تجمع خانواده زندانیان سیاسی مقابل دادستانی

خانواده‌های شماری از زندانیان حوادث پس از انتخابات ایران، در اعتراض به ادامه بازداشت بستگان خود، مقابل ساختمان دادستانی تهران واقع در خیابان ۱۵ خرداد تجمع کردند.

در این تجمع که گروهی از فعالان مدنی نیز حضور داشتند، خانواده‌های زندانیان، پلاکاردهایی که حاوی درخواست آزادی عزیزانشان بود در دست داشتند.

روی برخی از این پلاکارد‌ها نوشته شده بود: «زندانی سیاسی آزاد باید گردد، دادگاه فرمایشی ملغا باید گردد.»

گزارش‌ها از تهران حاکی است که ماموران امنیتی و لباس شخصی‌ها با محاصره این خانواده‌ها مانع از پیوستن مردم به تجمع آنان شده‌اند.

حانواده‌های زندانیان سیاسی، دو روز پیش با انتشار بیانیه‌ای برگزاری این تجمع را اقدامی در جهت اعتراض به ادامه بازداشت بستگان خود در زندان عنوان کرده بودند.

آنها هشدار داده‌اند که چنانچه مسئولان، «تظاهر به ندیدن ما و نشنیدن پیاممان» کنند، در مرحله بعدی دست به «تحصن» خواهند زد.

خانواده زندانیان سیاسی همچنین افزوده‌اند چنانچه با «تجمع و اعتصاب» به نتیجه‌ای نرسند، در مرحله بعدی «اعتصاب غذای دسته جمعی» ترتیب خواهند داد تا «آنانکه قدرت؛ چشم و گوش شان را بسته است، شاید به خود آیند.»

این خانواده‌ها ۲۸ خرداد ماه نیز طی نامه‌ای از علمای قم خواسته‌ بودند «صدای تظلم‌خواهی» مردم را پاسخ دهند و به «دادشان» برسند.

ارسال پرونده دو فعال سیاسی به دادگاه
همزمان با برپایی این تجمع اعتراضی، خبرگزاری ایلنا به نقل از هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری از ارسال پرونده محسن میردامادی و مصطفی تاج‌زاده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داده است.

آقای پوربابایی در عین حال از تعیین وقت جلسه رسیدگی به اتهامات موکلان خود، اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

محسن میردامادی عضو حزب مشارکت و مصطفی تاج‌زاده عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در حوادث پس از انتخابات ایران بازداشت و همچنان در زندان به سر می‌برند.

مشارکت و سازمان مجاهدین بارها با انتشار بیانیه‌هایی، نسبت به ادامه بازداشت این دو نفر و سایر اعضای بازداشتی خود اعتراض کرده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنها شده‌اند.

در پیوند با این گزارش، خبرگزاری فارس امروز چهارشنبه به نقل از علیرضا جعفریان، وکیل مدافع ایمان سهراب‌پور، از صدور سه سال حبس قطعی برای موکلش خبر داده است.

آقای جعفریان گفته که دادگاه برای موکلش، سه سال حبس قطعی صادر کرده که وی می‌تواند در مدت ۲۰ روز نسبت به رای صادره اعتراض کند.

به گفته این وکیل دادگستری، اتهام آقای سهراب‌پور، «اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، ایجاد شبهه جعل در نتیجه انتخابات، سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت، اخلال در نظم عمومی و ایجاد ترس و وحشت در جامعه» بوده است.

ایمان سهراب‌پور در در سومین جلسه محاکمه گروهی از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات حضور داشت.