طلاق زن، به وکالت از مرد

زهرا مینویی

طولانی بودن پروسه طلاق و خلاء‌ها و نواقص قانونی در این زمینه، باعث افزایش خشونت خانگی شده است. استفاده از ابزارهایی چون شروط ضمن عقد و حق طلاق،‌ می‌تواند راه گریزی برای زنان ایرانی باشد.

در سومین قسمت از سلسله برنامه‌های مروری بر قوانین خانواده در ایران، به سراغ زنی ۲۵ ساله رفتیم که در مراحل پایانی پروسه طلاق خود به سر می‌برد.

مریم نوجوانی خود را در میان خانواده‌ای گذرانده که پدر و مادر با هم اختلافات فراوانی داشتند. پدرش، مردی هوس‌باز بوده و با ازدواج‌های متعدد، مادرش را به مرز بیماری روحی کشانده بود و با آوردن آخرین زنش به خانه، عملاً او را روانه بیمارستان اعصاب کرده بود.

او در ۱۴ سالگی برای فرار از شرایط بد خانوادگی، تن به ازدواج با مردی داد که هیچ شناختی نسبت به او نداشت.

زندگی مشترک آن‌ها بدون هیچ حمایت، پشتوانه و حتی محبتی آغاز می‌شود، به‌طوری‌که مریم تصمیم می‌گیرد باردار شود تا شاید عشقی که بین او و همسرش نبود، در فرزندش ظهور کند.

همسر مریم، مردی بی‌مسوولیت، معتاد و بیکار بود. زندگی در کنار خانواده همسر، تبدیل اتاق کوچک‌شان به پاتوق معتادان محل، بی‌پولی و سربار همیشگی پدرشوهر بودن کم کم صدای اعتراض مریم را بلندتر کرد. اولین زدوخوردهای آنها هم از همین اعتراض‌ها نشأت گرفت.

مریم به هر ترتیبی بود خانه‌اش را جدا کرد. اما درآمدی که از فروش مواد مخدر به آن خانه می‌آمد، تکافوی زندگی آن‌ها را نمی‌کرد. سنگینی این مشکلات و خشونت‌های فیزیکی و روانی همسرش، همراه با تهدیدهای او برای معتاد کردن مریم، عرصه را چنان برای او تنگ کرده بود که مریم مجبور شد برای فرار از معتاد شدن، فرزندش را ترک کرده و به خانه اقوامش برود.

مریم برای رهایی از آن زندگی و مشاوره حقوقی به موسسه راه توانمند زیستن (راهی) که به زنان آسیب‌دیده خدمات حقوقی رایگان می‌داد، مراجعه کرد تا برای سوالات بیشمار حقوقی خود پاسخی بیابد.

او از دل صحبت‌های مشاور حقوقی، دریافت که چاره‌ای جز برگشت به آن زندگی ندارد، زیرا هیچ مدرکی دال بر اعتیاد همسرش یا خشونت‌های مکرر او نداشت. پروسه طلاق بسیار طولانی و طاقت‌فرساست و او هیچ پشتوانه‌ای نداشت‌.

با راهنمایی مشاور موسسه در مقابل بازگشت به خانه و ادامه زندگی از شوهرش شرط وکالت در طلاق را گرفت.

با برگشت مریم به خانه، اوضاع تغییری نکرد، شوهرش باز هم آن‌ها را تنها و بی‌پول رها می‌کرد و این بی‌توجهی و بی‌مسوولیتی هر روز فشار بیشتری بر او می‌آورد.

اعتیاد، عقل و اخلاق را از ذهن شوهرش برده بود. پیشنهادهای بی‌شرمانه او به مریم (که از او می‌خواست با تن‌فروشی، قسمتی از مخارج خانه را بر عهده بگیرد) دیگر کاسه صبر مریم را لبریز کرده بود.

بالاخره مریم دادخواست طلاق داد. با وجود این‌که وکالت در طلاق داشت، در دادگاه با مشکلات زیادی روبرو شد. پولی برای گرفتن وکیل نداشت. با کمک یکی از وکلای فعال حقوق بشری، با حق‌الوکاله کم توانست پروسه طلاق خود را به جریان بیندازد و بعد از چندین ماه رفت و آمد به دادگاه، بالاخره حکم طلاق مریم صادر شد.

در حال حاضر مریم کار موقتی پیدا کرده و دور از پسرش تنها زندگی می‌کند. اما برای اینکه امنیت شغلی داشته باشد ترجیح می‌دهد کسی اطلاعی از طلاق او نداشته باشد.

تفسیر حقوقی پرونده:

متاسفانه در قانون ما، زن حق طلاق ندارد و این مرد است که هر وقت بخواهد می‌تواند به دادگاه برود و دادخواست طلاق بدهد، بدون اینکه نیاز باشد دلایل خود را اثبات کند. در واقع طلاق در قانون ما نه عقد به معنای یک قرارداد دوطرفه، بلکه ایقاع است، یعنی یک قرارداد یک‌طرفه.

اما طبق نص صریح ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنماید. مثل این‌که شرط کنند که هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حقه نهایی خود را مطلقه سازد»

ماده مزبور، حق طلاق زنان را مقید به مواردی چون اثبات سوء‌رفتار کرده، اما طبق همین ماده زن‌ها می‌توانند ضمن عقد نکاح یا هر عقد لازم دیگری، شروطی چون تحصیل، اشتغال، طلاق و... را به صورت مطلق در عقدنامه یا وکالت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی قید نمایند.

با این شرط مرد به زن وکالت در طلاق می‌دهد و به این ترتیب زن می‌تواند به همراه وکیل، هر وقت که خواست به دادگاه برود و خود را از طرف شوهر مطلقه کند.

در واقع زن به وکالت از زوج و وکیل زن به جای زوجه در دادگاه حاضر می‌شوند. تنها مانعی که در این راه وجود دارد، مساله وکیل است. از آن‌جایی که حق طلاق در قالب عقد وکالت به زن داده می‌شود، زن باید به همراه وکیلی به دادگاه برود و تقاضای طلاق کند.

این امر به خودی خود بسیار مفید است و با توجه به آشنایی که یک وکیل با قوانین دارد، می‌تواند راهنمایی خوبی برای زوجه باشد. اما از آن‌جایی که زن‌ها معمولاً به‌واسطه عدم تمکن مالی، توانایی گرفتن وکیل را ندارند، این امر باعث بروز مشکلاتی برای آن‌ها می‌شود.

البته در این مواقع معمولاً دادگاه، زن را برای استفاده از وکیل معاضدتی به کانون وکلا معرفی می‌کند. کانون وکلا هم بعد از بررسی وضعیت مالی زن و گرفتن استشهادیه مبنی بر عدم توانایی مالی زن، به او وکیل معرفی می‌کند.

اما معمولاً این وکلا چون پولی از موکل خود نمی‌گیرند، انگیزه کافی برای دنبال کردن پرونده موکل خود را ندارند و معمولاً در حد یک مشاور تلفنی او را راهنمایی می‌کنند.

در این پرونده، قاضی دادگاه باید با توجه به این‌که مریم وکالت مطلق در طلاق داشت، ظرف مدت کوتاهی حکم طلاق او را صادر می‌کرد.

اما در یک رویه غیرمتعارف، در کنار استناد به حق طلاق مریم، ابتدا اعتیاد و سوء‌رفتار شوهر مریم را که خودش در دادگاه به آن اقرار کرده بود، به عنوان مستندات رأی خود ذکر کرد و در نهایت به حق طلاق مریم نه به عنوان دلیل اصلی صدور حکم طلاق، بلکه به عنوان دلیل فرعی اشاره‌ای هم کرد.

این نکته نشان می‌دهد، هنوز سیستم قضایی ایران نمی خواهد داشتن حق طلاق برای زنان را حتی اگر به صورت وکالت در طلاق شرط شده باشد، به رسمیت می‌شناسد.

البته ذکر این نکته ضروری است که اعتیاد در قوانین بسیاری از کشورها نقش مهمی در صدور حکم طلاق دارد. به این معنی که صرف ادعای اعتیاد مرد از سوی زن، در صورتی که اعتیاد مرد در دادگاه با استفاده از طرق مختلف چون آزمایش و... ثابت شود، باعث صدور حکم طلاق می‌شود.

اما در قوانین ایران اعتیاد در صورتی می‌تواند از ادله طلاق باشد که اولاً امکان ترک آن وجود داشته باشد، ثانیاً در دادگاه با مدرک پزشکی قانونی ثابت شود و یا زن بتواند دلیل مستندی مثل گزارش پلیس، شهادت شهود و یا رأی دادگاه مبنی بر اعتیاد شوهر ارایه دهد، که امر بسیار دشواری است.

چون در بسیاری از موارد، شهود به دلایل فرهنگی حاضر به ادای شهادت نیستند و یا مرد هر زمانی که قرار باشد آزمایش بدهد از دارو استفاده می‌کند و یا موقتاً اعتیاد خود را کنار می‌گذارد تا در آزمایش اعتیادش ثابت نشود.

بنابراین اعتیاد مردان در ایران کمکی به روند طلاق به ‌درخواست زن نمی‌کند‌ و زن‌ها مجبورند برای طلاق، از ابزارهای مالی چون مهریه و نفقه استفاده کنند و یا در صورتی که حق طلاق را قبلاً گرفته باشند، با استناد به آن و بخشیدن حقوق مالی خود از همسرشان جدا شوند.