خشونت در حوالی زندگی کودکان ایرانی

زویا امین

«جهانی شایسته کودکان، جهانی بدون خشونت»
این شعار یونیسف برای روز کودک امسال یعنی ۱۶ مهر بود. روز جهانی کودک در حالی در ایران با مراسم مختلف در گوشه و کنار کشور گرامی داشته شد که بسیاری از کودکان ایرانی در محاصره انواع خشونت‌‌ها هستند.

گر چه وقتی از خشونت صحبت می‌شود، همه به کتک زدن فکر می‌کنند؛ اما شکل‌های دیگری از خشونت علیه کودکان در ایران رواج دارد از جمله: «تنبیه‌های بدنی مثل سیخ داغ و سیگار روشن زدن به بدن کودک، کشیدن مو، سیلی زدن، هل دادن، با کمربند و مشت و لگد، سیاه و کبود کردن» از بدترین نوع خشونت‌ها هستند در حالی که به گفته روان‌شناسان حتی «یک بار» کتک خوردن یا تنبیه بدنی در زمان کودکی ممکن است در بزرگسالی اختلال شخصیتی ایجاد کند.

به گفته لیلا بهنام مدیر کلینیک توان‌بخشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت، رفتارهای دیگری هم هستند که اثرشان روی روان کودک کم از تنبیه بدنی نیست. او از «غفلت» به عنوان یکی از این رفتارها یاد می‌کند و می‌گوید: «غافل شدن از سلامت روان، بهداشت، تحصیل و نیازهای دیگر کودک گاهی چند برابر بیش از کتک زدن برای او ضرر دارد.»

به گفته او «نظاره‌گر بودن» کودک، مثل دیدن دعوای پدر و مادر، خودش نوعی خشونت است.»

مدیر کلینیک توان‌بخشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت می‌افزاید: «عوارض خشونت در يک تا پنج سالگی به شکل اختلالات خواب، شب‌ادراری و اضطراب بروز می‌کند و ... از شش تا ۱۲ سالگی به شکل اختلالات خوردن (پرخوری یا کم‌خوری) دروغ‌گویی و لذت بردن از سر کار گذاشتن دیگران، رفتارهای هیستریک و... و در بالای ۱۲ سالگی علاقه به سیگار و الکل و مواد مخدر، فرار از خانه، میل به خودکشی یا انجام آن، دیگرکشی، ترس از طرد شدن و ترس دائم از این که مبادا کنترلش را از دست بدهد و کاری دست خودش یا دیگران بدهد.»

وقتی با کودک با خشونت رفتار می‌کنیم، در واقع به او یاد می‌دهیم که همواره برای رسیدن به امیال و آرزوهایش و در رفتار با فرزندان خودش نیز از رفتار خشونت‌آمیز استفاده کند. یادمان باشد: « کودکان خشونت‌دیده‌ امروز، والدین خشن فردا هستند!»

به گفته لیلا بهنام کودکان تحت خشونت، ۱۵ برابر بیشتر از کودکانی که در محیطی آرام و بدون خشونت بزرگ شده‌اند، امکان بروز اختلالات شخصیتی در بزرگسالی را دارند. پس برای داشتن جامعه‌ای سالم باید کودکان را از معرض انواع خشونت‌ها محافظت کنیم.

بهنام می‌گوید: «در کشور ما زن و شوهرها برای بچه‌دار شدن مورد معاینه روانی قرار نمی‌گیرند و حتی از نظر اقتصادی و اجتماعی صلاحیتشان مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

کودکی که پدر یا مادری معتاد و بی‌سواد و فقیر دارد، محبتی که نمی‌بیند هیچ؛ مورد انواع تحقیرها و رفتار خشونت‌بار قرار می‌گیرد. لباس کافی و مناسب ندارد. درس‌خواندنش برای هیچ کس مهم نیست. اگر حتی شب به خانه نیاید، کسی دنبالش نمی‌رود. راه گناه و جرم و «بِزِه» برای این طیف بچه‌ها باز باز است.»

به گفته دکتر امیرحمزه زینالی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و مشاور در قسمت تدوین لوایح در مرکز توسعه‌ی قضایی، ماده‌ای در قانون مدنی داریم (ماده ۱۱۷۳) که اگر کودک در وضعیتی قرار بگیرد که ممکن است جسم و روح و روانش به مخاطره بیفتد، باید حکم به سلب حضانت از والدینش صادر شود. این ماده‌قانونی در سال ۱۳۷۶ اصلاح شد و جزییات رفتارهای مخاطره‌آمیز در ان ذکر شد.

طبق این ماده حکم سلب حضانت در مورد پدر و مادر معتاد، پدر و مادری که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، کودک خود در فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌کنند، پدر و مادر فاسد و آن‌هایی که فرزندانشان را مورد کتک و ضرب و جرح قرار می‌دهند می‌تواند اجرا شود.

به گفته دکتر زینالی در کشور ما این ماده قانونی معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد. اگر هم به آن عمل بشود، هیچ مرکز نگهداری برای این گونه کودکان وجود ندارد. چه بسیار خانواده‌های این چنینی که کودکانش در معرض خشونت شدید هستند و دستگاه قضایی هرگز از پدر و مادر سلب حضانت نکرده است.

در آذرماه ۱۳۸۱ یک قانون منسجم در این باب تصویب شد که نادیده گرفتن بهداشت و سلامت و تحصیل کودک و همچنین استفاده از کودکان برای حمل مواد مخدر، جرم محسوب می‌شود و دادستان موظف است به محض مشاهده کودک‌آزاری، دستور تعقیب خاطیان را بدهد. حتی مجبور به رسیدگی کردن به گزارش‌های کودک‌آزاری شود. چون در این جا ما با کودکی بی‌دفاع روبه‌رو هستیم که نه زور بازو دارد و موقعیت اجتماعی که بتواند حق خود را بگیرد.

مهم‌تر از این‌، قوانین پیشگیرانه باید قوانین مربوط به مجازات کودکان زیر ۱۸ سال اصلاح شود. مثل سن قانونی مجازات بعد از انقلاب که برای دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال قمری‌ شده. یعنی اگر به دختر ۱۰ ساله‌ای یک بسته مواد مخدر بدهند که به کسی تحویل دهد، حکم او مثل حکم زنی ۴۰ ساله عاقل و بالغ اعدام یا زندان‌های طویل‌المدت است.

اخیراً با همکاری دکتر زینالی لایحه‌ای در حال بررسی است که قوانین علیه کودک‌آزاری را شفاف‌تر می‌کند و البته کامل نیست. چون برای تطبیق هر ماده با قوانین اسلامی با استفتا از علمای دین تلاش فراوان لازم است.

در این لایحه (با رویکرد اصلاحی و تربیتی) که احتمالاً تا دو سه ماه دیگر تصویب می‌شود سن کیفری ۱۸ سال خواهد شد. مجازات‌های حبس کودکان بسیار کاهش می‌یابد و بحث اعدام کودکان به طور کلی حذف خواهد شد.

سلب حضانت از والدین با بیماری واگیردار هم به موارد اعتیاد و بیماری‌های روانی اضافه می‌شود. بی‌توجهی به تحصیل و نگرفتن شناسنامه هم جرم تلقی خواهد شد.

در صورت تصویب این لایحه، واحد حمایت از کودکان در دادسراها تشکیل شده ( توسط افراد غیر قضایی و با دانش روان‌شناسی) و دادستان به محض مشاهده خشونت علیه کودکان، باید به عنوان مدعی‌العموم جریان را پیگیری کند. در این صورت دیگر بحث کودک‌آزاری، خصوصی تلقی نمی‌شود.