انحراف دو هزار موردی دولت از بودجه ۸۵

عبدالرضا رحمانی رئیس دیوان محاسبات کشور می‌گوید که دولت نهم در بودجه سال ۱۳۸۵، دو هزار مورد انحراف داشته است.

این انحراف‌ها به گفته آقای رحمانی، مربوط به بندها و تبصره‌ها و قوانین بودجه بوده است.

اظهارات رئیس دیوان محاسبات، دو روز پس از آن‌که غلامحسین الهام سخنگوی دولت، گزارش این دیوان مبنی بر واریز نشدن یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار از درآمد‌های نفتی به خزانه را «سیاسی» خواند، ایراد می‌شود.

آقای الهام گفته بود که دولت نهم، دولتی پاک است و از انتشار گزارش‌های «سیاسی» در این خصوص «تعجب می‌کند.»

در گزارش ۳۳ جلدی تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ که هفته گذشته از سوی دیوان محاسبات تهیه و در اختیار مجلس قرار گرفته، آمده است که دولت در این سال مبلغ یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار از درآمد‌های نفتی را به خزانه واریز نکرده است.

براساس اصل ۵۵ قانون اساسی، تهیه گزارش تفریغ بودجه بر عهده دیوان محاسبات کشور است.
این دیوان موظف است که گزارش تفریغ بودجه هر سال را تهیه کند و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

آقای رحمانی که روز دوشنبه با خبرگزاری مهر گفتگو می‌کرد، با تاکید بر این‌که دولت در سال ۱۳۸۵ مبلغی در حدود یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار به خزانه واریز نکرده است، گفت: «در گزارش تفریغ بودجه در این سال دو هزار مورد انحراف از بندها و تبصره‌ها و قوانین وجود دارد.»

به گفته آقای رحمانی، این انحراف‌ها در زیر سایه یک میلیارد دلار «مغفول» ماند.

وی همچنین از این‌که این انحراف‌ها در بودجه سال ۱۳۸۵ در رسانه‌های ایران «به محاق» رفته اظهار تاسف کرد.
آقای رحمانی در عین حال، «سیاسی» خواندن این گزارش را «جفا به دیوان محاسبات و فعالیت‌های آن» دانست.

گزارش تغریغ بودجه سال ۱۳۸۵ در حالی منتشر می‌شود که دولت نهم بودجه سال ۱۳۸۸ را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که این بودجه ۴۴ هزار میلیارد تومان کسری دارد.

آقای توکلی رئیس این مرکز نیز روز گذشته در یادداشتی نسبت به «قانون‌شکنی» دولت و سکوت مجلس در برابر این «قانون‌شکنی‌ها» هشدار داده و این دو قوه را متهم کرده که باعث «اتلاف منابع ارزی» کشور شده‌اند.

دولت نهم تاکنون در خصوص این گزارش مرکز پژوهش‌ها واکنشی نشان نداده است.