اعتراض علیه سفر هیأت ایرانی به سوئد

احزاب سوئد به سفر یک هیأت پارلمانی از ایران که قرار است فردا وارد این کشور شود، اعتراض کرده‌اند.

بنا بر گزارش رسیده به زمانه، پنج‌شنبه و جمعه هفته جاری (١٣ و ١٤ آبان) شش عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران به دعوت وزارت خارجه سوئد به این کشور سفر می‌کنند و در جریان این سفر با برخی از نمايندگان مجلس سوئد نیز دیدار خواهند کرد.

خرداد ٨٩ کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی، از ۱۵ مقام ایرانی به عنوان «مسئولان سرکوب وحشیانه معترضان و مخالفان» در این کشور نام برد

حزب سوسیال دموکرات با انتقاد از این سفر، از اعضای خود در مجلس سوئد خواسته تا در دیداری که با نمایندگان مجلس ایران دارند، به «نقض حقوق بشر در ایران» اعتراض کنند.

همچنین دو حزب سبز و لیبرال مردم نیز اعلام کرده‌اند که نمایندگان‌شان با هیأت ایرانی دیدار نخواهند کرد.

بنا بر این گزارش چند تشکل ایرانی نیز با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه سوئد گفته‌اند که «اعضای» مجلس ایران، نماینده مردم این کشور «نیستند» بلکه با انتخاباتی «غیردمکراتیک و ساختگی» به این سمت «منصوب شده‌اند.»

این نامه افزوده «بر کسی پوشیده نیست که رژیم ایران شهروندان‌اش را به‌طور سیستماتیک سرکوب می‌کند و نقض حقوق بشر به جزئی از زندگی مردم تبدیل شده است. جهان بارها شاهد نقض حقوق بشر و سرکوب مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٠٩ در ایران بوده است.»

امضاکنندگان این نامه گفته‌اند که برای کارل بیلدت، وزیر خارجه سوئد که از هیأت ایرانی برای سفر به این کشور دعوت کرده، منافع سیاسی و اقتصادی «مهم‌تر» از «احترام به حقوق بشر» است.

نویسندگان این نامه همچنین وزیر خارجه سوئد را به «بی‌توجهی به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران» متهم کرده‌اند.

این نامه را تشکل‌های «ابتکار مردمی، اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، اتحادیه سراسری ایرانیان- استان استکهلم، جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- استکهلم، حامیان جنش سبز ایران- استکهلم، دموکراسی سبز و کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان در ایران» امضا کرده‌اند.

این هفت تشکل با «محکوم کردن سیاست‌هایی که بر بی‌توجهی به بنیان‌های حقوق بشر بنا شده»، گفته‌اند: «وزارت خارجه سوئد می بایست سیاستی روشن و صریح طراحی کند که در چارچوب آن نمایندگان سوئد در عرصه بین‌المللی تلاش کنند در هر فرصتی در برخورد با نمایندگان رژیم ایران، مسئله نقض حقوق بشر را مطرح کنند.»

امضاکنندگان این نامه از نمایندگان پارلمان سوئد خواسته‌اند تا به «تجاوز، دادگاه های نمایشی، اعدام مخالفین سیاسی و سنگسار زنان در ایران» اعتراض کنند و از مبارزات دموکراسی خواهانه مردم ایران پشتیبانی کنند.

آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر در سه دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، بارها مقامات این کشور را به «نقض گسترده و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر» متهم کرده‌اند.

خردادماه سال جاری نمایندگان ۵۶ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل، با امضای بیانیه‌ای از دولت ایران خواستند در مورد سرکوب اعتراض‌های خیابانی پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری ایران تحقیق کند.

۱۶ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، و تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

امضاکنندگان این بیانیه نسبت به «سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان، بازداشت‌ها و اعدام‌های بدون طی مراحل قانونی، تبعیض شدید علیه زنان و اقلیت‌ها از جمله بهائیان، و محدود کردن آزادی بیان و مذهب» اعتراض کردند.

١٢ خرداد ٨٩ نیز کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی، از ۱۵ مقام قضائی، نظامی و مطبوعاتی ایران به عنوان «مسئولان سرکوب وحشیانه معترضان و مخالفان» نام برد.

در این گزارش از «حسین طائب فرمانده وقت بسیج، غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر وقت اطلاعات، اسماعیل احمدی‌مقدمفرمانده پلیس، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، صادق محصولی وزیر کشور در زمان انتخابات، ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، محمدعلی جعفری فرمانده سپاه، محمد مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، آیت‌ا‌لله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه، روح‌الله حسینیان نماینده مجلس، علی سعیدی نماینده رهبر ایران در سپاه، آیت‌الله محمد‌تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان و حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان» به عنوان «عوامل و مجریان اصلی سرکوب‌های پس از انتخابات سال گذشته» نام برده شده است.

ایران در مقابل با رد «نقض حقوق بشر» در این کشور، کشورهای غربی و آمریکا را متهم به «نقض حقوق بشر» می‌کند.