اخطار قانون اساسی احمدی‌نژاد به مجلس

محمود احمدی‌نژاد به خاطر «تغییرات اساسی در بودجه ۸۸‬ » به مجلس شورای اسلامی اخطار قانون اساسی داد.

این اخطار پس از آن‌که به گفته مقام‌های دولتی، مجلس ۲۵ درصد از بودجه سال آینده را تعییر داد و به تصویب رساند، ابلاغ می‌شود.

در نامه‌ای که رئیس جمهوری ایران به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته، از این‌که مجلس بودجه پیشنهادی دولت را «کنار گذاشته» و «بودجه‌ای کاملا متفاوت و جدید و فاقد شفافیت، توازن، انسجام و یکپارچگی» را تصویب کرده، اظهار تاسف شده است.

آقای احمدی‌نژاد در این نامه تصریح کرده است که بودجه تصویب شده از سوی مجلس «غیرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظم‌دهنده عملیات اجرایی دستگاه‌های مختلف باشد، موجب تزاحم و تعارض عملیات و به هم‌ ریختگی نظام اداری و مالی کشور» است.

در بخش دیگری از نامه رئیس جمهوری ایران آمده است که «آنچه که تصویب شده است لایحه دولت نیست بلکه طرح جمعی از نمایندگان است که جایگزین لایحه دولت شده است.»

رئیس دولت نهم همچنین در نامه خود به حذف «طرح هدفمند کردن یارانه‌ها» اشاره کرده و آورده است که این اقدام «بدون رعایت آیین نامه داخلی مجلس» صورت گرفته و «با اصل ‪ ۶۵‬قانون اساسی سازگار نیست.»

نامه رئیس جمهوری ایران در حالی منتشر می‌شود که نمایندگان مجلس هفته گذشته رای به حذف «طرح هدفمند کردن یارانه‌ها» از بودجه سال آینده دادند.

آقای احمدی‌نژاد در بخش‌های دیگری از نامه خود از افزایش هزینه‌ها، کاهش درآمد‌ها، نحوه واگذاری معادن، درآمد‌های ناشی از واگذاری طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای دولت، اعتبار یارانه کالاهای اساسی، میزان اعتبارات معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری و... که در بودجه ارقام آنها تغییر کرده، انتقاد کرده است.

محمود احمدی‌نژاد پیش‌تر در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ نیز به حداد عادل رئیس مجلس هفتم در خصوص یکی از مصوبات مجلس اخطار قانون اساسی داده بود.

این موضوع در آن زمان به دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای کشیده شد که وی در پاسخ به نامه‌ آقای حداد عادل نوشت: «کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجراست.»

در جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است.