حاکم جائر و شهروند حق‌مدار - ۲

مجید محمدی

محوریت بحث حق و اصول عام اخلاقی و قانونی

چنان‌که به نظر می‌آید فقه اعتراضی شیعه از تمرکز بر بحث لزوم حکومت در زمان غیبت امام و شرایط حاکم (چه کسی باید حکومت کند) به بحث از چگونگی حکومت بر مردم با تمرکز بر بحث حقوق ملت در حال گذار است. در این مرحله حقوق مردم محور قرار می‌گیرد و میزان عادل و جائربودن حکومت با میزان رعایت حقوق مردم توسط حکومت سنجیده می‌شود.

بنا به این دیدگاه است که «هیچ فرمان و دستوری نمی‌تواند مجوّز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم ـ که حرام و معصیت و ذنب‌ لایغفر است ـ گردد که لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق چه رسد به آن که موجب ضرب و جرح یا قتل گردد که مستوجب خذلان دنیوی و عذاب اخروی است.» (سایت شخصی یوسف صانعی، ۱۲ تیر ۱۳۸۸)

وقتی تمرکز بر حقوق مردم باشد طبعا نقض این حقوق توسط حکومت به گناه کبیره تبدیل می‌شود: «این‌جانب به حکم لزوم جلوگیری از ظلم ظالمین به همهٔ کسانی که سبباً یا مباشراً در ضرب و جرح و قتل و زندانی‌کردن انسان‌ها از اقشار مختلف مردم دخالت می‌کنند و به اذیت و ایذاء آن‌ها در زندان‌ها و سلول‌ها می‌پردازند ـ که خود ظلم مضاعفی به آنان می‌باشد ـ می‌گویم که این‌گونه ظلم‌ها به کسانی که هیچ پناه‌گاهی جز خداوند ندارند از گناهان کبیره به شمار می‌رود.» (سایت شخصی یوسف صانعی، ۴ مرداد ۱۳۸۸)

در این حال، موارد جزئی‌تر نقض این حقوق نیز خلاف شرع و قانون معرفی می‌شوند: «اعترافات [زندانیان سیاسی تحت شکنجه و فشار] هیچ مبنای شرعی و قانونی ندارد و آمرین و عاملین آن مرتکب جرمی بزرگ شده‌اند و باید در دادگاهی‏ ‏عادل و بی‌طرف و علنی محاکمه شوند.» (سایت شخصی منتظری، ۷ مرداد ۱۳۸۸)

فقه معترض حق‌مدار حفظ نظام به هر قیمت را نفی می‌کند و مصاحت نظام را فرع بر رعایت حقوق افراد می‌داند. بنا به این فقه، «ما که به پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و اجتهاد مفتوح مبتنی برکلام عدلیهٔ مبتهج و بر آن مفتخر و شاکر این نعمت بزرگ هستیم، هرگز مجاز نیستیم که در تشخیص حسن عدالت و قبح ستم‌گری که مردم خردمند ملت‌مان خودشان به بداهت درک می‌کنند قیمومت شرعی نمائیم و تفکر آنان را تعطیل کنیم.» (نامهٔ مصطفی محقق داماد به هاشمی شاهرودی، ۱۱ مرداد ۱۳۸۸)

این دیدگاه منکر استدلال حجاج بن یوسف در توجیه شرعی اعمال قدرت‌مندان است: «مورخین آورده‌اند که وقتی حجاج بن یوسف ثقفی به‌دستور عبدالملک مروان خلیفهٔ اموی، برای ایجاد خفقان و اسکات معترضین، همراه چند جلاد وارد کوفه شد مستقیما به مسجد آمد و مردم را فراخواند سپس بالای منبر رفت و اعلام داشت «هان‌ای مردم! نه به کودکان‌تان رحم می‌کنم ونه به پیران‌تان! بی‌گناه‌تان را به جای گناه‌کار مواخذه خواهم کرد و به صرف گمان تحویل جلادان خواهم داد (آخذ بالتهمة واقتل بالظنه)، همهٔ این‌ها از اختیارات من است و هرچه من مصلحت بدانم عین شرع است. تفکر فوق دقیقا همان بافته و تافتهٔ تفقه مبتنی بر کلام اشعری است.» (نامهٔ مصطفی محقق داماد به هاشمی شاهرودی، ۱۱ مرداد ۱۳۸۸)

فقه معترض اصول عام اخلاقی و قانونی را بر فراز اصول شرعی می‌نشاند و مصلحت را ناقض این اصول عام نمی‌داند. به عنوان نمونه، در برابر دستور به بی‌رحمی توسط امام جمعهٔ تهران (احمد خاتمی، ۲ مرداد ۱۳۸۸) رحمت به عنوان معیار دین‌داری معرفی می‌شود: «شگفتا! کار قوهٔ قضائیه به جایی رسیده که از یک‌سو توسط ائمه جمعه موقّته توصیه به بی‌رحمی شوند و حدیث شریف لا دین لمن لا رحم له را فراموش کنند و یا به «گرفتن اعتراف!!» مفتخر گردند.» (نامهٔ محقق داماد به هاشمی شاهرودی، ۱۱ مرداد ۱۳۸۸) در توضیحات احمد خاتمی در مورد سخن ایشان در نماز جمعه در باب رحم‌نکردن به معترضان، دوباره بر عدم رحمت نسبت به غیرخودی‌ها و بستن دایرهٔ رحمت در گرد پیروان ولی فقیه تاکید شد. (خبرنامهٔ گویا، ۱۶ مرداد ۱۳۸۸)

بر مبنای همین اصول عام اخلاقی است که دروغ‌گویی دیگر با مصلحت نظام توجیه نمی‌شود و رسانهٔ دروغ‌گو باید تحریم شود: «ما موظفیم هر رسانه‌ای که دروغ می‌گوید، خودمان را به آن وابسته نکنیم. روزنامه‌ای دروغ می‌گوید، رادیو تلویزیونی دروغ می‌گوید، روحانی دروغ می‌گوید، خودمان را به این‌ها وابسته نکنیم، حداقل به حرف‌های‌شان گوش ندهیم که مبادا تحت تاثیر قرار بگیریم.» (یوسف صانعی، سخنرانی در گرگان، ۲۵ مرداد ۱۳۸۸)

فقه اقتدارگرا اصولا تقدم را به حقوق حاکمان می‌دهد و برای تابعان تکالیف آن‌ها را برمی‌شمارد. بدین لحاظ کار حکومت کنترل اجتماعی و سیاسی است: «به‌رغم تعریف‌های مختلفی که از واژه‌ی‌ حکومت کتب علومی سیاسی ارائه داده‌است، می‌توان حکومت را ارگانی رسمی دانست که بر رفتارهای اجتماعی نظارت داشته و بدان‌ها جهت می‌بخشد.»

حکومت در این دیگاه مساوق می‌شود با قوای قهریه: «اگر مردم از طریق مسالمت‌آمیز جهت‌دهی را پذیرا نشوند، حکومت با توسل به قوهٔ قهریه اهداف‌اش را دنبال می‌کند. اگر کسانی از مقررات وضع‌شده برای نیل به هدف قانون تخلف کنند، با کمک دست‌گاه‌های انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات می‌شوند. این تعریف البته شامل حکومت‌های مشروع و نامشروع می‌شود." (محمدتقی مصباح یزدی، حکومت و مشروعیت، اعتماد ملی، ۱۷ مرداد ۱۳۸۸)

امر به معروف و نهی از منکر

بسیاری از سیاسیون دین‌مدار و فقهای معترض بر این باورند که رابطهٔ حاکم و محکوم باید بر اساس احکام باب امر به معروف و نهی از منکر تنظیم شود. این موضوع دارای سابقهٔ تاریخی در میان شیعیان است چون امام سوم شیعیان بر اساس امر به معروف و نهی از منکر قیام خود علیه حکومت جائر زمان خود را آغاز کرد. اما فقهای قدرت‌مدار و اقتدارگرا این باب را در جمهوری اسلامی به طور کلی تعطیل کرده و با ارتقای حاکمان به مقام معصومیت از مقلدان اطاعت محض طلب می‌کنند.

اسدالله بیات با اتکا به احکام امر به معروف و نهی از منکر پس از تقسیم‌بندی افراد درگیر به سه گروه حکم برخورد با حکومت در شرایط سرکوب جنبش سبز را ارائه می‌کند: «در وقایع اخیر سه دسته موضع در این کشور شکل گرفته‌است: ۱. کسانی که در حرکت‌های غیرقانونی اخیر اعم از استخلاف‌ها، بازداشت‌ها و حرمت‌شکنی‌ها به هر نام و به هر نحو مسبِّب یا مباشر بوده‌اند یا به توجیه این رفتارها پرداخته‌اند، ۲. عموم و به‌ویژه خواصّی که در برابر این حرکت‌ها به هر دلیل سکوت کرده‌اند، ۳. کسانی که مسبِّبان و مباشران این حرکات را به هر نحو و به هر وسیله‌ای، با رعایت شرایط نهی از منکر، تذکّر داده و نهی کرده‌اند. بر آحاد دل‌سوزان نظام، اهالی سیاست و مدیران نظام اعم از قاضی و عامی است که صراحتاً صف خود را از دستهٔ اول جدا سازند، از آن‌ها برائت بجویند و حتّی‌الإمکان در حدّ وسع خود در صف سوّم به اقدام قانونی یا نهی از منکر بپردازند. امروز شما و دیگر آگاهان سیاسی چپ و راست هم باید خود را پیش‌رو نهی از منکر بزرگی بدانید که ناتمام‌گذاشتن یا ذرّه‌ای تردید در آن منجر به غلبهٔ منکر بر معروف در این کشور خواهد شد. این تکلیفی شرعی، عقلانی و عُقلایی است.» (سایت شخصی اسدالله بیات زنجانی، ۵ مرداد ۱۳۸۸) چنان‌که از متن برمی‌آید ادبیات این بیانیه، ادبیات مواجهه با حکومت‌های طاغوتی و استبدادی است.

منتظری نیز با اتکا به احکام امر به معروف و نهی از منکر که از نگاه بسیاری از فقهای شیعه رابطهٔ حاکم و محکوم را تنظیم می‌کنند اعتراف‌گیری را جزء منکرات اعلام می‌کند: «‏این‌جانب از باب امر به معروف و نهی از منکر و از باب خیرخواهی و‏ ‏نصیحت، مجددا به تصمیم‌گیرندگان و دست‌اندرکاران امور تذکر می‎دهم‏ ‏و از آنان می‎خواهم کاری بکنند تا حقوق تضییع‌شدهٔ مردم در انتخابات‏ ‏جبران شود و اعتماد ازدست‌رفته برگردد و کاری کنند تا مردم راضی‏ ‏شوند؛ نه این‌که پس از سرکوب آنان و زندانی‌نمودن صدها نفر از مردم‏ ‏معترض، اقدام به انجام منکر دیگری کرده و افراد و شخصیت‌هایی که به‏ ‏خدمت‌گزاری به انقلاب و نظام و مردم شناخته شده‌اند و هر کدام سال‌ها در‏ ‏مسئولیت‌های حساس خدمت نموده‌اند را زندانی نموده و آنان را در‏ ‏شرایطی قرار دهند تا مجبور شوند در دادگاه نمایشی و فرمایشی‏ ‏بر خلاف عقائد و افکار خود و مطابق میل حاکمان صحبت کنند و به نفاق و‏ ‏خیانت و به گناهان نکرده‌ای اعتراف نمایند که هیچ سنخیتی با آنان ندارد و‏ ‏هیچ انسان عاقلی آن را قبول نمی‌کند.» (سایت شخصی منتظری، ۱۳ مرداد ۱۳۸۸)

مردمی که نتوانند حاکمان خود را انتخاب کنند یا آن‌ها را برکنار کنند دیگر حتی سازوکاری برای امر به معروف و نهی از منکر در اختیار نخواهند داشت. بنا به دیدگاه اقتدارگرایی شیعی مردم نقشی در انتخاب رهبر خود ندارند و فقط رهبر انتخاب شده را تایید می‌کنند: «اکثریت فقهای شیعه بر این باورند که در زمان غیبت، فقیه حق حاکمیت دارد و حکومت از سوی خدا به وسیلهٔ امامان معصوم (ع) به فقها واگذار شده‌است. پس در زمان غیبت هم مشروعیت حکومت از سوی خداست و نقش مردم در عینیت‌بخشیدن به حکومت است نه مشروعیت‌بخشیدن به آن.» (محمدتقی مصباح یزدی، حکومت و مشروعیت، اعتماد ملی، ۱۷ مرداد ۱۳۸۸) در این حال رابطهٔ وکیل و موکل میان رهبر و مردم برقرار نیست تا مردم بتوانند از وکیل خود انتقاد کنند یا بتوانند وی را برکنار کنند.

رای مردم حتی نقش تلفیقی و تزیینی در کنار تعیین الهی (یعنی تعیین توسط صنف نمایندگان خدا یا روحانیت) ندارد: «اگر مقصود گوینده این است که در زمان غیبت، حکومت فقیه مشروعیت تلفیقی دارد، به‌این معنا که مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهی و نیز رای مردم است و رای مردم در عرض نصب الهی، جزو تعیین‌کننده مشروعیت برای حکومت فقیه است‌ یا اگر مقصود، این است که عامل اصلی مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت نصب الهی است، ولی خداوند شرط کرده‌است که تا آرای مردم نباشد، فقیه حق حاکمیت ندارد و رای مردم، شرط مشروعیت حکومت فقیه (نه جزو دخیل در آن) است، به هر صورت که نظر مردم را در مشروعیت دخالت بدهیم، با این اشکال مواجه می‌شویم که آیا حاکمیت حق مردم بوده تا به کسی واگذار کنند؟

پیش‌تر گفتیم، حاکمیت فقط حق خداست و امامان از سوی خدا حق حاکمیت بر مردم یافته‌اند. اگر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشند، باید هر زمان که مردم نخواستند، حکومت فقیه عادل واجد شرایط، نامشروع باشد، ولی ما گفتیم که فقیه واجد شرایط در زمان غیبت حق ولایت دارد و این حق با موافقت مردم، تحقق عینی می‌یابد. افزون بر این، لازم می‌آید که در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامی بدون حکومت مشروع باشد.» (محمدتقی مصباح یزدی، حکومت و مشروعیت، اعتماد ملی، ۱۷ مرداد ۱۳۸۸) بنابراین، حکومت دینی به هیچ‌وجه با رای مردم قابل تغییر نیست و امر به معروف و نمی‌از منکر نمی‌تواند بستری برای این امر فراهم کند.