نخستين قضات زن در مصر

ترجمه: رضا شوقی

به‌تازگی اشتغال به کار 30 زن مصری به عنوان قاضی در کشور رود نیل موجب بروز مناقشاتی در این کشور شده است. محافظه‌کاران و گروه‌های اسلامی این امر را به عنوان اهانت به "احساسات سنتی جامعه" تلقی کرده‌اند.

«من به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که در میان مردم به عدل و انصاف قضاوت کرده و قانون را رعایت نمایم.» اکثر زنان قاضی در حالی که حجاب داشتند این سوگند را به جای آورده و به این ترتیب عصر شغلی جدیدی برای زنان مصری آغاز شد.
این اولین بار در تاریخ مصر است که زنان اجازه می‌یابند سوگند مندرج در قانون اساسی را برای راه یافتن به ارکان قضاوت بر زبان جاری کنند. این 30 زن بر اساس نتایج امتحان کتبی و شفاهی از میان 124کارمند دادستانی که داوطلب قضاوت بوده‌اند، انتخاب شده‌اند.

پیش از این تنها در سال 2003 خانم تهانی القبالی از طریق رئیس‌جمهور مبارک، به عنوان قاضی دادگاه عالی قانون اساسی منصوب شده بود. در آن زمان نیز واگذاری این منصب به یک زن اعتراضاتی را به همراه داشت.

مسأله قضاوت زنان یکی از مسائل مورد اختلاف کنونی در کشور مصر است. عده‌ای بر آنند که انتصاب زنان به منصب قضاوت گامی در جهت تساوی حقوق زنان است. در حالی که برخی دیگر معتقدند این امر با تعالیم دینی و احساسات سنتی جامعه در تضاد است.

تهانی القبالی

قاضی محمود الخودیری، نايب رئیس دادگاه عالی تجدید نظر، مراسم پرشکوه ادای سوگند این 30 قاضی زن را
"نمایش حکومت" می‌خواند، نمایشی که دولت از طریق آن قصد دارد به غرب بگوید که مصر به طور فزاینده سیاست لیبرالیستی و تساوی حقوق زنان را دنبال می‌کند.

راه ناهموار

در واقع اما مسأله انتصاب زنان به عنوان قاضی با مشکلاتی چند روبه‌رو است. بر اساس شریعت اسلامی زنان مجاز نیستند بر کرسی قضاوت تکیه بزنند. مخالفان قضاوت زنان معتقدند که زن‌ها به دلیل اقتضائات فطری، بیشتر بر اساس تمایلات احساسی قضاوت می‌کنند تا بر اساس ادله عقلی.
گروهی نیز حضور زنان در مسند قضا را از آن رو زننده و نامناسب می‌بینند زیرا زنان در این صورت می‌باید ساعت‌ها با دو یا چند مرد همکار، پشت درهای بسته به مشاوره بپردازند، آن چیزی که می‌تواند با دستورات شریعت اسلامی ناسازگار باشد.

به‌رغم آن که برخی مقامات دینی با انتصاب زنان به سمت قضا موافقند، برخی مقامات شورای عالی قضات اما جدالی شدید علیه این انتصابات به راه انداخته‌اند.
مفتی بزرگ مصر، شیخ علی گما، طی یک فتوا به مسأله قضاوت زنان این‌گونه واکنش نشان داده است: گرچه بر اساس شریعت اسلامی زنان از ورود به اداره ریاست جمهوری نهی شده‌اند اما این نهی شامل اشتغال در قوه قضائیه نمی‌شود. او افزوده است که دلیل این امر احترام فراوانی است که اسلام برای زنان قائل است.

"مرکز عربی استقلال قضات و وکلا" نیز از این اقدام استقبال کرده و آن را گامی بلند به سوی اصلاح موقعیت غیر قابل قبول زنان مصری دانسته است.
این مرکز هم‌چنین خاطرنشان می‌کند که سنت‌های جامعه مصر سبب شده است این کشور سال‌ها دیرتر از برخی کشورهای عربی و اسلامی وضع اسفبار قضاوت زنان را تغییر دهد. در حال حاضر در افغانستان 150 و در مراکش 505 قاضی زن به کار مشغولند.

حنا الشراوی یکی از قضات جدید مصر است. او که سابقه 14 سال کار در دادستانی را به همراه دارد، در رشته حقوق مدیریت در دانشگاه قاهره تحصیل کرده و امتحان حقوق را با نمره بسیار عالی پشت سر گذاشته است. او معتقد است اگر کسی با احراز شغل قضاوت توسط زنان مخالف است باید صبر کند و کارآیی آنان را در این مسند دیده و آن‌گاه در مورد قابلیت و توانایی آنان داوری نماید. او می‌گوید شغل قضاوت ویژگی منحصر به فردی نیاز نداشته و قابلیت‌های تخصصی، که زنان نیز می‌توانند از آن بهره‌مند باشند، برای انجام آن کافی است.

نانسی نبیل حبیب نیز می‌گوید وزیر دادگستری، ممدوح مارئی، معیارهای یکسانی برای انتخاب زنان و مردان جهت سمت قضاوت به کار برده است. این معیارها شامل تحصیلات عالی در رشته حقوق، قبولی در امتحان کتبی و شفاهی، اثبات بی‌طرفی کامل در مقام قضاوت و گوش سپردن یکسان به سخنان طرفین دعواست.
امل محمود عطا، رئیس شعبه جنوبی دادگاه قاهره، می‌گوید او اما و اگرهایی که در مورد کار زنان در دستگاه قضا وجود دارد را خوب می‌شناسد. او به عقاید دانش‌آموختگان رشته حقوق و متخصصان دینی اشاره می‌کند، عقایدی که محور اصلی آن عدم تساوی حقوق زن و مرد است. او می‌افزاید از سابقه 13ساله کار در دادستانی آموخته است که زن‌ها در انجام وظایف محوله بسیار قابل اطمینان هستند، علاوه بر آن که نظام قضا حول محور مدرک و قانون می‌چرخد و نه به‌هیچ‌وجه بر مدار احساسات و عواطف، آن‌گونه که مخالفان قضاوت زنان می‌پندارند.

آزا سلیمان، مسئول "مرکز زنان"، خبر از برنامه‌هایی می‌دهد که زنان مصر برای دفاع از حق قضاوت خود در نظر گرفته‌اند.
او می‌گوید این یک فاجعه است که در قرن 21 زن هنوز به عنوان شهروند درجه 2 در نظر گرفته می‌شود. زنان از نظر قابلیت و توانایی کم‌تر از مردان نیستند و تصوری که در مورد آنان در سنت‌ها و ادبیات روزمره مردم وجود دارد مشوه است.

طبیعت زن هیچ امر ننگ‌آوری را در بر ندارد، شرم‌آور تصوری است که برخی از مردان در مورد آنان دارند.

-----------------------
منبع: قنطرة.