جمهوری انسانی، جمهوری اسلامی

میرحسین مهدوی، روزنامه نگار افغان

جمهوری اسلامی ایران، ترکیب پارادوکسیکالی است که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و تحت رهبری آیت الله خمینی به وجود آمد. در قانون اساسی ایران، جمهوریت متضمن دموکراتیک بودن و قبول نقش اراده مردم درهدایت و جهت دهی این نظام است و اسلامی بودن آن تامین کننده جایگاه و اقتدار مفسران رسمی شریعت و به ویژه ولی فقیه می‌باشد. در جهان معاصر، جمهوریت و اسلامیت دو ویژگی غیر قابل جمع در یک نظام سیاسی به حساب می‌آیند اما ویژگی‌های شخصیتی و رهبری کاریزماتیک آیت الله خمینی توانست این ویژگی‌های متناقض را چنان در کنار هم بگذارد و باهم جمع کند که اثری از تناقض و تضاد میان آنها دیده نشود. اراده و خواست اکثریت مردم چنان در اراده و خواست رهبرشان در هم آمیخته بود که عملکرد آیت الله خمینی جز اطاعت و پیروی، حتی پرسش و اعتراضی را برنمی انگیخت. با وفات آیت الله خمینی و پایان یافتن رهبری کاریزماتیک وی، فصل تازه‌ای در تحولات سیاسی ایران ورق خورد. آیت الله خامنه‌ای هرچند حاکمیت شرعی (ولایت فقیه) را از آیت الله خمینی به ارث برد اما نتوانست ویژگی‌ها منحصر به فرد و رهبری کاریزماتیک وی را نیز به ارث ببرد. به همین دلیل نزاع بین جمهوریت و اسلامیت نظام درست از همان روزها آغازشد. هرچند در سال‌های نخست رهبری، آیت الله خامنه‌ای با مشکل جدی برخورد نکرد اما آرامش خاطر اقای خامنه‌ای در سال‌های اولیه زعامتش از سازمان نیافتگی جنبش‌های جمهوری خواه ناشی می‌شد نه قدرت سیاسی ایشان در جهت ترکیب کردن این دو. سرانجام جنگ جمهوریت و اسلامیت نظام با اولین دورهٔ ریاست جمهوری سید محمد خاتمی به صورت رسمی آغازشد. آقای خاتمی نه تنها کمر به پیروی بی چون و چرا از ولیه فقیه نبست بلکه خواستار احیاء و به دست آوردن اختیارات رئیس جمهوری گردید. اختیاراتی که در قانون اساسی به رئیس جمهور داده شده بود اما در عمل بسیاری از آن اختیارات، تحت تاثیر اقتدار نا محدود ولایت فقیه حذف گردیده بود. آقای خاتمی در نخستین واکنش‌هایش به نقش تمامیت خواهانه ولیه فقیه گفت که من رئیس جمهور این کشور هستم اما پلیس و نیروهای امنیتی از من اطاعت نمی‌کنند.

بزرگترین شعار جنبش‌های اصلاح طلب (نظیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت ایران اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، دفتر تحکیم وحدت و...) مردم سالاری دینی بود. مردم سالاری دینی در گفتار و نوشتار افرادی چون محمد خاتمی، سعید حجاریان، یوسف اشکوری، اکبر گنجی (البته گنجی دیروز نه امروز)، ماشاء الله شمس الواعظین و... عبارت بود از نظامی که هم دموکراتیک باشد و هم اسلامی. به عبارت روشن ترآنان ولایت فقیه را به مثابه نماد اسلامیت نظام پذیرفته بودند و تنها خواستار محدود تر شدن دایره اختیارات وی بودند. واقعیت مسئله این است که ولایت فقیه از نظر ساختاری، ذاتا با قدرت سیاسی- دینی نامحدود تعریف می‌شود و همگان به خاطر دارند که آیت الله خمینی، بنیانگذار این نظریهٔ فقهی- سیاسی آنرا «ولایت مطلقه فقه» نامید. تلاش اصلاح طلبان برای محدود کردن قدرت ولی فقیه یا برخاسته از یک بد فهمی فلسفی- سیاسی ازساختار ولایت فقیه در قانون اساسی ایران ناشی می‌شد و یا اینکه آنرا باید یک رویکرد صرفا تاکتیکی تلقی کرد.

دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی به درستی نشان داد که اختیارات ولی فقیه در تمام سطوح قدرت نا محدود است و عملا رئیس جمهور تنها مامور اجرایی خواسته‌های وی تلقی می‌گردد. جنبش اصلاح طلبی دینی اما در این دوره بیشتر به فعالیت‌های فکری- تئوریک روآورده و حجم عظیم و عزیزی از تولیدات فکری را به وجود آورد. تولیدات تئوریک این دوره هرچند به خودی خود یک حرکت فکری- فرهنگی ارزشمند و در عین حال ضروری به حساب می‌آمد اما بیانگر این نکته نیز بود که جنبش اصلاح طلبی در ایران تنها در وادی اندیشه و قلم میسر است و سهمی در قدرت سیاسی ندارد.

جبهه مخالف جمهوریت نظام نیز به تئوریزه کردن ولایت فقیه و ایجاد ربط و نسبت بین ولایت آیت الله خامنه‌ای و امام زمان همت گماشت. از نظر بسیاری از روحانیون محافظه کار نظیر آیت الله مصباح یزدی، آقای خامنه‌ای نه با رای مردم بلکه با حکم امام زمان به رهبری ایران منصوب شده و به همین دلیل شان ایشان عالی تر از سئوال و پرسش است. طبق باور علمای محافظه کار، مردم حق ندارند ولی فقیه را موردبازخواست و پرسش قرار بدهند اما ولی فقیه حق دارد آنچه را که مصلحت می‌بیند فارغ از خشنودی ویا ناخشنودی مردم انجام دهد.

مجموعه حوادث سیاسی – اجتماعی و به ویژه آنچه که در وادی فرهنگ و اندیشه در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی اتفاق افتاد، قداست دینی و منزلت سیاسی ولی فقیه را نشانه رفته و قدرت مطلقه وی را به صورت جدی به چالش کشانده بود. پایان ریاست جمهوری آقای خاتمی، به معنی پایان دشواری‌های طاقت سوز برای آیت الله خامنه‌ای به حساب می‌آمد. درست به همین دلیل بازگشت چهره‌های اصلاح طلب به قدرت به معنی بازگشت همان فضای سیاسی بود.

سران جنبش اصلاح طلبی که تا این دوره با قبول اصل ولایت فقیه خواستار محدودتر شدن قدرت وی بودند، ادبیات سیاسی شان را به کلی تغییر دادند. در ابتدا با استفاده از ادبیات کنایه‌ای و کم کم با صراحت و روشنی مخالفت شان را با ولایت فقیه ابراز کردند. آنان برای تمرکز زدایی از قدرت دینی، ولایت شورایی از فقیهان را به جای رهبری مطلقه یک فقیه پیشنهاد کردند. ولایت شورایی از فقیهان در میان نظریه پردازان اصلاح طلب و حتی اسلام فقاهتی نیز یک امرتازه و بی سابقه نبود. آیت الله سیستانی و به ویژه مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی (مرجع تقلید معاصر و ساکن شهر قم) هر دوشورای فقیهان را برای تامین اسلامیت نظام کافی دانسته‌اند. طرح چنین نظریه‌ای هرچند برای تامین ویا تحصیل جمهوریت نظام یک امر ضروری بود اما جنبش اصلا حات را رو در روی ولی مقتدر فقیه قرار داد.

پس از پایان دوره اول ریاست جمهوری، آقای احمدی نژاد نشان داد رئیس جمهوری است که هیچ علاقه‌ای به جمهوریت نظام نداشته و بی چند و چون مطیع ولی فقیه‌است. با این حساب هرچند بازگشت احمدی نژاد به قدرت به معنی پایان جمهوریت نظام تلقی می‌شد اما برای حفظ ولایت فقیه یک امر اجتناب ناپذیر به حساب می‌آمد. حمایت گروههای محافظه کار از آقای احمدی نژاد، ورود سپاه، بسیح، نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها (گارد ویژه رهبری) به قابتهای انتخاباتی و حمایت زور محورانه آنان از بازگشت آقای احمدی نژاد به کاخ سعد آباد نشانگر اینست که بازگشت آقای احمدی نژد را باید در اصل به معنی بازگشت آقای خامنه‌ای به قدرت دانستت.

تنها با همین توضیح و توجیح هم می‌توان اعمال قوه قهریه در برخورد با معترضین به نتیجه انتخابات و قتل و کشتار آنان را فهمید. اعتراض به نتیجه انتخابات در واقع اعتراض به ادامه حاکمیت مطلقه آیت لله خامنه‌ای پنداشته شد و به همین دلیل پاسخ نظام به این اعتراض دموکراتیک گلوله بود. قبول بروز تقلب در انتخابات از سوی محافظه کاران نیز از یکسو می‌توانست به رسوایی سیاسی منجرشود اما از سوی دیگر عقوبت سخت تر و دردناکترش بازگشت قطعی اصلاح طلبان به قدرت بود. میرحسین موسوی فاصله چندانی با ریاست جمهوری نداشت و حضور او در دایره قدرت می‌توانست نتایج نا خوشایندی را برای رهبری نظام به همراه داشته باشد.

اینک اصلاح طلبان با نشانه رفتن ولایت مطلقه فقیه، جنبش مردم سالاری ایران را وارد یک مرحله دشوار و یک راه بی بازگشت کرده‌است. قبول ولایت محدود آیت الله خامنه‌ای در دوره آقای خاتمی فرصت بیشتری را به اصلاح طلبان می‌داد تا به شکل آهسته و آرام و در یک گفتگوی مدنی زمینه تغییرات گسترده را فراهم آورند. هرچند در پی اتخاذ چنین سیاستی، جنبش اصلاحات هم فشار سیاسی (از قبیل زندان، تبعید و...) را متحمل می‌شد و هم نمی‌توانست در کوتاه مدت درقدرت سیاسی سهمی داشته باشند. سودمندی چنین رویکردی اما برای اصلاح طلبان وجود گزینه‌های بیشتر برای مبارزه سیاسی بود. در آن صورت جنبش اصلاحات قدم در جاده بی بازگشتی نمی‌گذاشتند که راه تمام گفتگوهای ممکن را ببندد. از بین رفتن فرصت گفتگو با عملکرد تمامیت خواهانه محافظه کاران و در راس همه آنها خود آیت الله خامنه‌ای نیز نسبت مستقیم دارد. در واقع این تمامیت خواهان بودند که جریان اصلاح طلبی را با گزینه دو انتخابی «مبارزه برای حذف رهبر یا پذیرفتن شکست و تسلیم» رو برو کرد.

جنبش دموکراسی دینی در ایران اینک جهش بزرگی را پشت سرگذاشته‌است. جهش از مرحلهٔ مبارزه معتدل و آرام برای تعدیل اختیارات ولی فقیه و حذف تدریجی وی از صحنه قدرت به مرحلهٔ نه گفتن یکباره در برابر او و تلاش برای حذف وی. جنبش اصلاحات به مدیریت متمرکز سیاسی، طرح کاری و وحدت همه نیروهای اصلاح طلب برای حضور و پیروزی در مرحله دوم مبارزه شان نیازمند. طبیعی است که این جنبش در مرحله فعلی آسیب پذیرتر از هر زمان دیگر است و ممکن است کوچکترین اشتباهی حاکمیت دموکراسی در ایران را سالها به تعویق بیاندازد. خیمه ولایت مطلقه فقیه، عمر درازی برای برپا ایستادن ندارد و تمدید حیات آن تنها به ضعف طرف مقابلش بستگی دارد.

به نظر می‌رسد که جنبش اصلاح طلبی دینی در ایران، دیر یا زود، خواسته و یا نخواسته وارد مرحله سوم مبارزاتی شان خواهد شد. آخرین مرحله مبارزاتی آنان «جدایی کامل دین و دولت» خواهد بود. ورود به این مرحله با هدف حل تناقض میان جمهوریت و اسلامیت نظام حاکم بر ایران صورت خواهد گرفت.

• مطلب وارده به زمانه