«با تحجر نمی‌توان سند چشم‌انداز را اجرا کرد»

علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی با انتقاد غیرمستقیم از عملکرد اقتصادی و سیاست‌خارجی دولت نهم گفت که نمی‌شود با «دگم و تحجر» سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را اجرا کرد.

آقای هاشمی افزوده که در اجرای این سند باید به دنبال «انگیزه‌های انسانی» بود.

این اظهارات یک روز پس از آن‌که غلامحسین الهام سخنگوی دولت، منتقدان دولت نهم را متهم به اتخاذ مواضع «بی‌پایه و اساس» درباره نحوه اجرای برنامه‌های سند ۲۰ ساله کرد، ایراد می‌شود.

آقای الهام از کسانی که می‌گویند دولت نهم براساس برنامه سند چشم‌انداز توسعه حرکت نمی‌کند، خواسته که «سند و مدرک» ارائه کنند.

به گزارش امروز (یکشنبه) خبرگزاری‌ها، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در افتتاح دومین همایش سمپوزیوم بین‌‏المللی ایران ۱۴۰۴ سخنرانی می‌کرد، گفت: «این که نتوانیم از منابع به خوبی استفاده کنیم، بدترین نوع مدیریت است.»

این برای چندمین‌بار طی ماه‌های گذشته است که آقای هاشمی انتقاداتی متوجه نحوه اجرای برنامه‌های سند چشم‌انداز توسعه از سوی دولت نهم می‌کند.

وی ۲۲ مرداد ماه امسال در اظهاراتی کم‌سابقه با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گفته بود که در سه سال گذشته با دولت نهم «مدارا» شده است.

رئیس جمهوری اسبق ایران همچنین با انتقاد از طرح‌ شعار‌هایی با محوریت عدالت اجتماعی در چند سال اخیر، اظهار داشت: «عدالت اجتماعی با شعارهای پرزرق و برق به دست نمی‌‏آید.»
وی در عین حال تاکید کرد که «درجا زدن و شعار دادن آینده را تامین نمی‌‏کند.»

آقای هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست‌خارجی دولت نهم در سال‌های اخیر، افزود: « مگر می‌‏شود در این دهکده جهانی با دنیا تعامل نداشت؛ مگر می‌‏شود با ستیزه‌‏جویی با دیگران، مسیرتوسعه را به پیش ببریم؟»

به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعامل با کشور‌های دنیا به معنای «تسلیم شدن نیست.»

محمود احمدی‌نژاد که در سال ۱۳۸۴ با وعده تقسیم پول نفت و اجرای عدالت در ایران به ریاست جمهوری رسید، در ماه‌های اخیر هم‌زمان با رشد فزاینده قیمت‌ها، با انتقاد‌های فراوانی مواجه شده است.

رئیس‌جمهوری ایران اظهار داشته که قصد دارد با طرحی در خصوص تحول اقتصادی ایران، بخشی از مشکلات اقتصادی مردم را حل و فصل کند.
این طرح تاکنون با مخالفت‌هایی روبرو و به اجرا گذاشته نشده است.

نمایندگان اعلام کرده‌اند که طرح تحول اقتصادی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.