جدال انتخابی - انتصابی و پارادوکس «جمهوری اسلامی»

میثم بادامچی

یکی از دوستان اهل اندیشه‌ام در یادداشتی خواندنی در وبلاگش، آن‌چه را که امروز در ایران می‌گذرد، بر اساس مدل جامعه شناسانه کشاکش میان سه طبقه فرادست، متوسط و فرودست ایران توضیح داده است که بر اساس مدل ایشان، طبقه متوسط ایران در حال حاضر در منگنه طبقات فرادست و فرودست قرار دارد.

یادداشت دوستم مرا به واکنشی واداشت که حاصل آن یادداشت زیراست. باید بگویم من بیش از آن‌که ریشه وقایع اخیر ایران را به سبک جامعه‌شناسی مارکسیستی، جدال میان طبقات اجتماعی فرادست، متوسط و فرودست بدانم، آن‌ها را جدالی می‌دانم میان بخش ولایی (انتصابی) و انتخابی جمهوری اسلامی ایران. ولی قبل از شرح این جدال باید مقدمه‌ای عرض کنم.

می‌توان نشان داد از دید نویسندگان قانون اساسی ایران، در ترکیب «جمهوری اسلامی» جمهوریت برابر با دموکراسی است و اسلامیت به معنای ولایت فقیه. بر اساس نظریه غالب فیلسوفان مدرن سیاست و نظریه‌پردازان دموکراسی، این ترکیب یک ترکیب پارادوکسیکال است. اگرچه به قول محسن کدیور در یکی از مقاله‌های اخیرش، پارادوکسیکال بودن آن تنها پس از ۳۰ سال از تأسیس جمهوری اسلامی ایران در حوادث اخیر خود را به شکل آشکار نشان داده است. پارادوکسیکال بودن این ترکیب بر تأسیس‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پوشیده بوده است.

به علاوه توصیف جمهوری اسلامی با کلمه چندپهلوی «نظام» همراه با ترکیباتی از آن چون «اصل نظام»، «حفظ نظام» و «مصلحت نظام» مانند پوششی بر این پارادوکس در طول سال‌های پس از ایجاد جمهوری اسلامی عمل کرده است.

یعنی شما اگر از چند نفر فارسی‌زبان ساکن ایران نظرشان را در مورد معنای «نظام» بپرسید، بسته به آن‌که تعلقشان به بخش ولایی و اسلامی یا دموکراتیک و جمهوریِ «جمهوری اسلامی» بیشتر باشد به شما جواب متفاوتی خواهند داد. تنها امر واضح در مورد کلمه مبهم نظام آن است که از نظر طرفداران جناح محافظه‌کار و ولایی در ایران «اصل نظام» معنایی جز ولایت فقیه ندارد.

بخش ولایی (بخوانید انتصابی) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت ولی فقیه و حکومت را از امام زمان و خدا و ائمه و بی‌ارتباط با رأی مردم می‌داند و بخش انتخابی (بخوانید دموکراتیک) حاکمیت و قانون اساسی، بسان تئوری‌های مدرن مشروعیت، مبنای مشروعیت را رأی و اراده مردم می‌داند.

بخش ولایی معتقد است ولی فقیه زنده زمان برگزیده امام غایب و نایب برحق ایشان است و ولی فقیه حکومت را سرانجام در همین جهان به امام زمان تحویل خواهد داد. بخش انتخابی آینده را باز می‌داند و چه مذهبی و باورمند و چه لاییک و نامعتقد، ارتباطی میان مشروعیت ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی و تأیید پنهان امام غایب قائل نیست.

بخش ولایی معتقد است «اعتبار همه مناصب و مقامات حکومتی و مشروعیت تصرفات و تصمیم‌ها و اقدامات آنان در قلمرو مسائل عمومی و وظایف قانونی، ناشی از نصب مستقیم یا غیرمستقیم و تأیید ولی فقیه است.» بخش دموکراتیک معتقد است مشروعیت تمام مناصب و مقامات حکومتی، من‌جمله رهبری، به رأی مردم باز می‌گردد.

ریشه جدال میان بخش‌های انتخابی و انتصابی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شکل جریان‌های اجتماعی به آغاز انقلاب اسلامی و تأسیس پارادوکسیکال «جمهوری اسلامی» باز می‌گردد. و لی اگر جمهوری اسلامی را به جمهوری اسلامی ۱ (ماقبل آیت‌الله خمینی) و جمهوری اسلامی ۲ (مابعد آیت‌الله خمینی) تقسیم کنیم، همان طور که دکتر سروش هم در مصاحبه اخیرش با عنایت فانی در بی‌بی‌سی بدان اشاره کرده است، در جمهوری اسلامی ۲، تقابل انتخابی - ولایی شکل بسیار بارزتری به خود گرفت. علت آن است که در زمان آیت‌الله خمینی کاریزمای فوق‌العاده ولی فقیه برای او مشروعیت انتخاباتی هم فراهم می‌کرد.


پس از این توضیحات بگذارید جدال انتخابی - انتصابی را در جمهوری اسلامی ۲ بر اساس جریان‌های اجتماعی پشتیبانشان توضیح دهیم. در جمهوری اسلامی ۲، جریان اجتماعی حامی ولایت مطلقه فقیه و بخش انتصابی از زمان انتصاب رهبر دوم جمهوری اسلامی به رهبری خود به خود شکل گرفت.

ولی تولد قطعی جریان اجتماعی دموکراسی‌خواه و انتخابی را می‌توان دوم خرداد ۱۳۷۶ دانست. تنها پس از آن و در پی پیروزی کاندیدایی که اندیشه‌ها و شعارهای جمهوریت‌خواهانه داشت بر کاندیدای ولایی خطوط چهره این جریان اجتماعی مشخص شد. یکی از مشخصات بارز دموکراسی به قول پوپر و سروش، نه گفتن به وضع موجود است و با «نه» مردم ایران، رییس‌جمهور خاتمی به سمبل جریان اجتماعی دموکراسی‌خواه مبدل شد.

از سنگ‌اندازی‌ها در برابر دولت خاتمی گرفته و بستن مطبوعات آزاد تا انتخابات مجلس ششم و رد صلاحیت نمایندگان آن مجلس برای انتخابات مجلس هفتم و خشونت علیه روشنفکران و غیره را می‌توان بر اساس مدل انتخابی - انتصابی به خوبی توضیح داد.

سرانجام پس از سال‌ها کش و قوس زمان خاتمی، انتخابات مجلس هفتم و به روی کار آمدن احمدی نژاد در دور اول ریاست جمهوری ایشان را می‌توان خودنمایی و خیزش بخش انتصابی قانون اساسی در غلبه بر حریف دانست.

در کودتای انتخاباتی اخیر هم قرار بود این حلقه به سرمنزل نهایی خود برسد و بخش ولایی قانون اساسی، بخش دموکراتیک آن را برای همیشه ناک‌اوت کند که البته به علت واکنش غیر قابل پیش‌بینی جریان اجتماعی حامی دموکراسی موفق به این کار نشد.

حال در تحلیل طرفداران هریک از این دو جناح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان بر اساس مدل تحلیل طبقاتی نشان داد کدام طیقات بیشتر طرفدار کدام بخش هستند. ما در این‌جا همان سه طبقه اجتماعی فرادست، فرودست و متوسط مورد استفاده دوست اندیشمندم را مبنا قرار می‌دهیم.

بر اساس این تقسیم «طبقه فرادست، نخبگان سیاسی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. یعنی کسانی که یا در مناصب حکومتی هستند یا سرمایه‌های کلان دارند. طبقه متوسط شامل تحصیل‌کردگان و همین طور خرده‌مالکان می‌شود و طبقه فرودست هم کارگران، کشاورزان و کارمندان جزء را در بر می‌گیرد.» (یادداشت دوستم)

بر اساس این تقسیم‌بندی باید گفت در ایران جناح ولایی بخش عمده طبقه اجتماعی فرادست را در اختیار دارند. برخی سرداران سپاه مانند صادق محصولی یا اعضای مؤتلفه مانند عسگراولادی و روحانیون قدرتمند مانند مصباح یزدی که در مؤسسه امام خمینی بودجه هنگفتی در اختیار دارد، قسمت فرادست جناح ولایی را تشکیل می‌دهند.

در مورد طبقه متوسط باید گفت بخشی نه چندان بزرگ از طبقه متوسط (کارکنان بخش‌های اطلاعاتی و برخی اعضای خانواده‌هایشان، بخشی از بدنه سپاه و بسیج، بخشی از روحانیون، بخشی از اساتید دانشگاه و ...) طرفداران قسمت ولایی قانون اساسی ایران را تشکیل می‌دهند.

در مورد طبقه فرودست، باید گفت بخش مهمی از طبقه فرودست (البته قطعاً نه تمامشان) در حال حاضر طرفدار بخش ولایی قانون اساسی‌اند که بخشی‌شان میلیشیا یا نیروهای سرکوب‌گر را در حوادث امروز تشکیل می‌دهند.

اما پایگاه بخش انتخابی و دموکراسی‌خواه کدام است؟ همان طور که دوست وبلاگ‌نویس فیلسوفم هم به آن به خوبی اشاره می‌کند، طبقه متوسط جامعه پایگاه جناح دموکراسی‌خواه است. یعنی طبقه متوسط غالباً طرفدار دموکراسی‌اند و طیف غالب معترضان به نتایج انتخابات را تشکیل می‌دهند.

در مورد طبقه فرادست باید گفت در طبقه فرادست کنونی ایران، پایگاه جناح دموکراسی‌خواه کم است و اگر کسانی مانند هاشمی رفسنجانی نبودند، این تأثیر نزدیک به صفر بود. به علاوه در طبقه فرودست هم جناح دموکراتیک و غیر ولایی طرفدارانی دارد. اگرچه این نفوذ بنا بر دلایلی که خواهم شمرد، فعلاً کمتر از بخش ولایی است.

با این حال شاید به طور تخمینی بتوان گفت بیش از نیمی از ساکنین طبقه فرودست اجتماعی ایران طرفداری ثابتی از جناح ولایی یا دموکراتیک ندارند و بسته به شعارها و میزان تبلیغات، هر کدام و امید به بهبود وضعیت معیشتیشان طرفدار یکی از این دو می‌شوند.

مثلاً احمدی نژاد با شعارها و تبلیغاتی که برای این طیف جذاب بود و با نشان دادن هاشمی به عنوان سمبل اجحاف در حق این طبقه، طرفداری این طبقه را در انتخابات گذشته از آن خود کرد؛ حال آن‌که در انتخاب دور اول خاتمی یعنی دوم خرداد ۱۳۷۶ بخش مهمی از این طبقه احتمالاً به سید محمد خاتمی رأی دادند.

یکی از علل نفوذ بیشتر بخش ولایی بر طبقه فرودست ایران در حال حاضر آن است که منابع اصلی مالی کشور که می‌توانند در بهبود شرایط این طیف کمک کنند مانند کمیته امداد و بنیاد جانبازان و اخیراً صندوق‌هایی مثل مهر رضا در اختیار جناح ولایی است و دموکراسی‌خواهان سهم یا کنترلی بر این منابع مالی ندارند.

به علاوه به علت فقر مالی یا فرهنگی اکثر ساکنین طبقه فرودست دسترسی به اینترنت و کتاب ندارند و بدین سبب صدا و سیمای جمهوری اسلامی بر آن‌ها نفوذ فراوانی در خبررسانی دارد.

نتیجه سخن آن‌که در انتخابات اخیر موسوی و کروبی سمبل جناح انتخابی و دموکراسی‌خواه بودند و احمدی‌نژاد سمبل بخش ولایی و انتصابی و نتایج انتخابات نشان داد جناح انتصابی در کودتای اخیر تصمیم گرفته بود با حذف آرای موسوی و کروبی و حتی رضایی، بخش عمده طبقه متوسط را از صحنه قدرت سیاسی برای همیشه حذف کند.

ولی این تصمیم با مقاومت استثنایی و غیر قابل پیش‌بینی طبقه متوسط روبه‌رو شد و این مقاومت نشان داد حذف طبقه متوسط از قدرت اصلاً کار آسانی نیست.

البته به نظر من جدای از این بحث، حمایت‌ها از بخش ولایی حاکمیت را می‌توان با تحلیل‌های روان‌شناسی اجتماعی اریک فرومی هم توضیح داد که در جای خود باید بحث شود.

از این پس باید منتظر آینده و حوادث جدید بود. آینده ایران را سرانجام جدال انتخابی - انتصابی رقم خواهد زد.