احکام اعدام در ایران مغایر با قوانین است

ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تجدید نظر دستگاه قضایی ایران در احکام اعدام سه نفر شد که در ارتباط با اعتراضات انتخاباتی در زندان بسر می‌برند.

کمیسر عالی سازمان ملل طی بیانیه‌ای همچنین در مورد روند برگزاری دادگاه‌هایی که در آن مخالفان سیاسی حکومت محاکمه شده‌اند اظهار نگرانی کرد و گفت «امیدوار است که این احکام در مراجع قضایی بالاتر با دقت بیشتر مورد تجدید نظر قرار گیرد.»

روز ۱۸ مهرماه، مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران از صدور حکم اعدام برای سه نفر از متهمان رویدادهای پس از انتخابات خبر داده بود. وی گفت که دو تن از محکومان به اعدام به ارتباط با تشکلی بنام انجمن پادشاهی ایران و یک نفر نیز به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم است.

در اظهارات مقام دادگستری استان تهران این سه نفر محکومان به اعدام با حروف اول نام و نام خانوادگی‌شان یعنی (م.ز)، (الف.پ) و (ن.ع) نامیده شده‌اند.

پس از آن کمیته گزارشگران حقوق بشر دو نفر دیگر بنام‌های «آرش رحمانی‌پور» و «داود فربچه میراردبیلی» و مجموعه فعالان حقوق بشر نیز فرد دیگری بنام «حامد روحی‌نژاد» را از جمله متهمانی اعلام کرده‌اند که در ارتباط با رویدادهای پس از انتخابات به اعدام محکوم شده‌اند. هنوز مقامات قضایی درباره سه نفر اخیر اظهار نظری نکرده‌اند.

طی روزهای اخیر نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و برخی دولت‌های غربی صدور این احکام را مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند.

خانم ناوی پیلای کمیسر عالی سازمان ملل در بیانیه روز سه شنبه خود، به ضرورت متعهد بودن ایران به پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را امضاء کرده اشاره نموده‌است.

کمیسر عالی ضمن اظهار مخالفت اصولی خود با هر گونه مجازات اعدام، یادآوری کرده که حتی طبق این پیمان بین‌المللی، صدور مجازات اعدام برای جرایمی که به مرگ افراد منجر نمی‌شود، غیر قانونی است.

ناوی پیلای همچنین اعدام بهنود شجاعی، نوجوانی که در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده و روز یکشنبه در ایران اعدام شد را «عمیقاً مایوس‌کننده» خواند و گفت که برای تضمین امنیت جانی کودکان در ایران، باید در قوانین موجود تجدید نظر شود.

هم‌زمان با کمیسر عالی سازمان ملل، فیلیپ آلستون یک گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز اعدام بهنود شجاعی را ناقض قوانین بین‌المللی در مورد عدالت دانست و آن را محکوم کرد. او همچنین گفت که برای نجات جان بهنود شجاعی، پیش از این سه نامه به مقامات قضایی ایران نوشته بوده‌است.