هزار در هزار خواست برابری

منیره برادران

«کمپین یک میلیون امضا» در شهریور سال گذشته با هدف تغییر و برچیدن قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران آغاز به کار کرد و هفته گذشته، یک سالگی آن جشن گرفته شد. بیانیه کمپین به ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر استناد می‌کند که مهم‎ترين ضابطه در آن‌ها& عدم تبعيض بر مبناي جنس، قوم، مذهب است. این حرکت در مدتی کوتاه به جنبشی تبدیل شد با خصلت اعتراضی و مطالباتی معین: اعتراض به قوانین نابرابر و خواست تغییر این قوانین.

کمپین یک میلیون امضا، يک‌ساله شد

این حرکت، یک نوآوری و حادثه‌ای مهم در تاریخ جنبش‌های مدنی کشور ما به حساب می‌آید. نه صرفاْ به لحاظ محتوا و مضمون، چرا که اعتراض به نابرابری در عرصه قانونی، اجتماعی و فرهنگی در تاریخ کشورمان حداقل از عمری صد ساله برخوردار است. اعتراضات در گذشته اما، به یک جنبش و گفتمان اجتماعی تبدیل نشده بود. نوآوری «کمپین یک میلیون امضا» به دلیل شکل و رویکردی است که این حرکت برای خود برگزیده است. گردآوری یک میلیون امضا از طریق رابطه «چهره به چهره» در تاریخ مبارزات ما تجربه جدیدی است و این امکان را فراهم می‌کند که زنان و نیز مردان خواهان برابری، این بار به طور مستقیم با مردم وارد گفتگو شوند. چه بسا مخاطبین آن‌ها، به ویژه زنان خانه‌دار، پیش از آن هیچ گاه فرصت آگاهی به نابرابری‌ها و آگاهی به ممکن بودن حقوق برابر نیافته باشند.

کمپین، پاسخ به یک نیاز
در این حرکت، تکیه «تنها به نقش قربانی داشتن» زن نیست و زبان از شکوه و شکایت و نیز افشاگری صرف فراتر رفته است. محور اصلی حرکت بر آگاهی به حقوق زنان و طلب این حقوق است. این نوع گفتمان انعکاس واقعیت جامعه ماست. امروز بخش بزرگی از زنان در ایران نمی‌خواهند نقش قربانی را ایفا کنند؛ یعنی موجود منفعلی که برای بهبود وضعیتش نیاز به قیم دارد.

زنان و همچنین بسیاری از مناسبات جامعه امروز ما از قوانین جمهوری اسلامی ایران جلوتر هستند. مثلاْ در حالی که به دلایل مختلف اجتماعی و فرهنگی، سن متوسط ازدواج دختران بالا رفته و طبق آمار به ۲۵ سال رسیده است، در قانون سن تکلیف برای دختران همچنان ٩ سال باقی مانده است. نمونه دیگر تناقض چندهمسری با فرهنگ جامعه ماست که آن را مذموم می‌شمارد.

مثال دیگر تناقض آشکاری است که بین شایستگی‌های سیاسی، حرفه‌ای و اجتماعی زنان با محدودیت‌های قانونی و رسمی بر زنان در این عرصه‌ها به چشم می‌خورد. دلیل استقبال شایان از «کمپین یک میلیون امضا» در همین نکته نهفته است. حرکت کمپین بیان نیاز زنان جامعه است که خواهان تغییر قوانین تبعیض‌آمیز هستند.

از سوی دیگر روش ایجاد رابطه مستقیم با مردم توانسته است تا حدودی فضای اختناق و سکوت را در جامعه بشکند. این که حرف‌ها در پارک و خیابان، در مترو و تاکسی و در هر مکان علنی ممکن به زبان می‌آید و نیز در روز روشن، خود تلاشی است برای به کرسی نشاندن حق اعتراض و حق مبارزه.

کارنامه پرافتخار
اکنون کنش‌گران این کمپین می‌توانند با افتخار از کارنامه یک‌ساله‌شان حرف بزنند. با تلاش آن‌ها، امروز گفتمان برابری زن و مرد عرصه اجتماعی گسترده‌تری یافته است. این که تا کنون چند امضا جمع‌آوری شده است، اهمیت چندانی ندارد. مهم این است که بحث برابری و قوانین نابرابر به یکی از بحث‌های عمده جامعه تبدیل شده است. به برآورد نفیسه آزاد از اعضای گروه پژوهش کمپین، در حال حاضر تقریباْ ۱۹ درصد مردم تهران با کار این کمپین آشنا هستند. در شهرستان‌های ۲۰ استان کشور، زنان و مردان به این جنبش پیوسته‌اند.

فراموش نکنیم که این دستاوردهای پربار در شرایطی حاصل شده که صدای کمپین در رسانه‌های داخل کشور ممنوع و زیر تیغ سانسور است و درب مکان‌های عمومی برای گردهم‌آيی‌های آن بسته است. نحوه کاری که کمپین برگزیده، خالی از خطر نبوده و نیست. دستگیری پشت دستگیری، حکم جلب، دادگاه و دیگر محدودیت‌ها در یک سال گذشته، سایه به سایه کمپین را تعقیب کرده است. بارها و بارها زنان را در پارک و خیابان، حین جمع‌آوری امضا دستگیر کرده‌اند. دولت به اشکال مختلف سعی کرده از کار اعضای کمپین ممانعت به عمل آورد. با این فشارها و در نبود پشتیبانی فعال دیگران، که این هم به نوبه خود حاصل اختناق و سرکوب است، کمپین گرچه ناچار به عقب‌نشینی‌هايی شده، اما این فشارها نتوانسته از فعالیت و آوازه این حرکت بکاهد.

لایحه جدید برای تبعیض بیشتر
حکومت اسلامی ایران نه تنها به هیچ اصلاحی در قوانین تبعیضعلیه زنان تن نمی‌دهد، بلکه اخیراْ با لایحه جدیدی که به مجلس ارائه داده، میزان دشمنی خود را با زنان به نمایش گذاشته است. دراین لایحه قوانین مربوط به ازدواج مجدد و موقت تقویت شده است. برای ازدواج مجدد رأی دادگاه کافی است. یعنی اگر دادگاه تشخیص داد که مرد توانایی مالی دارد، دیگر به اجازه زن نیازی نیست. نیز ثبت ازدواج موقت (صیغه) كماكان الزامي نيست و تابع آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه موکول به تصویب وزیر دادگستری در آينده‌ای نامعلوم است. در این لایحه هم‌چنان زنان از حق طلاق بی‌بهره می‌مانند.

کنش‌گران «کمپین یک میلیون امضا» در اعتراض به این لايحه نوشتند:
«لایحه بنا به ادعای ارائه‌دهندگانش به دليل «لزوم تطبيق قوانین جاری با مسائل روز» و «رفع كاستي‌ها و نواقص در قوانين موجود حاكم بر نهاد خانواده» پيشنهاد شده است. حال آن که مواد مندرج در لایحه، چنین ادعایی را رد می‌کند. این لایحه نه تنها تطبيقي با واقعيات زندگي زنان امروز ايراني ندارد؛ بلكه قوانین پیشنهادی آن عقب‌گردي ۴۲ ساله را به نمایش می‌گذارد.

در شرايطي كه جامعه ایران، بیش از گذشته بر ضرورت استقرار قوانین عادلانه و انسانی تأکید دارد و در حالی که زنان و مردان عدالت‌طلب بسیاری حول حرکت‌های دسته‌جمعی (از جمله کمپین یک میلیون امضا) برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز تلاش می‌کنند و به قوانين نابرابر و ظالمانه‌ای چون ديه، ارث و شهادت اعتراض دارند و خواهان وضع قوانین عادلانه و برابر در ازدواج، طلاق، سرپرستي فرزند، تابعيت، خروج از كشور و نیز لغو چندهمسري (تعدد زوجات) هستند، متأسفانه ماده ۲۳ اين لايحه پيشنهادي، نه تنها به شأن و كرامت انساني زن توجهي نكرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده است، بلكه در عملي تعجب‌برانگيز یک گام هم به عقب برگشته و حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پیش از آن در قانون وجود داشته، از زن سلب كرده و انجام آن را تنها منوط به تمكن مالي مرد و تعهدی «بدون ضمانت اجرایی» از سوی مرد بر اجراي عدالت بين همسران دانسته است!»

«ما انسانیم و حقوق انسانی حق مسلم ماست.»
بار تلاش و مبارزه برای لغو قوانین نابرابر نباید تنها بر دوش زنان بماند. گر چه به طور منطقی هدایت این مبارزه بر عهده زنان است و بار اصلی را خواه ناخواه، آن‌ها بر دوش خواهند کشید؛ اما مردان آزاداندیش و برابری‌خواه و به ویژه طرفداران حقوق بشر نمی‌توانند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بمانند. همراهی مردان و به ویژه مردان جوانی که به این حرکت خوش‌آمد گفته‌اند، به ویژه از نظر اجتماعی و فرهنگی، دارای اهمیت بزرگی است. حقوق زنان جزو جدايی‌ناپذیر حقوق بشر است.

«بیا استوار همچون صخره‌ها و پرشور چون پیوند رودهای خروشان برای رفع تبعیض و برابر حقوقی از یکدیگر حمایت کنیم.»