پنجمین حکم اعدام برای متهمان وقایع انتخابات

کمیته گزارشگران حقوق بشر از صدور پنجمین حکم اعدام برای یکی از متهمان رویدادهای پس از انتخابات خبر داد.

بنا به این گزارش، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، امروز ۲۱ مهر ماه، حکم اعدام «داوود فربچه میر اردبیلی» را به وی ابلاغ کرده‌است.

داوود فربچه میر اردبیلی، متهم به ارتباط به انجمن پادشاهی ایران است و دادگاه انقلاب وی را به «محاربه» محکوم کرده‌است.

کمیته گزارشگران بدون مرز منبع این خبر را گفت‌وگوی تلفنی با آقای میراردبیلی از زندان عنوان کرده و می‌گوید که «تهیه گزارش تلفنی از تجمعات صنفی و کارگری در ایران برای رایو تندر، وابسته به انجمن پادشاهی ایران» از دیگر اتهامات وارده بر وی است.
رادیو تندر به گویندگی محمدرضا علی‌زمانی برنامه‌های خود را از شهر اربیل در عراق پخش می‌کرد.

مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران، شنبه ۱۸ مهر ماه از صدور حکم اعدام برای سه نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات خبر داده بود.

وی دو تن از متهمان را که با نام (م. ز) و (الف. پ) از آنها یاد کرد متهم به ارتباط با انجمن پادشاهی ایران کرد و گفت که متهم دیگر (ن. ع) به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق محکوم به اعدام شده‌ است.

محمدرضا علی زمانی، که از وی با عنوان (م.ز) یاد شده، عضو انجمن پادشاهی ایران است. وی در دومین دادگاه بازداشت‌شدگان اخیر محاکمه شد و بخشی از «اعترافات» او از تلویزیون ایران پخش شد.

کمیته گزارشگران حقوق بشر نام یک متهم دیگر محکوم به اعدام را آرش رحمانی‌پور اعلام کرده و می‌گوید که محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور «از اسفند و فروردین ماه در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می‌برند و هیچ‌گونه دخالتی در وقایع قبل و پس از انتخابات نداشته‌اند.»

مجموعه فعالان حقوق بشر نیز از صدور حکم اعدام «حامد روحی‌نژاد» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه خبر داده‌است. وی یکی دیگر از متهمان وقایع اخیر انتخابات است که متهم به ارتباط با گروه انجمن پادشاهی شده‌‏است.

به گفته محمد سیف‌زاده، وکیل حامد روحی‌نژاد، موکلش ۱۴ اردیبهشت سال جاری بازداشت شده‌است و دخالتی در حوادث پس از انتخابات نداشته‌است.

صدور احکام اعدام برای افرادی که از مقامات دادگستری از آن‌ها به عنوان «متهمان حوادث بعد از انتخابات» یادکرده‌اند، اعتراضات دولت‌های غربی و نهادهای حقوق بشری را در پی داشته‌است.

وزارت امور خارجه فرانسه روز گذشته، دوشنبه با صدور بیانیه‌ای نسبت به صدور احکام اعدام برای این متهمان ابراز نگرانی کرده‌است.

در این بیانیه آمده‌است که فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجازات اعدام را در هر وضعیتی محکوم می‌کنند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز صدور حکم اعدام متهمانی که ادعا می‌شود در اعتراضات سیاسی پس از انتخابات ۲۲ خردادماه فعالیت داشتند، محکوم کرد. این سازمان مدافع حقوق بشر نسبت به احتمال سایر احکام اعدام سیاسی ابراز نگرانی کرده‌است.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران معتقد است که این محکومان به اعدام «هیچ نقشی در اعتراضات پس از انتخابات نداشتند.»

رون رودز، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید: «می‌توان تعداد بسیار زیادی از شهروندان بی‌گناه را نیز مثل همین موارد بر اساس اعترافات اجباری در به راه انداختن ناآرامی‌های اجتماعی به کمک ماموران خارجی یا مجاهدین خلق، متهم و با کیفرخواست‌های کلیشه‌ای که مشخصاً توسط وزارت اطلاعات تهیه شده، محکوم کرد.»

بنا به این بیانیه در ۵۰ روز پس از انتخابات ۲۲ خرداد ماه، ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل حداقل ۱۲ نفر از جمله اعضای اقلیت‌ها و نوجوانان بزهکار در ایران نیز در معرض اعدام قریب‌الوقوع هستند.

به گفته ارون رودز: «صدور احکام مرگ و اعدام دگراندیشان و معترضیای که فعالیت‌های قانونی و مسالمت‌آمیز آن‌ها جرم تلقی شده بدون این‌که هیچ مبنایی بجز اعترافات اجباری و شواهد کذب داشته باشد و می‌تواند موجی از مجازات اعدام را بدنبال داشته باشد، نقض جدی حقوق بشر است.»

عباس جعفری‌ دولت‌آبادی، دادستان تهران امروز در جمع خبرنگاران احکام اعدام صادرشده برای بازداشت‌شدگان اخیر را «قابل اعتراض» دانست ولی گفت: «این‌که صدور حکم برای برخی از متهمان حوادث اخیر سرآغاز اعدام اشخاص دیگر است را قبول ندارم.»

در جریان اعتراضات چند ماه گذشته به نتایج انتخابات چهار هزار نفر از معترضان بازداشت شده‌اند. برخی از متهمان طی چهار پنج جلسه دادگاه محاکمه شده‌اند و شمار زیادی همچنان در بازداشت به سر می‌برند.