عزم ملی برای نفی شکنجه

مسعود باستانی

ماجرای دستگیری دانشجویان و انتشار خبرهایی مبنی بر شکنجه‌های جسمی و آزارهای جنسی آنان در زندان، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر این روزها با جدیت آن را در کنار مسایل دیگری از جمله تهدید مرزهای آزادی بیان و محدودیت‌های گسترده آزادی‌های قانونی و مدنی دنبال می‌کنند.

شکنجه‌های خوف‌انگیز دانشجویان جوانی که برخی از آن‌ها برای نخستین بار بازداشت و روانه زندان اوین شده بودند، یکی از جدی‌ترین نگرانی‌هایی است که حتی توجه بعضی از نمایندگان مجلس و مقام‌های ارشد دستگاه قضایی را هم جلب کرده است.

بررسی صحت و سقم شکنجه‌های اخیر و تحقیق از وزرای اطلاعات و علوم توسط اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و دستور هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه مبنی بر ارائه گزارشی دقیق از چنین اخباری، نشانگر این مسأله است.

از سوی دیگر گردهمایی چندین تن از حامیان حقوق بشر در ایران و فعالان سیاسی در کنار چهره‌های برجسته جنبش دانشجویی که به دعوت شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر انجام شد، گواه حساسیت بالای این موضوع و مخاطره‌آمیز بودن این وقایع است.

شکنجه‌های جسمی و روحی زندانیان بر اساس قوانین جاری در ایران کاملاْ ممنوع است و لازم به ذکر است که علی‌رغم عضویت ایران در کنوانسیون بین المللی منع شکنجه، اعمال هر گونه محدودیت غیرقانونی و غیرعرفی نسبت به متهمانی که دوران بازجویی خود را می‌گذرانند، منوط به دریافت اجازه کتبی از سوی قضات پرونده است. اقداماتی نظیر نگهداری متهمان در سلول انفرادی یا سوئیت یک نفره، ممنوع‌الملاقات کردن آنان و یا حتی تعزیر (شلاق) که گه‌گاه در مسیر بازجویی متهمان گوناگون از جمله متهمان به قتل یا سرقت انجام می‌شود، رفتاری است که بازجویان معمولاْ با کسب اجازه از قضات و یا دادستان دنبال می‌کنند.

اما این شرایط درباره متهمان سیاسی و معترضان و منتقدان عقیدتی کاملا متفاوت است. به ویژه آن که پس از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و انجام برخی اصلاحات در رفتارهای قضایی و امنیتی با متهمان شاهد بهبود آن بوده‌ایم.

نگاهی گذرا به آن چه که طی چند سال گذشته و در سال‌های نیمه دوم دهه هفتاد در برخورد با متهمان عقیدتی و معترضان سیاسی رخ داد، بیان‌گر تغییر رویکرد دستگاه‌های امنیتی و سیستم قضایی در جهت بهبود رفتار با متهمان بر اساس استانداردهای بین‌المللی و رعایت موازین حقوق بشری است. به گونه‌ای که در این دوران، حتی برخی از مدافعان حقوق بشر در ایران و یا فعالان سیاسی گروه‌های اپوزیسیون داخل کشور، در پی عدم اجرای هرگونه شکنجه جسمی زندانیان نسبت به منع شکنجه‌های روحی یا اعمال شکنجه سپید در بازداشتگاه‌ها اعتراض کرده و بازجویان را به استفاده از این ابزار متهم می‌کردند.

اعتراض به شکنجه سپید و تأکید بر بعضی از اصول قانون دادرسی مبنی بر منع هر گونه فشار روحی به متهمان در هنگام بازپرسی، خود دلیل روشنی بر پایان عصر شکنجه‌های جسمی و عبور از این گونه رفتارهای ضدبشری بود.

نگارنده این سطور اگر چه از درستی یا نادرستی آن وقایعی که در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بر دانشجویان گذشته است، اطلاع کافی ندارد؛ اما با اشاره به اظهارات این دانشجویان پس از رهایی از زندان، و اظهارات خانواده‌های آنان و سخنان موسوی خوئینی دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت در کانون مدافعان حقوق بشر، می‌توان نسبت به انجام این شکل از برخوردها توسط بازجویان که متهمان خویش را به اعتراف تلویزیونی و ضبط نوارهای افشاگرانه وادار کرده‌اند، شک کرد.

هیچ یک از دانشجویان هنوز درباره شکل و شیوه شکنجه‌های اخیر و سطح آزارهای جسمی و جنسی سخنی نگفته‌اند. اما جامعه ایرانی بایستی همچنان با حساسیت فوق‌العاده‌ای این حرکات حیرت‌آور در این دوران را پیگیری کرده و پس از روشن شدن صحت و سقم آن در یک فرایند مدنی و در سطح ملی به ایستادگی در برابر این اقدامات برخیزد.

بازگشت به دوران سیاه شکنجه‌های جنسی و فشارهای سنگین رفتارهای زجرآلود جسمی با کسانی که برای عدالت طلبی یا آزادی‌خواهی دست به اعتراض زده و از وضعیت موجود انتقاد کرده‌اند، اتفاق ناگواری است که علاوه بر افزایش هزینه‌های کنش‌گری سیاسی و عقیدتی، فجایع ضدبشری در بازداشتگاه‌ها را هم معمولی و امری عادی خواهد کرد.

بر این اساس است که می‌توان گفت سکوت در برابر این رفتارها یقیناً منجر به آسیب‌دید‌گی دستگاه‌های قضایی و امنیتی خواهد شد. آسیبی که دامن همه گروه‌های سیاسی، فعالان جامعه مدنی و حتی شهروندان عادی جامعه ایرانی را هم خواهد گرفت. عزم ملی برای منع شکنجه و اجرای دقیق قوانین دادرسی که پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران طراحی و تدوین شده‌اند، نخستین گام برای مبارزه با این آسیب دیدگی است.

همراهی مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس با برخی از مخالفین قانونی و فعالان سیاسی در مبارزه همگانی با این گونه رفتارها، پیام‌آور نوید روشن شکل‌گیری یک عزم ملی پوزیسیون و اپوزیسیون برای منع هرگونه شکنجه در ایران است.

حرکتی که چشمان ناظر شهروندان جهانی با دقت آن را دنبال می‌کنند.

منبع: ادوار نيوز