بسته شدن بازتاب با "يک حکم بی مهر و امضا"

گفت‌وگو با رضا ولی‌زاده (آگاه به مسایل حقوقی و اداری وبلاگها)، و دکتر محمد سیف‌زاده (وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران)

رادیو زمانه‌: سایت خبری بازتاب یکی از سایتهای پربیننده‌ی فارسی‌زبان است و از سوی وزارت ارشاد روز گذشته فعالیت این سایت غیرقانونی اعلام شده. گفته شده است آیین‌نامه‌های وزارت ارشاد و کلا هیات وزیران باید از سوی مجلس تایید بشود. برای همین است که این آیین‌نامه و کلا اعلام ممنوعیت اعتبار قانونی ندارد. آیا این صحیح است یا دستاویز کافی هست برای شکایت؟

رضا ولی‌زاده: دقیقا همینطور است که می‌فرمایید. یعنی آیین‌نامه‌ی ساماندهی سایتهای اینترنتی چیزی‌ست که باید تحت عنوان یک لایحه از تصمیم مجلس می‌گذشت و مجلس و کارشناسان مجلس حتما در این مورد اظهارنظر می‌کردند، بررسی کارشناسی می‌شد و بعد به تصویب می‌رسید. چون در این حال فاقد وجاهت قانونی‌ست، از اینرو که گستره‌ای از طیف رسانه‌یی کشور را دربرمی‌گیرد که شاید بشود گفت بجز سه‌ـچهارتا خبرگزاری، شامل همه سایتهای اینترنتی می‌شود. بنابراین فکر می‌کنم که چنین آیین‌نامه‌یی که با حیات رسانه‌ای کشور در ارتباط هست و تا این حد دامنه‌ گسترده‌ای‌ دارد، قطعا باید برای رسیدن به وجاهت قانونی حتما به تصویب مجلس برسد و درچنین شرایطی وزارت ارشاد نمی‌تواند با استناد به این آیین‌نامه درواقع مانع از فعالیت این سایت و هر سایت دیگری بشود. فکر می‌کنم این موارد بوسیله‌ی قوه‌ قضاییه پیگیری می‌شد، نه بوسیله‌ی وزارت ارشاد.

رادیو زمانه:‌ بله. این هم یکی از همین مواردی‌ست که نماینده‌ی حقوقی بازتاب گفته است. ایشان گفته‌اند بخاطر همین مورد و یک مورد دیگر می‌خواهند شکایت کنند. مورد دوم این است که اتهامات مربوط به امنیت کشور مسئولش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هست و نه وزارت ارشاد.

رضا ولی‌زاده: بله، دقیقا همینطور است. یعنی هر دو جزو مواردی‌ست که وزارت ارشاد نمی‌تواند مستقیم در مورد آنها وارد عمل بشود و یا قوه‌قضاییه یا شورای عالی امنیت ملی خودشان باید راسا نسبت به این ماجرا اقدام کنند. شورای امنیت ملی اعتراض یا شکایتی مبنی بر اقدام بازتاب علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی نداشته و بازتاب اولین قربانی سایتهای اینترنتی هست.

رادیو زمانه: همین مسئله را می‌خواستم سوال کنم. برخی محافل و رسانه‌ها می‌گویند که مطالب تازه‌ای که در سایت بازتاب در این چندماه اخیر منتشر شده، ازجمله سخنرانی سعید امامی و مسایل دیگری که به سیاستهای اقتصادی دولت آقای احمدی‌نژاد انتقاد شده، اینها را باعث این حرکت یا این برخورد وزارت ارشاد دانسته‌اند.

رضا ولی‌زاده: در واقع تلقی‌ من این است که تنها سایت بازتاب نیست که باعث شکل‌گیری چنین طرح و آیین‌نامه‌ای شده است، بلکه در واقع اطلاع‌رسانی‌ای که برپایه‌ی انتقاد از سیاستهای دولت نهم در حال حاضر در برخی از سایت‌ها هست، بهرحال خشم دولت را برانگیخته و همانطور که سخنگوی دولت هم در این مورد اظهارنظر کرده بود و مجلس هم واکنش منفی نشان داد به این ماجرا، دولت برای پاسخگوکردن سایت‌های اینترنتی نسبت به چنین اطلاع‌رسانی‌ها و انتقادهایی به چنین آیین‌نامه‌هایی نیاز داشت. درست است که این آیین‌نامه اجرا نمی‌شود و عملا ارشاد هم از وبلاگها عقب‌نشینی کرد و سایت‌ها هم خودشان را ثبت نکردند و آیین‌نامه در واقع در مرحله‌ی اول شکست خورد، ولی دستاویزی‌ست برای آنکه دولت بتواند در هر شرایطی اگر خواست کسی یا جایی را ملزم به پاسخگویی کند و یا بتواند فعالیت‌اش را متوقف بکند، این دستاویز را حالا به‌زعم خودش به لحاظ قانونی داشته باشد و حتا خود آیین‌نامه‌ی وزارت ارشاد یک کار کاملا غیرقانونی‌ست. یعنی کسانی که، ما قبلا هم اعلام کردیم، کسانی که اطلاعاتشان را در این سایت ثبت می‌کنند و اگر این اطلاعات جایی فاش بشود، آیا جایی برای طرح شکایت از دولت و گرفتن خسارت وجود دارد یا خیر؟ مجلس قطعا باید به چنین آیین‌نامه‌ای آن وجاهت قانونی را ببخشد که فعلا نبخشیده.

رادیو زمانه: یک مورد دیگری هم هست که نماینده حقوقی بازتاب یا کلا سایت بازتاب روی آن دست گذاشته و آن اینکه خود اطلاعیه‌ای که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده به اطلاع همه، در سربرگ روی اطلاعیه هیچگونه شماره، تاریخ و حتا امضاء و مرجع ابلاغ حکم هم دیده نمی‌شود! برای خود سایت بازتاب هم این ارسال نشده. این یک مقداری به نظر مشکوک می‌آید.

رضا ولی‌زاده: تلقی من این است، فکر نمی‌کنم معاونت مطبوعاتی... در واقع اولا باید نامه را با شماره، تاریخ، مهر و امضاء ابلاغ بکند برای هر مطبوعه‌ای که برای توقیف یا توقف آن دارد ارسال می‌کند و فکر می‌کنم این احتمال وجود دارد که شاید سایت بازتاب خودش این بخش‌ها را... چون من چیزی ندیدم در این مورد که سایت بازتاب نوشته باشد عینا... حالا شاید شما دیده‌اید! من خیلی تعجب می‌کنم...

رادیو زمانه: نه، جلوی من است، از روی آن چاپ گرفتم که روی خود سایت بازتاب، زیر تیتر، تصویر شگفت‌انگیز اطلاعیه ارشاد درباره‌ی بازتاب و اطلاعیه را نشان داده‌اند، بی‌هیچ مهر یا امضا و یا تاریخ. هیچی.

رضا ولی‌زاده: من هم این اطلاعیه را دیدم و درواقع تصورم این بود که خود بازتاب بنابه دلایلی این بخش‌ها را خودش حذف کرده، ولی در اینصورت که دیگر اصلا این توقیف و حتا این شیوه از نامه‌نگاری خودش محل بحث است و این نوع ارتباط برقرارکردن هم با مطبوعات و رسانه‌ها غیرقانونی‌ست.

در همین زمینه سخنان آقای محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و عضو «کانون مدافعان حقوق بشر»، در ایران را می‌شنویم:

محمد سیف‌زاده: ببینید، زمانی که آیین‌نامه‌ی ساماندهی سایت‌های اینترنتی به تصویب هیات وزیران رسید و به وزارت ارشاد ابلاغ شد، من مقاله‌ای نوشتم و این آیین‌نامه را با اصول مختلف قانون اساسی مغایر دانستم. بنابراین اصولا اعمالی که برای محصورکردن سایت‌های اینترنتی و حق آزادی بیان و نشر بیان می‌شود، من اینها را اساسا غیرقانونی می‌دانم. اصولا رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی از زمان انقلاب مشروطه تا بحال بر عهده‌ی قوه قضاییه است و با حضور هیات منصفه و بصورت علنی، که البته در نظام گذشته جرائم سیاسی که در دادرسی ارتش بدون حضور هیات منصفه، یعنی در یک مرجع قانونی انجام می‌شد و در ارتباط با جرائم مطبوعات هم عموما نظر قانونگذار پیاده نمی‌شد. الان با توجه به اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ که تصریح بیشتری نسبت به قانون اساسی نظام گذشته دارد، این نوع محاکمات باید واجد سه مختصات باشد. اول آنکه حتما علنی باشد. دوم، در محاکم دادگستری انجام بشود. سوم، با حضور هیات منصفه مردمی انجام بشود. هر اقدامی که در جهت خلاف این باشد این اقدام غیرقانونی‌ست و حتا اگر قانون هم از مجلس بگذرانند، این قانون به استناد اصل ۹ قانون اساسی هیچ مشروعیت قانونی ندارد.

رادیو زمانه: این اطلاعیه وزارت ارشاد سایت بازتاب را متهم کرده به نشر اکاذیب و افترا و توهین. بعضی‌ها می‌گویند که این می‌تواند ارتباط داشته باشد با انتشار سخنرانی سعید امامی در سایت بازتاب که در آن سخنرانی به مسایل هلوکاست پرداخته و اینکه چون مواضع سعید امامی با مواضع رییس جمهور کنونی ایران شباهت داشته، اینطور که گفته‌اند، این یکی از دلایل اصلی می‌تواند باشد برای ارسال این اطلاعیه و همان اشاره به نشر اکاذیب و افترا هم می‌تواند به این ربط داشته باشد. شما در این مورد در محافل ایران چیزی شنیده‌اید؟

محمد سیف‌زاده: نخیر. ببینید، من به ماهیت قضیه کاری ندارم، اما اگر آقایان مدعی هستند که بازتاب مرتکب جرمی شده، رسیدگی به این جرم فقط به آن طریقی که من گفتم... یعنی احتمال دارد. به نظر برخی از حقوقدانان این از مصادیق بارز محدودکردن حقوق مندرج در قانون اساسی‌ست و امکان این هست، حتا، انطباق داشته باشد با ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی. این آیین‌نامه بر طبق راهکارهایی که ما داریم حتا قانون عادی مصوب مجلس هم نمی‌تواند مغایر قانون اساسی باشد، چه برسد به آیین‌نامه که از لحاظ درجه در مکان خیلی پایین‌تری‌ست. و بنابراین این آیین‌نامه‌ها را می‌شود به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و تقاضای ابطال آنها را.