تفاوت‌ قضاوت در مادرید و کمنیتس و تهران

سعید شروینی

هفته گذشته دو حکم قضایی در اروپا صادر شد که نمونه‌های خوب و برجسته‌ای بودند برای آنچه که ما تحت عنوان استقلال قوه‌ قضاییه در یک نظام حقوقی (یا یک نظام مبتنی بر حقوق و قانون) می‌شناسیم. این دو حکم در قیاس با کارنامه قوه‌ی قضاییه در روزهای اخیر نکات تاثر‌انگیز و در عین حال آموزنده‌ و امیدبخشی را پیش روی ما می‌گذارند.

دموکراسی اسپانیا و اعتماد به نفسی که نشان داد

دو سال و نیم بعد از انفجارهای تروریستی اسلام‌گرایان افراطی در قطار شهری مادرید، روز چهارشنیه، ۳۱ اکتبر، دادگاه عالی اسپانیا احکام ۲۸ نفری را صادر کرد که یا در این ماجرا دست داشتند یا به شراکتشان در این ماجرا سوءظن می‌رفت. آن ترور که اسلام‌گرایان افراطی به تلافی حضور نیروهای اسپانیا در عراق انجامش دادند جان ۱۹۱ نفر از مردم مادرید را گرفت و ۱۸۰۰ نفر را مجروح و ناقص العضو کرد. جناح راست اسپانیا ترور را که روز ۱۱مارس ۲۰۰۴، یعنی سه روز قبل از انتخابات پارلمان ملی روی داد به رغم شواهد اولیه‌ی دال بر این‌که اسلام‌گرایان افراطی پشت آن هستند، فوراً به گروه مسلح اتا ربط داد که خواهان استقلال ایالت کاتولونی است. این ادعا اما در برابر سیل واقعیت‌ها دوام نیاورد و سه روز بعد اکثریت مردم اسپانیا با دادن رای خود به اپوزیسیون سوسیالیست، جناح راست را که تا پیش از آن در نظرسنجی‌ها وضع بهتری داشت به خاطر اظهارات خلاف واقع و تبدیل مسئله امنیت مردم به دستاویزی برای رقابت سیاسی مورد مجازات قرار دادند.

عکسی از دادگاه متهمان ترورهای مادرید

۷ نفر از متهمان در دادگاه روز چهارشنبه، ۷ نفر از متهمان، از جمله زن یکی از محکومان اصلی ترور، به خاطر نبودن اسناد کافی و قوی تبرئه شدند، هر چند که برخی نکات مشکوک ولی ضعیف، در مورد مشارکت آنها در این ترورها وجود داشت. دادستان با استناد به همین شواهد ضعیف مدعی بود که این افراد ممکن است در آینده منشا خطری برای اسپانیا باشند و بر همین اساس برای آنها تقاضای زندان‌ کرده بود. دادگاه اما شواهد و ادله را در مورد ۷ نفر یادشده کافی ندانست و عملاً اعلام کرد که حتی پس از ۱۱ سپتامبر هم اصل اساسی در قوانین جزایی برائت انسان‌هاست و نه مجرمیت آنها. به علاوه،‌ به عقیده دادگاه، قوه‌ قضاییه کارش نه تأدیب پیش‌گیرانه که مجازات جرمی است که اتفاق افتاده و به همین خاطر نمی‌توان به خاطر این که ممکن است در آینده این یا آن فرد منشأ خطری برای جامعه باشد، پیشاپیش زندانش کرد.

علنی و آزاد و منصفانه، نه در گوانتامو و نه در بند ۲۰۹ اوین

دادگاه جزییات کامل وقوع ترور و اتهامات متهمان را شرح داد، و مردم هم از طریق اینترنت و به صورت زنده از تلویزیون به تماشای آن نشستند. در واقع بسان دولت‌ها بوش و بلر و خامنه‌ای در گوانتانامو و ابوغریب و بند ۲۰۹ اوین و ... نه شکنجه‌ای در کار بود و نه نیازی دیده شده بود که محاکمات مخفی باشند و یا متهمان از داشتن وکیل محروم شوند. کل جریان دادگاه به صورت دی وی دی هم در اختیار عموم قرار می‌گیرد. دادگاه تلاشی هم نکرد که به گونه‌ای اغراق‌آمیز کل ماجرای ترور را به القاعده ربط دهد و همچون واشنگتن برای مقاصدی معین از این شبکه تروریستی یک غول شیطانی و قدر قدرت بسازد.

دادگاه با تعدیل خواست دادستان،‌ مجموعاً به جای اعدام و شکنجه، به طور نمادین برای سه نفر از متهمان، زندان‌های بالای سی و چهل هزار سال برید. این سه نفر باید حداکثر ۴۰ سال باید در زندان باشند و لذا شانس بازگشتشان به جامعه کماکان منتفی نیست.

بقیه متهمان به زندان‌های میان سه تا ۱۵ سال زندان محکوم شدند. جالب این که یکی از کسانی که دادستان اسمش را جز متهمان اصلی ذکر کرده بود، دادگاه شواهد را در مورد او کافی ندانست و حکم به آزادی‌اش داد.

به رغم تعلق فکری رئیس دادگاه به اردوی محافظه‌کاران اسپانیا، باز هم دادگاه حاضر نشد استقلال و وجدان قضایی‌اش را زیر پا بگذارد و ترورهای مارس ۲۰۰۴ را آن گونه که اپوزیسیون راست اسپانیا می‌خواست به نوعی در ارتباط با سازمان مسلح جداخواهی اتا قرار دهد. دادگاه با اثبات این که نوع سلاح و مواد محترقه و کل افراد دخیل در ماجرا هیچ شباهت و ربط و قرابتی با اتا نداشته‌اند بر این که ترور سال ۲۰۰۴ به محملی برای بازی‌ها و رقابت‌های سیاسی بدل شود نقطه پایان گذاشت.

درسی برای مسلمانان مهاجر در اسپانیا

رویکرد دادگاه اسپانیا چشم مهاجران مسلمان این کشور را نیز بیش از پیش به روی این واقعیت باز کرد که در مورد مسلمان‌ها هم، حتی زمانی که اقدام افراطیون هم‌کیش آنها جان ده‌ها نفر را بگیرد قوه قضاییه به عدالت و بر مبنای حقوق و نه بر اساس وابستگی گروهی و مذهبی متهمان قضاوت می‌کند. چنین رویکردی احساس ایمنی بیشتری در میان مهاجران ایجاد می‌کند و خود شاید پادزهری باشد در برابر تبلیغات فله‌ای و مسمومی که اسلام‌گرایان افراطی علیه دستاوردهای مدرنیت و سیستم حقوق و اخلاقی برآمده از آن می‌پراکنند. این نیز به به سهم خود می‌تواند مانع از آن شود که جوانان کم تجربه برآمده از خانواده‌های مسلمان مهاجر به دام تبلیغات افراطیون گرفتار شوند. و خوب چنین نتیجه‌ای کجا، کشتن دختر دانشجوی پزشکی در همدان و نگهداشتن افراد در سلول‌های مخوف سپاه و وزارت اطلاعات کجا و نیز پیامدهای حاصل از رویکردها در گوانتانامو و ابوغریب و ربودن مخفیانه افراد در قلب اروپا توسط ماموران سیا و انتقالشان به این یا آن شنکنجه‌گاه کجا.

باری،‌ محاکمه روز چهارشنبه در مادرید یک بار دیگر برای همه‌ی آنهایی که به تفکیک قوای سه‌گانه،‌ بری داشتن قوه قضاییه از بازی‌ها و زدوبندهای سیاسی و امنیتی و تامین استقلال این قوه، به گونه‌ای که رویکردی مستقل و مبتنی بر حق و عدالت داشته باشد نمونه‌ای خوب و قابل اتکا به دست داد.

مانفرد شل، رئیس سندیکای لوکوموتیورانان آلمان در کنار یک قطار و یک تابلو که می‌گوید ما در حال اعتصابیم

حکم دادگاه آلمان و سربلندی جامعه مدنی

حکمی که دادگاه کار شهر کمنیتس آلمان در روز چهارشنبه صادر کرد نیز از همین دست بود و نشان داد که قاضیانی که بتوانند منافع حق و عدالت را فراتر از منافع اقتصادی و سیاسی گروه‌های فرادست جامعه قرار دهند ضامن مطمئن حقوق شهروندی و قدرتمندی نهادهای مدنی در برابر نیروها و منافع محدودساز این حقوق هستند. چنین رویکردی می‌تواند بیش از پیش از این درک را در جامعه اشاعه دهد که یک قوه‌ قضاییه مستقل که خود را از آلوده‌شدن به منافع اقتصادی و اغراض سیاسی و امنیتی محافل مخفی و علنی مبرا دارد همیشه می‌تواند پناهگایی امن برای دادخواهی همه گروه‌های مردم باشد و به تلطیف فضای اجتماعی کمک کند.

مدت ۶ ماه است که سندیکای لوکوموتیورانان برای تعرفه حقوقی مستقل و افزایش حقوقی معادل ۳۰ درصد مشغول چالش و مبارزه با مدیریت شرکت راه‌آهن آلمان است. در سال‌های اخیر بیش از پیش سندیکاهای صنفی آلمان از این که تابعی از توافق‌های تعرفه‌ای عمومی میان اتحادیه‌های فراگیر( متشکل از چندین سندیکا) کارگری و کارفرمایان باشند در حال خارج شدن هستند و متناسب با ویژگی کار صنف خود تعرفه حقوقی خاص خود را طلب می‌کنند. خلبانان و کادر پرواز جز اولین دسته‌هایی بودند که از توافق عمومی مربوط به اتحادیه کارکنان بخش خدمات آلمان و کارفرمایان خارج شدند و تعرفه‌ خاص خود را طلبیدند، که با اعتصاب و مبارزه این خواست به کرسی نشست. پزشکان و پرستاران بخش عمومی نیز به همین راه رفتند و توفیق یافتند. حال نوبت لوکوموتیوران‌های عضو سندیکای موسوم به دی ال جی است، سندیکایی که تاسیسش به سال ۱۸۶۷ برمی‌گردد. این سندیکا سه چهارم از ۲۰ هزار لوکوموتیوران آلمان و نیز دو سوم از ۱۲ هزار خدمه قطارها را تحت پوشش خودش دارد و مجموعاً با ۳۴ هزار عضو نزدیک به یک هشتم از ۲۳۰ هزار کارکنان شرکت راه‌آهن را نمایندگی می‌کند. بخش اعظم این کارکنان در دو سندیکای دیگر عضو هستند که تقاضاهایی معتدل‌تر داشته‌اند و قسماً به رهبران آنها اتهام نزدیکی و همراهی با مدیریت راه‌آهن مطرح می‌شود. این دو سندیکاهم متقابلاً اتهام تندروی به سندیکای لکوموتیورانان را طرح می‌کنند.

باری، اعتماد به نفسی که در لوکوموتیورانان هست که سرانجام خواستشان ( افزایش حقوق ناخالص پایه از ۱۷۰۰ به ۲۵۰۰ یورو، تعرفه حقوقی جداگانه و کاهش ساعت کار از ۴۱ به ۴۰ ساعت) را اگر نه به صورت حداکثر که در مقیاس وسیعی به کرسی خواهند نشاند، ناشی از آن است که بر خلاف بسیاری از رشته‌های دیگر به سادگی نمی‌توان برای این رشته فوراً نیروی جایگزین تدارک دید و یا از نیروی زبان نا‌آشنای خارجی استفاده کرد. سهم قطار در حمل و نقل بار و مسافر هم چیزی نیست که کسی بتواند در آلمان آن را نادیده بگیرد و ضرر و زیان‌های فلج‌شدن آن کم دامنه بشمارد.

استدلال‌هایی با پای چوبین

لوکوموتیورانان ظرف ۶ ماه گذشته در یک جنگ فرسایشی هر از چندی اعتصاب‌های موردی انجام داده‌اند. مدیریت راه ‌آهن نیز با توسل به دادگاه‌ها یا جلوی این اعتصاب را در روزهای معینی گرفته است و یا آن را به قطارهای معینی (قطارهای شهری و میان ایالتی) محدود کرده است.

با ادامه سرسختی مدیریت راه آهن، لوکوتیورانان تصمیم گرفتند که اعتصاب خود را به صورت جدی به قطارهای راه‌دور و قطارهای حمل بار هم تعمیم دهند، که باز با شکایت مدیریت راه آهن، دادگاهی در شهر کمنیتس آلمان اوایل ماه اکتبر، چنین اعتصابی را ممنوع اعلام کرد. سندیکای لوکوموتیورانان به دادگاه عالی استان شکایت برد و این دادگاه روز جمعه همه استدلال‌های دادگاه بدوی را بی‌اساس تشخیص داد و اعتصاب در بخش راه دور و حمل بار را هم حق لوکوموتیورانان اعلام کرد، با این اشاره که اینان نیز به مسئولیت اجتماعی خویش واقفند و از این حق به افراط استفاده نخواهند کرد. جالب این که آقای مانفرد شل، رئیس مقتدر سندیکا که به خاطر بیماری پزشکان برایش استراحت در یک محل مخصوص را تجویز کرده‌اند شخصاً کفش و کلاه کرد و به دادگاه آمد تا از حقوق سندیکا دفاع کند.

درک درست از مفهوم حقوق

از نظر دادگاه عالی کار کمنیتس، این مسخره است که گفته شود اعتصاب باید صرفاً دامن مسافران راه نزدیک را بگیرد و به خاطر ضرر و زیان‌هایی که اعتصاب در قطارهای راه دور و یا قطارهای حامل کالا و مواد خام به بار می‌آورد گویا می‌توان آن را غدغن کرد. مبنای حقوقی حکم دادگاه این بود که اصولاً کارآمدی اعتصاب به خاطر فشاری است که به ویژه در عرصه اقتصادی ایجاد می‌کند، حال کسی بیاید و مشخصاً همین فشار را دلیل ممنوعیت اعتصاب اعلام کند،‌ این نقض غرض است و به معنای نفهمیدن جنبه‌های مختلف حق اعتصاب است.

گفتنی است که از مجموع ۳۴۲ میلیارد تن باری (اتوموبیل، فولاد، انرژی، مواد خام، و محصولات غذایی و صنعتی و ...) که سالانه در آلمان جا به جا می‌شود یک دهمش سهم راه‌آهن است. هر روز اعتصاب لوکوموتیورانان در این عرصه، ۵۰ میلیون یورو خسارت به بار می‌آورد و یک هفته وقت لازم است که حمل و نقل پس از یک روز اعتصاب دوباره به حالت عادی بازگردد. از روز هفتم یا هشتم اعتصاب خسارت چند برابر می‌شود و به ۵۰۰ میلیون یورو می‌رسد. لوکوموتیورانان انتظار دارند که نگرانی از این همه خسارت محافل اقتصادی قدرتمند آلمان را نیز وادارد که بر مدیریت راه‌آهن برای رسیدن به یک توافق مطلوب با آنها فشار آورند.

کنش و واکنش‌ها در جامعه

شکست مدیریت راه‌ آهن در دادگاه کمنیتس البته آن را از تک و تا نیانداخته است. رئیس این شرکت که تا کنون مخالف پادر میانی دولت در این ماجرا بود، ضمن تهدید به شکایت‌بردن به یک مرجع بالاتر‌ (دادگاه قانون اساسی) نامه‌ای هم به صدراعظم نوشته و در آن تقاضا کرده که قانونی تصویب شود که حقوق سندیکاها و از جمله حق اعتصاب آن‌ها را محدود کند. رهبری حزب سوسیال دموکرات که وزارت حمل و نقل در دولت خانم مرکل هم در ید اختیار آنهاست ضمن آن که از سندیکای لوکوموتیورانان و خواست‌‌های آنها ناراضی‌اند، ولی بعید است که پای تصویب قانونی بروند که محدودکننده حقوق اساسی کارگران و کارکنان باشد، ضمن این که اتحادیه فراگیر کارگری آلمان که سندیکای لوکوموتیورانان هم عضو آن است نیز، به رغم نزدیکی‌هایی که رهبری آن در مجموع با حزب سوسیال دموکرات دارد، از حکم دادگاه کمنیست استقبال کرده است.

به هر صورت رأی دادگاه کمنیتس علیه یکی از شرکت‌های بزرگ آلمان ( راه آهن)‌که قدرت اقتصادی و سیاسی قابل ملاحظه‌ای دارد و بخش چشمگیری از آن هنوز دولتی است نشانه استقلال قوه قضاییه و عدم تمکین آن به منافع و خواست محافل سیاسی و اقتصادی قدرتمند آلمان تلقی شده است. این حکم موجب شده که نهادهای مدنی آلمان این احساس را داشته باشند که از یک کشاکش بزرگ سربلند و قدرت‌یافته‌تر بیرون آمده‌اند و قوه قضاییه از دخالت در امری که ربط چندانی به آن ندارد آگاهانه و مسئولانه احتراز کرده است.

بد نیست اشاره شود که به رغم تداوم چند ماهه کشمکش میان لوکوموتیورانان و مدیریت راه‌آهن و به رغم تأثیر منفی‌یی که اعتصاب‌های گاه و بیگاه بر فعالیت و رفت و آمد روزانه مردم عادی آلمان بر جا گذاشته و می‌گذارد، آخرین نظرسنجی‌ها حاکی از تفاهم ۶۴ درصد مردم با خواست و اقدام لوکوموتیورانان است، که نسبت به یکی دو ماه گذشته به مقدار معینی افزایش نشان می‌دهد. جالب این که، در مجموع، نگاه محافظه‌کارانه و نه چندان مثبت آلمانی‌ها به اعتصاب، به خصوص اعتصاب‌های ادامه‌دار و فرسایشی کمی تا قسمتی متغیر شده، که نتایج نظرسنجی یادشده هم دلیلی بر همین امر است.

و ما کجاییم؟

باری،‌ در این یکی دو هفته اخیر البته قوه‌ قضاییه ما، وزارت اطلاعات و بازوهای اجرایی آنها، مانند نیروی انتظامی و ... هم فعال بودند. آنها هم حکم صادر کردند و رفتارهای معینی با فعالان جامعه مدنی و مردم عادی داشتند. زهرا بنی‌عامری، دانشجوی پزشکی را در همدان دستگیر کردند و بعد مرگ ناخواسته‌اش در بازداشت را خودکشی جا زدند، اسانلو و مددی، رهبران سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران را صرفاً به خاطر دفاع از خواستی غیرقابل قیاس و بسیار کم‌دامنه‌تر از خواست لوکوموتیورانان آلمان به حبس‌های ظالمانه محکوم کردند، برای دانشجویان امیرکبیر به اتهامات واهی زندان بریدند، عمادالدین باقی را به جرم ناکرده و به خاطر تلاش‌های مسالمت‌جویانه‌اش در دفاع از حقوق زندانیان روانه زندان کردند، برای دلارام علی، ‌فعال حوزه حقوق زنان نیز به اتهام واهی مشابه‌ای حکم صادر کردند که باید ۲۸ ماه زندان در زندان بماند. و سهراب رزاقی را به خاطر آن که در تقویت نهادهای جامعه مدنی نقشی قابل اعتنا داشت در سلول‌های بند ۲۰۹ اوین به اسارت گرفتند.

در آلمان دوران حکومت نازی‌ها و در اسپانیای تحت سلطه رژیم فرانکو نیز قوه قضاییه را هز چیزی می‌شد نام نهاد به جز کانون اجرای عدالت و داد. جامعه آلمان پس از جنگ بیش از پیش به این نکته واقف شد که وجود یک دستگاه قضایی مستقل و با رویکردی معطوف به اجرای عدالت تا چه حد مبرم است و تا چه میزان چنین نهادی می‌تواند پشتیبانی قوی برای افراد و نهادهای مختلف جامعه در برابر فعال مایشایی گروه‌های سیاسی و اقتصادی تمامیت‌خواه باشد. به ویژه جنبش دانشجویی ۱۹۶۸ به این خواست قوت و جلای بیشتری بخشید و به آنجا منجر شد که قوه قضاییه‌ای مستقل، کارا و مورد اعتماد در جامعه آلمان پا قرص کند و نهادینه شود.

اسپانیا نیز پس از سال ۱۹۷۵، یعنی با پایان کار رژیم فرانکو پا در مسیر مشابه‌ای گذاشت و اینک دادگاه‌های این کشور به پایگاه نسبتاً مطمئن احقاق عدالت و داد در جامعه بدل شده‌اند. در همین راستا، حکمی که روز چهارشنبه دادگاه مادرید صادر کرد نیز به نمونه‌ای قابل اعتنا در اروپا بدل گشته و بسیاری آن را نشانه بلوغ دموکراسی و خونسردی و پرهیز از سراسیمگی در برخورد با جنایات و فجایع بی‌سابقه و نیز نمونه‌ای از یک مبارزه اصولی و نتیجه‌بخش با گرایشات افراطی و تروریستی تلقی کرده‌اند.

صد البته کسی انتظار ندارد که در ایران نیز قوه قضاییه یک شبه به نهادی بدل شود که خود را به وظیفه اصلی چنین نهادی، یعنی پاسداری از برابری شهروندان در برابر قانون، ستاندن حقوق پایمال شده و گسترش داد و عدل در جامعه متعهد بداند. اما کارنامه قوه قضاییه‌ جمهوری اسلامی در این سال‌ها بیش از هر چیز رویکردی عقب‌گرایانه و معطوف به اشاعه بیداد و جور و انسداد را به نمایش می گذارد. برای گذار از این وضعیت و تحقق خواست «عدالت‌خانه» که صد سال است جامعه ایران برای تحقق آن تلاش می‌کند راه دشواری پیش روست، راهی که طبعاً تجربه مثبت دیگران پیمودنش را آسانتر می‌کند و به روندگانش انگیزه و قوت قلب می‌بخشد.