المپیک ٢٠٠٨منهای حقوق بشر؟

منیره برادران

«میدان صلح آسمانی» در کانتون پکن در روز ٨ آگوست صحنه‌ی جشن آغاز به‌کار کمیته‌ی بازی‌های المپیک ٢٠٠٨ بود. در کنار پرچم‌های المپیک با پنج حلقه‌ی رنگی و نوارهايی که با شعار «یک دنیا، یک رؤیا»، شعار المپیک ٢٠٠٨، مزین شده بودند، نمایش‌ها و پلاکاردهای دیگری هم خودنمايی می‌کردند که پیام‌شان اعتراض به سانسور و دربند کردن روزنامه‌نگاران در چین بود. پلاکاردهايی که بر آن پنج حلقه‌ی المپیک تبدیل به حلقه‌ی دستبند شده بودند در دست گزارشگران بدون مرز توجه را به خود جلب می‌کرد و جشن و سرور حاکم بر میدان کانتون نمی‌توانست پیام آنها را از انظار نهان دارد.

همچنین در یک نمایش اعتراضی دیگر و یک روز پیش از شروع جشن، بر روی دیوار تاریخی چین تابلويی آویخته شد که بر روی آن شعار «تبت آزاد» در کنار شعار رسمی المپیک ٢٠٠٨، «یک دنیا، یک رؤیا»، دیده می‌شد. تبت از سال ١٩٥١ در اشغال دولت چین قرار دارد.
ضمناً در همین روز ٤٠ تن از شخصیت‌های چینی بیانیه‌ای منتشر کردند و در آن خواستار آزادی زندانیان سیاسی، فراهم آوردن امکان بازگشت تبعیدی‌ها به وطن، آزادی مطبوعات، تأمین خسارت عادلانه برای روستايیان رانده شده از زمین و خانه، آزادی سندیکاها، و همچنین تشکیل یک کمیته‌ی مستقل نظارت بر امور مالی کمیته‌ی المپیک شدند.

رعایت حرمت انسانی در منشور المپیک

اینکه گزارشگران بدون مرز و همچنین مدافعان حقوق بشر خارجی که آزادی تبت را خواستار بودند، دستگیر شدند، دور از انتظار نبود. همین‌طور دور از انتظار نیست که این‌گونه اعتراض‌ها حداقل در یک سال آینده ادامه یابد. پیوند دادن حقوق بشر و مسابقات جهانی رسمی بی‌سابقه نیست و منشور المپیک هم بر رعایت حرمت انسانی تأکید دارد. اما به نظر می‌رسد این بار دخالت نهادهای حقوق بشر بین‌المللی در این عرصه به این پیوند بعدی گسترده‌تر داده است. خانم ایرن خان، رئیس سازمان عفو بین‌الملل، می‌گوید رعایت موازین حقوق بشر باید جز جدايی‌ناپذیر تدارک بازی‌های المپیک شناخته شود.

در سال ٢٠٠١ که درخواست چین برای میزبانی المپیک ٢٠٠٨ پذیرفته شد، همراه با این قول بود که این کشور در بهبود وضعیت حقوق بشر، رعایت عدالت اجتماعی، و شل کردن بندهای سانسور بکوشد. اما گزارش‌ها همه نشان می‌دهند که دولت چین به قول خود پایبند نبوده است.

چین در رأس آمار اعدام

در سال‌های گذشته بیشترین آمار اعدام در سطح جهان از آن کشور چین بوده است. در سال ٢٠٠٦ در این کشور ١٠١٠ نفر اعدام شدند. گاه حتی جرائم مالیاتی هم شامل احکام مرگ واقع می‌شوند. حقوق زندانی، نظیر تماس با خانواده و وکیل در چین رعایت نمی‌شود و دادرسی عادلانه وجود ندارد. بیگاری و «ارشاد از طریق کار» مجازاتی است که صدها زندانی در این کشور به آن محکوم هستند بدون اینکه دستگیری و مجازات آنها با کیفرخواست مشخصی صورت گرفته باشد. این نوع زندانیان را گداها، معتادان، و خانه‌به‌دوشان تشکیل می‌دهند. (اصطلاح سردار رادانی آن: اراذل و اوباش.)
جمع‌آوری این محروم‌ترین‌های جامعه از شهرها و همچنین دستگیری فروشندگان دوره‌گرد هم‌اکنون جزء تدارکات این کشور برای بازی‌های جهانی است.

سانسور برای چهره‌ای آراسته

پکن باید به ظاهری زیبا آراسته شود و روزنامه‌های آزاد که زشتی‌ها و عیب‌های جامعه را برملا می‌کنند، مزاحم این زیبايی هستند. به گزارش خبرنگاران بدون مرز صدها روزنامه‌نگار در چین در زندان به‌سر می‌برند. کنترل شدید بر رسانه‌ها و پیام‌های اینترنتی در چین برای کشورهايی که سیاست سانسور بر آنها حاکم است، نمونه و الگو شده است. نیروی عظیمی در این جهت به‌کار گرفته می‌شود. مثلاً در یک مدت زمانی یک‌ساعته، 30هزار پلیس امنیتی پیام‌های اینترنتی را کنترل می‌کنند. وبلاگها مدام مسدود و نویسندگان آنها دستگیر می‌شوند. در آوریل ٢٠٠٥ شی تائو، که یک روزنامه‌نگار است، دستگیر و به ده سال زندان محکوم شد. جرم او ارسال خبری بود مربوط به سانسور مطبوعات در سالگرد فاجعه میدان تیان من به یک سازمان غیردولتی در آمریکا.

در سال‌های اخیر گرچه بار دیگر اعتراضات دانشجويی در چین شکل گرفته، اما این‌ها عمدتاً صنفی بوده‌اند. هرگونه سخن و نوشته درباره‌ی تحصن دانشجویان در میدان تیان من در سال ١٩٨٩ که با خواست دمکراسی صورت گرفت و با حرکت تانک‌ها بر روی جوانان خاتمه یافت، همچنان مرز سرخی است که حاکمان چین آن را برنمی‌تابند.

بیشترین حرکت‌های اعتراضی در چند سال گذشته برخاسته از فقر و محرومیت شدیدی است که به‌رغم رشد سرسام‌آور اقتصاد چین گریبان‌گیر اکثریت مردم این کشور است. رواج فساد مالی و نخبه‌گرايی حزبی، سیاست تخریب محیط اقلیمی و زمین‌های کشاورزی، و آلوده ساختن رودخانه‌ها که زندگی روستايیان را به نابودی می‌کشاند، با اعتراض‌های جمعی همراه بوده است.

در سال ٢٠٠٥ در منطقه سان شان هکتارها زمین کشاورزی توسط نیروهای پلیس سوزانده شد تا در خدمت گسترش صنعت قرار گیرند. اعتراض‌های اهالی این مناطق به سختی راه به مطبوعات می‌یابند. نمونه‌ی دیگر اعتراض اهالی فقیر دهکده تای شی در جنوب چین به تقلب و سوءاستفاده‌ی مقام‌های محلی حزبی در انتخابات بود.

اصلاحاتی که عملی نمی‌شود

اصلاحاتی که گاه‌به‌گاه مقام‌های حزب کمونیست چین وعده‌اش را می‌دهند، هنوز در حرف باقی مانده است. چند ماه پیش مقام‌های بلندپایه‌ی حقوقی چین با صدور بیانیه‌ی مشترکی از دادگاه‌ها خواستند که تعداد اعدام‌ها را به‌تدریج کاهش دهند و همچنین به‌جای اعترافات، به مدارک و اسناد معتبر استناد کنند. آنها همچنین به مجریان قانون یادآور شدند که اجحاف، شکنجه، و روش‌های غیرقانونی دیگر نباید برای گرفتن اعتراف از متهم به‌کار گرفته شود. در این بیانیه از مقام‌های دولتی مصراً خواسته شد از گرداندن محکومین به اعدام در میان مردم خودداری کنند. این بیانیه نشان می‌داد که اعدام در ملاءعام و گرداندن محکومین در میان مردم هنوز از چین رخت برنبسته است.

تغییر واژه‌ها

فعالیت‌های حقوق بشر تا جايی تحمل می‌شود که بنا به صلاح‌دید حزب حاکم، واژه‌ها که طبعاً هر یک حامل بار معنايی معینی هستند، تغییر یابند. به این ترتیب به جای «حقوق بشر»، باید واژه‌ی عام و کم‌خطر«حقوق» به‌کار گرفته شود. مثلاً ناراضیان، وکلا، و دهقانانی که زمین‌شان به غارت رفته، ناچارند تشکل خود را «وکلای حفظ حقوق» بنامند. همین‌طور فعالین حقوق شهروندی در حوزه‌های مختلف از فعالیت‌های ضد ایدز گرفته تا حافظان گنجینه‌های فرهنگی، از فعالین محیط زیست تا مبارزان حقوق زنان همگی با نام «کوشندگان در جهت حفظ حقوق» شناخته می‌شوند.

در آغاز سال جاری مقامات چین اعلام کردند که ورود خبرنگاران خارجی تا پایان بازی‌های المپیک در تابستان ٢٠٠٨ بلامانع است. آیا دستگیری آنها هم بلامانع است؟ چنین خواهد ماند؟