حقوق بشر در زمانه ما

نگاه به جهان از منظر حقوق بشر می تواند بسيار نااميد کننده باشد. از زمان تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر تا کنون دهها جنگ بزرگ در جهان اتفاق افتاده است، صدها هزار نفر در معرض کوچ اجباری قرار گرفته اند، امنيت ميليونها انسان به خطر افتاده است، زندانيان بسياری در معرض تحقير و توهين و شکنجه های روانی و جسمی قرارداشته اند، محاکمه های ناعادلانه بی شماری در کشورهای مختلف جهان برپا شده است، زنان بسياری به زور شوهر داده شده اند يا در معرض قاچاق و بردگی جنسی بوده اند، ميليونها نفر از حق تحصيل محروم مانده اند، و نيمی از جمعيت جهان از حق حداقل زندگی و بهداشت هم برخوردار نبوده اند. شمار پناهجويان از سالهای تصويب حقوق بشر کمتر نشده است و سطح مهاجرت غيرقانونی به دنبال زندگی بهتر و يا حتی برای گريز از گرسنگی و بيکاری بالاتر رفته است.

با اينهمه، جهان پس از تصويب حقوق بشر جهانی روادارتر و انسانی تر شده است. بسياری از اين اصول يا اصولی ملهم از آن در قوانين اساسی کشورها راه يافته است. تبعيض نژادی به صورت عريان و گسترده خود فاقد مشروعيت شده و محدوده آپارتايد بسيار تنگ شده است. شناخت حقوق مردم در کار و تعطيلات و بازنشستگی و تامين اجتماعی پايه نظام اداری را ساخته است و نظام قاهری که حق مالکيت را از آدمی سلب کرده بود به تاريخ پيوسته است. در زمان تصويب اين اعلاميه هنوز در شماری از کشورهای اروپايی هم زنان حق رای نداشتند اما امروز کشورهايی که زنان شان از چنين حقی برخوردار نباشند در سراسر جهان معدودند.

در طول نيم قرن گذشته بسياری از دول تصويب کننده اعلاميه، خود در مقام ناقضان آن عمل کرده و برای نمونه از رژيم های خودکامه حمايت کرده اند و يا در مورد زياده روی های دوستان خود در نقض حقوق بشر سکوت و مماشات اختيار کرده اند. با اينهمه حقوق بشر امروزه عليرغم همه ناقضان و دشمنان خود گسترش يافته است و به نشانه ای برای توسعه يافتگی و مدنيت تبديل شده است. گرچه با وجود استقرار مساله حق فردی و اجتماعی در جوامع رشديافته هنوز حتی همين جوامع نيز دچار تقسيم بندی های درجه يک و درجه دو بين شهروندان خود هستند و يا دولتهای آنها می توانند برای حفظ حقوق خود حقوق مردمان ديگر را زير پا بگذارند.

در نقشه تاريخی و امروزين حقوق بشر ايران نيز موقعيت خاص خود را دارد. توجه به حقوق بشر در ايران جوان است زيرا تا زمان انقلاب کمتر کسی از اين منظر به منافع و حقوق اجتماعی می انديشيد. اما در سالهای اخير گروهها و نهادهای بسياری به وجود آمده است که به اين يا آن صورت مستقيم و غيرمستقيم به گسترش حقوق بشر می انديشند. ولی جای آن است که موضوع فعاليتهای حقوق بشری از سر تا پا بار ديگر مورد بررسی و بازنگری قرار گيرد. روشهای کهنه شده تجديدنظر شود و روشهای نو و کارآمد به کار گرفته شود.

محدود کردن حقوق بشر به حقوق سياسی نيز محدود کردن گستره عام حقوق بشر است. حقوق بشر بايد حقوق همه بشر باشد و نه نخبگان سياسی. و تا زمانی که همه افراد و خاصه عامه مردم زير چتر حقوق بشر خود را نيابند کمتر می توان اميد داشت که مفاهيم حقوق بشری عموميت پيدا کند و اين عموميت و آگاهی به نوبه خود دست ناقضان را برای زير پا گذاشتن حق مردم ببندد.

در بازنگری روشهای آموزش و حمايت از حقوق بشر بايد نقش بيشتری نيز برای رسانه های آزاد و مستقل قائل شد و نيز انديشمندانی که بدون آنکه فعال حقوق بشر شناخته شوند قادر بوده اند به مردم کمک کنند درک بهتری از مقوله حق و حقوق خود پيدا کنند. چنانکه دکتر عبدالکريم سروش با بحث حق و تکليف خود نقش مهمی در تغيير اذهان ايرانيان مذهبی داشته و زمينه فکری مهمی را در مطالبه حقوق فردی بنيان گذاشته است. گروههای چپ نيز تحول فکری خود به سمت دفاع از حقوق بشری را وامدار تجديدنظرطلبان خود هستند که اين گام بزرگ را در جدا شدن از گفتمان های انقلابی گذشته برداشته اند.

در عين حال به دليل جوانی انديشه دفاع از حقوق بشر در ايران و هم-زمانی آن با انديشه های بازمانده از انقلاب يا اصولا به دليل آنکه گروه بزرگی از مدافعان امروز همان انقلابيون ديروزند، دفاع از حقوق بشر در ايران نياز به خانه تکانی از روشهای انقلابی دارد تا هر چه بيشتر به يک جنبش اجتماعی تبديل شود.

رسانه ها و انديشمندان مستقل در کنار فعالان و نهادهای حقوق بشری می توانند به نتيجه بهتر و فراگيرتری برسند. اما خطا خواهد بود که استقلال رسانه ای و فردی را با دنباله رو خواستن رسانه و فرد از فعاليت های حقوق بشری گروههای معينی مخدوش کنيم. حقوق بشر تنها از راه کمپين يا بسيجگری سياسی تامين نمی شود. کافی است نگاه کنيم که عرف های اجتماعی حتی اگر دولتها موافق تغيير آن به سوی حقوق بشر باشند به اين آسانی تن به تغيير نمی دهد - مثلا قتلهای ناموسی يا ازدواجهای اجباری و ختنه دختران که حتی در اروپا هم با وجود قوانين سخت حمايتی اتفاق می افتد. مساله دولت و همسويی آن در حمايت از حقوق بشر البته بسيار مهم است اما مثلا در خشونت خانوادگی عليه زنان چه بسا زنان بزرگتر فاميل نقش مهمتری داشته باشند تا فلان دستور و بخشنامه دولتی يا قانونی که روی کاغذ مانده است.

هر نوع تلاش برای گسترش حوزه آگاهی عمومی از حقوق اجتماعی در قالب حق های عام بشری نيازمند نوعی تجديدنظر در استراتژی و تاکتيک است. اگر حقوق بشر حقوق همه بشر باشد درست تر آن است که موضوعاتی از اين حقوق که به بيشترين افراد جامعه مربوط می شود در اولويت قرار گيرد و بهبود شرايط در آن زمينه ها به هدف اصلی تبديل شود. از همين منظر است که مبارزه با فقر به عنوان عام ترين مساله جهانی به دستور کار حقوق بشری سازمان ملل متحد تبديل شده است. مبارزه ای که نشان می دهد تبعيض، به عنوان ريشه فقر، هنوز مهمترين مساله حقوق بشری است – امری که تنها يک بخش از آن تقريبا حل شده است: تبعيض نژادی.

رفع تبعيض نقطه مشترک حقوق بشر و دموکراسی است. جايی که رسانه می تواند از راههای مختلف به آن نزديک شود بدون آنکه کار رسانه ای را با اکتيويسم سياسی آميخته باشد.

مهدی جامی
mehdi.jami@gmail.com