آیا دادرسی ویژه نوجوانان در ایران تحقق خواهد یافت؟

اردوان روزبه

برای شنیدن فایل صوتی «اینجا» را کلیک کنید.

دادرسی ویژه نوجوانان، این عنوانی است که در زیر مجموعه همکاری‌های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد با کشورهای عضو قرار می‌گیرد و اینک دو سال است که این طرح در ایران با همراهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سطح آموزش و بستر سازی، اجرایی شده است.

در سالگرد آغاز این برنامه، در بخشی از بیانیه مشترکی که توسط نیروی انتظامی و یونیسف صادر شد آمده است:

«دو سال پس از آغاز همکاری‌های موثر میان یونیسف و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۳، امروز این دو نهاد همکاری‌های مشترک خود را به نفع کودکان و نوجوانان ایرانی ارج می‌نهند. در این راستا بیش از ۵۰۰ نیروی پلیس در ۱۲ استان کشور، در زمینه حقوق کودک و استانداردهای بین‌المللی قضایی کودک آموزش دیده‌اند. یونیسف با حمایت از این آموزش‌ها و دیگر اقدامات مشابه، نیروی انتظامی را در بهبود دانش فنی و مهارت‌های عملی نیروهایش یاری کرده است. اینگونه اقدامات برای کودکان منافع قابل توجهی دارد. کودکان ایرانی که به هر دلیلی معارض قانون شده‌اند، با برخوردی مبتنی بر حقوق کودک از سوی پلیس مواجه خواهند شد. پلیس همچنین در حال تقویت دانش و مهارت‌های خود در زمینه رفع نیازهای کودکان قربانی آزار و کودکان شاهد آزار است. انتقال همگون این دانش به دیگر نیروهای پلیس، باعث ایجاد حس امنیت و حمایت در این دسته از کودکان خواهد شد.

یونیسف معتقد است هیچ یک از نظام‌های حمایت از کودک، بدون در نظر گرفتن تمامی عوامل لازم برای ایجاد یک محیط حامی کودک موفق و موثر نخواهند بود. قانون و اجرای آن عواملی کلیدی هستند که جوامع با استفاده از آنها می‌توانند از کودکان حمایت کنند ».

کریستیان سالازار فولکمن، رئیس دفتر یونیسف در ایران در مراسمی که به این مناسبت در دفتر این سازمان در تهران برگزار شد، گفت:

«یونیسف در همه کشورها با پلیس همکاری می‌کند. این همکاری در پی واکنشی نسبت به خشونت پلیس در برخورد با کودکان خیابانی در آمریکای لاتین در دهه هشتاد شروع شد. وقتی پیمان نامه حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید این برنامه‌ها وارد مرحله‌ای جدید شد و برای اولین‌بار در این قانون اشاره گردید که کودکان حقی دارند که باید همه مجریان قانون به آن احترام بگذارند. بنابر این یونیسف از ابتدای دهه نود ارتباط‌اش را با نیرو های پلیسی که کشورشان پیمان نامه را امضا کرده بودند برقرار کرد تا سطح کیفیت برخورد آنان را با نوجوانان و کودکانی که در این پیمان از آنها یاد شده بود افزایش دهند.

این قبیل همکاری‌ها به دلیل مسائلی که ما اسمش را می گذاریم نیمه تاریک جهان که برای کودکان بوجود آمد مانند سکس توریسم، هرزه نگاری، سوء استفاده جنسی و مواردی از این دست که آنها در معرضش قرار دارند، نیاز به افزایش دارد. در ایران این برنامه بسیار مفید و مهم بوده مخصوصن با همراهی معاونت آموزشی ناجا. این همکاری‌ها با توجه به ساختار جوان ایران خیلی مهم است».

سرتیپ عصار، معاون آموزشی نیروی انتظامی، در همین زمینه اشاره کرد:

«همکاری ما با یونیسف به منظور آموزش و تربیت نیروهای انتظامی از یک سو و تطبیق فعالیت‌های خود با مقامات قضایی در راستای قوانین داخلی و بین‌المللی از سوی دیگر بر اساس تعالیم و آموزه‌های دینی، صورت پذیرفته است».

کریستیان سالازار، مدیر دفتر تهران یونیسف و سردار عصار، معاونت آموزش نیروی انتظامی

او همچنین با اشاره به گسترش این مفهوم در بین نیروهای پلیس گفت که در تبادلات علمی با یونیسف سعی در بهبود کیفیت داشته ایم. همچنین عصار اشاره به موافقت با تشکیل پلیس جوان در صورت تصویب مجلس کرد.

محمد فیاضی، مدیر برنامه حمایت از کودک یونیسف در تهران هم در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون مانعی در مسیر اجرای پروژه «بهبود کیفیت دادرسی برای نوجوانان» وجود داشته است و آیا توانسته اید به اهداف تعیین شده برسید، گفت:

«در طی دو سال پروژه بازبینی قوانین و تنظیم خط مشی‌ها در قالب دادرسی نوجوانان به خوبی پیش رفته است. اگرچه که اهدافی را که ما تعیین کرده ایم خیلی بلند پروازانه نیست چون ابتدا می‌خواهیم از تغییر نگرش‌ها شروع کنیم و بعد به مرور زمان اجزای مختلف ویژه یک دادرسی نوجوان را در سر جای خودش داشته باشیم».

او همچنین بستر فرهنگی لازم برای اجرای این پروژه را در حال آماده شدن دانست و اشاره کرد که : «خوشبختانه هم در سطح جامعه و هم در سطح مدیران این پذیرش وجود دارد. منتها زیر ساخت‌های ما نیاز به پیشرفت دارد و با مرور زمان باید دستور العمل‌ها خودشان را تطبیق دهند. ولی به هر حال من احساس می کنم مقاومت فرهنگی کمی در مقابل برنامه دادرسی ویژه جوانان وجود دارد».

اما یکی از اختلافاتی که در این بین حاکم است، تفاوت‌های بین حقوق فقهی در ایران و حقوق در تعریف جهانی است، به شکلی که در حقوق فقهی سن بلوغ برای دختر نه سال و برای پسر پانزده سال است، اما در اکثر کشورها سن تکمیل عقلی کودک هجده سال محسوب می‌شود که حوزه بکارگیری دادرسی ویژه جوانان را در ایران می‌تواند با یک اختلاف نظر مواجه کند، فیاضی در این مورد اشاره می‌کند:

«من حیص‌المجموع تعریف جهانی کودک زیر هجده سال است. اینک در ایران نیز تفاوت هایی بین بلوغ و رشد مطرح است و حتی رئیس قوه قضاییه هم اشاره‌ای به این موضوع داشته به شکلی که ممکن است یک کودک به بلوغ برسد، اما رشد فکری و عاطفی و رفتاری او تا هجده سالگی تکمیل محسوب نشود به این ترتیب مسوولیت کیفری که یک نوجوان خواهد داشت نمی تواند مشابه یک فرد بزرگسال باشد.

با توجه به توافقت ما با قوه قضاییه و نیروی انتظامی، مسئله بلوغ مانع جدی بر سر راه دادرسی ویژه نوجوانان ایجاد نمی‌کند. البته در مواردی می‌تواند خلل و یا شبهی ایجاد بکند ، مانند احکامی نظیر حد و تعزیر که احکام شرعی است. در این موارد هم قضات و مراجع تقلید نظرات جدید را مطرح کرده اند. در لایحه ویژه دادرسی نوجوانان که در مجلس در حال بررسی است این مسئله هم مورد توجه قرار گرفته که قضات توجه بیشتری به تکامل فکری و رشد داشته باشند و صرفن گذر از سن بلوغ را لحاظ نکنند».

به دلیل عدم اجرایی شدن قوانین حمایتی از نوجوانان و کودکان هنوز در کشور احکام سنگینی نظیر اعدام برای افراد زیر هجده سال صادر می شود، وی اشاره کرد:

«در حال حاضر قانون حاکم، فردی را که به سن بلوغ رسیده باشد نسبت به رفتارش مسوول می‌داند و حکمی که برایش صادر می‌کند با فرد بزرگ‌سال یک‌سان می‌بیند. منتها اشاره کردم ما تازه این کار را شروع کرده ایم».

اگرچه قانون دادرسی ویژه نوجوانان و مدون کردن نحوه دادرسی به دعاوی کودکان چند سالی است که در مجلس رسوب شده است، اما در صورتی که این قانون تصویب شود بسیاری از موارد قانونی و اجرایی با شرایط افراد زیر هجده سال منطبق خواهد شد.

این بعد از قضیه، درست نقطه‌ای است که فعالان حقوق کودک را به خود مشغول می‌کند. بسیاری از این فعالان معتقدند تا نبود بستر قانونی و شفاف‌سازی نظر قانون در مورد کودکان و عدم تصویب قوانین حقوقی و کیفری آن در مجلس نمی‌توان به مثمر ثمر بودن این گونه طرح‌ها امیدوار بود. نسرین ستوده حقوق‌دان و فعال در زمینه حمایت از حقوق کودکان می گوید:

«تحقق حقوق کودکان مستلزم مقدماتی است که متاسفانه هیچ تلاشی برای تحقق آن مقدمات مشاهده نمی‌شود. از جمله این که به کودکان باید به چشم کودک نگاه کرد. برای مثال ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌کند سن کودکی باید هجده سالگی لحاظ شود که بر خلاف آن در ایران سن کودکی برای دختران تا نه سالگی و برای پسران تا پانزده سالگی در نظر گرفته شده. بنابراین، تا مقدمات آن فراهم نشود ما نمی‌توانیم امیدی به تحقق حقوق کودک داشته باشیم».

ستوده بهترین شرایط را برای ایجاد فضای تحقق حمایتی در دستگاه‌های قضایی و انتظامی استفاده از زنان در ارتباط با آنان می‌داند و ایجاد بستری که بتوانند چه در شرایطی که کودکان بذهکار و با بزه دیده هستند، مستقیم دخالت کنند و در دادگاه‌ها با حق انشاء رای شرکت‌کنند لازمه این تحقق می‌داند. او ادامه می دهد:

«با توجه به تجربه‌ای که دارم، در پرونده‌هایی که زنان حضور داشته اند ،سعی کرده اند به نفع کودکان و جهت حمایت از آنان رای صادر کنند».

از سویی دیگر او معتقد است که یکی از دلایل مشکلات فعلی عدم تصویب لایحه قانونی حقوق کودک در مجلس است. قانونی که کلیات آن در مرداد ماه امسال مورد بررسی قرار گرفته است. چنانچه در ماده سی و سه این قانون آورده شده که قاضی در صورت تشخیص به صغر سن متهم در مورد حکم اعدام هم می‌تواند تخفیف قایل شود که این خود گره‌گشای بسیاری از مشکلات مربوط به کودکان در حوزه قضاوت خواهد بود. اما خوشبینانه‌ترین حالت، اجرایی شدن آن در ظرف دو سال آینده است، چرا که بدون قید فوریت در دستور کار عادی مجلس قرار دارد و با این احتساب باید هنوز نگران صدور احکام اعدام برای کودکان باشیم.

این حقوق دان همچنین در پاسخ به چرایی این که علی‌رغم وجود قوانین قضایی و فقهی، هنوز موارد زیادی نظیر کودک آزاری، بهره‌کشی و خشونت در جامعه وجود دارد، اشاره کرد:

«این ناشی از نقصی است که در قانون و اجرا حاکم است. مثلن قانون، کودک آزاری را از دیگر جرائم جدا نکرده است در حالی که اعتقاد ما بر آن است که در کودک آزاری بویژه کودک آزاری جنسی باید اظهارات کودک مورد توجه واقع بشود و در صورت عدم اثبات سخنان کودک از یک روانشناس در دادگاه استفاده شود که متاسفانه هیچکدام رعایت نمی شود. ما در پرونده‌های آزار جنسی کودکان با بی‌توجهی مواجهیم. موردی را داشته‌ایم که کودک نه ساله به مادر خود اشاره کرده که در شش سال گذشته به طور مداوم مورد تجاوز پدر قرار گرفته است. مادر با مراجعه به دادگاه کیفری استان، علیه پدر اعلام شکایت می کند. اما این پرونده موجب صدور حکم برائت برای پدر می‌شود و او از همسرش به دلیل تهمت اعلام شکایت می‌کند که می‌تواند نتیجه آن صدور حکم هفتاد ضربه شلاق برای مادر باشد».

در نهایت به نظر می‌رسد که اگر دادرسی ویژه نوجوانان و آموزش‌های مرتبط به صورت هماهنگ با قانون مصوب و منطبق همراه نباشد در بستری نامناسب قرار گرفته است و در نتیجه، جایگاه اجرایی و قانونی نخواهد یافت و بدین ترتیب هنوز شاهد آسیب‌هایی نظیر کودک آزاری، مجازات‌های غیر منطبق و در نهایت عدم امکان دادرسی ویژه نوجوانان خواهیم بود.