نقش کلینیک‌های حقوقی در توسعه عدالت اجتماعی

سحر مرانلو

ایده کلینیک‌های حقوقی (Legal Aid Clinic) سالهاست که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تمرین شده است و به عنوان تجربه‌ای مثبت از آن یاد می‌شود.

در کلینیک‌های حقوقی گروه‌های داوطلب از میان دانشجویان رشته حقوق به نیازهای حقوقی گروه‌های مختلف و خصوصا آسیب‌پذیر اجتماعی از جمله زنان، پناهندگان، جوانان و .... پاسخ می‌دهند. در این کلینیک‌ها علاوه بر توانمندسازی حقوقی گروه‌های هدف، دانشجویان حقوق نیز طی آشنایی با رویه‌های عملی، مهارت لازم را برای حضور قدرتمندتر در زندگی حرفه‌ای خود می‌یابند. همچنین برای مشارکت داوطلبانه در جامعه احساس مسئولیت اجتماعی بیشتری می‌کنند. از طریق آموزش‌های کلینیک‌های حقوقی (Clinical Legal Education) دانشجویان حقوق پیش از وارد شدن به کلینیک‌های حقوقی مهارت‌های عملی را برای ارائه خدمات حقوقی با هدف دستیابی بیشتر گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی به عدالت و حقوق قانونی خود به دست می‌آورند. این آموزش‌ها زمینه‌های یادگیری رفتاری یا همان کسب مهارت را برای دانشجویان حقوق فراهم می‌کنند تا با کارآیی و کارآمدی بیشتری به ارائه خدمات حقوقی به جامعه‌ای بپردازند که نسبت به آن احساس مسئولیت دارند.

«آموزش کلینیکی ـ حقوقی» فرآیندی آموزشی با هدف آماده کردن دانشجویان حقوق با دانش علمی، مهارت‌ها و ارزش‌های ارائه خدمات حقوقی و عدالت اجتماعی است که ریشه در یک روش‌شناسی تعاملی و انعکاسی در تدریس دارد. آموزش کلینیکی ـ حقوقی یک روش پویا در یادگیری است که همچنین با عنوان «یادگیری تجربی» یا «یادگیری از طریق انجام عمل» توضیح داده می‌شود.
آموزش کلینیکی حقوقی اهداف بسیاری در چشم انداز بلندمدت است. اول این که کلینیک‌ها در پی آن هستند که فرصت آموزشی ساختارمندی را برای دانشجویان جهت مشاهده و کسب تجربه با وکالت برای موکل حقیقی یا شبیه‌سازی شده فراهم آورند و آگاهی، مهارت‌ها و ارزش‌های مناسب را از این تجربه کسب کنند. دوم اینکه هدف این کلینیک‌ها این است که جهت ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به کسانی که در غیر این صورت نمی‌توانند به چنین خدماتی دسترسی پیدا کنند، فرصتی را مهیا سازند. سوم، کلینیک‌ها سعی می‌کنند فضای ارائه خدمات عمومی و فراهم آوردن عدالت اجتماعی برای همگان را جهت خلق یک حرفه مسئولیت‌‌پذیر حقوقی به دانشجویان القاء کنند. چهارم اینکه استادان کلینیک‌ها در توسعه کسب مهارت‌ها در عرصه عملی و نظری وکالت نقش مهمی ایفا می‌کنند که می‌تواند موجب ارتباط نزدیکتر میان گروه وکلا و دانشگاه شود. پنجم به کارگیری روش‌های آموزش تعاملی و بازتابی، دانشجویان را برای اجرا و پرداختن به قانون چنان به جنب و جوش وا می‌دارد که اغلب تدریس‌های نظری و مطالعات کتب درسی نمی‌توانند. به علاوه، ثابت شده است که روش یادگیری به طور بازتابی مؤثرین روش یادگیری بلندمدت در میان بزرگسالان است و آخر اینکه از طریق پرورش مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای وکلا و تهیه بیشترین خدمات مورد نیاز حقوقی برای امید دادن و دفاع از جمعیت‌های آسیب‌پذیر و دور از خدمات حقوقی، کلینیک‌ها بر آن هستند که به تحکیم خودِ جامعه مدنی بپردازند.

مقاومت‌های سنتی

کلینیک‌های حقوقی در دهه ۱۹۶۰ میلادی یعنی دهه فعّالان حقوقی در ایالات متحده کار خود را آغاز کردند و اکنون این نوع آموزش عملی به عنوان یک مؤلفه مورد درخواست در آموزش حقوقی در آمریکا به شمار می‌آید. در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین از قبیل شیلی، آرژانتین و برزیل برنامه‌های کلینیکی در دانشکده‌های حقوق همان خاستگاهی را دارند که این برنامه‌ها در دهه ۶۰ میلادی در ایالات متحده داشته‌اند. به طور کلی، آموزش کلینیکی ـ حقوقی برای جامعه دانشگاهی رشته حقوق کاملاً شناخته شده است با این حال در برخی موارد مقاومت‌هایی از سوی دانشکده‌های سنتی حقوق که آن را به عنوان تهدیدی برای نقش دانشگاههای حقوق در تدریس تئوری‌های حقوقی می‌دانند و وکلای حرفه‌ای که به آن به عنوان خطری بالقوه برای تجارت از راه حقوق و وکالت در ازای پول می‌نگرند به عمل آمده است. در آفریقا بیشتر برنامه‌های موفق آموزش کلینیکی ـ حقوقی در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی در آفریقای جنوبی آغاز شد و سپس آرام آرام به دیگر کشورهای واقع در جنوب قاره آفریقا کشیده شد. هم اکنون کلینیک‌های حقوقی در دانشگاه‌های چین، بنگلادش، فیلیپین و کامبوج اجرایی شده‌‌اند. تلاش‌هایی نیز برای برپایی اینگونه کلینیک‌ها در بقیه کشورهای منطقه به عمل آمده است.

در جوامع مختلف بحث قابل اهمیتی درباره روش‌ها و درون دادهای حاکم بر حقوق و موسسات حقوقی وجود دارد. از این رو بعضی کلینیک‌های حقوقی هدف عالی و برتر خود را آموزش شایسته وکلای تازه کار می‌دادند تا قادر به استفاده با ملاحظه و دقیق مهارت‌ها، اصول و ارزش‌ها و اخلاق حرفه‌ای در وکالت خود یا دیگران باشند. مهارت‌ها، اصول و ارزش‌ها و اخلاق حرفه‌ای که طی آموزش کلینیکی حقوق آموخته‌اند. بعضی کلینیک‌ها نقش خود را به عنوان یکی از سازمان‌های تغییر اجتماعی از طریق حقوق بسیار پایدارتر و عمیق‌تر می‌بینند. امری که بعضا "منفعت عمومی" یا "تغییر اجتماعی" در ایالات متحده آمریکا نامیده می‌شود. (جی ویلسون- ریچارد، مقاله ده گام برای سازماندهی و بهره برداری کلینیک دانشکده حقوق، 2004، کلینیک بین المللی حقوق بشر، دانشکده حقوق واشنگتن)

ایران و کلینیک‌های آموزشی

نحوه تدریس در دانشکده‌های حقوق ایران بر اساس نظام فرانسه یعنی عمدتا بر اساس ارائه سخنرانی یا بحث است. بعضی از استادان هم از روش‌هایی مثل پرسش و پاسخ برای جذابیت بیشتر درس استفاده می‌کنند. ولی عمدتا روش تدریس کاملا سنتی و بیشتر مونولوگ خود استادان است. از طرفی دروس برای انتقال دانش طراحی شده‌اند و در آنها خبری از انتقال مهارت و ارزش نیست. برای همین بیشتر دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده حقوق حتی مهارت نوشتن یک دادخواست ساده را ندارند. از طرفی دانشجویان با ارزش‌ها و کدهای اخلاقی وکالت آشنا نشده‌اند به همین دلیل هم به اولین چیزی که می‌اندیشند رقابت برای کسب درآمد یا پایگاه اجتماعی است. در صورتی که در آموزش کلینیکی حقوقی به دانشجویان از ارزش‌ها و مسئولیت اجتماعی نیز گفته می‌شود تا با مفهوم وکالت برای فقراء آشنا شوند که در آن شغل یک وکیل برای عدالت اجتماعی یکی از شریف‌ترین شغل‌هاست از آن‌رو که برای مردمی که نماینده‌ای ندارند، صدایی در عرصه حقوقی است.

البته سند ملی حکومت مطلوب، حقوق بشر و دسترسی به عدالت که به امضای دولت جمهوری اسلامی ایران (UNDP -۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ ) رسیده است، گسترش کلینیک حقوقی را یکی از سر فصل های خود قرار داده است. در این طرح کلینیک‌های حقوق بیشتر همان هات‌لاین‌ها یا مشاوره تلفنی است که کلا با ایده آموزش کلینیکی حقوقی متفاوت است. بدیهی است راه‌اندازی کلینیک‌های حقوقی در کشور که می‌توانند ضمن پاسخگویی به مطالبات حقوقی گروه‌های مختلف و فراهم کردن زمینه‌های دسترسی به عدالت برای گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی به تقویت مهارت‌های دانشجویان حقوق بیانجامد، مستلزم افزایش دانش و آگاهی در خصوص کلینیک‌های حقوقی و آموزش‌های کلینیک‌های حقوقی است. تقسیم تجربیات مثبت کشورهای منطقه و نیز استفاده از الگوهای اجرایی مورد استفاده آنان می‌تواند تحقق ایده کلینیک‌های حقوقی را در کشورمان با موفقیت بیشتری همراه کند.

از جمله ابزارهاي اصلي تأمين حق دسترسي به عدالت می توان به وكالت حقوق بشري، خدمات حقوقي براي گروه‌هاي آسيب‌پذير و آموزش‌هاي کلینیکی حقوقي اشاره کرد. چرا که اگر گروه‌های آسیب‌پذیر قانون را نشناسند و نتوانند آن‌را به کار ببرند قانون به ابزاری برای قدرتمندتر کردن صاحبان قدرت و پول مبدل می‌شود. به تعبیر دیگر حاکمیت قانون ناکارآمد است اگر قوانین عادلانه نباشند، قابل فهم نباشند و به نیازهای مردم و اجتماع پاسخ ندهند. وکالت برای فقراء شامل به زیر سوال بردن قوانینی است که حقوق فقراء و عدالت اجتماعی را انکار می‌کند. (رحمان، میزانور، اشاراتی به فقر و وکالت برای عدالت، دانشگاه داکا، ۲۰۰۴)