خانه > خبر اول > چکیده سرمقاله های مطبوعات > برگزیده سرمقالههای روزنامههای صبح | |||
برگزیده سرمقالههای روزنامههای صبحیک الگوی ناموفق در این سرمقاله آمدهاست: «زمانی که بحران اقتصاد جهانی اتفاق افتاد مطالبات معوق به دلیل رکود حاکم بر بازارهای بینالمللی رشد فزایندهای یافت و دولتها بر آن شدند تا معضل کمبود نقدینگی بانکها را حل کنند. برخی از کشورها چون آمریکا، انگلیس و تعدادی از کشورهای اروپایی طرحی را به نام «Bad Bank» پیشنهاد کردند که با طرح پیشنهاد شده در ایران شباهتهای زیادی دارد.» این سرمقاله افزودهاست: «هدف اصلی از تاسیس این بانک باز پس گیری مطالبات معوقی بود که در نتیجه بحران جهانی شکل گرفته بود. بدین صورت که «Bad Bank» مطالبات بانک را به قیمتی نازل تر خریداری کرده و سپس از راه قانونی و قضایی اقدام به بازپس گیری آنها میکرد اما این ایده در حد حرف باقی ماند و هرگز اجرایی نشد.» به نوشته سرمقاله سرمایه: «عدم موفقیت طرح به این خاطر بود که برای بازپس گیری مطالبات بانکها به شاخصی نیاز بود که طی آن دو طرف (بانک و Bad Bank) بر سر قیمت هر وام توافق میکردند اما چنین شاخصی وجود نداشت.» سرمقاله نویس رسالت ادامه دادهاست: «رشد افزایش مطالبات معوق بانکها ناشی از رفتار دستوری دولت درخصوص بانکها است. دولت چنانچه فرآیندی ایجاد کند که بانکها رفتار اقتصادی را در دستور کار قرار دهند، قطعاً میزان مطالبات معوق به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.» در ادامه این سرمقاله میخوانیم: «مقایسه مطالبات ۱۳ هزار میلیارد تومانی سال ۸۳ و ۴۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری نشانه رفتار نامناسب دولت با بانکها است. مجلس بهتر است به جای آنکه زمینه تاسیس یک شرکت دولتی را فراهم آورد، دولت را مجاب کند نگاه اصولی و علمی به اقتصاد و بانکها داشته باشد.» بودجهنویسی نمایندگان مجلس در این سرمقاله آمدهاست: «پنج نماینده محترم مجلس نسبت به نقض قانون بودجه کل کشور درباره سهمیه بندی و واردات بنزین به رئیس جمهور تذکر دادند. ظاهر این تذکر درست است، اما باطن این تذکر با توجه به مسیری که در بودجه ریزی و بودجه نویسی در دولت و مجلس طی شده نادرست است.» در ادامه این سرمقاله میخوانیم: «مجلس به دلیل فقد دیدگاه مالی و محاسباتی در تصویب بودجه در مواد یا بندهایی علاوه بر بودجه دولت تکلیف مالایطاقی را بر دولت بار کردهاست که با هیچ منطق و حکمتی سازگار نیست.به عنوان مثال در جزء الف بند ۷ قانون بودجه ۶ درصد از ارزش نفت خام تولیدی را به عنوان سهم شرکت به عنوان درآمد قطعی شرکت ملی نفت میپذیرد. در جزء ح بند ۷ قانون بودجه تمامی سود خالص شرکت ملی نفت را به عنوان منابع در اختیار شرکت ملی نفت قبول میکند.» سرمقاله نویس رسالت افزودهاست: «مفهوم این اقدام در قانوننویسی آن است که مجلس جانشین دولت در بودجه نویسی شدهاست آن هم تدوین بودجهای که نمیداند منابع آن چیست و مصارف آن کدام است و عدد مربوط به هر کدام چقدر است؟» به نوشته این سرمقاله: «اگر مجلس تکلیف همه منابع تامین اعتبار را در بودجه کل کشور مشخص کردهاست، دولت دیگر منبعی ندارد که برود با آن بنزین بخرد. اگر تکلیف همه منابع را روشن نکرده پس دولت قادر است از منابع در اختیار خود نیاز مملکت را تامین کند، این اشکال به مجلس برمی گردد که سخاوتمندانه جزء «ح» بند۷ بودجه را بدون اینکه دولت بخواهد تصویب میکند و اختیار۲۵ میلیارد دلار ۱از درآمد ناشی از نفت را در اختیار رئیس جمهور جمهور به عنوان رئیس مجمع عمومی نفت میگذارد و بعد دست او را با بند ۶۱ بودجه میبندد که به وظایف ذاتی شرکت ملی نفت عمل نکند! آیا این حکیمانه است؟» سایر مطبوعات: |
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|