خانه > حقوق انسانی ما > زندان و مجازات > باقی: نسبت به موج اعدامها در ايران واکنش نشان دهید | |||
باقی: نسبت به موج اعدامها در ايران واکنش نشان دهیدنامه زير در پي موج اعدامهاي اخير و سكوت و بيتفاوتي عمومي خطاب به احزاب و سازمانهاي مهم سياسي در ايران نوشته شده است. سيدمحمد خاتمي رئيس مجمع روحانيون مبارز، مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي،.محسن ميردامادي دبيركل حزب مشاركت، محمد سلامتي دبير كل سازمان مجاهدين انقلابي اسلامي، غلامحسين كرباسچي دبير كل حزب كارگزاران سازندگي، ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران، حبيب الله پيمان دبيركل جنبش مسلمانان مبارز، اعظم طالقاني دبيركل جامعه زنان انقلاب اسلامي، فاطمه كروبي دبيركل مجمع اسلامي بانوان.
با سلام، آيا اين يك فاجعه انساني نيست؟ آيا بازتاب جهاني آن سيماي ايران و اسلام را لكهدار نكرده است؟ در حاليكه افرادي را به صرف يك اظهارنظر، متهم به تبليغ عليه نظام ساخته ومحكوم به حبس ميكنند آيا بازتاب اين اقدامات را نميتوان بزرگترين تبليغ عليه نظام به شمار آورد؟ و در حاليكه هر روزه جناياتي در عراق و افغانستان به وقوع ميپيوندد اعدامهاي پيدرپي در ايران را به وسيلهاي عليه اين كشور تبديل ميكنند؟ 130كشور جهان اعدام را برچيده و در بقيه نيز به ندرت اعدامي صورت ميگيرد چنانكه در افغانستان با وجود پديده تروريسم و ناامني در 5سال گذشته فقط 3حكم اعدام اجرا شده است، گرچه احكام بيشتري صادر گرديده ولي اجرا نشدهاند در حالي كه ايران داعيهدار مكتبي است كه علماي آن مدعياند حرمت در دماء و احتياط در نفوس بر كليه احكام و حتي واجبات دين ورود دارد. آمار فزاينده اعدامها در شرايطي است كه قرآن كريم كه تنها در مورد قتل نفس عمدي با سوءنيت و سبق تصميم، مجازات قصاص را بهصورت تخييري پذيرفته است، حتي درباره مجازات مرگ براي چنين موارد خاصي به اولياي دم(وتبعا حكومت) دستور داده است در اين قتل(مجازات قصاص) اسراف نكنيد: «ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و من قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف فيالقتل انه كان منصورا ً»(اسرأ /33). اعدامهاي اخير كه بسياري از آنها مرتكب هيچ قتل نفسي نشده بودند و بنا به اقرار برخي متوليان، صرفا به قصد ارعاب انجام شده است، مصداق بارز اسراف در قتل است. احكام اين اعدام در حالي شتابان صادر و اجرا میشود كه در موارد مشابه، صدها تن ماهها و سالهاست مراحل فرجامخواهيشان براي رعايت احتياط به طول انجاميده است. فاجعه بزرگتر از اعدامهاي پيدرپي، سكوت نخبگان و احزاب و نهادهاي مدني ايران از يكسو و بيتفاوتي يا تمكين افكار عمومي در برابر تبليغات و ادعاهاي يكسويه رسانههاي دولتي از سوي ديگر است كه اجازه نميدهند فرد ديگري در برابر مسوولان اين اقدامات، به مناظره علمي بنشيند. اين سكوت سبب ميشود كه عمق يك تراژدي انساني و قضايي پنهان بماند. بنا بر اطلاع دقيق از محتواي تعدادي از پروندهها و با ملاحظه و استناد آراي صادره، بسياري از اين افراد حتي طبق قوانين جاري نيز نبايد اعدام ميشدند. صرفنظر از ديدگاه شخصي خود درباره نفي اعدام و با فرض موافقت كامل با تمام قوانين و مقررات كنوني سالب حيات، بدون شك اعدام کسی که بدون رعایت کامل تشریفات دادرسی عادلانه کشته شود نه یک مجازات قانونی، که یک نوع جنایت بهشمار میآید. اين در حالي است كه در هر محكمهاي با اسناد و مدارك و پروندهها و احكام صادره نشان ميدهم كه عده زيادي از اعدامشدگان يا فاقد وكيل بودهاند يا بدون فرصت فرجامخواهي اعدام شدهاند، يا بهرغم وجود شبهات بسيار در پرونده كه ازمصاديق مسلم قاعده درء بوده است اعدام گرديدهاند يا اساسا جرم اعلامشده مجازات اعدام نداشته يا در پروندههاي ديگر،افرادي با جرائم مشابه يا سنگينتر اعدام نشده و محكوميتهاي بسيار خفيفتر گرفتهاند. نمونههاي چندي را میتوان مستندا نشان داد كه اعدام آنان حتي براساس مندرجات دادنامه صادره نيز فاقد وجاهت قانوني و شرعي بوده است. سلب آزادي بيان و جلوگيري از نقد حقوقي آرا و احكام صادره در مطبوعات سبب شده است كه جان انسانها به آساني در معرض تلف قرار گيرد. بديهي است كه اعمال افراد شرور كه امنيت شهروندان به سلب میكنند با هر معيار حقوق بشري و اخلاقي، محكوم بوده و مستحق مجازات است اما نه لزوما مجازات اعدام. علاوه بر اينكه بايد ضمن مجازات افراد شرور به راه چارههاي اساسي انديشيد ودر همه اين اعدامها يك اصل اساسي نبايد مغفول بماند كه حتي بسياري از مجرمان و شروران نيز در حقيقت، قرباني مديريت و سياستهاي غلط هستند. از اينرو چنين اعدامهايي به معناي آدرس انحرافي دادن يا صورت مسئله را پاك كردن است. در جامعهاي كه بخش مهمي از ثروت و درآمد ملي صرف مصارف نظامي، مراسم تشريفاتي وتبليغاتي بيحاصل و كمك به كشورهاي خاص و غيره ميشود و در نتيجه فقر و بيكاري و ناتواني جوانان از ازدواج و بستهشدن همه راههاي ارضاي مشروع آنان و نيز سرخوردگي و بياعتمادي به نظم حاكم و... از عوامل و زمينههاي ارتكاب جرم ميشود چرا معلول را به جاي علت مجازات ميكنيم؟ بنا بر اطلاع، بسياري از قضات و مقامات قضايي نيز با روند گسترش اعدامها مخالفند(نه با اصل مجازات اعدام) اما ارادهاي فراقانوني و نگرشي امنيتي در پي آن است. حزب يا سازمان شما به حق نسبت به بازداشت دانشجویان موضعگیری کرده است و به حق، وقت وسیعی را صرف بحث و گفتوگو و فعالیت درباره انتخابات پیش رو میسازد اما باور کنید ارزش و اهمیت جان انسانها و موضوع اعدامها کمتر از بازداشتهای سیاسی یا انتخابات نیست. از بعد عقیدتی و انسانی حرمت عرض و دماء در حدی است که بر تمام احکام شریعت و حتی واجبات ورود دارد و بهخاطر آن حج و نماز هم تعطیل میشود. از بعد ملی و میهنی افزایش وحشتناک آمار اعدامها،حیثیت کشورمان را در جهان به تاراج و نابودی سپرده است. آیا این موضوع حتی به اندازه یک ابراز تاسف یا موضعگیری ساده نباید جایی در برنامههای حزبی داشته باشد؟ احزاب جهان توسعه يافته امروز فقط در جامعه سياسي فعال نيستند و نسبت به موارد نقض حقوق بشر نيز بيتفاوت نمیمانند. زیبنده کشور ما نیست که در چنین مسئلهای دولتها و کشورهای بیگانه در حساسیت ورزیدن و اعلام موضع کردن پیشقدم باشند و باز هم ما سکوت کامل را پیشه کنیم. از شما تقاضا دارم توجه به این مسئله حیاتی را در دستور کار خود قرار دهید. از بذل عنایتتان بینهایت سپاسگزارم برگرفته از سایت شخصی عمادالدین باقی |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
نظرهای خوانندگان
متاسفانه تا وقتی که خبر این اعدامهای دسته جمعی در صدر خبرگزاریهای بین المللی همچون یورونیوز و بی بی سی قرار نگیره هیچ اقدامی نمی تواند سبب فشار بر جمهوری اسلامی شود!
-- آزادی بی بها نیست ، Sep 8, 2007http://www.freedomisnotfree.blogfa.com
/