| خانه > حقوق انسانی ما > رسانه و آزادی بيان > میان خود سانسوری و سرکوب | |||
میان خود سانسوری و سرکوبمترجم: رضا شوقیرسانههای جمعی در ایران مقهور سانسور و استبداد دستگاه‌های کنترل دولتی شده‌اند. روزنامه‌نگارانی که نمی‌خواهند به ایدئولوژی حاکم گردن نهند باید در انتظار سرکوبی شدید بوده و یا به خارج از کشور بگریزند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تردیدی در این امر باقی نمی‌گذارد که ایدئولوژی حاکم، رویکرد مثبتی به ارزش‌های بنیادین اشکال حکومتی جمهوری - دموکراتیک نداشته و بر پایه‌های حاکمیت منحصر به فرد خدا بنا شده‌است. البته در قانون اساسی، آن گاه که سخن از آزادی‌های بنیادین در میان است. به عنوان مثال در بند ۲۴ این قانون به آزادی مطبوعات نیز اشاره شده است اما تنها با این پیش شرط که این آزادی با اصول اسلامی در تضاد نباشد. از دیدگاه تئوریک بیان این پیش شرط به معنای در اختیار داشتن حق سرکوبی هر گونه اظهار عقیده مکتوب یا شفاهی است که با فهم حاکمان بنیادگرای ایران از اسلام مطابق نمی‌باشد. رسانه‌های جمعی در قبضه قدرت دولت؛ نگاهی اجمالی به گذشته بلا فاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ میلادی، سازمان صدا و سیما تحت کنترل حکومت جدید قرار گرفت. در مورد مطبوعات اما کار با این سرعت و سهولت پیش نرفت و آخرین روزنامه اپوزیسیون، سرانجام در تابستان ۱۹۸۱ از انتشار باز ماند.  در دوره‌ای کوتاه پس از انقلاب، تعداد ۴۴۴ روزنامه و مجله با نقطه نظرهای متفاوت به چاپ می‌رسیدند.این روند اما چندان دوام نیافت و تعداد مطبوعات کشور در سال ۱۹۸۸ به ۱۲۱ عدد کاهش یافت که تمام این تعداد بدون استثنا از حکومت حمایت می‌کردند. اولین بار پس از وفات آیت الله خمینی در سال ۱۹۸۹و در اثر سیاست‌های اصلاحی علی اکبر رفسنجانی بود که اندکی از فشار بر مطبوعات کاسته شد. تعداد مطبوعات در این دوره تا سال ۱۹۹۲ به رقم ۳۶۹ مطبوعه افزایش یافت.این افزایش که مدتی بعد در اثر فشار نیروهای تندرو بر حکومت متوقف شد، در سال ۱۹۹۷ با انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری، بار دیگر از سر گرفته شد. این بار نیز اما گرایشات تندرو موفق شدند به زودی این آزادی نسبی را پایان ببخشند. از سال ۲۰۰۰تا زمان انتخاب احمدی نژاد به عنوان جانشین خاتمی در سال ۲۰۰۵ ، بیش از ۱۰۰ روزنامه و مجله در ایران توقیف شده‌است. در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز فشار بر مطبوعات افزایش یافته‌است؛ تنها از آوریل ۲۰۰۶ تا آوریل ۲۰۰۷، ۳۴ مجله و روزنامه تعطیل شده‌اند. بی قدرتی اصحاب رسانه‌ها در برابر حملات شدید به مطبوعات، کار چندانی از دست روزنامه نگاران و ناشران بر نمی آید. اتحادیه صنفی روزنامه‌نگاران نیز که در ابتدای سال ۲۰۰۱ تشکیل شده‌است، جز صدور بیانیه‌های اعتراض آمیز کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد. در این شرایط روزنامه‌نگارانی که نمی‌خواهند مقهور خود سانسوری شده و مایلند هم چنان دیدگاه‌های خود را منتشر نمایند باید منتظر عواقب ناخوشایندی باشند؛ عواقبی چون تعقیب قضایی، دستگیری و یا جرائم نقدی هنگفت. دیگر گزینه پیش رو، گریز به خارج از کشور است؛ جایی که برخی روزنامه‌نگاران موفق شده‌اند از آن جا به وسیله اینترنت، ارتباط خود با خوانندگان اشان را دوباره احیا کنند. هم اینک بسیاری از روزنامه‌نگاران، قوانین متصلب مطبوعات را به وسیله پناه بردن به اینترنت دور می‌زنند. آن‌ها برای خود وب سایت‌های متعددی می‌سازند تا به این وسیله اطلاعات و تحلیل‌های خویش را در دسترس مخاطبان‌اشان قرار دهند. کنترل رسانه‌های آنلاین همان‌طور که جز آن انتظار نمی‌رود، روزنامه‌نگاری آنلاین خوشایند حکومت نیست. بنابراین حکومت هم می‌کوشد با بستن و فیلتر کردن وب سایت‌ها و ISP ها، بستن کافی‌نت‌ها و جریمه کردن صاحبان آن‌ها با این پدیده برخورد کند. برخی روزنامه‌نگاران حتی تحت فشار قرار گرفته‌اند تا نزد عموم مردم به «جرم » خود اعتراف کنند. در ادامه این فشار، طی قانونی که در نوامبر سال ۲۰۰۱به تصویب رسید، فعالیت ISPها منوط به اخذ پروانه دولتی گردید.پروانه کار تنها به متقاضیانی تعلق می‌گیرد که اعلام نمایند وب سایت‌ها و ایمیل‌های مورد نظر دولت را فیلتر می‌نمایند. علاوه بر این عقد قرارداد بین کاربر و مرکز خدمات دهنده اینترنتی، تنها در صورتی امکان پذیر است که مشخصات فرد کاربر و شماره IPاو به مرکز اطلاعات و تکنولوژی ارتباطی کشور ارسال شود. پس از آن که مسؤولان موافقت خود را اعلام کرده و کاربر نیز تعهد کتبی خود مبنی بر عدم مراجعه به سایت‌های اینترنتی غیر اسلامی را تسلیم آنان کرد، قرارداد برخورداری از خط اینترنت امضا می‌شود. هم‌چنین صاحبان کافی‌نت‌ها موظف‌اند آدرس IPکامپیوتری که کاربران از آن استفاده کرده‌اند، مشخصات فردی آنان و زمان استفاده از اینترنت را ثبت کرده تا به این وسیله مسؤولان بدانند چه کسی به چه صفحات اینترنتی مراجعه کرده‌است. چنانچه صاحبان کافی‌نت‌ها به این قوانین ملتزم نباشند کمترین خطری که آنان را تهدید می‌کند، تعطیلی کافی‌نت‌آن‌ها خواهد بود. در سال‌های پس از تصویب این قانون، همواره بندهای مکملی برای نظارت بیشتر بر استفاده از اینترنت به آن افزوده شده‌است.به عنوان مثال در سال ۲۰۰۴ کمیسیون ویژه نظارت بر سایت‌های اینترنت ایرانی تاسیس شد که از جمله وظایف آن صدور دستور توقیف سایت‌های مورد نظر مسؤولان می‌باشد. در اواخر سال ۲۰۰۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر داشت گردانندگان سایت‌های اینترنتی ظرف ۲ماه مشخصات خود را نزد مسؤولان به ثبت برسانند و در غیر این صورت با خطر فیلتر شدن مواجه خواهند بود. وبلاگ‌ها به مثابه راه حل جایگزین گرچه بسیاری از سایت‌های اینترنتی کوشیدند از طریق اندک امکان باقی مانده پس از تصویب این قانون به انتشار اطلاعات و تحلیل‌های خود بپردازند اما این امکان هم برای آنان فراهم شد که از راه حل جایگزینی به نام «وبلاگ» استفاده کنند. وبلاگ یا دفتر خاطرات اینترنتی از آن رو که ساختش آسان و رایگان است، گمنامی نویسنده را تضمین کرده و بر خلاف وب سایت‌های معمولی به راحتی قابل کنترل نیست، امتیازات فراوانی را به کاربران ارائه می‌کند. طبعا این امکان تنها در اختیار روزنامه‌نگاران نیست و همگان به ویژه جوانان از مزایای آن سود می‌برند. آن چه گستره نفوذ وبلاگ در میان نسل جوان را به خوبی باز می‌نماید، تعداد وبلاگ‌های فعال فارسی زبان است که در سال ۲۰۰۶بین ۷۵ تا صد هزار وبلاگ تخمین زده شده‌اند. محتوای وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌های فارسی البته بسیار متنوع است.بیش از هر چیز موضوعاتی که در جامعه به تابو تبدیل شده‌اند، اطلاعاتی از دنیای سیاست، سکس، فلسفه، زنان، ادبیات، موزیک، کتاب، مسائل شخصی و اعتراض نامه‌ها موضوعات وبلاگ های فارسی را به خود اختصاص می‌دهند. وبلاگ‌نویسان به وسیله وبلاگ و تنوع موضوعی آن، انحصار رای حاکمان را نقض می‌کنند. پاسخ‌ها به این سوال که وبلاگ‌ها تا چه حد می‌توانند در بنا نهادن دموکراسی موثر باشند، متفاوت است. هر چه کمتر وبلاگ نویسان انحصار گرایانه رفتار کنند و هر چه بیشتر موضوعات اجتماعی و مرتبط با دموکراسی را به بحث بگذارند و به این ترتیب تلاقی و ارتباط میان دیدگاه‌های مختلف را حمایت نمایند، تاثیر آنان در زمینه‌سازی برای دموکراسی بیشتر خواهد بود. -------------------------------  |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
