نقض حقوق بشر فرياد شد

منیره برادران

به رسم هرساله فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی در یکی از روزهای نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، مقابل دفتر سازمان ملل گردهم آمده بودند. امسال من هم در این گردهم‌آيی که روز ١٢ ژوئن صورت گرفت، شرکت کرده بودم.

محوطه‌ی جلوی دفتر رنگین بود از جمعیت. صدها کودک که همگی تی‌شرت سفید به تن داشتند و بادکنک‌های سفیدی در دست، با های‌وهوی خود فضا را تحت شعاع خود قرار داده بود. آنها که بر روی بادکنک‌هاشان شعاری علیه کار کودکان نوشته شده بود، طوماری را امضا می‌کردند که در آخر به صندلی پایه شکسته نصب شد. این صندلی بزرگ غمگین با یک پایه‌ی شکسته که توجه هر حاضر در محوطه و رهگذری را به خود جلب می‌کند، سمبل یک فاجعه ناشی از جنگ است: انسانی که مین ناغافل پا را از او گرفته است.

در گوشه‌ای دیگر چادر سفیدی با عکس‌هايی که نقض حقوق بشر را در ایران به نمایش گذاشته بود، و صدای سخنرانان ایرانی و غیرایرانی از بلندگوی آن تلاشی نمادین بود برای محکوميت نقض حقوق بشر در ایران، توقف اعدام و آزادی زندانيان سياسی. ترکیب جمعیت شرکت‌کننده هم حالتی نمادین داشت: تعدادی از خانواده‌های اعدام‌شدگان، چند تن از زندانیان سیاسی سابق و نمایندگانی از گروه‌های مدافع حقوق بشر ایرانی از کشورهای مختلف اروپايی.

شورای حقوق بشر و چالش‌های آن

شورای حقوق بشر سازمان ملل که سال گذشته جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد، از روز دوشنبه (۱۱ ژوئن) اجلاس خود را آغاز کرده است. این‌طور به نظر می‌رسد که این شورای تازه‌تأسیس در این هفته با چالش‌ها و بحث و جدل‌های سختی مواجه خواهد بود. این شورا که از نمایندگان ٤٧ کشور تشکیل شده است، باید در مورد تصمیمات مختلفی از جمله در مورد نحوه‌ی نظارت شورا بر رعايت حقوق بشر در کشورها و همچنین چگونگی رسيدگی به شکايات در مورد نقض حقوق بشر به توافق برسد. يک سال پس از تشکيل شورای حقوق بشر هنوز مشخص نیست که این شورا با کدام ابزار و شيوه‌ها می‌تواند کشورها را به رعايت حقوق بشر موظف نموده و از نقض آن در هر گوشه جهان جلوگیری کند.
در ماه مارس امسال در شورا نام ایران از فهرست کشورهایی که به دلیل نقض حقوق بشر حاد و مستمر باید از نزدیک تحت نظارت شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گیرند، حذف شد. این تصمیم با انتقادهای زیادی مواجه شد.

به نظر حسین ماهوتیها سخنگوی «فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی»، که این گردهم‌آيی را سازمان داده است، دلیل این تصمیم در وهله‌ی نخست از آنجا ناشی می‌شود که شورای تازه‌تأسیس حقوق بشر هنوز خود را تعریف نکرده و راه‌کارهایش را مشخص نکرده است. ایران اصلاً در دستور جلسه قرار نگرفت. پرونده‌هايی جدید بر اساس شکایت‌ها هنوز شکل نگرفته و ساختار جدید روشن نکرده که ارائه‌ی شکایت باید چگونه باشد.

با این حال کم و بیش انتظار چنین حکمی می‌رفت زیرا اکثریت کشورهای عضو شورای حقوق بشر که سال گذشته جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد مخالف انگشت گذاشتن بر کشورها به صورتی منفرد برای توجه خاص هستند. حذف ایران از فهرست به توصیه گروه کاری که زیمبابوه، آذربایجان، و بنگلادش در آن از حامیان این توصیه بودند، صورت گرفت.


تعيين گزارشگران ويژه ابزار شورای حقوق بشر برای کنترل رعايت حقوق بشر در کشورهايی است که به موازین و میثاق‌های بین‌المللی پایبند نیستند. اما در شورا بر سر حقوق و وظايف اين گزارشگران اختلاف نظر هست. اين اختلاف تا جايی است که حتی برخی از کشورها خواهان صرف‌نظرکردن از تعيين گزارشگران ويژه هستند. پس در آن صورت شورای حقوق بشر حتی ناتوان تر از کمیسیون قبلی نخواهد بود؟

خواسته‌های گردهم‌آیی

در مورد خواسته‌های این تجمع و اقداماتی که سازمان‌دهندگان این گردهم‌آيی برای نشان دادن نقض حقوق بشر در ایران انجام داده‌اند، از آقای حسین ماهوتیها که از مونترال کانادا به اینجا سفر کرده است، می‌پرسم. او می‌گوید: «امسال چهارمین سالی است که ما در روز تشکیل جلسه شورای حقوق بشر، جانشین کمیسیون حقوق بشر قبلی، در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران در اینجا جمع می‌شویم. خواسته‌ی ما که در این چهار سال همیشه آن را تکرار کرده‌ایم، تعیین نماینده‌ی ویژه است برای بازدید از زندان‌های ایران و نظارت بر وضعیت نقض حقوق بشر در ایران.»

در مقابل سؤال من که "مگر پیشتر چنین نماینده‌ای وجود نداشته است؟"، ماهوتیها پاسخ می‌دهد: «چرا، به مدت چند سالی نماینده‌ی ویژه‌ای از طرف کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برای نظارت و کنترل نقض حقوق بشر وجود داشته است. اما اگر یادتان باشد اینها همیشه در سفرشان به ایران با مشکلات و محدودیت‌های زیادی مواجه بودند.»

(من به خاطر می‌آورم که اولین باری که نماینده‌ی ویژه‌ای از طرف کمیسیون حقوق بشر توانست از زندان‌های ایران بازدید کند، بهمن ١٣٦٨ بود و من در زندان بودم. مسؤولین زندان با کشیدن دیواری ما و بندمان را از زندان اوین حذف کردند.)

و اضافه می‌کند: «بعد از مدتی کمیسیون به این نتیجه رسید که این نظارت را به عهده‌ی ناظران مستقل حقوق بشر داخلی بگذارد. ما همه می‌دانیم که این کار غیرعملی است. چنین کسی در ایران نه مصونیت دارد و نه امکان فعالیت. ما همیشه بر این خواسته پا فشرده‌ایم که تا زمانی که نهادهای مستقل داخلی مصونیت و امکان کار ندارند، باید ناظر بین اللملی بر مسائل مربوط به حقوق بشر به ایران فرستاده شود.»

می‌پرسم "چنین ناظرانی از همان حقوقی برخوردار خواهند بود که مثلاً نمایندگان آژانس بین‌المللی هسته‌ای از آن برخوردارند؟" ماهوتیها می‌گوید: «امیدواریم که شورای حقوق بشر این رویه را در پیش گیرد. وگرنه بازدید معنايی نخواهد داشت.»

تلاش برای پژواک صدای اعتراض

"آیا صدای اعتراض و خواسته‌ی شما به گوش کشورهای عضو این شورا می رسد؟" پاسخ می‌دهد: «تلاش ما همین است. ما روز دوشنبه در دیدار با نماینده‌ی میز ایران در این شورا گزارش سالانه‌ی خودمان را که حاوی گزارشات ماهانه‌ی نقض حقوق بشر است به ایشان تحویل دادیم. این گزارش ١٨٠صفحه‌ای شامل موارد مشخص نقض بشر در حوزه‌های مختلف در ایران است. برای اینکه ایشان تصویری از وضعیت نقض بشر در ایران داشته باشد. ما طبق رسم سالانه این گزارش را همچنین به گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر بین‌المللی ارائه خواهیم داد.»

در پایان نظر آقای ماهوتیها را درباره‌ی گردهم‌آیی امسال می‌پرسم. می گوید: «امسال حرکت ما نسبت به سال‌های پیش انعکاس بیشتری داشت. ٨٨ تن از خانواده‌های قربانیان اعدام‌ها و قتل‌های سیاسی در ایران و ٣٣ نهاد بین‌المللی از خواست‌های ما حمایت کردند. از جمله ائتلاف جهانی مبارزه با حکم اعدام، ديده‌بان صلح سوئيس و سازمان جوانان و جنبش برادری از حزب سوسيال دمکرات سوئد.