| خانه > حقوق انسانی ما > رسانه و آزادی بيان > امر و نهی «دبيرخانه» شورای عالی امنيت به مطبوعات قانونی نيست | |||
امر و نهی «دبيرخانه» شورای عالی امنيت به مطبوعات قانونی نيستمهرداد توانا فردشيوه جديدي كه در ايران براي جهت‌دهي به مطبوعات و در موارد متعددي محدود كردن آنها اتخاذ شده، اعتراض بسياري از روزنامه‌نگاران و تشكل‌هاي آنان را برانگيخته است. انتقاد روزنامه‌نگاران ايراني خصوصا به بخشنامه‌هايي است كه هر از چندي به امضاي «دبيرخانه» شوراي امنيت ملي كشور براي روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها ارسال ميشود و به نويسندگان و خبرنگاران امر و نهي مي‌كند. انجمن صنفي روزنامه نگاران و انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، مهمترين تشكل‌هاي حامي حقوق روزنامه‌نگاران در ايران، در هفته‌هاي گذشته با صدور بيانيه‌هاي جداگانه‌اي به دور جديد ايجاد محدوديت‌ها براي مطبوعات اعتراض كردند. يكي از مهمترين محورهاي مورد انتقاد در اين بيانيه‌ها، نامه‌هاي «دبيرخانه» شوراي امنيت ملي است كه به زعم تشكل‌هاي حامي حقوق مطبوعات در ايران، صراحتا با قانون اساسي جمهوري اسلامي و قانون فعلي مطبوعات ايران در تعارض است. براساس اصل 9 قانون اساسي جمهوري اسلامي، هيچ مقام و نهادي حق سلب آزادي‌هاي مشروع را ولو با تصويب قانون ندارد و نيز طبق اصل 24 اين قانون، نشريات و مطبوعات در انتشار مطالب با شرط اينكه مخل مباني اسلام و حقوق عمومي نباشد، آزادند. در قانون مطبوعات ايران نيز تصريح شده است: «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقالهاي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند.» در تبصره ذيل اين ماده حتي مجازات چنين اقدامي نيز ذكر شده است: در مرحله اول «شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتي» و در صورت تکرار «انفصال دائم از خدمات دولتي». اما با اين حال در بخشنامه‌هاي متعددي كه در دو سال گذشته از سوي «دبيرخانه» شوراي امنيت ملي براي رسانه‌ها ارسال شده است، در موارد متعدد مطبوعات از انتشار مطلب درباره موضوعات مشخصي نهي ميشوند و يا حتي گاهي به انتشار برخي اخبار يا تحليل‌ها توصيه ميشود. اين و آن «و غيره» را نگوييد! اين موضوع كه رسانه‌ها در ايران به اشكال مختلفي محدود شوند و يا به آنها درباره انتشار يا عدم انتشار مطالب مشخصي جهت‌دهي شود، امر جديدي نيست. در سالهاي گذشته، مطبوعات بارها از سوي دادستان تهران و اخيرا وزارت ارشاد به انتشار يا سانسور مطالب مشخصي مجبور شده‌اند. اما به طور مشخص، اتخاذ يك رويه جديد از سوي «دبيرخانه» شوراي امنيت ملي باعث شد كه اعتراض فعالان مطبوعاتي در ايران بيش از پيش برانگيخته شود. به خصوص در مورد دو بخشنامه؛ يكي با امضاي شخصي «معاون دبيرخانه» اين شورا كه از مطبوعات خواسته بود خبر ديدار لاريجاني و سولانا در تركيه را به شكل مشخصي كه مورد نظر او بود پوشش دهند، و ديگري بخشنامه‌اي كه با برشمردن چندين موضوع مهم خبري، از مطبوعات خواسته بود از انتشار «مطالب انتقادي» در اين زمينه‌ها پرهيز كنند. ليست اين موضوعات شامل چندين مورد ازجمله مشكلات سهميه‌بندي بنزين و افزايش قيمت سوخت، گراني، مبارزه با بدحجابي، مبارزه با اراذل واوباش، مذاکره با آمريکا، بسته شدن بانک سپه در کشورهاي ديگر و «و غيره ...» بود. «جنبش» نگوييد «حرکت» بگوييد نكته عجيب‌تر اين بود كه در اين بخشنامه از مطبوعات خواسته شده بود در مقالات و گزارش‌هاي خود از واژه «جنبش» استفاده نکنند و به جاي آن از کلمه «حرکت» استفاده نمايند. در مورد ديدار لاريجاني و سولانا در تركيه نيز به يك بخشنامه بسنده نشد و مسئولان وزارت ارشاد در ساعات پاياني شب با تعدادي از مديران مسئول و سردبيران روزنامه‌ها در تهران تماس گرفتند تا از انتشار عكس‌ها، اخبار و گزارش‌ها «طبق نظر مقامات شوراي عالي امنيت ملي» مطمئن شوند. البته پيش از اين هم در جريان پرونده هسته‌اي و بعضي موضوعات خاص بارها از سوي دبيرخانه اين شورا به مطبوعات جهت‌دهي شده و در اين باره بخشنامه و دستورالعمل صادر شده بود. اما اين بار گستردگي موضوعات مورد سانسور، به حدي كم‌سابقه بود كه اعتراض تشكل‌هاي روزنامه‌نگاران را برانگيخت. شورا مسئول است يا دبيرخانه شورا؟ استناد قانوني دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در صدور اين بخشنامه‌ها، تبصره‌اي است كه ذيل مواد 4 و 5 قانون مطبوعات آمده و از ميان همه نهادها و وزارتخانه‌ها كه از سانسور مطبوعات منع شده‌اند، «شوراي عالي امنيت ملي» را مستثنا كرده است. به عبارت ديگر، اين «شورا» براساس قوانين ايران حق دارد مطبوعات را در مسائلي كه به امنيت ملي مربوط ميشود، سانسور كند. اما اعتراض روزنامه‌نگاران به اين است كه در قانون تصريح شده كه «شوراي امنيت ملي» حق چنين كاري را دارد و نه «دبيرخانه شورا» و يا يكي از معاونان اين دبيرخانه. در حالي كه بخشنامه‌هاي ارسال شده به رسانه‌ها همگي با امضاي دبيرخانه است و در آنها حرفي از «مصوبه شورا» زده نشده است. دبيرخانه ای که به جای رهبر کار می کند حتي در تعدادي از اين دستورالعمل‌ها به طور واضح گفته شده كه اين موارد «مصوبه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي» است. در صورتي كه در قانون مطبوعات فقط به پذيرش مصوبات خود شورا ملزم شده‌اند كه قطعا جايگاه قانوني آن با دبيرخانه اين شورا بسيار متفاوت است. روزنامه‌نگاران معتقدند علاوه بر اين ايراد قانوني، مصوبات احتمالي اين شورا براي تحديد مطبوعات هم بدون تأييد مقام رهبري جمهوري اسلامي غير قابل اجراست. استناد آنها به اصل 176 قانون اساسي است كه در آن تصريح شده: «مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجراست.» بر اين اساس، روزنامه‌نگاران معتقدند رويه جديد دبيرخانه شوراي امنيت ملي در سانسور مطبوعات، همچون رويه‌هاي پيشين وزارت ارشاد دولت نهم و دادستان تهران، غير قانوني و غير قابل اجراست. اگرچه در عمل، غالبا مديران مطبوعات در ايران پذيرش اين خواسته‌هاي غير قانوني را به توقيف شدن ترجيح مي‌دهند. بدين سان، آنچه در عمل قابل مشاهده است، بيش از آنكه سانسور باشد، خودسانسوري است. شرايط كار مطبوعاتي در ايران، روز به روز دشوارتر ميشود و دولت و نهادهاي حكومتي يكسره با سوءظن، بدبيني، انتقاد ناپذيري و نگاه محدوديت‌ساز به رسانه‌ها مي‌نگرند. در اين ميان، نه تنها قانون و مجريان آن پشتيبان رسانه‌ها و نويسندگان آنها نيستند، بلكه برداشت‌هاي يكجانبه از قانون و امنيت ملي نيز كار را بر مطبوعات دشوارتر ساخته است. مرتبط:  |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
نظرهای خوانندگان
Jomhoori eslami 2 goone ghanoon darad:
-- mamal_8 ، Jun 23, 2007goroohe 1: ghavanine sarkoob
goroohe 2: ghavanini ke paymal mishavand.
Iran moshkel ghanoon gozari nist balke paymal kardane ghanoon ast che be daste shah va che be daste khalife ya rahbar
mamal_8
كلاغ جان دو رود بر شماعجب از تو كه اين فدراز اين آدمي كه هر نه روز يك بحران داشت اينقدر بدي ميگي اگر در ايران تشريف داشتي ميديدي كه رفتار پليس را قبل خاتمي .زمان خاتمي . و بعد از خاتمي كه دوران مهرورزي باشدهمين امشب اين پليس با لباس شخصي كه همان آستين كوتاه باشد با گلد يك مهر ورزي به چرخ جلوي موتورسواري كرد كه با سر خود زمين بلا فاصله مهر ورزي دوم كتك مهر ورزي سوم اتهام كيف قابي زده شد مهر ورزي چهارم دشنام و عطفت اسلامي بود گفت دهانت و مادرت را م ي گ ا ي م يغني مورد لطف و رحمت اسلامي قرار ميد هيم اينهمه مهر ورزي در عرض 2دقيقه انجام شد وقتي مورد اعتراض مردم قرار گرفت نزديك بود برويم مقر پليس خدمتگزار مورد الطاف و رحتمهاي آنان قرار بگيرم كه همگان دانند
-- بدون نام ، Aug 5, 2007در خصوص مسله زن بايد به كتاب قران استناد كرد كه در باره انان چه گفته است بايد درشرايط فعلي هر كسي خودش بدنبال تحقيق برود تا دريابد چه اندازه اين دو جنس از هم دور شده اند و هر زمان اندكي به هم نزديك ميشوند كساني احساس خطر ميكنند و بگير ببندها شروع ميشود اما در كتابي اقاي بني صدر گفته اند تا جامعه اي زنان وارد جامعه نشوند ان جامعه رنگ توسعه را نخواهد ديد توسعه ايران باستان دقيقا از اين مسله استفاده ننموده است كه اقاي بني صدر كتابي در باره نقش زنان در شاهنامه دارد وخشايار شاه يكي از فرماندهان ناو جنگي اش زن بوده كه اين نشانگر حل شدن مسله تفكر نكردن به شهوت بوده در نزد ايرانيان وبعد ورود اسلام به ايران گويي ايرانيان زنان خود پنهان كرداند و از طرفي با ورود صنعت به جهان رنگ روي جهان عوض شد تا جايي كه بجز كشورهاي اسلامي بخاطر معدويت زنان ديگران بچشم ابزار تفريح وخوش گذاراني به زنان نگاه نميكنند چونكه انقدراساس و ابزار تفرج شادي و خوشگذاراني واذيادشغل به واسطه ورود برق به دنيا پيدا شده كه لذت جنسي در مرتبه هاي اخر قرار گرفته است و تنها كشوري كه جوانان فكرشان مشغول جنس مخالف است و پديده اي بنام دختر بازي و پسربازي رايج است و دفع شهوت از يك مسير امكان پذير است وحقير بعد از چهل وشش سال به اين نتيجه رسيديم كه درايران زمان جواني و اوج شهوات جنسي از هم دوريم با تخيلات بسر ميريم و زماني بهم ميرسيم دچار عقده هايي هستيم براي دفع ان كه انقدر زياد رويي ميكنيم تا دچار پيري زود رس ميشويم پس نقش پزشكان و كساني كه بايد در اين زمينه اطلاع رساني كنند چه ميشود در جهاني كه اطلاع رساني بسيار اسان شده بوسيله موبايل وكه بسيار راحتتر از كامپيوتر هم هست نكته اخر جوانان ما انقدر دراين زمينه دچار عقده هستند تمام تفكرات خود را دراين زمينه بكار ميبرند تا جايي كه مطالعه و اگاه شدن را فراموش كردند ومقصر هم نيستند .در پايان به اعتقاد بنده ستونهاي عقب ماندگي ما همين است درصورتي كه شواهد تاريخي نشان داده ما ايرانيان با داشتن پيشه تاريخي اصلا ملتي شهوت راني نيستيم حالا چرا گروهي سعي دارند ما ملت را اين گونه نشان بدهند نمدانيم چرا در صورتي كه ايرانيهاي كه به كشور هاي عربي سفر ميكنند اولين سوال اعراب از ايرانيان تعداد زوجات است كه جوابش برايشان تعجب آوراست كه تجربه ثابت نموده است چه اقوامي شهوات رانند وما بايد به جرمي كه نيستم مورد آزار و اذيت بگيرم در صورتي اعراب وا روپاييان در جهان شهوات راني مشهوراند
-- بدون نام ، Aug 11, 2007