درخواست محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

بیش از ۱۰۰ سازمان مستقل حقوق بشری و سازمان‌های جامعه مدنی از سراسر جهان، از هیات‌های نمایندگی در سازمان ملل متحد خواستند که از قطعنامه مجمع عمومی در محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، حمایت کنند.

در نامه این نهاد‌ها و سازمان‌ها از «وخیم‌تر» شدن وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده است.

آنها از هیات‌های نمایندگی در سازمان ملل خواسته‌اند که در یک موضع‌گیری «فوری و اخلاقی» از دولت ایران بخواهند که «معیارهای مشترک حقوق بشری» را رعایت کند.

امضاکنندگان این نامه، گروه‌های محلی حقوق بشری و سازمان‌های مدنی از کشورهای یونان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس، ایالات متحده آمریکا، بلژیک و هلند هستند.

نهاد‌های مدافع حقوق بشری دیگری از کره جنوبی، اوکراین، گرجستان، قرقیزستان، مغولستان، ازبکستان، صربستان، برزیل، شیلی، آفریقای جنوبی، کنگو، اوگاندا، نیجریه، جمهوری توگو، مصر، فلسطین، لبنان، سوریه، ونزوئلا، روسیه، مالزی، اندونزی، هندوستان، نپال، بنگلادش، تایوان، تایلند، هنگ کنگ، چین، ویتنام و کامبوج این نامه را امضا کرده‌اند.

سازمان‌های بین المللی دیگری همچون سازمان مدافع حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی قضات از امضاکنندگان این نامه به شمار می‌روند.

این سازمان‌ها و نهاد‌ها «نگرانی خود درباره کشتار مردم در تظاهرات مسالمت‌آمیز، بازداشت‌های خودسرانه، تجاوز، بدرفتاری در زندان و دادگاه‌های نمایشی» را ابراز کرده‌اند.

آنها اعلام کرده‌اند که نگران هستند «کسانی که فقط به خاطر ابراز عقاید سیاسی خود، به جرایم عمده‌ای متهم شده‌اند»، به اعدام محکوم شوند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار نامه ۱۰۹ نهاد مدافع حقوق بشر، پیش‌بینی کرده که تعداد بیشتری از سازمان‌ها به اعتراضی که به صورت قطعنامه‌ توسط کانادا به رای‌گیری گذاشته خواهد شد، بپیوندند.

این نهاد‌های مدافع حقوق بشر در نامه خود آورده‌اند: «در ایران، حقوق مردم در آزادی تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز به طرز وحشتناکی نقض می‌شود، و علیه مردمی که در تجمع‌های مسالمت‌آمیز شرکت می‌کنند، خشونت و زور به میزان بسیار فاحش و نامتناسب اعمال می‌شود.»

آنها اعلام کرده‌اند که «بسیاری از افراد با قصد و هدف از پیش تعیین شده در زندان‌ها و یا در خیابان‌ها به قتل رسیده‌اند.»

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «هزاران نفر به‌طور خودسرانه، بازداشت و ناپدید شده‌اند و یا در زندان‌های انفرادی، بدون ارتباط با دنیای بیرون بسر می‌برند.»

آن‌طور که در نامه این نهاد‌های مدافع حقوق بشر آمده است، «بازداشت‌شدگان، برای اخذ اعتراف اجباری به تلاش برای متزلزل ساختن دولت، بسیاری مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، تهدید شده‌اند و به انواع مختلف از جمله تجاوز جنسی مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.»

آنها افزوده‌اند که «در ایران، در مدت ۵۰ روز پس از انتخابات ریاست جمهوری، ۱۱۵ نفر به دلیل جرایم مختلف اعدام شدند و علیرغم اعتراضات شدید بین‌المللی، نوجوانان بزهکار نیز در ایران اعدام شدند.»

در این نامه همچنین آمده که «تهدید جانی زندانیان، بسیار جدی است و زنان همچنان از تبعیض‌های نهادینه شده در همه حوزه‌های اجتماعی رنج می‌برند.»