| خانه > حقوق انسانی ما > جامعه مدنی > دستگیری زنان و نافهمی‌های یک حرکت اجتماعی خانه > حقوق انسانی ما > زنان > دستگیری زنان و نافهمی‌های یک حرکت اجتماعی | |||
دستگیری زنان و نافهمی‌های یک حرکت اجتماعیامید معماریانبرخورد و دستگیری با فعالان جامعه مدنی حوزه زنان، طی هفته گذشته، در کنار برخوردهای مختلفی که با فعالان جامعه سیاسی، مطبوعاتی، روشنفکران و نویسندگان می‌شود، امتدادی بر روندی طولانی و نافهمی عمیقی است درخصوص نسبت نخبگان جامعه و نهاد دولت، در نزد دولتمردان – یا کسانی که حداقل چنین جامه‌ای به تن دارند. این دستگیری که درشکل و ماهیت خود بی سابقه است، همچنین از شکاف‌های متعددی در درون نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد سیاسی و جامعه مدنی ایران، به عنوان پیکره‌ای که به ساخت ملت هویت می‌بخشد، حکایت می‌کند. برون ریزش تعارضات این شکاف‌ها، آن می‌شود که تجمع مسالمت‌آمیز جمعی معدود- که درشمار - یک هزارم و یا یک صدم تجمعات هفتگی در نماز جمعه و یا تماشاگران بازی پرسپولیس و استقلال هم نمی‌شوند، آنچنان خشم دستگاه‌های امنیتی را برانگیزند که آنان را به کاری وا می‌دارد که مدتهاست کمتر به آن تن داده است. مطالبات حداقلی جنبش زنان درحالی که دلیل تجمع آن چهل زن، تنها حمایت از پنج فعال زن دیگر بود که به خاطر یک تجمع مسالمت‌آمیز(خرداد ماه سال جاری- ژوئن ۲۰۰۶) محاکمه می‌شدند و نهایتشان این بود که اگر آنها به خاطر یک تجمع مسالمت‌آمیز محاکمه می‌شوند، ما هم در آن تجمع شرکت کردیم. دیگر آنکه چنین جنبش‌های مدنی مدرنی، اساسا به دنبال کشاندن به خیابان مردم و هواداران خود نیست. مکانیسم‌های فعالیتشان نیز در راستای جمع کردن هوادار نیست. بخشی از این ماجرا البته به ساختار سیاسی و نسبتش با مردم برمیگردد که این حکومت است که همواره مردم را برای نشان دادن وفاداری‌شان به خیابان می‌کشاند ولی حالت برعکس ان امکان وقوع ندارد. کما اینکه مثلا اعتصاب کارگران شرکت واحد و یا تجمعات صنفی نیز به دلیل گنجانیده نشدن در قاموس تعریفی که دولتمردان از رابطه ملت – دولت دارند، سرکوب شد. واضح است که حضور زنان جلوی دادگاه کاری نمادین بود و هر کسی می‌داند که منظور نشان دادن یک تناقض است. از صورت قضیه که بگذریم می‌توانیم مواردی را در شرح چنین عصبانیتی ذکر کرد که میل دارد چنین حرکت‌های اجتماعی اصیلی دچار "فروپاشی" شوند. جنبش زنان، و یا حداقل آن سازمان‌هایی در حوزه زنان که طی سالهای گذشته - به خصوص بعد از روی کار آمدن سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری - به شکل‌بندی، تنطیم، اولویت‌بندی و بسیج نیروهای اجتماعی این حوزه می‌پردازند، برخلاف حرکت اصلاحی سیاسی در دوم خرداد، که مبتنی بر مطالباتی حداکثری و بدون توجه به ساختار قدرت سیاسی بود، جنبشی حداقلی است. اصلاح‌طلبان، دائما با تکیه بر رای بیست میلیونی، سرمست از چیزهایی سخن گفتند که بخش خفته قدرت سیاسی ناپاسخگو را به خشم درآورد و آن چیزی را که آنان برگشت‌ناپذیر می‌خواندند، برگشت‌پذیر کرد. تکیه بر مقوله کمیت و امید داشتن به پایداری این کمیت به شکل پاشنه آشیل اصلاحش طلبان درآمد. این درحالی است، که سازمان‌های زنان و فعالان اجتماعی که زندگی خود را بر روی اهداف خود گذاشته اند، عملا به دنبال کمیت نیستند: افراد کمتر اما با انگیزهای قوی‌تر اجتماعی. صرف نظر از رویکردهای توده‌ای میلیون نفری، رو آوردن به ادبیات جامعه مدنی، استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مدنی، نگاه به کمپین به عنوان یک راه هدفمند برای رسیدن به اهداف از طریق امکانات موجود، بهره‌مندی از تکنیک‌های مدرنی همچون چانه‌زنی، لابه، گفت‌وگو، مهارت‌های ارتباطی و ترویجی، به کارکرفتن مدل‌های جدید رسانه‌ای و غیره، باعث شده است که طی چند سال گذشته، عملا دستاورد مجموعه‌ای از سازمان‌ها، انتشارات، نشریات زنان در پیوند دائمی با فعالان اجتماعی و اساتید مستقل دانشگاه (در داخل و خارج کشور) درحوزه تولید ادبیات زنان، ترویج مفاهیم و رسیدن به یک پیکره منطقی از نیازها و اولویت‌های جامعه زنان، عملا رشد قابل توجهی داشته باشد. جنبش زنان، معطوف به واقعیت زنان طی سالهای گذشته، عملا مطالباتی را مطرح کرده اند، که بدون نگاه بیمارگونه سیاسی توطئه انگارانه، می‌تواند منافع زنان در هر بخش گسترده‌ای از طیف راست تا چپ پاسخ گوید. برای مثال تغییر مجموعه قوانین تبعیض‌آمیزی که حتی بسیاری از مردان نیز آن را شایسته زنان و مهمتر شایسته جامعه خود نمی‌دانند، به چپ و راست ربطی ندارد. یا برای مثال متوقف کردن قانون سنگسار که حتی برخی از روحانیون و مسئولان قضایی نیز بر ناسازگار بودن آن با عنصر زمان و مکان و واقعیات جامعه اذعان دارند نیز فاقد عنصر جهت‌گیری سیاسی است. به لحاظ شکلی، فعالیت‌هایی که انجمن‌های زنان و همچنین حوزه‌های دیگری مانند نشر صورت می‌دهند، جملگی مسالمت‌آمیز، فاقد عنصر تحریک، مبتنی بر فهم مشترک، تکیه داشتن بر آموزش گروه‌های مختلف اجتماعی و ترویج ایده‌ها و مطالباتی است که یا از تحقیقات دانشگاهی بیرون آمده است، یا محصول فعالیت‌های اکتیویستی و تجربه ده‌ها سال فعالان این عرصه است. دو سال پیش که مسئولیت انتشار یک مجله ویژه سازمان مدنی زنان را به عهده داشتم، با مجموعه‌ای از برجسته‌ترین زنان دانشگاهی، فعالان اجتماعی، وکلا و روزنامه‌نگاران گفت‌وگو کردم و مطالبی از آنها را بارها و بارها خواندم. هرچه بیشتر می‌خواندم و بیشتر نزدیک می‌شدم، از انسجام، هدفمندی، هوشمندی، فراگیری و شوری که درمیان آنها دیدم، شگفت‌زده شدم. امروز بسیاری از زنانی که هم اکنون باید به جای گرفتن جایزه وگرفتن بورس‌های دولتی، توسط دولتمردان برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی دعوت شوند، یا در کاهش مسائل اجتماعی کمک کنند، در اندیشه زندان و بازداشت هستند. آنها مجموعه مواردی را که درقالب کمپین (یا پیکار اجتماعی- واقعا پیدا کردن واژه فارسی نزدیک به آن دشوار است)، مطرح می‌کنند، عملا با پوست و گوشت و استخوان حس کرده اند و احساس می‌کنند که اگر قرار است جامعه سلامت خود را حفظ کند و هزینه‌های زیرپوستی و آشکار برای تناقضات قانونی، مشکلات فرهنگی و چیزهایی از این دست ندهد، باید تغییراتی در خود اعمال کند. هر دولتی به چنین نیروهایی خوش آمد می‌گوید و آنها را بر صدر می‌نشاند. پیچیدگی تغییر در حوزه زنان در واقع آنچه که هم اکنون به مفهوم "جمهوری اسلامی" شکل می‌دهد، رویکردی خاص به همه مسائلی است که یک سوی آن زنان هستند. به همین جهت است که هرگونه تغییری درآن، از منظر کسانی که اصل ماجرا را واگذارده اند و به پوسته چسبیده اند، به معنای از دست رفتن همه چیز است و باقی ماجرا. درحالی که زنان معتقدند که تغییرات مورد نظر آنها اتفاقا بر عمق پوسته و اتصال آن با عمق آن می‌افزاید. برای جمهوری اسلامی که پس از انقلاب، همواره در معرض تهدید خارجی و براندازی بوده است، حتی هم اکنون که دور تاسیس و استقرار را گذرانده و هم اکنون در دوره استحکام به سر می‌برد، هنوز پارادایم‌های دوره قبل حاکم است. به همین جهت تحمل تنوع و تکثر نیروهای تاثیرگذار اجتماعی، که مهمترین عامل شکل‌گیری پایداری و ثبات در جامعه است، عملا جای خود را به تک صدایی داده است. منادیان چنین تک صدایی عملا، به تقویب پارادایم یاد شده می‌پردازند. آنها هرگونه تغییری را در مسیر اهداف دشمنان نظام تلقی می‌کنند و حاملان چنین تغییراتی را عوامل آنها معرفی می‌کنند. به این ترتیب خادم‌ترین افراد جامعه، در قامت دشمنان نظام در می‌آیند. در این مسیر هم، خدا را شکر، بهانه فراوان است. از توطئه خارجی تا انقلاب‌های مخملین و مسائلی از این دست. اگر چه تردیدی نیست که جمهوری اسلامی، به مانند همه نظامی سیاسی دیگر، دشمنانی دارد که ممکن است تا حد تمایل به براندازی آن علائقی داشته باشند، اما این که چنین موضوعی بهانه‌ای شود که هر حرکت اجتماعی و سیاسی‌ای سرکوب شود و کسانی که به مسالمت آمیزترین اشکال مطالبات خود را بیان می‌کنند، راهی زندان شوند، کمکی به تثبیت و رفع خطرهای یاد شده در منظر نظام نخواهد کرد. برعکس، چنین موضوعی با دامن زدن به شکاف دولت – ملت، گوش‌های مردم را برای شنیدم صدای دولت و برعکس کم شنوا می‌کند و پس از چندی پنداری هر دو برای هم غریبه هستند. متاسفانه حداقل برای بخشی از نظام، به نظر می‌رسد که بخشی از مردم، عملا غریبه شده اند و به همین جهت آنها در انجام هر کار غیر متعارفی مانند دستگیری سه و چند نفر در روز روشن و به خاطر هیچ و پوچ، تردیدی به خود راه نمی‌دهد. از همین روست، که نه تجمع زنان، بلکه بازشکافی دلایلی که مسئولان امنیتی – به عنوان چشم و گوش یک نظام سیاسی – را به این سو سوق می‌دهد، نگران کننده است. چرا که سرانجام چنین روندی به جاهای خوشی ختم نخواهد شد. کاستی در تحلیل، مشروعیت برخورد نمی‌دهد علاوه بر آن تجربه مجلس ششم، علی رغم فعالیت‌های درخشان نمایندگان آن در حوزه زنان، کارنامه بسیار نامبارکی برای تاثیرگذاری عملکرد نظام پارلمانی ایران بود. به همین جهت است که زنان علاوه بر نگاه جدی به دست بالای تغییر، یعنی رفتن به سوی تغییرات پارلمانی از طریق افرادی که امکان بیان مطالبتشان را دارند، همزمان از سطوح پایین جامعه نیز شروع کرده اند. این حداقل کاری است که زنان می‌توانند بکنند و عرفی‌ترین روش پیگیری مطالبات در جوامع امروزی است. کسانی که اندکی با ادبیات جامعه مدنی آشنایی دارند، بر این موضوع متفق‌القولند که حتی تلاش برای تغییراتی پارلمانی، دلیلی برای دست شستن از فعالیت‌های این‌چنینی در جامعه مدنی نیست. ناشکیبایی و صبور نبودن بخشی ازدستگاه‌های امنیتی که میدان‌دار برخورد با جامعه مدنی به صورت عام و فعالان حوزه زنان به صورت خاص شده اند، به آنها هیچ مشروعیتی برای توقف فعالیت زنان نمی‌دهد. همچنین توجیهی هم برای افرادی نیست که بگویند وقتی نیروهای امنیتی قضایی با مساله‌ای برخورد می‌کنند، حتما در نفس حرکت زنان مشکل است. متاسفانه دستگاه‌ها امنیتی ایران و نهادهایی که سیاست‌های کلی را در برابر حرکت‌های اجتماعی تدوین می‌کنند و به تحلیل روندهای اجتماعی می‌پردازند و در اختیار عاملانشان برای اجرا می‌گذارند، آنچنان در مواردی از خودکاستی نشان داده اند که در برخی موارد هزینه‌های بسیاری بر گرده‌های ملت گذاشته است. تحلیل‌های مشابهی طی سالهای گذشته، قتل‌های زنجیره را به ارمغان آورد و یا به برخورد با جنبش‌های شهری مانند پدیده اسلام شهر در سالهای آغازین دهه هفتاد شد. موضوعی که هنگام دادن رای اعتماد به وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد، صدای عماد افروغ را هم درآورد، چرا که گمان می‌کرد کسانی که با چنین تحلیل‌هایی، چنان رفتاری‌هایی کرده اند، می‌توانند مسیر حرکت‌های اجتماعی را از جریان اصلی خود به بیراهه برند. او از به کارگماری مسئولان امنیتی در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی رییس جمهوری را برحذر داشت، اگر چه تغییری در نظر رییس جمهوری به وجود نیامد. امروز به نظر می‌رسد، این نگرانی آقای رییس کمیسیون فرهنگی تعبیر شده است. ---------------------------  |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
