خشونت نهفته در «ثبات»

آرمین مالکی

در تحلیل غیرعقلانیت توزیعی در کشور‌های توسعه نیافته، یا همان جهان سومی، باید توجه داشت که اگر چه بحث ما واقعا در باره‌ی شکل متمایزی از نظام توزیعی است، اما این دست کم در جهان معاصر به این دلیل نیست که پای سرمایه‌داری به این کشور‌ها نرسیده است، برعکس، این نظام خاص، به این دلیل در این کشور‌ها حاکم شده است که آن‌ها نقش متمایزی (نسبت به دول متروپول) در فرایند تولید سرمایه‌داری دارند: جایگاه آن‌ها تامین نیروی کار ارزان و مواد اولیه است.

از این نظر، آن‌چه بیشتر از هر چیز دیگری در این کشور‌ها اهمیت دارد، حفظ ثبات است. بی‌ثباتی در این کشور‌ها به نوسانات غیر قابل کنترل بازار‌ها می‌انجامد که برای سرمایه‌داری مرگبار است.

در نتیجه، کارکرد اساسی طبقات حاکمه‌ی این گونه جوامع، نه بیشینه کردن منافع شان، و تبدیل شدن به نوعی بورژوازی ملی، بلکه برقرار کردن ثبات و جلوگیری از به خطر افتادن منافع نظام رو به جهانی‌شدن در این کشورهاست.

مردم این‌گونه کشور‌ها، بدترین دو جهان نصیب‌شان می‌شود: از یک طرف مبتلی به رنج انسانی‌ای هستند که حاصل فشار استثماری نظام سرمایه‌داری است، و از طرف دیگر از به دست آوردن تکنولوژی و دانش علمی، به شکلی کار آمد و قابل استفاده، که تنها نکته‌ی مثبت‌ای است که در دوران سرمایه‌داری برای بشریت (دست کم بخشی از آن) به دست آمده است، محروم‌اند.

نظام‌هایی که ثبات و بقای قدرت فعلا موجود را به عنوان هدف غایی خویش دنبال می‌کنند، نه تنها به داعیه‌های علمی و روشنگرانه‌ی نخستین سرمایه‌داری پایبند نیستند، بلکه ممکن است عمدا به دامن زدن به خرافات و اعتقاداتی که به بقای خودشان می‌انجامد دامن بزنند؛

اعتقاداتی که در بسیاری موارد، به خصوص مورد رو به گسترش بنیادگرایی مذهبی، منجر به افزایش تصاعدی کاربرد زور، سرکوب کردن حد اقل آزادی‌های فردی و در نهایت تحمیل شدن رنجی کاملا «غیر طبیعی» به ساکنان این کشور‌ها می‌شود.

قائل شدن به نفی خشونت انقلابی در هر شرایطی، می‌تواند به معنی مهر تایید زدن بر خشونت‌های پنهان شرایط فعلا موجود باشد.

متناقض‌نمای «بنیادگرایی مدرن» از وضعیت چنین کشور‌هایی بر می‌خیزد. کشور‌هایی که در آن‌ها بنیادگرایی به عنوان ارزان‌ترین راه‌حل فعلا در دسترس ثبات، برای حفظ منافع نظامی جهانی شده مستقر می‌شود.

ساختار اقتصادی این کشور‌ها صرفا تا اندازه‌ای مدرن می‌شود که بتواند منافع نظام جهانی را به بهترین شکل برآورده سازد، ساختار‌های آموزشی و فرهنگی آن‌ها به قرون وسطی بازگشت داده می‌شود، حال آنکه ساختار پلیسی آن‌ها فوق مدرن می‌شود.

اینگونه دولت‌ها، بر خلاف تبلیغات ایدئولوژیک و گردن‌کشی‌های هر از گاهی‌شان، که نامطلوب ولی مهارشدنی است، جایگزین دولت‌های «کمپرادور» دورانی قدیمی‌تر می‌شوند.

دولت‌هایی که دلیل وجودی شان بیرون کشیدن کار و مواد اولیه از مردمان و زخایر طبیعی یک محدوده‌ی جغرافیایی و تزریق آن به مدارات رو به جهانی شدن سرمایه است.

مردم این کشور‌ها، نه فقط از زور حاصل از ناعقلانیت توزیعی جهان سرمایه‌داری رنج می‌برند، بلکه همچنین از محدودیت و خشونت ناشی از زنده شدن مجدد توهماتی قرون وسطایی، به گونه‌ای پارک ژوراسیک وار، در رنج‌اند.


اعمال مستقیم قهر، و یا جلوگیری از برآورده شدن نیاز‌های انسانی با تحمیل فقر، دو روی سکه‌ی پدیده‌ی واحدی هستند که کاربرد زور نام دارد.

با در نظر گرفتن حضور بالقوه و همیشگی اعمال قهر، نمی‌توان مرز روشنی بین زور مبتنی بر قهر و زور مبتنی بر تحمیل فقر یافت. بر عکس می‌توان به این نتیجه رسید که اعمال قهر از طرف حاکمیت، وسیله‌ای ست برای ماندگار نگه داشتن شرایط توزیع غیر عادلانه، شرایطی که به خودی خود مستلزم خشونت فقر است.

هنگامی که اعمال قهر به روشنی در خدمت اهدافی اقتصادی صورت می‌گیرد، مثلا اعتصاب‌شکنی یا حمله به تجمع کارگرانی که مدت‌هاست حقوق دریافت نکرده‌اند، دیدن رابطه‌ی وسیله - هدف بین قهر حاکمیت و تحمیل فقر، کار ساده‌ای است.

با این حال نباید نتیجه‌گیری کنیم که این رابطه فقط در همین موارد وجود دارد. قهر حاکمیت، که تقریببا همیشه با هدف در حاکمیت نگه‌داشتن حاکمان، و حفظ نظام فعلا موجود اعمال می‌شود، همیشه متضمن توزیع ناعادلانه‌ی منابع در سطح جامعه است، حتی هنگامی که این قهر رنگ و بویی ایدئولوژیک و اعتقادی می‌گیرد و به نظر می‌رسد از دیدگاهی اقتصادی زیان‌آفرین است.

و یا حتی هنگامی که این قهر نه بر فقیرترین طبقات بلکه بر گروه‌های اجتماعی نسبتا توان‌گرتر، که بقای حاکمیت را تهدید کرده‌اند، اعمال می‌شود.

برخورد زور حاکمان و زور محکومان، شرایطی را فرهم می‌سازد که در آن خشونت مستطر در شرایط غیر عادلانه‌ی اجتماع، به شیوه‌ی محسوس و مرئی در می‌آید

تصویر فرشته‌ای که بر دروازه‌های باغ عدن شمشیر‌اش را تکان می‌دهد تا آدم را از دست رسی به مواهب باغ نا امید سازد، تصویر جاودانه‌ی اعمال زور توسط حاکمان است. آنچه در بطن این تصویر از همان دوران‌های نخستین تمدن بشری حک شده است، رابطه‌ی اعمال زور و محرومیت اقتصادی ست.


اما باید در نظر گرفت که در زمینه‌ی اعمال زور، حاکمان به تنهایی فعال مایشاء نیستند. کم و کیف کاربرد زور توسط حاکمان، تا حدود زیادی بستگی به عکس‌العمل افراد هدف خشونت دارد. پدیده‌ی کاربرد زور، در شرایط معمول و بی‌افت و خیز اجتماعی، به صورتی نهان و نادیدنی در می‌آید.

یعنی افراد از قانون یا امر شخص حاکم به زبان خوش پیروی می‌کنند، در حالی که در دوره‌های انقلابی، می‌توان پتانسیل خشونت‌آمیز نهفته در دل اجتماع را به شکلی آشکار دید.

این فقط حاکمان نیستند که قادر به اعمال زوراند، بلکه کسانی که در شرایط معمولی چاره‌ای جز پیروی از حاکمان ندارند نیز می‌توانند در شرایط ناآرامی اجتماعی، دست در دست هم، به مقابله با حاکمان بر خیزند.

برخورد زور حاکمان و زور محکومان، شرایطی را فرهم می‌سازد که در آن خشونت مستطر در شرایط غیر عادلانه‌ی اجتماع، به شیوه‌ی محسوس و مرئی در می‌آید. جلوگیری از فوران این پتانسیل نهفته‌ی انقلابی را نمی‌توان جلوگیری از خشونت دانست.

خشونت انقلابی به خودی خود درد نشانه‌ی خشونت وسیع تری است که در جامعه پنهان است. تلاش برای جلوگیری از خشونت انقلابی، بدون آن که راه حلی برای درد و رنج ناشی از توزیع غیر عادلانه‌ی منافع در بطن اجتماع داشته باشیم، نه جلوگیری کردن از اعمال زور بلکه دائمی کردن آن است.


اگر هدف به حاشیه رانده شدگان و افراد بیرون از حاکمیت از کنش سیاسی، فراهم آوردن شرایطی مطلوب‌تر باشد، شرایطی عادلانه که در آن درد و رنج آن‌ها کمینه باشد، عاقلانه نیست که بر خشونت مستطر در دل مناسبات اجتماعی چشم ببندند و صرفا خشونت آشکار و متقابل حاکمان و محکومان را در شرایط انقلابی ببینند.

آن چه به عنوان خشونت انقلابی دیده می‌شود، پدیده‌ای قائم به ذات و مستقل نیست، بلکه در واقع دنباله‌ی همان درد و رنجی است که شرایط نا عادلانه فراهم آورده است، علاوه بر آن، در بسیاری موارد تنها شیوه‌ی برون رفت از چنین شرایط دردناکی هم هست.

قائل شدن به نفی خشونت انقلابی در هر شرایطی، می‌تواند به معنی مهر تایید زدن بر خشونت‌های پنهان شرایط فعلا موجود باشد.