«جنبش سبز ملک شخصی احدالناسی نیست»

مینا خانلرزاده

بخش دوم گفت‌وگو با دکتر حمید دباشی، استاد مطالعات ایران‌شناسی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه کلمبیا:

دکتر حمید دباشی، استاد مطالعات ایران‌شناسی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه کلمبیا

یکی از ویژگی‌های جنبش سبز، مانند بسیاری از جنبش‌های اجتماعی، حضور طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی در این جنبش است. این طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی با پیشینه‌های مختلف و از طبقات مختلف حول چه خواسته‌هایی می‌توانند متصل بشوند؛ به‌طوری که یک گروه بر باقی حکمفرمایی نکند و حقوق طیف‌ها و صنف‌های مختلف به رسمیت شناخته شود؟ همان‌طور که بعضی از اصلاح‌طلبان پیشنهاد کرده‌اند، آیا خواست اجرای کامل قانون اساسی موجود می‌تواند محل اتصال گروه‌های مختلف مردم باشد و به‌عنوان هدف اصلی مردم در جنبش سبز تلقی بشود؟ آیا «برگزاری انتخابات آزاد و غیر گزینشی در ساختار قانون اساسی ایران» اصلاً ممکن هست که بعضی از اصلاح‌طلبان از آن به عنوان خواسته‌ی حداکثری همه‌ی مردم در جنبش یاد می‌کنند؟

اولاً تو باید خوب توجه داشته باشی که ما- یعنی هیچ یک از «طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی در این جنبش با پیشینه‌های مختلف و از طبقات مختلف» هنوز در مرحله و موضعی نیستیم که بخواهیم به ائتلافی به معنی دقیق سیاسی آن برسیم. بعضی از این حضار که از هول آن حلیم معروف توی آن دیگ کذایی افتاده‌اند چنان حرف می‌زنند که انگار صاحب عروسی یا عزایی چیزی هستند و حالا می‌توانند «خواسته‌ی حداکثری همه‌ی مردم در جنبش» را عنایت فرموده تعریف کنند.

باز هم توجه داشته باش که هرچه این حضار مدعی رهبری فکری جنبش سبز از مرکز جنبش در ایران دورتر و در میان مردم ما نامقبول‌تر هستند بیش‌تر روی این جنبش حالت تولیت به خود گرفته‌اند. بی‌خود گرفته‌اند. آنها را جدی نگیر. اصل قضیه یعنی نبض جنبش را بچسب. گوشت را بچسبان به زمین و به سم‌ضربه‌های این حرکت بدیع تاریخی خوب گوش بده. این جنبش ملک شخصی احدالناسی نیست. به همه‌ی مردم ایران متعلق است. حتی به دشمنانش که آنها هم‌میهنان ما هستند. در نتیجه در این مرحله و حالا حالاها به هیچ ائتلافی هم نیاز ندارد.

نبض این جنبش امروز نه در ضرورت هیچ‌گونه ائتلافی که در خط منحنی زیبایی است که بین توش و توان خلاق و نقاد مردمان ما و این اعلامیه‌های آقایان موسوی و یا کروبی است. همین امروز خبر آمد که آقای کروبی به دیدن خانواده‌ی آقای اسانلو رفته. یک‌سال پیش امکان نداشت چنین حرکتی از ایشان سر بزند. من بین این ملاقات و صفحه‌ی فیس بوک تو و صفحه‌ی فیس‌بوک صدها هزار ایرانی دیگر ارتباط می‌بینم. به‌جای فکر کردن به ائتلاف‌های زودرس و نپخته بر نوسان و دماسنج آن منحنی دست بگذار! من در ردیابی این منحنی به یک کلیپ «سر اومد زمستون» با عکس‌های ۲۵ خرداد، به یک نامه‌ی زنده‌یاد فرزاد کمانگر، به یک رپ شاهین نجفی، به یک کنسرت محسن نامجو یا محمدرضا شجریان، به بلاگ شخص شخیص سرکار خانم خانلرزاده، به یک مقاله‌ی خانم نوشین احمدی خراسانی، به یک طنز ابراهیم نبوی، به یک کاریکاتور مانا نیستانی یا نیک آهنگ کوثر، به یک شعر خانم سیمین بهبهانی، به یک مصاحبه‌ی خانم فرشته قاضی‌زاده، به هر صفحه‌ای از «بالاترین» و ... بسیار بیش‌تر توجه دارم تا به فرمایشات وزیر اسبق راه و ترابری کابینه‌ی جناب آقای خاتمی و یا نماینده‌ی الیگودرز در مجلس ششم (فرض بفرما).

به دنبال این نشانه‌ها باش و انعکاس آنها در بیانیه‌ی بعدی آقای موسوی یا سخنرانی بعدی آقای کروبی و دفاعیه‌ی عیسی سحرخیز و نامه‌ی خانم رهنورد به ژیلا بنی یعقوب ... سیستم در حال تصفیه و پالایش خودش است. طبیعی است که بعضی از اصلاح‌طلبان، که بخشی از همین رژیم بوده و هستند، همان‌طور که تو می‌گویی، خواستار اجرای کامل قانون اساسی موجود باشند. اشکالی هم ندارد. بگذار باشند.

همین قانون اساسی هم اولاً قانون است و هرج و مرج نیست و قانونمندی رکن اول دموکراسی است. حتی قانونی که در آن ارکان غیر دموکراتیک وجود دارد و باید آن ارکان را از میان برد. دوم آن که در همین قانون اساسی هم بسیاری حقوق شهروندی ما ملاحظه شده است و در حال حاضر این زعمای جمهوری اسلامی هستند که متخلف از قانون اساسی خودشان هستند نه مردم ما. از جزم‌اندیشی بپرهیز. هیچ راه حل کلانی برای معضلات ما وجود ندارد. با کسانی هم که به دنبال «راه حل اساسی» (یعنی تحریم‌های کمرشکن و حالا حمله‌ی نظامی آمریکا و اسراییل به ایران) هستند که آب من و تو و سرنوشت هفتاد و دو میلیون هم‌میهن ما هم که به یک جوی نمی‌رود. بنابراین باز می‌گویم خدا و شیطان در جزییات پنهانند.

تو هرگز دیده یا شنیده‌ای که فعالین حقوق زن و یا اتحادیه‌های کارگری درعرض این سی‌سال مبارزه بگویند: «مرگ بر جمهوری اسلامی؟» هرگز. راه مبارزه را از زنان و کارگران باید آموخت. روی مطالبات دقیق و مشخص خود تکیه می‌کنند. با ظرافت و استمرار و با پیچ و مهره این ماشین عظیم استبداد را هی این‌ور و ان‌ور شل کردن. ولی سئوال اساسی‌تر تو که آیا «برگزاری انتخابات آزاد و غیر گزینشی در ساختار قانون اساسی ایران» اصلاً ممکن هست، جوابش همان‌طوری که خودت هم می‌دانی منفی است. خیر برگزاری انتخابات کاملاً آزاد و غیر گزینشی در ساختار این قانون اساسی ممکن نیست. حالا چه؟ این‌جا من تو را برمی‌گردانم به اصل سئوال تو قبل از آن که به بی‌راهه‌ی این سئوال بیافتی: «این طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی با پیشینه‌های مختلف و از طبقات مختلف حول چه خواسته‌هایی می توانند متصل بشوند به طوری که یک گروه بر باقی حکمفرمایی نکند و حقوق طیف‌ها و صنف‌های مختلف به رسمیت شناخته شود؟»

حقوق مدنی. حقوق مدنی. حقوق مدنی. یک بار دیگر هم بگویم؟ حقوق بلافاصل و نهادینه شده و غیر قابل معامله‌ی مدنی. من که خواب‌نما نشده بودم که از روز اول گفته و نوشته‌ام این جنبش آزادی‌های مدنی ماست. من از بن دندان معتقدم که ما در آستانه‌ی «مدرنیته‌ی مدنی» هستیم و از خیر «مدرنیته‌ی سیاسی» گذشته یک فرسنگ جلوترش داریم راه می‌رویم. ملت ما را می‌گویم نه سیاست‌بازان چپ و راست را.

بنابراین تو ترسی از این که یک گروه بر باقی حکمفرمایی کند و حقوق طیف‌ها و صنف‌های مختلف دیگر را به رسمیت نشناسند نداشته باش. ابتکار عمل در دست همان طیف‌ها و صنف‌های مختلف بوده و خواهد ماند. تو فرض کن فردا صبح وزیر سابق پست و تلگراف آقای خاتمی و یا نماینده‌ی محلات قم در مجلس ششم شد رییس‌جمهور و نشست جای آقای احمدی‌نژاد، تو واقعاً فکر می‌کنی قال این جنبش کنده شده است؟ باور نکن.

با توجه به ماهیت جنبش سبز که از سئوال رای من کجاست، شروع شد، آیا سیر طبیعی چنین جنبشی در کشوری که هفتاد درصد جمعیتش در سنین زیر سی‌سال هستند و به قانون اساسی‌اش رای نداده‌اند به رسمیت شناختن حق مردم برای برگزاری یک رفراندوم آزاد و عمومی و حق تصمیم گیری مردم برای خودشان لااقل در چشم‌انداز چندساله‌ی جنبش نیست؟ دلیل به رسمیت نشناختن چنین حقی برای مردم در جنبش سبز توسط اصلاح‌طلبان که نسبت به شق دیگر حکومت انتخابات محور هستند و اغلب انتخابات را برای ایجاد تغییر پیشنهاد می‌کنند، چیست؟

حتی بر اساس نص صریح خود آقای آیت‌الله خمینی در صدر انقلاب اسلامی هم این نکته‌ی تو درباره‌ی جمعیت جوان ایران و حق‌شان برای یک رفراندوم، طبیعی و درست است. ولی من فکر نمی‌کنم که معضل امروز ما معضل رفراندوم و یا عدم رفراندوم است. عصر راه‌حل‌های کلان برای مسائل عدیده‌ی بشری دیگر خوشبختانه گذشته است. «سیر طبیعی چنین جنبشی» به قول تو «در کشوری که هفتاد درصد جمعیتش زیر سی‌سال دارند و به قانون اساسی‌اش رای نداده‌اند:، هرچه باشد دور باطل فاشیسم و پوپولیسم نیست.

تو فرض کن ما فردا رفراندوم کردیم و مردم ما در یک رفراندوم آزاد و یک رای‌شماری قابل اعتماد به جمهوری غیر اسلامی رای دادند و یا بر عکس به همین جمهوری اسلامی رای دادند. حالا چه؟ ما باید از همین امروز فکر آن فردا را بکنیم و این بت‌وارگی نام و نشان و مبنی ایدئولوژیک یک جمهوری را ورق بزنیم ببینیم آنورش چه نوشته است.

دویست‌سال است ما همین یک صفحه را هی می‌خوانیم و هنوز هم غلط می‌خوانیم. کسانی که معتقدند جامعه ما از بیخ و بن «دینی» است (و آن‌هم «دینی» آن‌چنان که ایشان تصور می‌کنند) فکر می‌کنند که در صورت چنین رفراندومی اکثریت مردم ما به همین جمهوری اسلامی (حالا لطف می‌کنند می‌فرمایند بدون «ولایت فقیه») رای خواهند داد. کسانی هم که معتقدند که خیر جامعه‌ی ما از همین بیخ و بن سکولار و یا حتی آریایی، کوروش کبیری و از این‌گونه مقولات است هم طبیعی است که از ظن خود یار چنین رفراندومی می‌شوند. یعنی هر سوی این شقوق را که بگیری، چه قبل و چه بعد از آن رفراندوم احتمالی، باز هم ره به ترکستان جنگ‌های ایدئولوژیک می‌برد.

دلیل این که چرا اصلاح‌طلبان هم مثل اصولگرایان با چنین رفراندومی مخالفند آن است که حد متعین جنگ زرگری آن‌ها با هم دشمنی مشترک‌شان با ذات فرهنگ جهان‌شهری ماست (که آنها ظاهراً توان تمیز آن را از مقوله‌ی «سکولاریسم» ندارند)، چرا که در آن فرهنگ جهان‌شهری طبیعی است که دین هم حضور دارد ولی دینی که دکان دنیاداری و محمل سیاستمداری باشد نیست؛ دینی است که به بستر خلاق تاریخ و به طیف شعور و وجدانیات و نیز به خرد خلاق آدمیان سپرده شده است؛ نه اینکه فقط چون طنابی کلفت به گردن نحیف جمهوری ما آویزان باشد.

اصل، همان‌طوری که بارها گفته‌ام، اعاده‌ی فرهنگی جهان‌شهری ماست؛ فرهنگی که هیچ خصومتی با اسلام و مسلمین ندارد ولی در عین حال قابل نقصان و انحلال هم به «اسلام» و در مورد ما به معنی اخصش یعنی تفکر فقهی شیعه نیست. از تجارب تاریخی ما سرچشمه می‌گیرد و به حقوق «شهروندی» ما منتهی می‌شود، و در نتیجه ذات متضاد یک «جمهوری اسلامی» را خود به خود افشا می‌کند؛ همان‌طوری که اعلم فقهای شیعه‌ ایرانی و شخص واضع و شارح نظریه‌ی «ولایت فقیه» مرحوم آیت‌الله العظمی منتظری در اواخر حیات خود متوجه و مقر بود که یک (و نه فقط این) «جمهوری اسلامی» نه جمهوری است و نه اسلامی. دیگر از این صریح‌تر و صحیح‌تر نمی‌شود اصل و لب لباب قضیه را بیان کرد.

البته خودم هم به خوبی می‌دانم که این مقوله‌ی مهجور «جهان‌شهری» که من در پی بازیابی نظری آن هستم حالاحالاها جنگ سربالایی را در پیش روی دارد؛ چرا که تضاد کاذب «دینی» و «سکولار» سی‌سال است که نهادینه‌ی تفکر اجتماعی استبدادزده‌ی ما شده و هنوز هم سر درازی دارد.

یک‌سال از شکل‌گیری «جرس»، حول محور «روشنفکری دینی» به سردبیری دوست فرزانه من دکتر کدیور نگذشته همین امروز خبر آمد که «ایران ندا» شکل گرفته که اگر به هیئت موسس آن نگاه کنی می‌بینی که با آقای داریوش آشوری شروع و با آقای محمدرضا نیکفر ختم می‌شود که البته بسیار هم مبارک است! این وسط هم من و محتسب و یک دو سه رسوای دگر هستیم که نه اینیم و نه آن و چه بسا هم که رهی پنهانی به میکده پیدا کرده باشیم.

بنا بر این اصرار من به عبور از احتمال این رفراندوم و پرداختن به فردای آن رفراندوم همین سئوال زیبا و تاریخی «رای من کو» است. چون که حتی در آن جمهوری مفروض دموکراتیک فدراتیو خلق‌های قهرمان ایالات سوسیالیستی ایران مطلوب تو (آیا همه‌ی گوشه‌های دستگاه تو را خواندم یا نه؟!) این سئوال بنیانی «رای من کو» هم‌چنان به قوه‌ی خودش باقی است.

یعنی فارسی‌اش را برای تو بگویم: اگر ما فردا صبح صاحب چنان جمهوری‌ای بودیم و تو هم رییس‌جمهورش بودی باز هم می‌دیدی که من و امثال من جلوی کاخ رییس‌جمهوری تو ایستاده‌ایم و فریاد می‌زنیم (و یا آواز می‌خوانیم ) «خانم رییس‌جمهور: رای من کو؟»

بنا بر این من می‌خواهم اصل را از ماهیت جمهوری فعلی و یا احتمالی ما به اصالت حقوق شهروندی ما (که در سئوال «رای من کو» مستتر است) برگردانم و همان‌جا هم نگه دارم. همین‌جا هم اضافه کنم که من این اصل را از پیگیری جنبش زنان و کارگران در ایران آموخته‌ام. چرا که آنها به صراحت و جرئت دنبال هیچ راه حل کلانی برای معضلات عدیده‌ای که با آن مواجه هستند نیستند و خداوند و شیطان را (به قول قائلش) در جزییات می‌یابند.

رفراندوم هم دنبال نخود سیاه یک راه حل کلان دیگر رفتن است. اصرار به حقوق شهروندی استمرار در تضمین نهادینه شدن ظرایف و دقایق دموکراسی است. سندیکاهای مستقل کارگری، شرکت‌های تعاونی روستایی، حقوق مساوی برای زنان در جمیع شئونات اجتماعی و سیاسی، حقوق بلافصل شهروندی برای جمله آحاد و افراد کشور بدون تفکیک و تقسیم آنها به «اقلیت»های کاذب و خیالی، آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی مذاهب و عقاید، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی اجتماعات و تشکلات سیاسی و صنفی مبری از خشونت، و قس علی‌هذه: هر جمهوری‌ای که این اصول را رعایت کرد و گذاشت تا نهادینه‌ی فرهنگ سیاسی ما بشود، هر نامی که خواست می‌تواند مشتلق ما بر تارکش بزند. ما مخلصش هستیم و در سالروز تاسیسش هم جشن سمنوپزان راه می‌اندازیم.