شرکت نفتی توتال بر کرسی اتهام جنایت علیه بشریت

منیره برادران

پرونده شکایت چهار شهروند برمه‌ای علیه شرکت نفتی توتال به دادگاه بلژیک که دو سال پیش متوقف شده بود، بار دیگر از سر گرفته می‌شود. این خبر را سخنگوی دادستان عمومی بلژیک اعلام کرد.

شاکیان برمه‌ای در شکایت خود به قانونی در بلژیک اشاره داشتند که طبق آن، دادگاه‌های این کشور مجاز هستند جرايمی را که در زمره جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند، حتی اگر در خارج از مرز‌های بلژیک صورت گرفته باشد، مورد رسیدگی قرار دهند. آن‌ها توتال را به هم‌دستی در شکنجه و کار اجباری در ساختن خط لوله‌های گاز در برمه متهم ساخته‌اند.

چنین قانونی در بلژیک به سال ۱۹۹۳ وضع شد که بر طبق آن، جرايم کشتار قومی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی، صرف نظر از این که در کدام کشور صورت گرفته ‌باشد و توسط چه کسانی، در صورت شکایت از طرف شهروندان بلژیک، در داخل این کشور قابل تعقیب و مجازات واقع می‌شود. شکایت چهار شهروند برمه‌ای به این دلیل رد شد که آن‌ها ساکن بلژیک نبودند و بنابراین نمی‌توانستند علیه شهروندان بلژیکی اقامه دعوا کنند. حال بنا به گفته وکیل پرونده، یکی از شاکیان برمه‌ای در بلژیک تقاضای پناهندگی کرده است.

شکایات از سران دولت‌ها
قانون ۱۹۹۳ امید‌های تازه‌ای در دل کسانی ایجاد کرد که در کشور خود از حق دادخواهی علیه عاملان نقض حقوق بشر محروم هستند و همچنین به بحث‌هائی حول جهانی دیدن تعقیب و مجازات عاملین جنایت علیه بشریت دامن زد.

تا سال ۲۰۰۳، که این قانون بر اثر فشار کشور‌های دیگر دچار تغییراتی شد و کارآیی سابق خود را از دست داد، حدود ۳۰ شکایت علیه سران کشور‌ها، از جمله آریل شارون، یاسر عرفات، فیدل کاسترو، جرج بوش، صدام حسین و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی به دادگاه بلژیک ارائه شده ‌بود. مواردی از این شکایات تا مرحله رسیدگی دادگاهی هم پیش رفت.

در آوریل ۲۰۰۰ دادستان بلژیک حکم جلب یرودیا، وزیر خارجه وقت کنگو را صادر کرد. شکایت از طرف توتسی‌های فراری از کنگو به خاک بلژیک صورت گرفته ‌بود که یرودیا را به تحریک به حمله علیه توتسی در خاک کنگو متهم می‌ساختند. پیامد این حکم این می‌شد که یعنی وزیر خارجه یک کشور در صورت سفر به بلژیک، حتی یک سفر دیپلماتیک، باید دستگیر می‌شد.

بنا به نظر مقامات دولتی، این موضوع در مناسبات دیپلماتیک موجود خلل ایجاد می‌کرد. دادگاه بین‌المللی لاهه این حکم را خلاف مصونیت سیاسی نمایندگان دولت‌ها دانست و از دولت بلژیک خواست که این حکم را لغو کند، با این همه دولت کنگو مجبور شد شخص دیگری را به وزارت خارجه بگمارد.

در سال ۲۰۰۱ چهار راهب رواندایی، که در آن زمان ساکن بلژیک بودند، به اتهام شرکت در گنوسید در خاک رواندا به حبس‌های طولانی محکوم شدند. در سال ۲۰۰۲ حکم تعقیب آریل شارون به اتهام دست داشتن در جنایت و کشتاری، که در دهه ۸۰ توسط ارتش اسراییل در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا صورت گرفته بود، صادر شد. علیه وی شکایت دیگری هم، که به کشتار جنین برمی‌گشت، به دادگاه بلژیک ارائه شده ‌بود.

اما در اثر فشارهای دولت‌های دیگر، به ویژه دولت‌های آمریکا و اسراییل و اختلالی که در صورت صدور حکم تعقیب و بازداشت عضوی از دولت‌ها در روابط دیپلماتیک بلژیک با آن کشور‌ها ایجاد می‌کرد و نیز بر اثر انتقادات دادگاه بین‌المللی لاهه (با دیوان کیفری بین‌المللی لاهه - دن‌هاگ - اشتباه نشود) که خواهان تغییر قانون مربوط به این دادگاه‌ بود، دولت بلژیک مجبور به عقب‌نشینی از قانون خود شد و آن را برای اصلاح به پارلمان فرستاد.

این قانون با اصلاحاتی که در سال ۲۰۰۳ در آن صورت گرفت، دچار محدودیت‌هایی شد. پس از آن تنها علیه کسانی می‌شد شکایت کرد که حداقل دو سال در خاک بلژیک اقامت داشته باشند و جرم مورد نظر، پیش از سال ۲۰۰۲ اتفاق افتاده‌ باشد. جرایم و جنایاتی که بعد از این تاریخ صورت می‌گرفت، دادگاه کیفری بین المللی دن‌هاگ (لاهه) عهده‌دار رسیدگی به آن‌ها بود.

هم‌دستی توتال در شکنجه و کار اجباری
و امروز توتال بر صندلی اتهام نشسته است. این شرکت فرانسوی به اتهام اعمالی که در گوشه دیگر دنیا انجام داده است، در کشور بلژیک محاکمه می‌شود. خود شرکت در این باره سکوت کرده؛ اما پیش‌ترها اتهام هم‌دستی در شکنجه و وادار ساختن کارگران به کار اجباری در هنگام ساختن خطوط لوله را رد کرده و اعلام کرده بود که توتال تنها از سربازان در ازای پرداخت پول برای حفظ امنیت مؤسسه و کارگرانش کمک گرفته است. شاکیان این ادعا را خود، دلیل حمایت مالی توتال از نظامیان در سرکوب کارگران می‌دانند.

توتال از سال ۱۹۹۲ در استخراج گاز و نصب لوله‌های گاز در منطقه یادانا در جنوب برمه فعالیت دارد. گاز تولید شده به تایلند فرستاده می‌شود. طبق گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر و از جمله سازمان عفو بین‌الملل شرکت توتال در استخراج نفت در منطقه یناگون و یادانا مزارع را با کمک ارتش برمه به تعطیلی کشانده؛ بومیان (حتی زنان و کودکان) را به کار بردگی واداشته و در مسیر خط لوله به تایلند، بومیان مناطق را که از اقلیت‌های قومی «کارن» و «مون» هستند، مجبور به آوارگی از خانه و کاشانه کرده است.

اما توتال در غارت و بردگی مردم برمه تنها نبوده است. در سال ۲۰۰۵ شکایتی هم علیه شرکت آمریکایی یونوکال صورت گرفت. این شکایت توسط روستاییانی که توسط این شرکت نفتی به کار اجباری وادار شده بودند، به دادگاه آمریکا تسلیم شد.

سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی در برمه عمدتاً با جابجایی اجباری بومیان، ویران ساختن زمین‌های کشاورزی و وادار کردن آن‌ها به کار اجباری و البته با نابودی محیط زیست توأم بوده است.