آرش با داغ ابدی دستِ بریده

منیره برادران

خبر این بود: «به منظور برخورد قاطع با اخلالگران امنيت و نظم اجتماعى و نيز اجراى حدود الهی، رأس ساعت ١٦ مورخه ٢٣\٢\٨٦ حد شرعى قطع يد آرش در ملاءعام در چهارراه جعفرآباد كرمانشاه به اجرا در آمد.»
خبر را روزنامه قدس، ٢٥ اردیبهشت ١٣٨٦چاپ کرده بود البته با جزئیات بیشتر: «اين سارق كه داراى ١٦فقره سرقت به عبارت "مشاركت در ١٣فقره سرقت در شب، مباشرت در يك فقره سرقت مقرون به آزار و دو فقره سرقت تعزيرى" است در شعبه ١٠٧ دادگاه جزايى كرمانشاه شعبه تخصصى رسيدگى به سرقت به استناد مواد ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٨ و بند الف ماده ٢٠١ همگى از قانون مجازات اسلامى محكوم به قطع يد شده كه رأى صادره در ديوان عالى كشور نيز به تأييد و ابرام رسيده است.»

به نقل از ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در اسفند ماه سال گذشته هم دست يك سارق ‪در شهر كرمانشاه در ملاء‌عام قطع شده بود.

اجرای "حد شرعی" با تاریخ مصرف نامحدود

قصد روزنامه قدس و ایرنا از درج اخبار نه ایجاد بد بینی یا افشاگری، بلکه ستایش این نوع مجازاتها بوده است: «در يك سال گذشته اين چندمين بار است كه دادگسترى استان كرمانشاه با قاطعيت هرچه تمامتر متجاوزان امنيت عمومى را در ملاءعام به سزاى اعمال خود مى رساند زيرا نگرش مديريت دادگسترى كل استان كرمانشاه مبنى بر ناامن سازى محيط جامعه براى تبهكاران و بالابردن هزينه‌ی جرم و جنايت است.»
و روزنامه اعتماد ملی نيز به نقل از استاندار کرمانشاه نوشت: «اجرای حد تأثير چشمگيری در کنترل جرايم دارد.»



آيت‌الله محی‌الدين شيرازی، نماينده ولی فقيه و امام جمعه‌ی شيراز، با انتقاد از توقف اجرای علنی برخی از حدود چون قطع دست و تحسین دادگستری کرمانشاه خواستار اجرای حدودی چون قطع دست در شيراز و استان فارس شده است: «كسانی كه می‌‌گويند تاريخ مصرف احكامی مانند قطع دست دزد گذشته، تاريخ مصرف خودشان گذشته است.»



این‌ها را توضیح می‌دهم تا متهم به «برداشت غیرواقعی از ایران» نشوم. تاریخ حوادث و اظهارات هم دور نبود. دهه‌ی شصت نبود که «من در آن گیر کرده باشم». اینها ایراداتی بود از سوی «راوی»، خواننده‌ی رادیو زمانه به مقاله‌ی من در باره‌ی سنگسار، که هفته‌ی گذشته در سایت رادیو زمانه درج شده بود. ایشان نوشته بودند: «تا جايی‌که من می‌دانم نه محبوبه و نه عباس هیچکدام سنگسار نشده‌اند حتی احتمال می‌دهم بنا بر حکم رئیس قوه قضائیه اعدام هم نشده باشند.»

من خبر را از اطلاعیه‌های کمپین قانون بی‌سنگسار گرفته بودم، که پایه‌ی حرکت‌شان نه بر اساس حدس و گمان، بلکه با مستندات و مدارک است. خانم محبوبه عباسقلی‌زاده در بخش نظرات خوانندگان توضیحات لازمه را در این مورد داده‌اند: «"راوی" شکاک، اگر طالب حقیقت هستید از سه مجرا می‌توانید به حقیقت سنگسار محبوبه و عباس که درست پارسال همین موقع‌ها اتفاق افتاد، پی ببرید. یا از طریق کمپین قانون بی‌سنگسار که تا دلتان بخواهد در این مورد اسناد و مدارک قانونی دارد. یا از طریق وزارت اطلاعات که به گفته‌ی خودشان پس از اعلام این خبر از طریق کمپین تحقیق کردند و فهمیدند که چنین اتفاقی افتاده—این را کارشناس پرونده‌ی اینجانب، وقتی که داشت در مورد کمپین سنگسار از من بازجويی می کرد، گفت و اضافه کرد که اگر این خبر صحت نداشت با شما چنین و چنان می‌کردیم—یا از طریق استانداری خراسان که فیلم این سنگسار را در اختیار دارد. بنا براین به جای شک و شبهه بهتر است هر کدام ما از هر تفکری که هستیم به این فکر کنیم که آیا چنین مجازاتی شایسته‌ی مقام انسان است؟»

اجرا در ملاءعام

اینجا قصد یکی کردن مجازات سنگسار و قطع دست نیست. قطعاً مجازات سنگسار دردناکتر و فاجعه‌آمیزتر است. اما هر دو از نوع مجازات‌های اسلامی هستند که در انقلاب مشروطه مردم به نفی آنها رأی داده بودند. معیارهای شناخته‌شده‌ی جهانی هم‌چنان با این احکام بیگانه هستند که اغلب در ناباوری افکار عمومی، حتی در بین خود ایرانیان، به بی‌تفاوتی می‌انجامد.

من نمی‌دانم آیا دست آرش را در میدان جعفرآباد کرمانشاه با اره بریدند یا با دستگاه برقی که مخصوص این نوع مجازات‌ها تهیه شده است. تفاوتی هم ندارد که آیا این دستگاه از انگلستان خریداری شده یا به یمن فن‌آوری داخلی تهیه شده است.
این سؤال از آنجا در ذهنم نقش بست که در عکس‌هايی که من از بریدن انگشتان دست دیده‌ام، این مجازات با دستگاهی مثل یک منگنه بزرگ صورت می‌گرفت و به نظر می‌رسید که در ملاءعام نبود. این عکس‌ها در سایت کمیته‌ی دفاع از حقوق بشرسوئد موجود است. اما در کرمانشاه این کار در ملاءعام صورت گرفته است. با اینکه اجرا در ملاءعام هم جزء حکم بوده که به تأييد ديوان عالی کشور رسيده بود، با این‌همه برای محکم‌کاری رئیس دادگستری این شهر اقدام به جمع‌آوری طومار امضا از مردم کرده در «حمایت از قطع دست اين سارق».



می توان همه‌ی این‌ها را انکار کرد؟ قانون هم هست، ماده‌ی ٢١٨ در مجازات سرقت و نمی‌توان دل خوش کرد که اجرا نمی شود: «حد سرقت در مرتبه‌ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است از انتهای آن به‌طوری‌که انگشت شصت و کف دست او باقی بماند و در مرتبه‌ی دوم قطع پای چپ سارق از پايین برآمدگی است به‌نحوی که نصف قدم ومقداری ازمحل مسح وی باقی بماند و در مرتبه‌ی سوم سارق محکوم به حبس ابد می‌شود و در مرتبه‌ی چهارم اگر چه در زندان دزدی کند حدش اعدام است.»

از آقای اکبر گنجی در حیرت شدم که با قاطعیت می‌نویسند (در سایت رادیو زمانه) چنین احکامی در ایران اجرا نمی‌شود: «این احکام در قران است ولی ۱- حکم قطع دست دزد (قرآن: سوره مائده، آیه ٣٨) اجرا نمی‌شود. ۲- حکم قطع معکوس دست و پای محارب (مائده، ٣٣) اجرا نمی‌شود. ٣- حکم قصاص چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان (مائده ۴۵) اجرا نمی‌شود. ۴- حکم رجم اجرا نمی‌شود. ۵- حکم مرتد اجرا نمی‌شود.»
بیشتر تعجب کردم از اینکه آقای گنجی قوانین مجازات اسلامی را، که حکم قصاص را هم شامل می‌شود، گذاشته و تنها به حضور این احکام در قرآن بسنده کرده است. در «قصاص عضو» با جزئیات، شرایط این‌گونه مجازات‌ها نظیر درآوردن چشم شرح داده شده است.

جنایت به نام قانون

هیچ‌کس نمی‌خواهد بداند و قبول کند که در کشور ما چنین مجازات‌هايی اعمال می‌شود و به نام قانون. برای من خالی از درد نبود وقتی گزارش تصویری درآوردن چشم محکومی را دیدم و خواندم. در همان سایت. به نظر می‌رسد که کسی که از صحنه گزارش می‌دهد، گزارشگر یک روزنامه است و چه بسا یک روزنامه‌ی دولتی. گزارش دقیق است حتی شماره پرونده و حکم را دارد. مجری پزشک قانونی است. متهم ضجه‌کنان به «دکتر» التماس می‌کند که چشمش را درنیاورد.


همان‌گونه که مجازات اعدام اقدامی است وحشیانه، غیرانسانی و تجاوز به پایه‌ای‌ترین حق انسان، یعنی حق حیات، مجازات‌هايی چون قطع دست و کور کردن چشم هم نفی منزلت انسانی است. اگر اعدام هتک تمامیت جسمانی است، مجازات قطع دست و درآوردن چشم هتک بخشی از جسم است. در هر دو مورد حقی که از انسان سلب می‌شود، برگشت‌ناپذیر است. مخالفین مجازات اعدام بر این نکته تکیه می‌کنند که اگر زمانی بی‌گناهی کسی که اعدام شده، اثبات شود—امری که اغلب پیش می‌آید—زندگی او برگشت‌ناپذیر است. انگشتان بریده و کوری را هم نمی‌توان به او برگرداند. اینها همچون داغی است که متهم بخت‌برگشته تا پایان عمر باید با آن سر کند. همه باید بدانند—حتی همسر و فرزندان آتی—که او روزی دست به دزدی زده است.

مجازات‌هايی چون بریدن دست یا پا، احیای قوانین قبیله‌ای—چشم در برابر چشم—در زمره‌ی «مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز» هستند که بر پایه‌ی میثاق‌های بین‌المللی، از جمله میثاق منع شکنجه و میثاق بین‌المللی سیاسی و مدنی دولت‌ها حق اعمال این مجازات‌ها را ندارند. و نیز بر طبق عهدنامه‌ی ١٩٩٨ رم، که پایه‌ی دادگاه کیفری بین‌المللی دن هاگ شد، از موارد جنایت علیه بشریت است و در ردیف «اعمالی غیرانسانی که به درد شدید جسمی یا صدمات شدید به سلامتی و تمامیت جسمی یا روحی منجر شود.»

مطلب مرتبط:
سنگسار نوجوانان در کردستان عراق