<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>خیابان</title>
      <link>http://zamaaneh.com/Khiyaban/</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <copyright>Copyright 2011</copyright>
      <lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 23:46:13 +0000</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>جامعه‌شناسی انسداد شرایین</title>
         <description><![CDATA[<em>علم پزشکی یک بنگاه اخلاقی است و ناگزیر، حکم به خوب و بد امور می‌دهد. در هر جامعه‌ای، پزشکی مانند مذهب، تعیین می‌کند که چه چیزی معمول، چه چیزی درست و به‌جا و چه چیزی مطلوب و ایده‌آل است.<br>ایوان ایلیچ</em>

آیا مردان قوی‌تر از زنان هستند؟ پس چرا مردان طول عمر کوتاه‌تری از زنان دارند؟ آیا تفاوت‌های بین مردان و زنان از لحاظ طول عمر برآمده از ویژگی‌های ژنتیکی آنهاست یا از نقش‌های آنها در جامعه ناشی شده است؟ این مقاله به پاسخ این پرسش می‌پردازد که چگونه سلامت و طول عمر ما با ارزش‌های فرهنگی جامعه‌مان درهم آمیخته است.

پزشکی آخرین جایی است که یک مرد سرکش نسبت به ارزش‌های جامعه ممکن است با آن موافق باشد. در عصر حاضر، رسانه‌های خانواده‌محور، مرد را در نقش نان‌آور و راس خانواده ترسیم می‌کنند.
 پزشکی نیز در دهه‌های گذشته، کم و بیش از این رویکرد پیروی کرده است. پزشکی نیز مانند رویکردهای کهن مذهبی، زن را زهدان یا تنها محلی برای پرورش نطفه و مرد را به عنوان دستانی برای آوردن نان به خانه یا به تعبیر امروزی‌تر کیف پول می‌بیند. در این رویکرد، زهدان و تخمدان‌های زن به عنوان مایملک مردانه دیده می‌شوند که با کنترل آنها زندگی و مرگ (تولد یا عدم تولد نوزاد) تعیین می‌شود. در حالی که مردان به لطف طبیعت، خشن و قدرتمند آفریده شده‌اند، زنان ضعیف و نیازمند حمایتی مادام‌العمر هستند.

پای این ایدئولوژی حتی به قرن بیستم هم کشیده شد وقتی که معیار و استاندارد سلامت، یک نوع سلامتی مردانه بود. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم زنان به خاطر مشکلات تغذیه، بهداشت پایین در وقت زایمان و ... سطح سلامتی پایین‌تری از مردان داشتند و بیشتر از مردان در معرض مرگ و میر بودند، ولی در دهه‌های بعدی قرن بیستم، ورق سلامتی به نفع زنان برگشت.

داده‌های جمعیت‌شناختی، طول زندگی و سلامت عمومی بالاتری را برای زنان نشان می‌دادند. به‌نظر می‌رسد زنان در برابر بیماری‌های قرن بیستمی مثل ناراحتی‌های قلبی، سرطان و سکته مقاوم‌تر هستند. در سال ۱۹۵۷ مجله Today’s Health مخاطبان مرد خود را اینگونه خطاب قرار داد: «شما جنس ضعیف‌تر هستید. طول عمر شما چهارسال از زنان کوتاه‌تر است... در هر دهه‌ای از زندگی‌تان، احتمال‌ مرگ شما بیشتر از زنان هم خون‌تان‌ است. چرا؟»

در دهه‌ی ۱۹۵۰ پزشکی برای توضیح وضعیت آسیب‌پذیر مردان از تحلیل‌های زیستی عبور کرد و از رویکردهای روان‌پزشکی کمک گرفت: چیزی باید در شیوه‌ی زندگی مردان ایراد داشته باشد که مردان را بیشتر از زنان طعمه‌ی مرگ می‌کند. بین دهه‌ی ۱۹۲۰ تا دهه‌ی ۱۹۵۰ آمار مرگ و میر ناشی از انسداد شرایین قلب به سه برابر رسید و به زودی عنوان بیماری مردان را گرفت. چرا که در بین مردان سه برابر بیشتر از زنان قربانی می‌گرفت. کسان دیگری آن را بیماری مرفهین یا رئیس‌ها نامیدند. چرا که عمدتاً در بین مردان طبقه‌ی متوسط، مدیران و روسای رده بالا شایع بود.

عده‌ای از پزشکان بر این عقیده بودند که شخصیت رهبر مردان، زندگی پرتنشی برای‌ آنها به ارمغان می‌آورد که می‌تواند به قیمت جان‌شان تمام شود. اصطلاحاً از این مسئله به‌عنوان «بهای رهبری» یاد می‌شود.

در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ استرس به عنوان عامل اصلی ناراحتی قلبی و انسداد شرایین شناخته شد و البته سبک زندگی مردانه، سبک زندگی پر استرسی بود که انباشته شده بود از فشارهای ناشی از نان‌آور بودن، مسئولیت تامین معاش دیگران را به عهده داشتن و البته حرص و هوس موفقیت داشتن. 
در سال ۱۹۶۴ مجله‌ی McCall مقاله‌ای چاپ کرد با عنوان «پنج شوهری که می‌توانستند زنده بمانند». در این مقاله داستان واقعی پنج مردی روایت شد که در اثر فشار زیاد و استرس سکته کرده و در گذشته بودند.

همسران تمام این مردان، خانه‌دار و زندگی مصرفی‌ای داشتند. در این مقاله، انگشت اتهام به سوی زنان خانه‌دار نشانه رفته بود؛ این‌که این زنان در خارج از خانه کار نمی‌کنند، همه‌ی مسئولیت اقتصادی را بر دوش مردان واگذاشته‌اند و با زندگی مصرفی و نابالغ خود حتی این فشارها را زیادتر هم می‌کنند. مشخصه‌هایی که این زنان را عامل مرگ همسران‌شان می‌ساخت.

این مردان اکثراً در تیپ شخصیتی الف قرار داشتند؛ تیپی که بیشتر از سایرین در معرض حمله‌های قلبی هستند.

مردان تیپ الف به خاطر شخصیت رقابت‌جویانه و برتری‌طلبانه‌شان بسیار زیاد کار می‌کنند. به‌ندرت به اندازه‌ی کافی استراحت دارند و خستگی، کار زیاد و تنش‌های زندگی رقابت‌جویانه را در تن خود انبار می‌کنند. این مردان ظاهری خشن و مردانه دارند، عصبی هستند، زود از کوره در می‌روند و البته همیشه مایلند در مقام رهبر گروه باقی بمانند.

سبک زندگی رهبر مردان و نوع مردانگی آنها، به علاوه زندگی کم‌تحرک و رژیم غذایی پرچرب عامل دیگری است که دهانه‌ی رگ‌های قلب آنها را به شکل مرگباری تنگ می‌کند، ولی حقیقت این است که مردان در تمام مدتی که جسم و روح‌شان را طعمه‌ی خستگی و اضظراب می‌کنند، در تمام مدتی که برای مقام بالاتر، پول بیشتر یا موفقیت بزرگ‌تر تلاش می‌کنند، در حال پیروی از قواعد و ارزش‌های جامعه‌ای هستند که آنها را برای مرد بودن تحت فشار قرار می‌دهد: مرد به معنای قدرتمند، خشن، موفق، مسئول، نان‌آور و البته رئیس خانواده.

پیشنهاد مقاله این است با توجه به این‌که ۶۰ درصد مردان در تیپ مردان الف قرار می‌گیرند و در نهایت مردانگی‌شان می‌تواند به بهای جان‌شان تمام شود، کمی از مردانگی خود فاصله بگیرند و در عوض اندکی زنانه شوند: دست از ریاست‌طلبی و رقابت‌جویی بردارند، مسئولیت‌ها را اندکی به همسران‌شان بسپارند و افتخار و دردسرهای رهبری را با همسران‌شان تقسیم کنند. می‌توان به جای رئیس بودن یک کارمند عالی‌رتبه بود. می‌توان بازدید از یک موزه را به یک قرار کاری ترجیح داد. می‌توان به جای دویدن از یک قرار کاری به قرار دیگر در بالکن خانه به تماشای رشد چمن‌های باغچه نشست و البته طولانی‌تر زندگی کرد.

<small><p dir="ltr">• Barbara Ehrenerich 1983. The hearts of men: Amercian dream and flight from commitment. Anchor Press/Doubleday. New York.</p></small>]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/12/post_150.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/12/post_150.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">از میان پنجره</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 21 Dec 2010 23:46:13 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>اعتصاب غذای زندانیان و رسالت‌های ما</title>
         <description><![CDATA[در این روزها، هم‌زمان با ادامه‌ی اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی و وخیم‌تر شدن وضعیت جسمی این فعالین، برخی از چهره‌های سیاسی و کنشگران اجتماعی خارج از زندان، بار دیگر خواستار پایان بخشیدن به اعتصاب غذای معترضین و پی‌گیری مسائل از راه‌های دیگر شده‌اند.[1]

جدای از این که آیا ارائه راهکارهایی مبهم و یا درخواست‌هایی صوری از مقامات قضایی جمهوری اسلامی، می‌تواند در شرایط فعلی مواجهه با قدرت سیاسی حاکم موفقیت‌آمیز باشد و یا خیر، پرسش محوری دیگری نیز در میان است: آیا اساساً ما مجاز هستیم که به زندانیان اعتصابی توصیه کنیم تا یگانه ابزار اعتراضی خود را زمین بگذارند؟ اگر زندانی برحسب خواسته‌ی ما چنین عملی را انجام داد، آیا به واقع قدرت این را داریم که ابزاری کارآمدتر در اختیار او قرار دهیم؟

کدام نظام ارزشی- اخلاقی اجازه‌ی چنین سفارشی را به ما می‌دهد؟ آیا صرف این‌که بگوییم جامعه به سلامت جسمانی انسان‌هایی به مانند شما نیاز دارد، کافی است تا چنین درخواستی را مطرح کنیم؟ نیاز و خواست جامعه تا کجا می‌تواند تعیین‌کننده‌ی نوع کنش‌های فردی ما در مواجهه با قدرت حاکم باشد؟ جایگاه تصمیم‌های شخصی زندانی در این بین چه خواهد شد؟

[[photow01]]

اگر یک زندانی به هر دلیلی مایل نباشد که این نفع آتی جامعه را در نظر بگیرد، آن‌گاه مسئله را چگونه طرح خواهیم کرد؟ چنان‌چه یک زندانی غیر سیاسی- که مطمئن هستیم پس از آزادی از زندان نیز هیچ‌گاه فعالیت اجتماعی نخواهد داشت- به منظور دستیابی به مطالبات مشروع خود، دست به «اعتصاب غذا» زند، چه توجیه و توصیه‌ای برای او خواهیم داشت؟ آیا به او نیز خواهیم گفت که سلامتی تو برای پیشبرد اهداف آزادی‌خواهانه‌ی جنبش ما ضرورت دارد و یا وجود تو «منشای خیر و برکت برای انقلاب و کشور» است؟!

۱. به باور نگارنده «اعتصاب غذا» پیش از هر امر دیگری یک ابزار و حربه‌ی مشخص اعتراضی است. حربه‌ای که در ذات خود تقسیم‌بندی سیاسی و غیر سیاسی هم برنمی‌تابد. یک موقعیت خارجی است که باید در برابر آن یک موضع مشخص و روشن داشت.

واقعیت این است «اعتصاب غذا» در خیلی از مواقع این امکان را به زندانی می‌دهد تا رابطه‌ی خود را با کادر زندان و یا مامورین بازداشتگاه، به‌طور قابل ملاحظه‌ای دگرگون سازد و موقعیت جدید خود را به گونه‌ای ترسیم کند که نه فقط دیگر «تاثیرپذیری صرف» نباشد، بلکه موثر و واجد نقش محوری در شرایط عینی زندان نیز شود.

در سال‌های اخیر موفقیت‌هایی که زندانیان اعتصابی در پی برنامه‌ی اعتراضی خود داشته‌اند کم نبوده است؛ برای نمونه می‌توان به اعتصاب غذای کوهیار گودرزی در خردادماه گذشته و یا اعتصاب جمعی ۱۶ تن از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین در تابستان پیش اشاره کرد.

۲. از سویی دیگر، توسل به «اعتصاب غذا»، مصداق روشن «حق بر بدن خویشتن» است؛ حقی که در چهارچوب اغلب رژیم‌های حقوقی مترقی، تقریباً به‌طور کامل به رسمیت شناخته شده (هرچند که هنوز درباره‌ی دامنه‌ی مصادیق آن بحث‌های زیادی مطرح است)، اما بر پایه‌ی آموزه‌های دینی، دشوار بتوان بنیانی قابل قبول برای آن معرفی کرد.

بی‌جهت نیست که برخی از دین‌باوران از «اعتصاب غذا» با عنوان موهوم «روزه‌ی سیاسی» یاد می‌کنند. از نگرش آموزه‌های درون دینی، انسان‌ها نه فقط هیچ حق خاصی بر بدن خویشتن ندارند، بلکه نسبت به آن در برابر خداوند مسئول و پاسخگو هستند. بر این مبادی، گمان می‌رود که مخالفت دین‌باوران با اعتصاب غذا، از جنس مخالفت آنها با «خودکشی» و یا «اتانازی» باشد که بیشتر خاستگاهی تئوریک و ایمانی دارد تا ملاحظات احساسی و یا انسان‌دوستانه.

۳. مسلم است که هیچ وجدان انسان دوستی، راضی نیست که انسانی دیگر زجر بکشد. زجر دادن هر انسان، بی‌تردید وهن آدمی است. شکنجه و آزار زندانیان، دقیقاً از این روی پذیرفتنی نیست که اسباب وهن انسانیت است، اما اعتصاب غذا و رنج و درد حاصل از آن، نه فقط وهن آدمی به‌شمار نمی‌رود، بلکه نماد مشخص پایداری و مقاومت برای دستیابی به حقوق انسانی است.

۴. هیچ‌یک از ما با هیچ منطق سکولاری این حق را نداریم که به زندانی اعتصاب‌کننده بگوییم: اعتصاب غذای خود را بشکن و یا آن را ادامه بده. زندانی بیشتر از هر فرد دیگری واقف به شرایط داخل زندان و موقعیت خود است. تصمیم به شکستن اعتصاب و یا ادامه‌ی آن، تصمیمی کاملاً شخصی است که به هر حال باید به آن احترام گذاشت.

تنها وظیفه و رسالت فعالین بیرون از زندان، می‌تواند این باشد که راوی صادق پیام زندانیان و پی‌گیر مطالبات و خواسته‌های آنها باشند. به نظر می‌آید که تعیین هرگونه تاکتیک و یا القای راهکاری مشخص از خارج از محیط زندان، نه می‌تواندتوجیه سیاسی داشته باشد (به لحاظ ناآگاهی از شرایط داخل زندان)  و نه امری اخلاقی و مقبول قلمداد شود.

<strong>پانوشت:</strong>

۱. برای نمونه می‌توانید به متن پیام محمد خاتمی در روز سوم اعتصاب غذای محمد نوری‌زاد و یا پیام چند روز پیش میرحسین موسوی خطاب به اعتصاب‌کنندگان (<a href="http://www.kaleme.com/1389/09/22/klm-40793/">این‌جا </a>و <a href="http://www.kaleme.com/1389/09/26/klm-41140/">این‌جا</a>) مراجعه نمایید.]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/12/post_149.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/12/post_149.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">جنبش سبز</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 19 Dec 2010 15:15:55 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>كودتای ۲۸ مرداد</title>
         <description><![CDATA[یکی از مهم‌ترین فرازهای حکومت ۳۷ ساله‌ی محمد‌رضا پهلوی که نقش مهمی در تحکیم پایه‌های رژیم وی داشت کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود.

این کودتا که در دوازدهمین سال حکومت پهلوی به‌وقوع پیوست، سبب تثبیت حاکمیت او تا ربع قرن دیگر شد. قیام مردم در ۳۰ تیر ۱۳۳۱،‌ زمینه‌های لازم برای نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق را فراهم کرد.

این دومین دوره‌ی حکومت دکتر مصدق بود. وی قبل از قیام ۳۰ تیر نیز از اردیبهشت ۱۳۳۰ تا ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱، عهده‌دار کابینه بود. زنده‌یاد مصدق در ‌آن ۱۵ ماه توانسته بود حقانیت ایران را در مجامع بین‌المللی در خصوص ملی شدن صنعت نفت اثبات کند،‌ اما در همان مقطع با توطئه‌های بزرگی از جانب دولت‌هایی که دست‌شان از منابع نفتی و سرمایه‌های مردم ایران کوتاه شده بود مواجه شد و دولتش در ۲۵ تیر ۱۳۳۱ زمانی که شاه درخواست او را برای واگذاری وزارت جنگ به کابینه‌ی وی رد کرد، سقوط کرد.

او در دوره‌ی یک‌ساله‌ی کابینه‌ی دوم خود تلاش فراوانی کرد تا به بهانه‌ی ضرورت آزادی عمل در اعمال اصلاحات در کشور، اختیارات خود را در برابر مجلس شورای ملی که مرکز قانونگذاری و قدرت کشور بود، افزایش دهد.

فاصله‌ی زمانی قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در حقیقت مقطع شکل‌گیری و تعمیق اختلافات مصدق با سایر نیروها و طبعاً زمان فراهم آمدن مقدمات کودتا بود. در این مدت آمریکایی‌ها فعالانه وارد عمل شدند و پس از آن‌که مطمئن شدند نمی‌توانند از راه‌های سیاسی، نفت از دست‌رفته‌ی ایران را بار دیگر به چنگ آورند، تصمیم به کودتا گرفتند.

انگلیسی‌ها نیز با امریکایی‌ها معامله کردند و قسمتی از منافع خود را به آنها واگذار کردند. سازمان جاسوسی آمریکا ابتکار عمل را برای انجام کودتا و ساقط کردن حکومت مصدق به دست گرفت. ابتدا در ۲۵ مرداد کودتایی صورت گرفت که ناکام ماند و شاه به خارج از کشور فرار کرد. با این رویداد مصدق و اطرافیانش تصور کردند خطر برطرف شده است. به همین دلیل حتی به هشدارها و تذکرات بعدی شخصیت‌های سیاسی بی‌طرف و مستقل نیز اعتنایی نکردند.

طرح کودتا که به نام رمز «آژاکس» خوانده شد، پس از انتخاب چرچیل به نخست‌وزیری انگلیس در مهر ۱۳۳۱ تهیه شد و انتخاب آیزنهاور به ریاست جمهوری امریکا در ماه آبان همان سال به پیشبرد این طرح در ایران کمک شایانی کرد. این طرح مشترک، با کمک عواملی در داخل ایران از جمله برادران رشیدیان، ذوالفقاری‌ها و دیگر جریان‌های وابسته به انگلیس و امریکا که از مرتبطین فعال دربار محمد‌رضا پهلوی بودند به اجرا گذارده شد.

تا پیش از انتخابات آمریکا مقامات انگلیسی طرح آژاکس را به یاری دوتن از بلندپایه‌گان سازمان «سیا» از جمله کرمیت (کیم) روزولت و ‌آلن دالس به پیش برده بودند، لیکن ‌آن را تا آغاز دوران ریاست جمهوری آیزنهاور مسکوت گذارده بودند. طرح مزبور، دو هفته پس از آغاز ریاست جمهوری آیزنهاور یعنی از روز ۱۴ بهمن ۱۳۳۱ که یک هیئت انگلیسی برای اجرایی کردن طرح به ملاقات جان فوستر دالس وزیر خارجه آمریکا و برادرش آلن دالس رئیس سازمان «سیا» به واشنگتن رفت لازم‌الاجرا شد.

در خرداد ۱۳۳۲ مصدق در نامه‌ای به آیزنهاور رئیس‌جمهور آمریکا از همراهی آن کشور با سیاست‌های خصمانه‌ی انگلستان گلایه کرد. غافل از آن‌که این نامه چهار روز پس از تشکیل جلسه‌ای در وزارت خارجه‌ی آمریکا برای تهیه‌ی مقدمات کودتا و براندازی حکومت مصدق به دست آیزنهاور رسید. آیزنهاور نیز پاسخ نامه را به عمد یک ماه به تأخیر انداخت تا عملیات آ‌ژاکس، روال برنامه‌ریزی شده‌ی خود را طی کند.

کودتا در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲به اجرا درآمد. این کودتا در شرایطی به وقوع پیوست که از آن همبستگی و حضور مردمی که در ۳۰ تیر وجود داشت، خبری نبود. به همین دلیل حکومت مصدق در عرض چند ساعت سرنگون شد و سرلشکر زاهدی به نخست‌وزیری رسید. شاه که در پی شکست کودتای اول در تاریخ ۲۵ مرداد ۳۲ از طریق بغداد به رم گریخته بود، در ۳۱ مرداد به تهران بازگشت و در صدد برآمد تا با کمک اربابان انگیسی و آمریکایی خود قدرت را بیش از پیش قبضه کند. از این‌رو نخست‌وزیر دولت کودتا سپهبد زاهدی در نامه‏‌ای به آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا ضمن اعلام تلاش برای بهبود وضع بین‌‌المللی ایران و تجدید مناسبات سیاسی ایران و انگلیس، از آمریکا برای آن‌‌چه که «نجات ایران از هرج و مرج اقتصادی و مالی» می‏‌نامید تقاضای کمک فوری کرد. (باری روبین، جنگ قدرت‌‌ها در ایران، ترجمه‌‌ی محمود مشرقی، تهران: آشتیانی ، ۱۳۶۳، ص ۸۴)

در شهریور همان سال دولت امریکا موافقت خود را با پرداخت مبلغ ۲۳/۴ میلیون دلار بابت کمک‏های فنی سالانه اعلام و همچنین مبلغ ۴۵ میلیون دلار کمک بلاعوض به ایران اعطا کرد. (عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، تهران: البرز ، ۱۳۷۵ ، ص ۲۲۲)

بعدها معلوم شد که آمریکایی‌ها پنج میلیون‌دلار از این مبلغ را بابت دستمزد زاهدی و اطرافیانش در قبال کودتا پرداخته بودند. اگرچه امریکایی‏ها هدف خود را کمک به دولت جدید ایران برای «اعاده‌ی ثبات در کشور» و «پیشرفت اقتصادی» عنوان می‌کردند، اما واقعیت این بود که آنها ارسال کمک‏های مالی به دولت کودتا را به منظور سازماندهی دوباره‌ی ارتش و دستگاه اداری در جهت مقابله با فشار شوروی در مرزهای شمالی و مبارزه با قدرت حزب توده در داخل را دنبال می‌کردند.

از سوی دیگر تسلط همه‌جانبه بر ایران و منابع نفتی آن از دیگر اهداف آنها بود. از این‌رو امریکا تنها پس از امضای قرارداد کنسرسیوم در ۲۸ شهریور ۱۳۳۲ با پرداخت ۳/۱۲۷ میلیون دلار به عنوان وام به ایران موافقت کرد. در این مسیر رژیم شاه نیز تلاش کرد با کمک‌های مالی و اطلاعاتی آمریکا (سیا)، مخالفان را سرکوب و عمر حکومت خود را تداوم بخشد.

در جریان کودتای ۲۸ مرداد حزب توده با آن‌که شبکه‌ی گسترده‌ای از افسران ارتش را با خود داشت، کمترین عکس‌‌العملی در برابر کودتاچیان نشان نداد. پس از کودتا بسیاری از اعضای فعال حزب توده دستگیر شدند و عده‌ای از افسران توده‌ای نیز اعدام شدند. سران حزب توده نیز به خارج از کشور مهاجرت کردند.

دولت روسیه طلاهایی را که در نهایت نیاز و احتیاج دولت مصدق، به او برنگردانده بود، پس از کودتا به دولت زاهدی تحویل داد! مصدق دستگیر و در یک دادگاه فرمایشی به سه سال زندان محکوم شد.

<strong>بعد از کودتا و حادثه‌ی ۱۶ آذر</strong>

با پیروزی کودتا، نیروهای ملی با تشکیل «نهضت مقاومت ملی» که یک روز پس از کودتا صورت گرفت، سعی در شکستن فضای اختناق کردند. در این میان دانشجویان به عنوان بازوی اجرایی نهضت، عمل می‌کردند.

با این همه عده‌ای از استادان دانشگاه به «مذاکرات نفت» که در حقیقت سرپوشی سیاسی برای بازگرداندن آمریکا و انگلیس به سر چاه‌های نفت بود، اعتراض کردند و از دانشگاه اخراج شدند. در حقیقت کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ فقط علیه دولت مصدق یا شخص نخست‌وزیر نبود. بلکه مهم‌تر از آن، علیه مردمی بود که در راه کوتاه کردن دست انگلیس و آمریکا و بازیابی استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی مبارزه می‌کرد.

بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، در شهریور ۱۳۳۲، تهران شاهد برپایی تظاهرات گسترده‌ای بود و تظاهرکنندگان علی رغم دخالت مأموران شهربانی و واحدهای لشکر نظامی ضد شورش پایتخت، همچنان به اعتراض‌های خویش ادامه دادند.

معترضین در آن روز با پلاکاردهایی دراعتراض به حاکمیت پهلوی دوم و همچنین شعارنویسی بر در و دیوار شهر بر ضد رژیم کودتایی و خودکامه، مخالفت خود را اعلام کردند.

پس از بازگشایی دانشگاه در مهرماه ۱۳۳۲ که همزمان با شروع دادگاه فرمایشی دکتر مصدق، شایگان و مهندس احمد رضوی بود، جنب و جوش زیادی در میان دانشجویان برای فعالیت‌های سیاسی پدید آمد. نخستین حرکت عملی در این زمینه تظاهرات ۱۶ آذر ۱۳۳۲ به نشانه‌ی اعتراض به محاکمه‌ی این سه تن بود.

دانشجویان با سر دادن شعارهایی مثل «مصدق پیروز است»، نسبت به تجدید رابطه‌ی سیاسی با انگلیس به شدت اعتراض کردند. تظاهرات به‌قدری سنگین بود که کودتاچیان وارد معرکه شدند و طاق بازار را بر سر بازاریان خراب کردند و دکان‏های آنان را به وسیله‌ی مزدوران خود غارت کردند. (سه یار دبستانی- روایتی از وقایع ۱۶ آذر ۱۳۳۲ در دانشگاه تهران)

همان روز دانشجویان به برپایی تظاهراتی آرام در محیط دانشگاه مبادرت کردند. متعاقب آن، فرمانداری نظامی سراسیمه و وحشت‌زده چند افسر را به همراه چند دستگاه کامیون پر از سربازان تفنگدار به سوی دانشگاه گسیل داشت. سربازان مسلح در جای جای دانشگاه تهران موضع گرفتند و همه‌جا را زیر نظر قرار دادند.

در این روز نیروهای نظامی دست به اقدام کم سابقه‌ای زدند و در داخل محیط دانشگاه مبادرت به دستگیری شماری از دانشجویان به اتهام اخلال در امنیت عمومی و برهم زدن نظم، کردند. آن‌چه روز شانزدهم مهرماه روی داد، نخستین واکنش همه‌جانبه‌ی دانشگاه و دانشگاهیان (استاد و دانشجو) در برابر دولت کودتا بود.

در ۱۶ آبان سال ۳۲ دولت کودتا به‌رغم آگاهی از حاکم‌بودن احساسات ضد انگلیسی بر افکار عمومی، برای تجدید روابط ایران و انگلستان که در جریان ملی‌سازی نفت قطع شده بود، مخفیانه شروع به مذاکره کرد و در ۱۴ آذر ۳۲ تصمیم دو دولت را مبنی بر «مبادله‌ی بدون تأخیر سفیر» (سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، منبع پیشین) اعلام داشت.

از همان روز اعلام رسمی تجدید روابط ایران و انگلیس که با وعده‌ی ورود قریب‌الوقوع «دنیس رایت» به عنوان کاردار سفارت انگلیس در تهران همراه بود ناآرامی‏ها و تظاهرات پراکنده‏ای در چند نقطه‌ی پایتخت از جمله بازار تهران و دانشگاه تهران به وقوع پیوست و در پس آن عده‏ای از معترضین در دانشگاه و بازار دستگیر شدند. (۱۶ آذر تولد مرگ بر آمریکا ، محسن حیدری، شریف نیوز) همزمان با بروز این ناآرامی‏ها، روز ۱۷ آذر برای ورود نیکسون معاون رئیس جمهور امریکا به تهران تعیین و اعلام شد.

نیکسون در واقع به ایران می‏آمد تا نتیجه‌ی سرمایه‌گذاری ۲۱ میلیون دلاری را که سازمان جاسوسی آمریکا، سیا، در راه کودتا و سرنگونی دولت مردمی مصدق هزینه کرده بود، از نزدیک مشاهده و نتایج تحولات اخیر را ببیند که به تعبیر آیزنهاور «پیروزی سیاسی امیدبخشی را در ایران نصیب قوای طرفدار تثبیت اوضاع و قوای آزادی کرده است».

دانشجویان دانشگاه نیز تصمیم گرفتند هنگام ورود نیکسون، نفرت و انزجار خود را به دستگاه کودتا و نیکسون نشان دهند.

رژیم شاه برای مسلط شدن بر اوضاع و حفظ سلامت سفر نیکسون نیروهای نظامی خود را در دانشگاه مستقر کرد؛ روز ۱۵ آذر یکی از دربانان دانشگاه شنیده بود که تلفنی به یکی از افسران گارد دانشگاه دستور می‏رسد که «باید دانشجویی را شقه کرد و جلوی در بزرگ دانشگاه آویخت که عبرت همه شود و هنگام ورود نیکسون صداها خفه شود و جنبنده‏ای نجنبد.» رژیم دراقدامی کم سابقه، نیروهای لشکر دو زرهی را به دانشگاه اعزام کرد.

صبح شانزده آذر، دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه، هوشیارانه سعی داشتند کمترین بهانه‌ای به دست بهانه‌جویان ندهند، اما فضای حاکم کاملاً ملتهب بود. ساعات اولیه بدون حادثه‌ی مهمی سپری شد و چون بهانه‏ای به دست نظامیان نیامد، به داخل دانشکده‏ها هجوم آورند؛ از رشته‌های پزشکی، داروسازی، حقوق و علوم سیاسی عده‌ی زیادی از دانشجویان و حتی استادان را دستگیر کردند و مورد ضرب و شتم و فحش و ناسزا قرار دادند.

رئیس وقت دانشگاه تهران برای آرام کردن، کل دانشگاه تهران را تعطیل کرد. حضور نظامیان در صحن دانشکده‌ی فنی باعث شد که بین نظامیان و دانشجویان، درگیری شدیدی رخ دهد. عده‏ای از سربازان، دانشکده‌ی فنی را به صورت کامل محاصره کرده بودند تا کسی از میدان نگریزد. هنگامی که دانشجویان در حال خروج از دانشکده بودند به یکباره با یورش سربازان مسلح و حمله‌ی آنان، با سرنیزه مواجه شدند که بر اثر آن عده‌ای از دانشجویان مجروح شدند. برخی از دانشجویان در واکنش به این اقدام وحشیانه‌ی نیروی نظامی، به شعار دادن روی آوردند.

رگبار گلوله باریدن گرفت و چون دانشجویان فرصت فرار نداشتند به کلی غافلگیر شدند و در همان لحظه‌ی اول تعداد زیادی هدف گلوله قرار گرفتند. مصطفی بزرگ‌نیا به ضرب سه گلوله از پا درآمد. مهندس مهدی شریعت رضوی که ابتدا هدف گلوله قرار گرفته بود به سختی مجروح و بر زمین می‏خزید و ناله می‏کرد که مجددأ هدف گلوله قرار گرفت و جان سپرد. احمد قندچی حتی یک قدم هم به عقب برنداشت و در جای اولیه‌ی خود ایستاده بود که توسط یکی از افراد گارد شاهنشاهی با رگبار مسلسل، بر زمین غلتید و جان سپرد. (سه یار دبستانی، منبع پیشین)

بدین ترتیب سه دانشجو به نام‏های شریعت رضوی، قندچی و بزرگ‏نیا به قتل می‌رسند و در تاریخ مبارزات مردم و دانشجویان ایران جاودانه می‌شوند. درست روز بعد از واقعه‌ی ۱۶ آذر و در جو خفقان و وحشت، نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران آمد و در همان دانشگاهی که هنوز به خون دانشجویان بی‌گناه رنگین بود دکترای افتخاری حقوق دریافت کرد.

بدین‌گونه حادثه‌ی ۱۶ آذر ۱۳۳۲، به عنوان نماد مبارزه با استبداد و عدالت‌خواهی دانشجویان در تاریخ ایران ثبت شد. از آن پس، همه‌ساله به رغم کوشش رژیم و ساواک، در دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌های سراسر کشور مراسم و تظاهراتی به یاد این جانباختگان برگزار می‌شود.

<strong>منابع:</strong>

<small>- افراسیابی، بهرام؛ ایران و تاریخ، تهران، نشر زرین، ۱۳۶۴</small>

<small>- اسماعیلی، علیرضا (و دیگران)؛ اسنادی از جنبش دانشجویی در ایران، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۱، ج ۱و۲</small>

<small>- حجازی، مسعود؛ رویدادها و داوری، تهران، انتشارات نیلوفر، ۱۳۷۵</small>

<small>- شوکت ، حمید؛ کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحاد ملی)، عطایی، تهران ۱۳۷۸</small>

<small>- شریعت رضوی، پوران؛ طرحی از یک زندگی، تهران، چاپخش، ۱۳۷۶</small>

<small>- متین، افشین؛ تاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ۵۷ – ۱۳۳۲، ارسطو آذری (ترجمه) ، تهران، مشر شیرازه، ۱۳۷۸</small>

<small>- نجاتی، غلامرضا؛ تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، تهران، رسا، ج۱، ۱۳۷۱</small>

<small>- نجاتی، غلامرضا، شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان، رسا، تهران ۱۳۷۵</small>

<small>- یزدی، ابراهیم، جنبش دانشجویی در دو دهه از ۱۳۲۰ تا ۱۳۱۰، شرکت انتشارات قلم، ۱۳۸۳</small>

<strong>مقاله‌ها:</strong>

<small>- مهدی، بازرگان؛ «دانشجو، دانشگاه و جنبش دانشجویی»، ماهنامه‌ی ایران فردا، سال اول، شماره ۴، آذر و دی‌ماه سال ۷۱</small>

<small>- شاه حسینی، حسین؛ سه قطره خون، ماهنامه‌ی ایران فردا، شماره ۳۸، آبان و آذر ۱۳۷۶</small>]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/12/post_148.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/12/post_148.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">خطوط خیابانی</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 09 Dec 2010 20:00:07 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>تو فقط هستی که باشی</title>
         <description>این روزها در بسیاری از شهرهای اروپا و آمریکا جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ در پیوند با جنبش دانشجویی و سالگرد ١٦ آذر و روز دانشجو برگزار می‌شود.آن‌چه در حرکت‌های اخیر خارج از کشور شاهد بوده‌ام، این بوده که بیشتر سعی شده سخنرانان از میان فعالان قدیمی خارج از کشور و نسل جدید مهاجران انتخاب شوند.

این به خودی خود بد نیست. مشکل وقتی پیش می‌آید که پای صحبت‌های سی‌ساله‌ی هم‌نسلان خودت می‌نشینی که با جابه‌جا کردن بعضی از جملات و عوض کردن اسامی، سخنان تکراری خود را به ظن خود «آپ‌دیت» کرده‌اند و به اسم حرفی نو عرضه می‌کنند.در ادامه این بحث حرف من مسلماً این نیست که دوستان تازه وارد به صرف تازه وارد بودن خود حرف تازه‌ای هم داشته باشند، سئوال اصلی این نوشته این است که این سخنرانی‌ها، آکسیون‌ها و همایش‌ها چه هدفی را دنبال می‌کنند؟

اگر به سخنان نسل اول مهاجران بپردازیم، به راستی دلیل سخنرانی این دوستان را نمی‌فهمم. چراکه سی‌سال‌هم‌چنان این روال را ادامه داده و با سخنرانی‌های خود به‌جز دریافت توجه شخصی ـ که بعضی به آن نیاز دارند ـ هیچ مسئله‌ای حل نشده است.

تحلیل‌ها در عمل دست دوم است و مشقی که از روی دست همدیگر می‌نویسند، عمدتاً کارآیی خاصی ندارد و تاثیرگذار نیستند؛ روشنگرانه نیستند. هیچ جنبشی در بود یا نبود این سخنرانی‌ها چیزی به دست نیاورده یا از دست نداده، پس ادامه‌ی این آکسیون‌ها به این شکل چه فایده‌ای دارد؟

جنبش نوینی در ایران قد علم کرد و پیامد این جنبش در خارج از کشور دور جدیدی از آکسیون‌های محلی در شهرهای مختلف اروپاست.در این دوره‌ی جدید، سخنرانان که عمدتاً همان سخنرانان اپوزیسیون سی‌ساله‌گذشته بوده‌اند ـ و هر شهری در هر کشوری کسانی را دارد که شیفته‌ی تریبون هستند و  احتمالا در هر جلسه در نهایت برای حدود ۵۰ نفر- سخنرانی خواهند کرد.

این سخنرانان چه خواهند گفت که در طول این سی سال نگفته‌اند و این شنوندگان چه خواهند شنید که تاکنون نشنیده‌اند؟ نتیجه‌ی این سخنرانی چه خواهد بود که تاکنون مطرح نشده است؟

تجربه‌ی من به عنوان یک فعال اجتماعی در طول سالیان این است که شرکت‌کنندگان ثابت و قدیمی این گونه مراسم، به روال همیشه در این برنامه‌ها هم شرکت خواهند کرد و حرف‌هایی را که همیشه شنیده‌اند و گفته‌اند، خواهند گفت و خواهند شنید و این چرخ کماکان بر روال همیشگی‌اش خواهد چرخید.

اما آیا واقعا هدف این است؟ آیا هدف رفتن همان راهی است که سی سال رفته‌ایم؟ یا شاید هدف این است که که یک بعد از ظهر جمعه‌مان را دور هم باشیم؟

اپوزیسیون خارج از کشور بیش از ۲۵ سال است که چنین جلسات سخنرانی را ترتیب داده است. تفاوت این دوره‌ی جدید با حرکت‌های سال‌های گذشته در چه خواهد بود؟ تفاوت سخنرانی‌هایی  که در رابطه با بزرگداشت ۱۶ آذر برگزار می‌شود با سخنرانی‌های قبلی ـ یا بعدی ـ چیست؟
 
جنبش سبز ایران، حرکت نوینی است. حرکتی که با افت و خیزهای خاص خود راهی نرفته را جست‌وجو می‌کند. با تلاش‌های پرهزینه در پی یافتن راهکارهای نوینی در حرکت است. پشتیبانی از جنبش سبز ایران در خارج از کشور با رفتن راه‌هایی که هزاربار رفته شده امکان ندارد.

حرکت نوین، به شیوه‌های نوین برای پشتیبانی نیاز دارد و جلسات سخنرانی افراد برای تعدادی شرکت‌کننده که خود پیگیر مسائل هستند، یکی از این شیوه‌های نوین نیست. برای ادامه‌ی راه، به طرحی نو نیازمندیم. این طرح نو را با تکرار مکررات نمی‌شود پیاده کرد.

راهی نوین جست‌وجو کنیم. راه سی‌ساله‌ی ما نشان داده که حرکاتی که نتیجه‌ی تاثیرگذاری ندارند، نه تنها مثبت نیستند بلکه به انفعال نیرو‌های فعال نیز منجر می‌شوند.

تلاش کنیم حرکت‌های‌مان را سنجیده و موثر انتخاب کنیم. گذاشتن آکسیون برای خالی نبودن عریضه، اثرات غیر قابل جبرانی بر اپوزیسیون خارج کشور گذاشته که نتیجه‌ی آن همین است که امروز شاهد آن هستیم. همین عمل‌های بی‌اثر منجر به تبدیل اپوزیسیون خارج از کشور به چیزی شد که یاد آور آن ترانه‌ی غم‌انگیز قدیمی است: «تو فقط هستی که باشی، تو نه مرگی، نه تلاشی.»

در همراهی با جنبش نوین ایران به تلاشی نوین، تلاشی سازنده و موثر و پی‌گیر احتیاج داریم وگرنه این جلسات سی‌سال است که برگزار شده‌اند و سی‌سال دیگر هم می‌توانند برگزار شوند.

باورم کنید!

راهی طولانی در پیش رو داریم، اشتباهات جدید به اندازه کافی در سر راه ما صف کشیده‌اند و سپری کردن این اشتباهات وقت و هزینه‌ی خود را به دنبال دارد و آنقدر هست که دیگر نیازی به تکرار اشتباهات قدیمی نداشته باشیم!</description>
         <link>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/12/post_147.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/12/post_147.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">جنبش سبز</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:15:32 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>طیف چپ دردانشگاه‌ها</title>
         <description><![CDATA[حزب توده به وسیله‌ی سازمان جوانان و استفاده از آموزش‌های لازم توانست سازمان‌های دانشجویی را به کنترل خود درآورد و در مقاطع حساس و مهم از آن به عنوان نیروی پیشگام و مؤثر بهره گیرد. تا سال ۱۳۲۸ تنها گروهی که مقابل حزب توده در دانشگاه مقاومت می‌کردند، اولیای دانشگاه بودند که آنها نیز به‌خاطر گرایش اغلب استادان دانشگاه به حزب توده کاری از پیش نمی‌بردند.

با وجود فضای باز سیاسی و تصویب قانون استقلال دانشگاه، دانشجویان همچنان با محدودیت‌های قانونی و غیر قانونی برای مبارزات صنفی و سیاسی و تشکیل سازمان‌های دانشجویی مواجه بودند، اما این مسئله موجب نشد که سازمان‌های صنفی دانشجویی پا نگیرند. یکی از مهم‌ترین سازمان‌های صنفی،«اتحاد پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی» بود که در اوایل سال تحصیلی ۱۳۲۳ با شرکت دانشجویان دانشکده‌های داروسازی، دندانپزشکی و آموزشگاه عالی مامایی تشکیل شد.

تشکیل این اتحادیه با مخالفت مسئولان دانشکده‌ی پزشکی مواجه شد؛ به طوری که اقداماتی را برای اخلال در روند فعالیت آن آغاز کردند و حتی برخی از استادان را به اعتصاب دسته‌جمعی واداشتند. 
هدف از این حرکت‌ها، واداشتن دانشجویان به امضای «اوراق انتظامی» برای رعایت مقررات و حفظ نظم بود، اما این گونه حرکت‌ها ثمری نبخشید و شورای دانشکده‌ی پزشکی در اسفندماه سال ۱۳۲۳ اتحادیه را به رسمیت شناخت.

همزمان با حرکت دانشکده‌ی پزشکی، دانشجویان دانشکده‌های فنی، علوم و کشاورزی نیز در سال‌های ۲۵-۱۳۲۴ با کمک برخی از استادان، علیه سازمان‌های دانشجویی موجود اعتراض و اعتصاب کردند که در نهایت منجر به تشکیل اتحادیه‌های دانشجویی، با گرایش‌های نزدیک به حزب توده شد.

نخستین حرکت این اتحادیه‌ها راه‌اندازی اعتصاب عمومی علیه تصمیم‌گیری‌های مسئولان دانشسرای عالی بود که در اول بهمن سال ۱۳۲۴ به وقوع پیوست. اعتصاب ۱۲ روز به طول انجامید و سرانجام با پیروزی اعتصابیون پایان یافت. هیئت رهبری اعتصاب، به عنوان نمایندگان دانشجویان، فعالیت خود را برای تشکیل سازمان دانشجویان آغاز کردند و جلسات متعددی برای رسیدن به این هدف برپا ساختند.

نتیجه‌ی چنین فعالیت‌هایی انتخاب هیئت مدیره‌ی «سازمان موقت دانشجویان» در سال ۱۳۲۷ بود. 
با حادثه‌ی تیراندازی به شاه در ۱۵ بهمن سال ۱۳۲۷، فعالیت‌های دانشجویی به طور موقت به حالت تعلیق و حرکت‌های دانشجویی به طور موقت به حالت تعطیل درآمد. نخستین تظاهرات دانشجویی پس از بهمن سال ۱۳۲۷ از کوی دانشگاه آغاز شد. دانشجویان ساکن کوی، روز هفتم آبان سال ۱۳۲۸ برای اعتراض به شرایط بسیار دشوار زندگی خویش، تظاهراتی به راه انداختند و مسافت امیرآباد تا دبیرخانه‌ی دانشگاه در خیابان شاهرضا را پیمودند.

متعاقب این حرکت، در تاریخ ۱۹ آذر «سازمان موقت دانشجویان کوی دانشگاه» تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرد.

اقدام بعدی تأسیس «سازمان دانشجویی دانشگاه تهران» بود که در سال ۱۳۲۷ به نتیجه نرسیده بود. این حرکت با اعتصاب دانشجویان دانشکده‌ی پزشکی برای حل مشکل «انترن‌ها» در فروردین سال ۱۳۲۹ بار دیگر آغاز شد. در تظاهرات بزرگی که ۱۸ اردیبهشت ۱۳۲۹ به پا و در میدان بهارستان به میتینگ تبدیل شد، دانشجویان دانشگاه تهران از تقاضاها و خواسته‌های دانشجویان پزشکی حمایت کردند. در کمتر از یک هفته و در روز ۲۴ اردیبهشت‌ماه، نمایندگان سازمان‌های دانشجویی مختلف که متعلق به طیف چپ بودند، برای تشکیل «سازمان دانشجویی دانشگاه تهران» گرد هم آمدند. در روز ۲۶ اردیبهشت و در جریان میتینگی که در محوطه‌ی دانشگاه برگزار شد تشکیل «سازمان دانشجویان دانشگاه تهران» اعلام شد.

سازمان دانشجویان به فاصله‌ی کمی بعد از تشکیل، به عضویت «اتحادیه‌ی بین‌المللی دانشجویان» که اتحادیه‌ی دانشجویان بلوک شرق و کمونیسم بود درآمد و از طریق نشریه‌ی «دانشجو» به ارایه دیدگاه‌ها و مواضع خود در قبال مهم‌ترین رویدادهای ایران و جهان پرداخت و دانشجویان را در تعقیب خواسته‌های صنفی و سیاسی خود تشویق و ترغیب کرد.

از مهم‌ترین شاخه‌های سازمان دانشجویان دانشگاه تهران می‌توان به شاخه‌ی دانشکده‌ی علوم پزشکی و ادبیات اشاره کرد که در دانشگاه ادبیات دکتر سعید نفیسی و ملک‌الشعرای بهار رئیس جمعیت ایرانی هواداران صلح و از حامیان سازمان ملل به شمار می‌رفتند.

سازمان که در دوران نخست‌وزیری دکتر مصدق از چالش‌های دولت وی در برخورد با دانشگاه به شمار می‌رفت، هم‌گام با اتحادیه‌ی بین‌المللی دانشجویان و به پیروی از آن، شعارهای «دانشجویان! در راه صلح برای به دست آوردن شرایط زندگی و تحصیلی بهتر متحد شوید»، «آنهایی که می‌خواهند در صفوف ما شکاف ایجاد کنند از دشمنان ما هستند» و «اتحاد ما ضامن پیروزی ماست» را سرلوحه‌ی فعالیت‌های خود قرار داد و در میتینگ‌ها و قطعنامه‌های خود برآنها پای فشردند.

سازمان که دبیری آن به عهده‌ی یکی از دانشجویان رشته‌ی پزشکی به نام «ابوالحسن ظریفی» بود در سال‌های فعالیت خود در بسیاری از کنفرانس‌ها، جشنواره‌ها و کنگره‌های بین‌المللی مربوط به دانشجویان و اتحادیه‌ی بین‌المللی دانشجویان شرکت و با سازمان‌های دیگر دانشجویی در خارج از ایران، از راه مکاتبه ارتباط برقرار کرد. همچنین این سازمان با «انجمن بین‌المللی دانشجویان» در پراگ ارتباط تشکیلاتی برقرار کرد و هفته‌‌نامه‌ای به نام «دانشجو» با سردبیری خانم «توران جاوید» منتشر کرد. سازمان همچنین از حمایت برخی از سازمان‌های دانشجویان ایرانی در خارج از کشور به ویژه شعبه‌ی فرانسه برخوردار و از آنها پیام دوستانه دریافت می‌کرد.

با شروع سال تحصیلی ۱۳۲۹، سازمان دانشجویان دانشگاه تهران ناگزیر به رویارویی با دانشجویان ملی شد که در جریان جنبش ملی شدن صنعت نفت فعال شده بودند. درحالی که دانشجویان طرفدار جبهه‌ی ملی از شعار «ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران» حمایت می‌کردند، سازمان دانشجویان به هواداری از حزب توده در راهپیمایی و میتینگ‌های خود شعار «الغای امتیاز نفت جنوب» را سر می‌داد که به معنی عدم مخالفت با دادن امتیاز به کشورهای دیگر به ویژه شوروی بود. با روی کار آمدن دولت دکتر مصدق که دارای پایگاه عظیم مردمی بود، دانشجویان ملی پشتوانه‌ی مهمی به دست آوردند که در نتیجه‌ی آن، دایره‌ی عمل و حوزه‌ی اقتدار آنها در دانشکده‌ها و حرکت‌های دانشجویی گسترده‌تر شد. سازمان دانشجویان نیز که مانند حزب توده مخالف دولت‌های حاکم بود، تا سال ۱۳۳۲ که از هم پاشیده و زیرزمینی شد، مهم‌ترین پایگاه دانشجویان طرفدار حزب توده در مخالفت با دکتر مصدق به شمار می‌رفت.

سازمان در تحلیل‌های خود، جبهه‌ی ملی را «ترکیبی از جاسوسان و مزدوران امپریالیسم و مطرودین احزاب سیاسی و معدودی ساده‌لوح و فریب‌خورده» معرفی می‌کرد و معتقد بود: «این جبهه‌ی امپریالیستی در کار مبارزان واقعی و صمیمی ملت ایران اخلال می‌کند.»

هواداران سازمان در میتینگ‌ها و تظاهرات متعددی که برپا می‌کردند، در مخالفت با جبهه‌ی ملی و هواداران که بعضاً به این دسته‌جات حمله می‌کردند، شعارهای «مرده‌باد جبهه‌ی رسوای ملی» و «مرگ بر ریاکاران و جاسوسان» سرمی‌دادند و آنها را مشتی خائن و عامل امپریالیسم انگلیس و آمریکا معرفی می‌کردند.

نفوذ حزب توده از طریق سازمان دانشجویان دانشگاه در سال‌های ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹ در دانشگاه‌ها بسیار زیاد بود. البته شعارهای ضدسرمایه‌داری و عدالت‌طلبانه‌‌ی آنها در فضای آن سال‌ها پرطنین بود و در سال‌های نخست‌وزیری دولت مصدق اعتراض‌های صنفی‌ را علیه «افزایش خدمت وظیفه‌ی دانشجویان» و «مخالفت با گرفتن مالیات تحصیلی» رهبری کردند. سازمان دانشجویان در طول فعالیت خود علاوه بر موارد فوق اعتراض‌هایی را به سیاست‌های دولت دکتر مصدق و جبهه‌ی ملی صورت داد که عمده‌ترین مخالفت‌ها و اعتراض‌های سیاسی و صنفی آن را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

- مخالفت سرسختانه با «لایحه‌ی اصلاح قانون انتخابات» که در اردیبهشت سال ۱۳۳۰ توسط دکتر مصدق به مجلس ارایه شد.

- حمایت از اعتصاب کارگران شرکت نفت اصفهان و خوزستان و برپایی تظاهرات و میتینگ‌های مختلف به نشانه‌ی ابراز همدردی با آنها.

- اعتراض علیه حضور پروفسور «شاخت» در ایران به این بهانه که وی با رژیم نازی آلمان همکاری کرده است. آن‌چه باید در ارزیابی سازمان دانشجویان گفت این است که این سازمان یک نمونه‌ی منسجم و متشکل نسبت به سایر سازمان‌های دانشجویی بود که در بیان دیدگاه‌های خود و نارسایی‌ها و مشکلات دانشجویان عملکرد موفقی داشت. این درحالی بود که سازمان در زیر فشارهای پلیس و مسئولان دانشگاه قرار داشت.

<strong>طیف ملیون و ملی- مذهبی در دانشگاه‌ها</strong>

از همسویی مجموعه‌ی پراکنده‌ی دانشجویان فعال در گروه‌های مرتبط با «جبهه‌ی ملی» که به مصدق اعتقاد داشتند، در سال ۱۳۲۹ «سازمان دانشجویان و جوانان مبارز» وابسته به «جبهه‌ی ملی» تأسیس شد که نشریه‌ی «جنب‌وجوش» را با مدیریت دکتر «عیسی سپهبدی» به عنوان ارگان خود منتشر کردند. اندکی بعد هواداران «نهضت ملی کردن نفت» که از پیروان آیت‌الله کاشانی و مصدق بودند، «سازمان صنفی دانشجویان» را پدید آوردند.

درباره‌ی گرایش دانشجویی متمایل به جبهه‌ ملی و مصدق باید گفت که اینها اساساً فاقد یک هویت تئوریک و ایدئولوژیک منسجم و روشن بودند. در واقع خود «جبهه‌ ملی» نیز مجموعه‌ی درهمی از بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها و لیبرال‌ها بود که شاید بتوان سکولاریسم و لیبرال-ناسیونالیزم را فصل مشترک همه‌ی آنان دانست. در طیف «همراهان در جبهه ملی» هم افرادی با شعارهای سوسیال دموکراتیک نظیر«خلیل ملکی» و «حسین فاطمی» دیده می‌شدند و هم افراد مشکوک و مرموزی نظیر «مظفر بقایی» و یا طیف تکنوکرات‌های مرتبط با دولت که غالباً در «حزب ایران» جمع شده بودند که چهره‌ی‌ شاخص آنها «اللهیار صالح» بود.

در این طیف «دکتر مصدق» به عنوان چهره‌ی محوری‌ مطرح بود. مصدق اگرچه می‌خواست شاه را در محدوده‌ی اختیارات یک پادشاه مشروطه محصور کند، اما به ارکان رژیم سلطنتی ایران معتقد بود و بر اساس ضدیت وی با دولت انگلیس، خوش‌بینی و اعتمادی به آمریکایی‌ها پیدا کرده بود و تلاش می‌کرد تا بر حضور و وزن و نقش آنها در سیاست ایران بیافزاید.

طیف دانشجویان ملی‌گرا (ناسیونالیست‌) ایران در این سال‌ها حول محور حمایت از مصدق و مخالفت با انگلیس سازمان یافته بودند و به لحاظ ساختاری و مبانی نظری به مانند جبهه‌ی ملی وضعیت نامشخص و غیر منسجمی داشتند.

<strong>طیف دانشجویان اسلامی</strong>

در سال ۱۳۲۲ «انجمن اسلامی دانشجویان» در دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه تهران با مسئولیت «دکتر محب‌الله آزاده» تشکیل شد. این انجمن‌ در دهه‌ی ۴۰ از گستردگی و وسعت بیشتری برخوردار شد، اما در سال‌های مورد اشاره‌ محور فعالیت‌شان مقابله با فعالیت‌های حزب توده‌ و پیروان بهائیت در دانشگاه بود و در عمل، در بسیاری از موارد همسو با دانشجویان هوادار جبهه ملی و در مقابله با هواداران حزب توده عمل می‌کردند. انجمن اسلامی غیر از نشریه‌ی رسمی «انجمن اسلامی دانشجویان» مجلاتی چون «فروغ علم» و «گنج شایگان» را منتشر می‌کردند که مطالب آن از نویسندگانی چون یدالله سحابی، مهدی بازرگان، حبیب‌الله آموزگار و آیت‌الله طالقانی بود.

در کنار انجمن اسلامی از حدود سال ۱۳۲۲ شاهد ظهور گرایش دینی دیگری در میان برخی دانشجویان دانشگاه تهران هستیم که خود را «نهضت سوسیالیست‌های خداپرست» می‌نامیدند. «جلال‌الدین آشتیانی» (دانشجوی وقت دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران) و «محمد نخشب» (تئوریسین اصلی این گروه) دو تن از رهبران «سوسیالیست‌های خداپرست» بودند. آرای اینها تلفیقی از اعتقاد به توحید و سوسیالیسم اقتصادی و مناسبات دموکراتیک در خصوص قدرت سیاسی بودند. از انشعاب در سال ۱۳۲۹ و پیوستن طرفداران نخشب به «حزب ایران»، «جمعیت مردم ایران» در اواخر سال ۱۳۳۱ تاسیس شد.

«سوسیالیست‌های خداپرست» رویکردهای رادیکال و شعارهای عدالت‌طلبانه را مطرح می‌کردند و با حزب توده مخالف بودند. در مجموع می‌توان گفت حرکت‌های دانشجویی در سال‌های ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ غالباً تمایلات عدالت‌طلبانه و ضد استعماری و ضد امپریالیستی (ضد انگلیسی و ضد آمریکایی) بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد، زمینه را برای توجه بیشتر به مضامین اندیشه‌ی اسلامی فراهم کرد.]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/12/post_146.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/12/post_146.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">خطوط خیابانی</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 07 Dec 2010 15:45:00 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>تاسیس دانشگاه تهران، سرآغاز مبارزات دانشجویی</title>
         <description><![CDATA[در دوران ولایت عهدی عباس‌میرزا و وزارت قائم مقام اول و دوم، محصلین بسیاری که بیشتر آنها اشراف‌زادگان و فرزندان خوانین بودند، برای تحصیل به اروپا رفتند.

آنها با مشاهده‌ی میزان پیشرفت اروپایی‌ها، شیفته‌ی طرز زندگی آنها شده و با گذر زمان و به دنبال جست‌وجوی دلایل این پیشرفت‌ها، شیفته‌ی اندیشه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنها شدند. در این زمان کتاب‌های علمی و فنی بسیاری ترجمه و در اختیار عموم قرار گرفت. بدین‌ترتیب اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی مختلف وارد کشور شد.

همین افکار و اندیشه‌ها در کنار دیگر مسایل سیاسی و اجتماعی در کشورهای منطقه، به‌ویژه عثمانی و روسیه، زمینه‌ساز جنبش مشروطه شد. با عزیمت دانشجویان بیشتر در اواخر قاجاریه و دوران پهلوی اول، هسته‌هایی از فعالیت‌های دانشجویی در آلمان و فرانسه شکل گرفت. ریشه‌ی اصلی حرکت دانشجویی که منجر به پدید آمدن ۱۶ آذر و روز دانشجو شد، از دانشسرای عالی و سپس دانشگاه تهران آغاز شد.

اگر بخواهیم ریشه‌های اولیه‌ی این حرکت را بشناسیم باید به تأسیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۴ اشاره  کنیم که سنگ بنای نظام نوین آموزش عالی به شمار می‌رود. تا سال ۱۳۱۳ هیچ دانشگاهی در ایران به معنای نوین آن وجود نداشت. به همین دلیل فارغ‌التحصیلان مدارس متوسطه باید از طریق بورس دولتی و یا بسته به تمکن مالی خانواده‌های خود، به خارج از  کشور برای ادامه‌ی تحصیل اعزام می‌شدند. این مسئله به همراه عوامل دیگری چون تغییر بافت شهر تهران از یک بافت سنتی به نیمه مدرن و هم‌چنین نیاز به یک نهاد جدید و مطابق با شرایط روز به منظور تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص برای نظام اداری نوین و صنعت نوپای  کشور، موجب شد  که دانشگاه تهران بنیان گذارده شود.

دکتر سیداحمدرضا خضری، در بازخوانی خاطرات علی‌اصغر حکمت  کفیل وزارت معارف در زمان تصویب قانون تأسیس دانشگاه تهران در مجلس شورای ملی، زمینه‌ی شکل‌گیری این دانشگاه را چنین شرح می‌دهد: «در بهمن‌ماه ۱۳۱۲ شمسی، جلسه‌ی هیئت دولت وقت تشکیل شد و در آن در موضوع آبادی تهران و زیبایی و شکوه ابنیه، عمارات و  کاخ‌های زیبای آن سخن به میان آمد. مرحوم فروغی که در آن روز ریاست وزرا را برعهده داشت از یک‌سو و دیگر وزیران از سوی دیگر زبان به تحسین و تمجید شهر گشودند و برخی از آنان برای جلب رضایت شاه در این مقال، عنان از  کف بدادند، اما در این میان مرحوم "علی اصغر حکمت"،  کفیل وزارت معارف بی آن‌که پیشرفت‌های پایتخت را نادیده انگارد با لحنی محتاطانه چنین گفت: "البته  که در آبادی و عظمت پایتخت شکی نیست ولی تنها نقص آشکار آن این است  که "انیورسته" ندارد و حیف است که این شهر نوین از این حیث از دیگر بلاد بزرگ عالم، واپس ماند."

این سخنان ارزشمند تأثیر خود را بر جای نهاد و بی‌درنگ مقبول همگان افتاد از این رو آنان با تخصیص بودجه‌ی اولیه‌ای به میزان دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به وزارت معارف اجازه دادند تا زمین مناسبی برای تأسیس دانشگاه بیابد و ساختمان آن را در اسرع وقت پدید آورد. علی اصغر حکمت بی‌درنگ دست به  کار شد و جست‌وجو برای مکان‌یابی مناسب دانشگاه را با  کمک و مشاوره‌ی "آندره گدار"، معمار چیره‌دست فرانسوی که در آن روزگار به عنوان مهندس در خدمت وزارت معارف بود آغاز کرد. آنان پس از جست‌وجوی بسیار در میان ابنیه، باغ‌ها و زمین‌های فراوان آن روز اطراف تهران باغ جلالیه را برای احداث دانشگاه برگزیدند.

در همین حال برخلاف امروز که یافتن زمین مناسب در شهر تهران برای ایجاد دانشگاهی عظیم تقریباً ناممکن است، در آن روزها زمین‌های فراوانی وجود داشت که صاحبان آنها نه تنها در فروش آنها امساکی نداشتند بلکه برای واگذاری به چنین مؤسساتی  که مسلماً سود کلانی هم به دنبال داشت، سر و دست می‌شکستند. از همین رو بود که گروهی از مالکین اراضی بهجت‌آباد با سوءاستفاده‌هایی نظر وزیر مالیه‌ی وقت را جلب  کرده بودند  که زمین‌های آنها را برای تأسیس دانشگاه خریداری  کند.

در حالی‌ که به نظر "موسیوگدار" عرصه‌ی آن زمین‌ها تنگ و موقعیت آنها سیل‌گیر بود و برای تأسیس دانشگاه به هیچ روی مناسب نبود. با این‌همه داور رجحان در جلسه‌ی هیئت دولت به سختی بر خرید اراضی بهجت‌آباد پای فشرد و نظر بیشتر اعضا را جلب  کرد و سرانجام دولتیان، بهجت‌آباد را برگزیدند. در همین حال  که علی‌اصغر حکمت دلشکسته و ناامید ناظر ماجرا بود، رضاشاه وارد شد و پس از اطلاع از موضوع با قلدری خاص خود اوضاع را بر هم زد و گفت: "باغ جلالیه را برگزینید. بهجت‌آباد ابداً شایسته نیست عرصه آن  کم و اراضی آن سیل‌گیر است."

دولتیان در برابر این سخنان، زبان در کام  کشیدند و احدی دم بر نیاورد. باری، باغ جلالیه در شمال تهران آن روز ما بین قریه امیرآباد و خندق شمالی تهران قرار داشت. این باغ زیبا  که پوشیده از درختان  کهنسال مثمر و غیر مثمر بود، در حدود ۱۳۰۰.ق در واپسین سال‌های حکومت ناصرالدین‌شاه قاجار به فرمان شاهزاده‌ای به نام جلال‌الدوله بنا یافته و در آن روز در مالکیت تاجری ترک به نام حاج رحیم آقای اتحادیه‌ی تبریزی بود. به هرحال باغ جلالیه از قرار متری پنج ریال و در جمع به مبلغ صدهزار تومان از این تاجر خریداری شد و "موسیوگدار" به سرعت مأمور تعیین حدود، نرده گذاری، طراحی و اجرای عملیات ساختمانی در آن شد.

در بامداد سوم خرداد ماه سال ۱۳۱۴ "محمدعلی فروغی" رئیس‌الوزرای وقت، کلنگ دانشکده‌ی طب را  که در واقع نخستین دانشکده‌ی دانشگاه تهران بود، بر زمین زد و در بیست و چهارم اسفند ۱۳۱۶ یعنی پس از سی‌ماه و بیست و یک روز ساختمان آن دانشکده به همراه دانشکده‌های دندانپزشکی و داروسازی در ناحیه‌ی شمال و شمال شرقی و غربی پردیس دانشگاه پدید آمد. چندی بعد کلاس‌های درسی آن دانشکده که پیش از آن به سال ۱۲۹۷ توسط میرزااحمدخان بدر (نصیرالدوله) از دارالفنون جدا شده و به ریاست دکتر لقمان‌الدوله دایر شده بود، به این دانشکده‌ی جدیدالتاسیس منتقل شد و از این پس در زیر مجموعه‌ی دانشگاه تهران فعالیت خود را از سر گرفت.

کوی دانشگاه: پس از خاتمه‌ی دومین جنگ جهانی در سال ۱۳۲۳، آمری کاییان قریه‌ی امیرآباد را  که در آن ایام شوم، پایگاه خود ساخته بودند، تخلیه کرده و ایران را ترک کردند. دولت وقت از موقعیت استفاده کرده و زمین‌ها و ساختمان‌های آن قریه را در آذر سال ۱۳۲۴ به دانشگاه تهران اختصاص داد تا به عنوان خوابگاه دختران و پسران دانشجو مورد استفاده قرار گیرد. مسئولان وقت دانشگاه با تکمیل و آماده‌سازی ساختمان‌ها و اراضی آنجا خوابگاهی مجهز و مناسب برای دانشجویان برپا کردند  که اکنون کوی دانشگاه نام دارد.

مسجد: در سال ۱۳۳۵ و در دوره‌ی ریاست دکتر منوچهر اقبال در مرکز دانشگاه، نقشه‌ی مسجد بزرگ دانشگاه طراحی و به اجرا درآمد.

همزمان با آغاز عملیات ساختمانی و ایجاد فضاهای کالبدی دانشگاه کوشش برای تدوین سازمان و تشکیلات منظم آن که تنها در قالب ارائه و تصویب لایحه‌ای قانونی امکان‌پذیر بود آغاز شد. از همین رو بود که کمیسیونی از رجال نامی و برجسته‌ی آن روز تشکیل شد تا بدین مهم بپردازد. طرفه آن‌که اعضای کمیسیون مزبور هر کدام عصاره و دست‌پرورده‌ی مکاتب و نظام‌های فکری و فرهنگی گوناگون اعم از نمایندگان مکاتب سنتی و مدرن بودند. آن‌چه به عنوان پیش‌نویس لایحه عرضه  کردند، به راستی برآیندی از سنت‌های علمی و آموزشی کهن ایرانی از جندی شاپور گرفته تا دارالفنون از یک سو و مدارس نوین و مدرن اروپایی از دیگر سو بود. نظری بر اسامی اعضای آن کمیسیون  که نام‌شان در ذیل آمده گواه این سخن است:

۱- حاج سیدنصرالله تقوی، استاد مدرسه سپهسالار ۲- بدیع‌الزمان فروزانفر، دانش‌آموخته‌ی حوزه‌های علمی خراسان ۳- غلامحسین رهنما، استاد ریاضیات دارالفنون ۴- میرزا علی‌ا کبر دهخدا، رئیس مدرسه‌ی حقوق ۵- د کتر عیسی صدیق، دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌های اروپا و آمریکا ۶- دکتر رضازاده شفق، دانش‌آموخته‌ی دانشگاه برلین ۷- دکتر امیر اعلم، فارغ‌التحصیل دانش پزشکی از لیون فرانسه ۸- دکتر لقمان‌الدوله ادهم، رئیس مدرسه طب و دانش‌آموخته‌ی اونیورسته پاریس ۹- دکتر علی‌اکبر سیاسی، فارغ‌التحصیل دانشگاه پاریس و رئیس تعلیمات عالیه‌ی آن روز ۱۰- میرزا محمدعلی خان گرگانی، رئیس وقت اداره‌ی بازنشستگی و از مدیران کاردان و نام‌آشنا در مسائل اداری و سازمانی ۱۱- علی اصغر حکمت، کفیل وزارت معارف.

این استوانه‌های علمی و اداری پس از چندماه مطالعه، تبادل نظر و بررسی، لایحه‌ی قانونی تأسیس دانشگاه را در اسفند سال ۱۳۱۲ به مجلس شورای ملی پیشنهاد  کردند و پس از دو ماه بررسی و مطالعه در کمیسیون معارف پارلمان سرانجام قانون تأسیس دانشگاه تهران در هشتم خرداد ۱۳۱۳ از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و برگی زرین در تاریخ تأسیس نهادهای آموزشی در ایران ورق خورد و این بار قانون مزبور سرآغاز تأسیس نهادهای نوین آموزشی در تاریخ این مرز و بوم شد.» (بازخوانی خاطره‌ی مرحوم علی‌اصغر حکمت درباره‌ی تأسیس دانشگاه تهران - روزنامه‌ی همشهری سال ۱۳۸۳- شماره‌ی ۳۴۱۲)

در سال ۱۳۱۴ این دانشگاه با پنج دانشکده‌ی حقوق، پزشکی، فنی، علوم و ادبیات و ۸۸۶ دانشجو  کار خود را آغاز کرد.

«این رقم در اوایل دهه‌ی ۱۹۴۰ میلادی به ۳۵۰۰ نفر افزایش یافت.» تأسیس دانشگاه تهران در این دوره‌ی زمانی، تحول بسیار مهمی بود که تأثیراتی بس شگرف و عمیق در بافت سیاسی، اجتماعی و فرهنگ جامعه برجای گذاشت. دانشجویان دانشگاه تهران (و سپس دیگر دانشگاه‌های دولتی) به طبقه‌ی خاصی تعلق نداشتند و چون تحصیلات رایگان بود، در آزمون سخت‌گیری می‌شد، لذا فقط استعداد و معلومات شرط ورود به دانشگاه شمرده می‌شد. تأثیر مهم دیگر دانشگاه در جامعه، دمیدن روح ظلم‌ستیزی در ذهن دانش‌آموختگان بود که این روحیه در تحرکات و فعالیت‌های دانشجویان تجلی می‌یافت.

در سال‌های دیکتاتوری رضاشاه، به واسطه‌ی حکومت وی و عدم امکان فعالیت‌های سیاسی، حرکت‌های دانشجویی نتوانست انتظارات لازم را در جهت تحقق دموکراسی و نقد دولت برآورده سازد. زیرا مهم‌ترین کار ویژه که رژیم از دانشگاه انتظار داشت تربیت متخصص، مدیر و معلم بود و به واسطه‌ی تصلب ساختاری خود نمی‌توانست حرکت‌های آزادی‌خواهانه را تحمل  کند. (در محیط دانشجویی بحث‌های سیاسی نمی‌شد. اختناق حاکم بر جامعه بر محیط دانشجویی هم حکمفرما بود.) با این وجود اما گاهی خواست‌های صنفی دانشجویان به اشکال مختلف رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گرفت و به اعتراض علیه رژیم تبدیل می‌شد. به عنوان مثال در سال ۱۳۱۵ (یک سال بعد از تشکیل دانشگاه تهران) گروه ارانی موسوم به ۵۳ نفر، اعتصابی را در دانشکده‌ی فنی و دانشسرای عالی راه انداخت که رهبری اعتصاب در دانشکده‌ی فنی با «تقی مکی‌نژاد» و در دانشسرای عالی با «محمدرضا قدوه» بود.

اعتصاب دانشجویان که در اعتراض به نداشتن معلم و  کمبود وسایل بود با دخالت پلیس سرکوب و بعضی از دانشجویان پس از به چوب کشیدن، توبیخ شدند و موضوع به پدران‌شان نیز اطلاع داده شد. یک عده هم دستگیر و سپس آزاد شدند. از آن زمان به بعد رژیم به صورت رسمی از هرگونه فعالیت در دانشگاه ممانعت به عمل آورد. شدت اختناق ایجاد شده به حدی بود که هیچ تشکل دانشجویی خاصی در این دوران پا نگرفت و چند حرکت صنفی دانشجویان نیز که ناشی از اقدامات گروه روشنفکری ۵۳ نفر بود، به دلیل محدودیت تشکیلاتی و وجود قانون سال ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی که هرگونه تبلیغ مرام اشتراکی را ممنوع می‌کرد، در عمل نتوانست بر فضای دانشگاه تأثیر چندانی داشته باشد. با لو رفتن ۵۳ نفر در سال ۱۳۱۷ و دستگیری اعضای آن، فعالیت‌های مطالعاتی و گاه صنفی این گروه در دانشگاه نیز تعطیل و رکودی کامل بر حرکت‌های سیاسی دانشجویان حکمفرما شد. البته تا سال ۱۳۲۰ حرکت‌های صنفی محدودی صورت گرفت که مهم‌ترین آن اعتراض دانشجویان به مسئله‌ی انجام خدمت وظیفه‌ی (سربازی) تمام فارغ‌التحصیلان رشته‌ی پزشکی بود.

در سال ۱۳۱۸ دولت تصمیم گرفت که برای رفع احتیاجات ارتش، تمام فارغ‌التحصیلان رشته‌ی پزشکی را به خدمت نظام اعزام کند. دانشجویان که با عدم واکنش اولیای دانشگاه مواجه شده بودند در یک حرکت هماهنگ و متحد،  کلاس‌ها را تحریم کردند و دست به اعتصاب زدند. به دنبال اقدام و اعتراض دسته‌جمعی دانشجویان، رژیم ناچار به لغو تصمیم خود شد. در این حرکت گرچه عده‌ای از دانشجویان و رهبران آنها دستگیر و زندانی شدند ولی این اعتصاب خودجوش تجربه‌ی خوبی بود که از اتحاد دانشجویان مایه می‌گرفت.

به طور کلی در این دوران  کوتاه، به واسطه‌ی نوپا بودن دانشگاه در ایران، نوع نظام سیاسی، عدم استقلال دانشگاه از ساخت حکومت و فقدان آزادی و بستر مناسب برای ایجاد تشکیلات گروه‌های سیاسی، زمینه‌ی فعالیت دانشجویان و شکل‌گیری «جنبش دانشجویی» به معنای فعال آن فراهم نشد. اصولاً این دوره را می‌توان به عنوان نقطه‌ی آغازی برای فراهم شدن بستر لازم مبارزات سیاسی در دوره‌ی فروپاشی رژیم استبدادی رضاخان و آغاز عصر تازه‌ای از آزادی‌های سیاسی دانست که این عصر با ورود متفقین به ایران در سوم شهریور سال ۱۳۲۰ و استعفای رضاشاه از سلطنت فرارسید.

<strong>فضای باز سیاسی ۱۳۳۲-۱۳۲۰</strong>

در روز سوم شهریور سال ۱۳۲۰، ارتش‌های شوروی و انگلیس از شمال و جنوب ایران وارد کشور شدند و به سرعت به سوی پایتخت پیشروی کردند. این اشغال گرچه روزهای سخت و همراه با رنج و فقر برای ملت ایران به دنبال آورد ولی از سوی دیگر نویددهنده‌ی آزادی و فضای باز سیاسی بود  که سیاسیون و ملت ایران آن را در روزگار رضاشاه از یاد برده بودند. این دگرگونی و تحول به قدری تأثیرگذار بود که در  کوتاه زمانی کشور را یکپارچه پر از شور و التهاب کرد و گروه‌ها، احزاب و روزنامه‌های متنوعی را به صحنه آورد؛ به طوری  که در همان یکی دو سال اول اشغال ایران، حدود ۲۰ حزب مختلف تشکیل شد و نه تنها مبارزه برای آزادی بار دیگر در میان فعالان سیاسی رونق گرفت بلکه این مهم به لایه‌های دیگر جامعه به ویژه به میان دانشجویان، بازاریان و مردم فرودست گسترش یافت.

در سال‌های اولیه‌ی اشغال و به ویژه در دوران جنبش ملی شدن صنعت نفت، خیابان مقابل دانشگاه تهران به محلی برای بحث‌های سیاسی میان افراد و گروه‌ها تبدیل شد. این امر نقش بسیار مهمی در آگاهی و بیدارسازی مردم و به ویژه دانشجویان تازه وارد داشت.

در این دوران «تشکل‌های دانشجویی جدیدی با گرایش مذهبی، ملی و چپ تاسیس شدند و فعالیت صنفی ـ سیاسی را در دانشگاه تهران و دانشسرای‌عالی و پس از آن در سایر مراکز دانشگاهی در شهرهای تبریز، شیراز و  کرج آغاز کردند.»

«از مهمترین اتفاقاتی که یک سال پس از اشغال ایران، در سطح آموزش عالی کشور رخ داد و تأثیرات مهمی بر فعال شدن حرکت دانشجویان گذاشت، تصویب "قانون استقلال دانشگاه تهران" از وزارت فرهنگ در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۲۱ در مجلس شورای ملی بود  که موجب شد یک روز بعد، روسای دانشکده‌ها، دکتر علی ‌اکبر سیاسی رئیس دانشکده‌ی ادبیات را که از پایه‌گذاران عدم دخالت دولت در امور جاری دانشگاه به حساب می‌آمد، به ریاست دانشگاه مستقل انتخاب نمایند. (پس از ماجرای ۱۷ آذر ۱۳۲۱ قوام‌السلطنه تمام روزنامه‌ها و مجلات کشور را تعطیل کرده بود و مدیران آن را به زندان افکند. دکتر سیاسی وزیر فرهنگ وقت لایحه جدیدی به قید دوفوریت به مجلس داد و ضمن لغو تمام امتیازات برای صاحب امتیازی مطبوعات، اصول جدیدی را در نظر گرفت که یکی داشتن دیپلم متوسطه و دیگری بضاعت مالی بود. پس از سقوط  کابینه‌ی احمد قوام، علی سهیلی به نخست‌وزیری منصوب شد و پست وزارت فرهنگ مجدداً به دکتر علی‌ اکبر سیاسی تفویض گردید.

در ۱۳۲۳ در  کابینه‌ مرتضی قلی بیات (سهام السلطان) به وزارت مشاور برگزیده شد. در ۱۳۲۶ در  کابینه‌ی ابراهیم حکیمی برای بار سوم وزیر فرهنگ شد و بالاخره در  کابینه‌ی ساعد به وزارت امور خارجه معرفی گردید، و در ۱۳۲۵ عضویت هیئت نمایندگی ایران را در سازمان ملل عهده‌دار گردید. 
دکتر علی اکبر سیاسی مجموعاً مدت ۱۲ سال ریاست دانشگاه تهران را عهده‌دار بود. در سال ۱۳۳۳ به موجب طرحی که از طرف یکی از نمایندگان به مجلس داده شد، انتخاب ریاست دانشگاه از رؤسای دانشکده‌ها سلب و قرار شد وزیر فرهنگ سه نفر از اساتید دانشگاه را  که رتبه‌ی آنها از ۹ کمتر نباشد به شاه پیشنهاد کند و شاه یکی از آنها را انتخاب کند.

لذا جعفری وزیر فرهنگ وقت، سه نفر را پیشنهاد نمود. نفر اول دکتر منوچهر اقبال بود که به ریاست دانشگاه انتخاب گردید. دکتر اقبال برای تقدیر از خدمات دکتر سیاسی به وی مقام ریاست افتخاری دانشگاه تهران را داد.» (کتاب شرح رجال سیاسی نظامی معاصر ایران، جلد دوم، نوشته‌ی دکتر باقر عاقلی، انتشارات گفتار با همکاری نشر علم، ۱۳۸۰)

تا مقطع «ملی شدن صنعت نفت» تنها نیرویی  که در فضای جدید ملموس و عینی‌تر حضور داشت، طیف چپ بود  که دانشگاه را مرکزی برای فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی خود قرار داد. این طیف که فعالیت آن بیشتر در قالب حزب توده متمرکز شده بود، از نیروها و کادرهای تحصیل‌ کرده برخوردار بود که بازوهای اجرایی آن را سازمان‌های قدرتمندی چون سازمان جوانان حزب توده، تشکیلات دموکراتیک زنان، جمعیت ملی مبارزه با استعمار، شورای متحده مرکزی کارگران و زحمت‌کشان و سازمان نظامی حزب توده تشکیل می‌دادند.

در مقابل این طیف، طیف ملی ـ مذهبی قرار داشت که از سال ۱۳۲۸ به عمده‌ترین نیروی فعال جامعه تبدیل شد. این دو نیرو در مسیر گسترش حوزه‌ی نفوذ و اقتدار خود در صحنه‌ی سیاسی ایران، به دانشگاه‌ها و دانشجویان توجه ویژه‌ای نشان می‌دادند که یکی از دلایل مهم آن پایگاه روشنفکری حزب توده و جبهه‌ی ملی ایران به رهبری دکتر مصدق بود.

اگر بخواهیم میزان نفوذ هر یک از این دو نیرو را در دانشگاه و در میان حرکت‌های دانشجویی روی یک منحنی زمان ترسیم کنیم، باید بگوییم تا سال ۱۳۲۸ حزب توده و سازمان‌های دانشجویی وابسته به آن، فضای سیاسی و فرهنگی دانشگاه تهران را به طور  کامل در اختیار داشتند ولی با تغییر شرایط، به ویژه ممنوعیت فعالیت حزب در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷، ضعف پایگاه آن در جامعه و گسترش نهضت مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت به لایه‌های اجتماعی، این محور قدرت تقسیم و بیشتر به سوی نیروهای ملی و دانشجویان طرفدار جبهه‌ی ملی متمایل شد.]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/12/post_145.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/12/post_145.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">خطوط خیابانی</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 06 Dec 2010 15:55:47 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>بیایید طناب دار را دار بزنیم!</title>
         <description><![CDATA[<strong><small>شهلا این دومین نامه‌ی من است که برایت می‌نویسم. تقویم دهم آذر را نشان می‌دهد و فقط چند ساعت از خاموش شدن زندگی پرجوش و خروش تو می‌گذرد ...

می‌دانم که تمام شب را بیدار ماندی و بعد درون دریای عشق غرق شدی در حالی که از تشنگی مردی.
 ای‌کاش لاله هم در کنار تو می‌نشست و هر دو بیدار می‌ماندید و روز یازده آذر را جشن می‌گرفتید. اما نه... روز یازده آذر، نه تو و نه لاله بیدار هستید. هر دو برای همیشه به خواب ابدی رفته‌اید.

چه می‌شد اگر دست‌های لاله طناب را متوقف می‌کرد و تو دوباره شعر می‌خواندی ولی این‌بار برای لاله شعر می‌خواندی؟ شعری که لاله در آن فریاد می‌زد: ...شهلا بخوان... من می‌خواهم تو زنده بمانی، یک قتل کافی است، گرفتن جان دو عاشق زیاد است.</small></strong>

لاله صدایت را از کامپیوترم شنیدم وقتی که می‌گفتی: ناصر وقت نداره تا برای خرید بریم و من تنها یا با بچه‌ها به مسافرت می‌رم.

بله ناصر وقت نداشت با لاله به خرید و مسافرت برود، ولی غافل از این‌که ناصر در کنار شهلای عاشق روی مبل دراز کشیده و به صدای خرسی گوش می‌داد که زن جوان برایش خریده بود و از آن خوشش می‌آمد؛ صدایی که ناقوس مرگ در آن پنهان شده بود؛ صدایی که قتل دو عاشق دلباخته را تفسیر می‌کرد؛ صدایی که لاله را روی تختخوابی می‌کشت که ناصر او را در آن عاشقانه بوسیده بود؛ صدایی که شهلا را از چوبه‌ی دار آویزان می‌کرد تا چراغ عشق را خاموش کند.

شهلا! این صدا را چرا خاموش نکردی؟ این صدای ناقوس مرگ بود. این صدای خوفناک برای کشتن تو آمده بود. این صدا بوی خون و بوی طناب دار می‌داد. کاش خاموشش می‌کردی.

 امروز دهم آذر است. روز شنیدن صدای خرس زیبای تو نیست. روز لالایی خواندن تو نیست تا ناصر را به خواب شیرین فرو ببرد و در خواب کوه‌کن معشوقش باشد. روز آمدن لاله هم نیست. لاله در خوابی ابدی، تو را به مهمانی خانه‌ی کوچکش خوانده است که در آن نه تختخوابی، نه ناصری، نه بوسه ای، نه خریدی و نه مسافرتی هست.

شهلای عزیز! عشق واژه‌ی زیبایی است ولی مرگ اصلاً زیبا نیست. همه به عشق می‌اندیشند ولی تو چرا به هردو اندیشیدی و هر دو را انتخاب کردی؟ آیا به راستی تو لاله را کشتی؟ ای‌کاش که تو قاتل لاله نباشی، اما لاله دیگر زنده نیست.

امروز روز دهم آذر است و من به تو می‌اندیشم... به لاله می‌اندیشم. بهتر است بگویم به شهلاها و لاله‌ها می‌اندیشم و این‌که تا به کی این تابوت جهالت را روی شانه‌های‌مان حمل خواهیم کرد؟ انتهای این خیابان دراز کجاست؟

شهلای عزیز تو را نمی‌شناسم. تو را هرگز ندیده‌ام. تصویر زیبایت را دیده‌ام که از زندان به جلسه‌ی دادگاه آمده بودی با انبوهی از روزنامه در زیر بغلت. هم روزنامه می‌خواندی هم شعر می‌خواندی. آرایش کرده بودی و موهای براقت از اطراف روسری‌ات بیرون ریخته بود و هنوز هم می‌خواستی به ناصر بگویی دوستت دارم. خیلی هم با احساس با بازپرس حرف می‌زدی. به او می‌گفتی آخر دوستت دارم، چکار کنم؟ خب دوستت دارم. آیا منظورت ناصر بود؟ آری دوست داشتن گناه نیست. عشق ورزیدن جرم نیست، اما کشتن و کشته شدن زشت است.
 عشق چه واژه‌ی مرموزی است! هم زیبا و هم پر از زشتی و نفرت است. هم می‌کشد هم کشته می‌شود. گاه می‌خنداند و گاه می‌گریاند، اما چه می‌توان کرد که بدون آن زیستن ممکن نیست.

شهلا هشت سال زندگی در زندان برایت کافی نبود؟ آیا هشت سال قطره قطره مردن مجازات نبود؟ بعد از نه سال زندان دیگر چرا چوبه‌ی دار؟

امروز دهم آذر است. روزی که شهلای جاهد جانش گرفته شده است و من با خود می‌گویم ای‌کاش شهلا و لاله هر دو زنده بودند.

 ای‌کاش جان هیچ انسانی را انسانی نمی‌گرفت.

ای‌کاش دست‌های‌مان را به هم می‌دادیم و با هم طنابی می‌ساختیم و با آن، طناب دار را برای همیشه دار می‌زدیم.

 لاله و شهلای عزیز، من شعری سرودم که تقدیم شما می‌کنم. این شعر را زمانی سرودم که در میدان کاج در سعادت‌آباد تهران، جوانی به نام محمدرضا با ضربه‌های چاقوی جوانی دیگر به نام یعقوب در کف خیابان جانش را از دست داد.

محمدرضا و یعقوب هر دو عاشق بودند، اما عشقی که رنگ و بوی خون داشت، نه عاشق به معشوق رسید و نه معشوق به عاشق. آن‌چه بود سراب بود و فریب ... باز هم اعدام و ... اعدام، طناب دار یعقوب کی آویخته می‌شود؟ 

ای عشق، ای پدیده‌ی‌ پنهان<br>بر بال‌های تو چگونه دلم را بسپارم<br>تو گل‌های نسترن بهار زندگی‌ام بودی<br>ای عشق ای لاله‌های سرخ در خون شکفته<br>با پیکر عاشق چه کردی<br>مهر بود و مهربانی<br>دل بود و دلستانی<br>اما چه شد که با هجوم دشنه پرت ریخت<br>زمان درون نعره‌های خشم تو می‌گریست<br>من‌هم گریستم، ما همه با هم گریستیم<br>شاید، یک‌روز دوباره بخندیم<br>این سرنوشت ماست<br>افسانه نیست<br>این داستان، مشق کودکان جهان است 
  
گرچه قتل به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست، ولی در بعضی مواقع اتفاق‌هایی رخ می‌دهد که با منطق و زبان علمی نمی‌توان آنها را تعریف کرد. شهلا و لاله هر دو قربانیان ساختار غلط جامعه‌ی ما هستند. ناصر محمدخانی از شهرتش طناب دار و دشنه می‌سازد تا دو انسان را به جوخه‌ی مرگ بسپارد.

شهلا! ای‌کاش بوسه‌ای از لب‌هایت در کنار طناب دار از تو می‌کردم تا به نسل‌های آینده نشان دهم که مرگ یک انسان زیبا نیست. هیچکس برای مردن عجله نمی‌کند و همه برای بیشتر زنده ماندن به زندگی عشق می‌ورزند. 
‫ شهلای عزیز و ناآشنا شعری را که در دادگاه خواندی، هم‌صدا با تو می‌خوانم:

«عشق که وهم نیست<br>در زندان عقربه‌ی ساعت می‌خزد<br>و من برای هیچ چیز و هیچ‌کس عجله ای ندارم<br>جز مردن، که آن‌ هم بدانم مردی که بی‌دلیل شمشیر از رو برایم بسته بود<br>آیا به سوگ من خواهد نشست» 

باید بیاندیشیم و عشق را جایگزین نفرت کنیم. کاش خانواده‌ی لاله نیز به عشق می‌اندیشیدند نه به انتقام و نفرت.

به امید روزی که ما انسان‌ها تغییر کنیم تا ساختار جامعه‌ی ما هم تغییر کند.

آن روز هم عشق، هم عاشق و هم معشوق هست، اما طناب دار نیست.]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/12/post_144.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/12/post_144.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">خشونت</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:45:00 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ساختار قدرت و درگیری جناح‌ها در بهار ۱۳۶۰</title>
         <description><![CDATA[<em>اگر دشمنت را بشناسی و خودت را بشناسی، درصد جنگ شکست نخواهی خورد.<br>اگر نه دشمنت را بشناسی و نه خودت را بشناسی، در هر جنگی شکست خواهی خورد.

سون جو - متفکر چینی متولد قرن ششم قبل از میلاد</em>

نوشته‌ی حاضر در ادامه‌ی نوشته‌ی دیگری با عنوان <a href="http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/10/post_132.html">«فرایند تشکیل شورای انقلاب»</a> است که اخیراً در وب‌سایت رادیو زمانه منتشر شد. این دو مقاله بخش‌هایی از یک سری نوشته‌اند با هدف بررسی ابعاد جدیدی از رخدادهای سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. رخدادهای این دوره بسیار مهم از تاریخ اخیر ایران هنوز جای مطالعه بسیار دارند. هدف نوشته‌ی حاضر بررسی عملکرد ساختار قدرت در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ است که به درگیری جناح‌ها در بهار سال ۱۳۶۰ منجر شد.

<strong>بررسی ساختار قدرت</strong>

در نوشته‌ی حاضر عبارت‌های «ساختار قدرت» و «ساختار حاکمیت» به عنوان دو موضوع متفاوت ولی مرتبط باهم مورد استفاده قرار می‌گیرند. مناسب‌تر است که تفاوت بین این دو عبارت تصریح شود. ساختار حاکمیت را می‌توان حلقه‌ای در نظر گرفت که شامل است بر مجموعه افرادی که خود را برای حکومت مناسب می‌دانند. اصطلاحاً به آنها «خودی‌ها» گفته می‌شود. گروه «غیر خودی‌ها» یا «ناخودی‌ها» مجموعه افراد خارج از ساختار حاکمیت را تشکیل می‌دهند که یا به ساختار حاکمیت راه ندارند یا نمی‌خواهند با حاکمیت سر یک سفره بنشینند. غیرخودی‌ها (یا ناخودی‌ها) اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند. رابطه‌ی بین خودی‌ها و ناخودی‌های ایران در نوشته‌ی دیگری با عنوان «حصار اسلامی» بررسی شده است.

ساختار قدرت مجموعه افرادی است که در عمل قدرت حکومتی را اعمال می‌کنند. ساختار قدرت را می‌توان حلقه‌ی کوچک‌تری در درون داخل ساختار حاکمیت در نظر گرفت. با این تفسیر ساختار قدرت زیر مجموعه‌ای از ساختار حاکمیت است. برای مثال آقای بازرگان در ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی بخشی از ساختار قدرت رژیم جدید بود، ولی در آبان سال ۱۳۵۸ وقتی که دولت موقت سقوط کرد، او در عمل از ساختار قدرت خارج شد و بعد از آن دیگر در تصمیم‌گیری‌های حکومتی نقش اجرایی عمده‌ای نداشت.

آقای بازرگان به فعالیت سیاسی خود در داخل ساختار حاکمیت ادامه داد و در این رابطه مدتی نماینده‌ی مجلس بود و در نقش جناح مخالف دولت (اپوزیسیون)، در حیطه‌ای که ساختار قدرت برایش تعیین می‌کرد، عمل می‌کرد. به این ترتیب او توانست چند سالی بعد از سقوط دولت موقت، در حالی که دیگر در ساختار قدرت نبود، در داخل ساختار حاکمیت دوام آورد. باید توجه داشت که از همان ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی ساختار قدرت در این رژیم وسیع‌تر از حیطه‌ی دولت ان بوده است و مراکز قدرت متعددی ورای دولت عمل می‌کرده است و این موضوع از روز اول تشکیل دولت موقت تاکنون رایج بوده است.

در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ ساختار حاکمیت و قدرت در ایران چند جناحی بود؛ مثل جناح حزب جمهوری اسلامی (به رهبری آقای بهشتی)، جناح نهضت آزادی (به رهبری آقای بازرگان)، جناح آقای بنی‌صدر، جناح مجاهدین انقلاب اسلامی، جناح موتلفه، جناح حجتیه و غیره. در ساختار قدرت جمهوری اسلامی آقای خمینی با فاصله‌ی زیاد بالای سر و در راس همه‌ی آن جناح‌های متعدد و رقیب قرار داشت. به نظر می‌رسد که در آن دوران آقای خمینی می‌خواست که در داخل ساختار جمهوری اسلامی جناح‌های متعدد رقیب و حتی متخاصم وجود داشته باشند.

احتمالاً او فکر می‌کرد که وجود جناح‌های متخاصم نقشی متعادل‌کننده دارد و در این راستا هم‌زمان از دو جناح متخاصم بنی‌صدر و بهشتی تا وقتی که آن دو نفر در داخل همان ساختار قدرت به او تمکین می‌کردند حمایت می‌کرد. بررسی تکوین ساختار قدرت ایران در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب می‌تواند ما را در درک بهتری از عملکرد ساختار قدرت در زمان‌های بعد تا زمان حال یاری کند. ساختار قدرت در ایران مثل یک قیف بزرگ محدودتر شده است، ولی شکل کلی آن به طور اساسی عوض نشده است.

<strong>درگیری جناح‌ها در بهار ۱۳۶۰</strong>

در تابستان سال ۱۳۵۹، بعد از تشکیل اولین دوره‌ی مجلس اسلامی و تسلط جناح حزب جمهوری بر قوه‌ی قانونگذاری، درگیری جناح‌ها در داخل ساختار قدرت ایران شدت گرفت. این اختلاف‌ها ناشی از برخوردهای عملکردی بین جناح‌های مختلف در درون ساختار قدرت ایران بود. درگیری عمده‌ی درون ساختار قدرت در آن دوران بین دو گروه بود. گروه اول را آقای بنی‌صدر نمایندگی می‌کرد که منصب رئیس جمهوری را داشت که روی کاغد در راس قوه‌ی اجرایی بود.

گروه دوم شامل حزب جمهوری اسلامی و متحدانش بود. گروه دوم (حزب جمهوری اسلامی و متحدانش) در عمل کنترل قوه‌ی قانونگذاری (از طریق آقای هاشمی) و قوه قضایی (از طریق آقای بهشتی) و بخش‌های دیگری مثل سپاه، کمیته و دادستانی دادگاه انقلاب را هم به دست داشت. هر سه قوه‌ی رسمی حکومتی (یعنی قوه‌ی اجرایی، قوه‌ی قانونگذاری و قوه‌ی قضایی) در زیر نظر آقای خمینی و هم‌چون کارگزاران او عمل می کردند که با فاصله‌ای بسیار در بالای همه‌ی آنها قرار گرفته بود.

در ساختار قانون اساسی آن موقع جمهوری اسلامی پست نخست وزیری موقعیتی خاص داشت. قدرت‌های اجرایی در اداره‌ی هیئت وزیران و دولت در عمل در دست نخست وزیر بود که از نظر سازمانی زیر نظر رئیس جمهور قرار داشت، ولی نخست وزیر از نظر عملکردی باید تابع قوه‌ی قانونگذاری (مجلس) باشد. به این ترتیب رئیس جمهوری بین سه ساختار رهبری (در بالا)، مجلس (موازی) و نخست وزیری (در زیر) محصور بود و در عمل دامنه‌ی عملکرد محدودی داشت.

دو گروه بسیار متمایز عمده نوشته‌های موجود در مورد بررسی روابط بین آقایان خمینی و بنی صدر را به وجود آورده‌اند که هر گروه نگرش‌های فردگرایانه‌ی خاص خویش دارد. گروه اول را پیروان آقای خمینی در جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند. این گروه نقشی بسیار مثبت از آقای خمینی و نقشی بسیار منفی از آقای بنی‌صدر ارائه می‌دهند، بدون آن که به بررسی ریشه‌ای روابط بین این دو نفر بپردازند. گروه دیگر را خود آقای بنی‌صدر و طرفداران او تشکیل می‌دهند که اینک در خارج از ایران زندگی می‌کنند.

این گروه در نوشته‌های‌شان نقشی بسیار مثبت از آقای بنی‌صدر و نقشی بسیار منفی از آقای خمینی ارائه می‌دهند، این دو گروه نیز کمتر به بررسی ریشه‌ای روابط بین این دو نفر پرداخته‌اند. آقای خمینی و آقای بنی‌صدر دو فعال سیاسی بودند. با وجود مشابهت‌ها و اشتراک نظر در بسیاری نکات، هر یک از این دو نفر هدف‌های سیاسی خاص خود را دنبال می‌کردند. این دو نفر در مقطعی بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ در کنار هم قرار گرفتند؛ البته در دو سطح بسیار متفاوت.

بعد از سال ۱۳۶۰ آقایان خمینی و بنی صدر دو مسیر بسیار متفاوت را طی کردند. هر دو گروه مورخان (پیروان آقای خمینی و طرفداران آقای بنی صدر) بعد از سال ۱۳۶۰ سعی کرده‌اند که در عمل تاریخ اخیر ایران مربوط به عملکرد آن دوران و رابطه بین آن دو نفر را نونویسی کنند تا تصویر مطلوب مورد نظر خود را ارائه بدهند. ادامه‌ی این نوشته سر آن دارد که یک بررسی از روابط بین این دو نفر با نگرشی متفاوت از آن دو گروه ارائه بدهد.

آقای خمینی در ساختار جمهوری اسلامی حالتی ویژه داشت و نقش‌هایی دوگانه و بسیار مهم را اجرا می‌کرد: ۱- رهبر سیاسی و ۲- فقیه شرعی. آقای خمینی هیچ‌گاه رابطه‌ی این نقش دوگانه را دقیقاً تبیین نکرد، ولی تاثیر این نقش‌های دوگانه تا به امروز هم دیده می‌شود. برای مثال آقای خمینی در متن حکم تشکیل شورای انقلاب نوشت: «... به موجب حق شرعی و بر اساس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است ...» به خوبی دیده می‌شود که از نظر آقای خمینی مجوز و حقانیت او برای تشکیل شورای انقلاب دو بعد داشت: اول بعد شرعی و دوم بعد قانونی/ سیاسی.

در بیانیه تشکیل شورای انقلاب «حق شرعی» پایه بعد شرعی بود و «رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران» پایه بعد سیاسی بود. در حکم نخست وزیری دولت موقت هم آقای خمینی صریحاً نوشت: «برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران...» در این حکم هم دو بعد سیاسی و شرعی خود را نشان می‌دهد. آشکارا در هر دو مورد بعد شرعی مقدم بر بعد سیاسی/ قانونی ذکر شد. در حکم اول «رای اکثریت قاطع مردم ایران» اساس بعد سیاسی است، در حالی که در حکم دوم «حق قانونی ناشی از ارای اکثریت مردم ایران» اساس بعد است. به اضافه شدن لغت «حق قانونی» در بیانیه‌ی دوم دقت می‌فرمائید.

آقای خمینی حتی در حکم رئیس جمهوری آقای بنی صدر هم به هر دو بعد نقش خود اشاره کرد. به عنوان رهبر سیاسی او رای ملت را تنفیذ کرد ولی سپس ادامه داد: «برحسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد؛ این جانب به موجب این حکم ... ایشان را به این سمت منصوب نمودم. لکن تنفیذ و نصب این جانب و رای ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران». در این متن آشکارا واژه‌ی تنفیذ به بعد سیاسی/ حقوقی و نصب به بعد شرعی مربوط می‌شود. در جمله‌ی آخر به تقدم واژه‌ی تنفیذ قبل از نصب و نیز تقدم احکام مقدسه‌ی اسلام قبل از قانون اساسی توجه می‌فرمایید. باید اذعان کنم که در آن زمان کمتر کسی به عملکردهای این نقش‌های دوگانه آقای خمینی توجه کافی کرد.

نقش رهبری سیاسی/ قانونی آقای خمینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی با اختیاراتی بسیار وسیع برای او مدون شده بود، ولی نقش شرعی آقای خمینی حتی در قانون اساسی هم تبیین هم نشده بود. آشکارا آقای خمینی بین این دو نقش (سیاسی و شرعی) دیواری نمی‌دید و به راحتی از یکی به دیگری می‌رفت. به این ترتیب او هرگاه لازم می‌دید با استفاده از رویه‌های فراقانونی شرعی از بالای قانون اساسی عمل می‌کرد. درک این موضوع که در هر لحظه او در کدام یک از آن دو نقش عمل می‌کند البته کار چندان آسانی نبود، مگر آن که کسی دقیقاً با ساختارهای ذهنی او، که ریشه در آموزش‌های مکتب اصولی داشت، آشنا باشد. این موضوعی است که آن روزها به آن توجه کافی نشد و حتی تا امروز هم کمتر مورد یک بررسی تطبیقی قرار گرفته است.

موضوع عملکردهای فراقانونی آقای خمینی، که قانون از عملکردهای او پیروی می‌کرد ریشه در نقش شرعی او داشت، این موضوع در مقاله‌ی قبلی (فرایند تشکیل شورای انقلاب) تشریح شد. برای مثال آقای خمینی بر مبنای حق شرعی خود از نامزدی آقایان بهشتی و رجوی برای شرکت در اولین دوره‌ی انتخابات رئیس جمهوری جلوگیری کرد، در حالی که این کار هیچ‌گونه مجوز یا محمل قانونی نداشت. به این ترتیب دو چهره‌ی شناخته شده‌ حتی قبل از شروع رسمی اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری از عرصه‌ی آن خارج شدند.

مثال دوم آن که در سال ۱۳۶۶ آقای خمینی مجوز تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را صادر کرد. «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ساختاری فرای مجلس و شورای نگهبان شد که در کل در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ پیش بینی نشده بود و تشکیل آن نیاز به تغییر اساسی در قانون اساسی را داشت.

آقای بنی صدر در بهمن سال ۱۳۵۷ جز افراد گروه همراه آقای خمینی در سفر او از پاریس به تهران بود. او در ابتدای بهار ۱۳۵۸ به عضویت شورای انقلاب آقای خمینی منصوب شد. بلافاصله بعد از ورود به ایران و نیز طول سال ۱۳۵۸ او یک سری سخنرانی انجام داد که عملکردی همچون تبلیغات پیش انتخاباتی داشت. در نتیجه‌ی آن سخنرانی‌ها او به داشتن تمایلات من محوری و اعتقاد به برتری مطلق توانایی‌های ذهنی خود بر کل دیگران شهره شد و به قول معروف آن زمان کشتی او در فضای «من همه دانم» سیر می‌کرد. در زمستان سال ۱۳۵۸ او به منصب رئیس جمهوری رسید. نحوه‌ی انتخابات اولین دوره‌ی رئیس جمهوری در ایران در بهمن سال ۱۳۵۸ داستانی بسیار طولانی دارد و بررسی آن خارج از هدف‌های این مقاله‌ی خلاصه است.

نوشته‌های آقای بنی صدر به روشنی نشان می‌دهد که او در آن زمان خود را از نظر توانایی‌هایی ذهنی و عملی نه تنها کمتر از آقای خمینی نمی‌دانست، بلکه خود را از آقای خمینی بسیار هم بالاتر می‌دانست. به این ترتیب برای عملکردهای خود نقشی حداقل در تراز آقای خمینی می‌طلبید. برای مثال از نظر آقای بنی صدر عامل اصلی موفقیت آقای خمینی در دوران اقامت او در پاریس (مهر تا بهمن  ۱۳۵۷) پیروی مطلق آقای خمینی از دستورالعمل های نوزده‌گانه‌ای بود که او به تنهایی تهیه کرده بود. این موضوعی است که او در کتاب خاطراتش به دفعات و دفعات به آن اشاره می‌کند. با ساده‌دلی تمام آقای بنی صدر انتظار داشت که در تهران هم آقای خمینی همچنان از دستوراالعمل‌های او پیروی کند!

در طول تابستان سال ۱۳۵۹ دو جناح متخاصم حکومتی ایران، یعنی جناح‌های بنی صدر و بهشتی، در مورد نحوه‌ی انتخاب نخست وزیر اقدام به صف‌آرایی کردند. هر یک از دو جناح می‌خواست که کنترل نخست وزیر و از طریق او کنترل هیئت دولت را به دست آورد. در ابتدا جناح بنی صدر نخست وزیر و هیئت دولتی کاملاً از طیف خود را به میدان کشید که البته از طرف مجلس تحت کنترل حزب جمهوری با آن مقابله شد. مجلس افراد پیشنهادی این جناح را قبول نکرد.

داستان به حکمیت رسید که آن هم عمل نکرد. هر دو جناح سعی می‌کرد که حمایت آقای خمینی را که در راس ساختار قدرت قرار داشت به دست آورد. به نظر می‌رسد که در این دوران آقای خمینی از سیاست یکی به میخ یکی به نعل پیروی می‌کرد تا تعادل کلی بین دو جناح در داخل ساختار قدرت برقرار بماند. در طول پائیز و زمستان سال ۱۳۵۹ این درگیری‌های جناحی در داخل ساختار قدرت افزایش یافت و حتی حمله‌ی عراق به ایران و شروع جنگ هم نتوانست آتش درگیری‌های جناحی را ساکت کند. در بهار ۱۳۶۰ درگیری‌های جناحی در درون ساختار قدرت ایران به شدت تشدید شده بود و این ساختار رو به انفجار می‌رفت و فقط جرقه‌ای لازم داشت.

مرحله‌ی نهایی تقابل و درگیری در بهار سال ۱۳۶۰ شروع شد. در جهت مقابله با جناح آقای بهشتی و متحدانش آقای بنی‌صدر، اقدام به مانور جناحی کرد و به سازمان مجاهدین خلق نزدیک شد. این نکته نمی‌توانست از چشم آقای خمینی و حلقه‌ی داخلی مشاوران او دور بماند. از ابتدای خرداد سال ۱۳۶۰ آقای خمینی، به روش خودش، یعنی مخاطب قرار دادن نفر سوم شخص ناشناس، به آقای بنی صدر اخطار داد و سپس آرام آرام حمایت خود را از او کمتر کرد. آقای خمینی ترجیح می‌داد که در داخل ساختار قدرت همچنان جناح‌های بهشتی و بنی صدر را با هم داشته باشد، ولی بدون مجاهدین خلق!

در ده روز آخر ماه خرداد سال ۱۳۶۰ بحران در ساختار قدرت وارد فاز نهایی خود شد. آقای خمینی در شامگاه روز ۲۰ خرداد سال ۱۳۶۰ آقای بنی صدر را از فرماندهی کل نیروهای مسلح (ارتش و سپاه)، که قبلاً خودش او را نصب کرده بود، عزل کرد. آن فرمان عزل، که به صورت بسیار تحقیرکننده‌ای نوشته شده بود، قبل از آن که رسماً به او ابلاغ شود از طریق خبر ویژه‌ی رادیو تهران پخش شد. این عزل به واقع آخرین اخطار بود از طرف آقای خمینی به آقای بنی صدر؛ برای آن که در داخل ساختار قدرت بماند باید از اجرای مانورهای جناحی بپرهیزد. ولی جناح مخالف این نحوه‌ی عزل آقای بنی صدر را نشانه‌ای یافت که آقای خمینی دیگر از آقای بنی صدر حمایت نمی‌کند. با این پشتگرمی جناح‌های مخالف آقای بنی صدر خود را برای خلع او آماده کردند. در مقابل آنها جناح آقای بنی صدر و نیز سازمان مجاهدین خلق، هم که به طور موازی با هم عمل می‌کردند، شروع به صف‌آرایی کردند. به این ترتیب جناح‌های متخاصم در روزهای پایانی خرداد ۱۳۶۰ آخرین ذخیره‌های خود را هم برای درگیری نهایی به میدان کشیدند.

در روز ۳۰ خرداد و با گرفتن پشتگرمی بیشتر از آقای خمینی جناح حزب جمهوری توانست کار استیضاح آقای بنی صدر را ظرف مدت فقط یک روز شروع و آن را تمام کند. این سرعت عمل در ختم مسئله‌ای به این مهمی نمی‌توانست بدون برنامه‌ریزی دقیق قبلی صورت گرفته باشد. به این ترتیب جناح‌های رقیب آقای بنی‌صدر با استناد به بخش «عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور در قانون اساسی» توانستند سریعاً او را از منصب رئیس جمهوری به پایین بکشند، سپس جناح او را از صحنه‌ی سیاسی خارج کرده و در مرحله‌ی بعد کل آن جناح را به طور فیریکی تار و مار کند. در آخر خرداد سال ۱۳۶۰ سازمان مجاهدین به امید تکرار قیام ۲۲ بهمن تظاهراتی را سازماندهی کرد و به دنبال آن هم وارد فاز نظامی شد. بررسی عملکردهای سازمان مجاهدین و نیز رابطه‌ی آقای بنی صدر و سازمان مجاهدین در دوران‌های مختلف موضوع این مقاله مختصر نیست.

همانطوری که همه می‌دانیم تقابل جناحی در داخل ساختار قدرت ایران در آخر خرداد ۱۳۶۰ به راحتی تقابل جناحی در نیمه‌ی پاییز ۱۳۵۸ (که شامل سقوط کابینه‌ی آقای بازرگان شد) صورت نگرفت. به دنبال آن درگیری‌های خونین و سرکوب‌های گسترده در تمامی سطح جامعه صورت گرفت و در عمل به خشونتی بسیار عمیق منجر شد که زخم‌های آن بر پیکر جامعه‌ی ما هنوز التیام نیافته است.

در تمامی مراحل به روشنی دیده می‌شود که رابطه‌ی آقای بنی صدر و خمینی هیچ‌گاه رابطه‌ی دو نفر هم‌تراز نبوده است. این رابطه‌ای بود در درون یک ساختار قدرت، رابطه‌ای عمودی از بالا به پایین، و نه رابطه‌ای افقی و همتراز. در رابطه با نحوه‌ی درگیری در درون ساختار قدرت، موردی مشابه هم بین شاه و تیمور بختیار پیش آمد. تیمور بختیار در روز کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ درجه‌ی سرهنگی داشت و در کرمانشاه مستقر بود، ولی به دنبال تثبیت کودتا تیمور بختیار به تهران فراخوانده شد، به سرعت رشد کرد و به صورت مهره‌ی کلیدی در حکومت شاه درآمد.

شاه مدت کوتاهی بعد بختیار را به فرماندهی لشکر دو زرهی مستقر در تهران منصوب کرد و سپس منصب او را به عنوان فرماندار نظامی تهران ارتقا داد. بختیار در تثبیت حکومت شاه نقش‌های مهمی بازی کرد و همزمان منصب‌های بالاتری هم به دست آورد. در سال ۱۳۳۶ بختیار اولین رئیس سازمان تازه تاسیس ساواک شد که در عمل دامنه‌ی قدرت نامحدود داشت. تیمور بختیار تا درجه‌ی سپهبدی که آن زمان عالی‌ترین درجه در ارتش شاه بود ارتقا یافت، ولی رشد سریع تیمور بختیار و موقعیت‌های شغلی متعددش همگی مستلزم تمکین او به قدرت شاه بود.

وقتی که تیمور بختیار به شاه تمکین نکرد، او به سادگی از ساختار قدرت شاه کنار گذاشته شد. تیمور بختیار مجبور شد که ایران را ترک کرده و در اروپا پناه بگیرد. تیمور بختیار در نهایت در عراق ساکن شد و در آن جا سعی کرد قیافه‌ای آزادی‌خواه به خود بگیرد و حتی برای مقابله با رژیم شاه سازمانی به نام «جنبش آزادیبخش ملت ایران» را تدارک کند. بختیار در نوشته‌ای حتی مدعی شد که «برای آزادی ملت ایران از زیر بار استبداد و استعمار مبارزه می‌کنم و برای شورش همگانی ملت ایران تلاش می کنم.» (مرجع: نامه تیمور بختیار به داریوش فروهر) بختیار در مرداد ۱۳۴۹ در عراق توسط عوامل ساواک (سازمانی که خود آن را پایه گذاری کرده بود) ترور شد. تمکین کارگزاران به راس ساختار قدرت، شرط لازم و اساسی برای بقا در ساختارهای قدرت است.

<strong>تیمور بختیاردر زمان سرتیپی</strong>

[[photow01]]

جوانانی که سال‌ها است در خلا تاریخی به سر برده‌اند، باید توجه داشته باشند که «دشمن دشمن من الزاماً دوست من نیست». عدم درک این نکته‌ی کلیدی و ساده شاید بزرگ‌ترین اشتباه نسل قبل بود. اشتباه بزرگ نسل قبل آن بود که با تکیه بر رویکرد نادرست «دشمن دشمن من دوست من است»، در جهت مخالفت با حکومت دیکتاتوری شاه زمینه‌ی به قدرت رسیدن یک ساختار مشابه را فراهم آورد. نسل قبل در تمامی افرادی که با شاه دیکتاتور مخالف بودند یک سری افراد دموکرات و آزادی‌خواه می‌دید.

این فرضی نادرست از آب درآمد. برای مثال اعضای شورای انقلاب که همگی خود از مخالفان شاه بودند، در پی نهادینه کردن دموکراسی در ایران نبودند. از بهار ۱۳۵۸ تا تابستان ۱۳۵۹ شورای انقلاب دو قوه مجریه و مقننه را در خود متمرکز کرده بود بدون آن که کمترین شفافیت در عملکردهای آن وجود داشته باشد. از همین دوران قوه‌ی قضایی در عمل زیر نظر مستقیم رهبر قرار گرفت. تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه یکی از پایه‌های دموکراسی‌های جدید است. شورای انقلاب حتی نتوانست روی کاغذ هم این اصل دموکراسی مدرن را تحمل کند. در همین رابطه هم نسل نو باید گفتار سن جو (در ابتدای این نوشته) را با دقت و عمق بیشتری مطالعه کند. عدم شناخت واقعی از توانایی‌ها و عملکردهای دشمن و همین‌طور درک نادرست از توان‌های خود، مسلماً کسی را به طرف یک پیروزی نخواهد برد. نسل نو و نسل‌های بعد باید به یک شناخت واقع‌گرایانه از توانایی‌های خود و نیز توانایی‌های دشمن دست یابند.

<center> ▪ ▪ ▪ </center>

بعد از تحریر: در نوشته‌ی قبلی من در قسمت مربوط به دوران تصدی سه رئیس شورای انقلاب موردی هست که نیاز به تصحیح دارد. بررسی‌های تاریخی مثل دیگر هر تحقیق پویای دیگر باید خود را با داده‌های تازه تطبیق دهند. نوشته‌ی قبلی با توجه به منابعی که من در اختیار داشتم چنین می‌نمود که آقای بنی صدر بلافاصله بعد از درگذشت آقای طالقانی و در تاریخی قبل از شروع اولین انتخابات رئیس جمهوری به ریاست شورای انقلاب منصوب شده بود. این استنتاج بر پایه‌ی استفاده از یک منبع ثانوی بود که من در دسترس داشتم.

اینک بر من ثابت شده است که اطلاع آن منبع ثانوی درست نبوده است و در نتیجه استنتاج من هم درست نبوده است. بدون شک مسئولیت تمامی نوشته‌ی قبلی با خود من است و من باید اشتباه در مورد زمان دقیق شروع ریاست آقای بنی صدر بر شورای انقلاب را تصحیح کرده و از این بابت از تمامی خوانندگان پوزش می‌خواهم.

منابع موجود همگی حکایت از آن دارند که شورای انقلاب در دوره‌ی عملکرد خود سه رئیس داشته است: آقایان مطهری، طالقانی و بنی صدر. بعد از فوت آقای طالقانی در شهریور ۱۳۵۸ آقای بنی صدر سومین رئیس شورای انقلاب شد، ولی بین دو واقعه‌ فاصله‌ای زمانی موجود بوده است. منبع مورد استفاده‌ی من در مورد این فاصله‌ی زمانی ذکری نداشت. به طور دقیق‌تر آقای طالقانی در روز ۱۹ شهریور سال ۱۳۵۸ فوت کرد و آقای بنی صدر در روز ۱۴ بهمن سال ۱۳۵۸ به این منصب برگزیده شد. بین این دو تاریخ کسی رسماً رئیس شورای انقلاب نبوده است. به اضافه آن که در نیمه‌ی آبان سال ۱۳۵۸ آقای بازرگان از پست نخست وزیری استعفا داد، و پس از سقوط دولت آقای بازرگان شورای انقلاب کسی را هم جایگزین او نکرد.

به این ترتیب برای مدتی کشور نه نخست وزیر داشته و نه رئیس جمهور و البته شورای انقلاب هم رسماً رئیسی نداشته است. این اطلاعات جدید سئوال‌های تازه‌ای را برای من مطرح کرد: اگر یک کشور می‌تواند بدون وجود پست‌های رئیس جمهور و نخست‌وزیر اداره شود اصولاً چه احتیاجی به آن پست‌ها هست؟ چرا در کشورهای دیگر از این رویه‌ی کشورداری بدون وجود رئیس جمهور و بدون وجود نخست وزیر پیروی نمی‌کنند؟ شاید دلیل آن باشد که در کشورهای دیگر حداقل در روی کاغد مدیران کشور در مقابل مردم آن کشور مسئولیت دارند و این موضوع مسئولیت مدیران کشور شامل شفافیت در عملکردهای دولتی نیز می‌شود، ولی اعضای شورای انقلاب، که قدرت های اجرایی و قانون‌گذاری را در درون حلقه‌ی قدرت خود محدود کرده بودند، اشکارا خود را در مقابل مردم مسئول نمی‌دانستند. نه به آنها گزارشی می‌دادند و نه از آنها نظری می‌گرفتند. این رویه‌ی شورای انقلاب از ابتدا شفافیت در فعالیت‌های دولتی را از بین برد و مانعی به وجود آورد بر نظارت مردم بر عملکردهای ساختارهای دولتی. مخفی‌کاری در عملکردهای دولت‌های بعد از انقلاب، همان یادگار شورای انقلاب، تا به امروز هم دوام یافته است. در کل عملکردهای شورای انقلاب مانعی شد در نهادینه کردن دموکراسی در ایران.

در جهت روشن شدن موضوع زمان دقیق شروع تصدی آقای بنی صدر بر شورای انقلاب این بار به جای استفاده از منابع‌ ثانوی سعی کردم منبع اصلی را به دست آورم. مطالعه‌ی اخیر من نشان داد که این خبر برای اولین‌بار در روزنامه‌ی کیهان روز سه شنبه ۱۶ بهمن سال ۱۳۵۸ چاپ شده است. با مقداری پی گیری و صرف وقت توانستم یک نسخه از منبع اصلی آن خبر را به دست اورم. تصویر این خبر را در این‌جا ضمیمه می‌کنم.

<strong>صفحه‌ی اول روزنامه‌ی کیهان در روز ۱۶ بهمن سال ۱۳۵۸</strong>

[[photow02]]

<a href="http://www.zamaaneh.com/pictures-new/banisadr-reis-shoura.JPG">تصویر در اندازه بزرگ</a>

متن کامل خبر: «بنی‌صدر رئیس شورای انقلاب شد. دکتر ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور اسلامی ایران به تصویب شورای انقلاب رئیس این شورا شد. ظهر امروز در تماس خبرنگار کیهان با منزل دکتر بنی صدر یکی از نزدیکان وی این مطلب را تایید کرد و گفت در جلسه‌ی دو شب قبل شورای انقلاب موضوع اداره‌ی کشور تا تشکیل مجلس مطرح شد و تصمیم گرفته شد که برای هماهنگی بیشتر امور کشور ریاست شورای انقلاب نیز با آقای بنی صدر واگذار شود.»

انتشار این خبر مهم به این صورت در بالای صفحه‌ی اول کیهان ولی بدون هیچ گونه شرح و تفسیری، سئوال‌های تازه‌ای را برای من مطرح کرد. در حالی که در آن زمان شورای انقلاب رئیس و سخنگو داشته است چرا و چگونه خبر رسمی تصویب ریاست عالی‌ترین ارگان مشترک قانونگذاری – اجرایی یک کشور باید از طریق تماس با منزل و از طریق یکی از نزدیکان به دست آید و منتشر شود؟ آن هم دو روز بعد از اتخاذ آن تصمیم؟! پنهانکاری ویژه‌ی شورای انقلاب در رابطه با نحوه‌ی اعلام رسمی چنین خبری (که اشکارا دیگر موضوعی امنیتی نبوده) نشانه‌ی چه بوده و چه موضوعیتی داشته است؟ االله‌اعلم.]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/11/post_143.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/11/post_143.html</guid>
        
        
         <pubDate>Tue, 23 Nov 2010 15:15:27 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>کپی یا اصل؟</title>
         <description><![CDATA[۱. «رونوشت برابر اصل» عنوان آخرین فیلم خارجی عباس کیارستمی است که در بخش مسابقه‌ی رسمی جشنواره‌ی کن امسال به نمایش در آمد. از آن پس حضور موفقیت‌آمیز این فیلم در جشنواره‌های مختلف ادامه دارد.

کیارستمی که در سال‌های اخیر، شرایط جهانی را برای سینماگران مستقل مناسب نمی‌دید، اوقات خود را با عکاسی و ساخت فیلم‌های کوتاه و ویدئو آرت می‌گذراند. بنابراین «رونوشت برابر اصل»، نتیجه‌ی فرصتی است که در این مدت برای ساخت فیلم بلند فراهم شده است.

فیلم، محصول مشترک فرانسه، ایتالیا و ایران است. در ایتالیا فیلمبرداری شده و بازیگری نام‌آور (ژولیت بینوش) در عرصه‌ی سینمای بین‌الملل در آن به ایفای نقش پرداخته است. کیارستمی که مشخصه آثارش، وجه قوی تجربی آنهاست، با توجه به ساخت «رونوشت برابر اصل» برای نمایش عمومی و تعهد به بازیگر و تهیه‌کنندگان فیلم، جذابیت‌های بیشتری را در ساختار فیلم رعایت کرده تا بتواند تماشاگرانی پرتعدادتر و عام‌تر را جذب کند.

برخلاف آثار گذشته‌ی کیارستمی که وابستگی زیادی به روایت‌گری و ادبیات ندارند، «رونوشت برابر اصل» در عین وفاداری به مولفه‌های سینمایی او و پرهیز از روایات دراماتیک، قصه‌ای پررنگ، ساده و پیچ‌درپیچ دارد که جایی میان واقعیت و مجاز، معلق مانده است.

[[photow01]]

۲. فیلم قصه‌ای خطی و به‌ظاهر ساده دارد و دو روز از ارتباط زن و مردی را روایت می‌کند. «ژولیت بینوش» که در یکی از شهرهای کوچک ایتالیا گالری نقاشی و آثار عتیقه دارد، در مراسم رونمایی کتاب مردی انگلیسی آدرس خود را به مترجم کتاب می‌دهد تا با نویسنده ملاقات و درباره‌ی کتابش صحبت کنند.

عنوان کتاب «رونوشت برابر اصل» است و نویسنده‌ی انگلیسی در آن به واکاوی مفهوم اصلی و بدلی بودن آثار پرداخته که قرن‌ها معیار ارزشگذاری آثار هنری بوده است. در طول جلسه، پسر زن او را می‌پاید و در رستوران به مادرش یادآوری می‌کند که دارد می‌کوشد نویسنده را عاشق خود کند.

روز دوم، مرد نویسنده که قصد دارد شب با قطار شهر را ترک کند، با چمدان سفرش به دیدن زن می‌آید. آنها درباره‌ی ارزش آثار اصلی و بدلی صحبت می‌کنند و به دیدن موزه‌ای می‌روند که در آن کپیه‌های آثار اصلی نگهداری می‌شود.

زن و مرد در دل شهرک‌های زیبا سفر می‌کنند و در طی مراحل آشنایی از خاطرات ناخوشایند خود از ازدواج ناموفق قبلی می‌گویند و از همه‌ی چیزهایی که زندگی مشترک‌شان را به انتها رسانده است. 
«بینوش» به زن کافه‌دار از شوهر سابقش گلایه می‌کند که فقط به کارش فکر می‌کرده و ریشش را هر دو روز یک‌بار اصلاح می‌کرده است. زن کافه‌دار تصور می‌کند نویسنده‌ی انگلیسی شوهر بینوش است و او هم درصدد تصحیح اشتباه زن بر نمی‌آید.

۳. «رونوشت برابر اصل» در عین اجرای میزانسنی دقیق و ظریف‌نگر، دکوپاژی مستند‌گونه دارد. برای ساخت فیلم از دوربین روی دست استفاده شده و تمام نماها یک‌سان و به سبک فیلمسازی کیارستمی برای حذف کارگردان و پرهیز از نگاه شخص سوم، اصطلاحا eye level هستند.

کیارستمی برای ساخت فیلم مایل بوده دوربین روی دست گرفته شود و در تمام سکانس روز دوم، بدون قطع دادن، از نمای دور به نمای متوسط و نزدیک رود تا این‌گونه با حفظ پیوستگی جغرافیایی، تداوم مکانی، زمانی و حس‌ها و دیالوگ‌ها قطع نشود.

کل روز دوم یک (پلان- سکانس) است. تمام قطع‌ها زمانی‌اند و نه مکانی. بیننده همراه بازیگران از موزه به کافه و میدان‌چه و رستوران و کلیسا می‌رود بدون آن‌که حتی یک وجب از مکان را از دست دهد، یا بازیگران جایی بروند و دیالوگی بگویند که او نشنود. این‌گونه، دوره‌ای هشت ساعته از ارتباط زن و مردی در نود دقیقه خلاصه شده است.

۴. رفته‌رفته بازی زن و مردی که در گذشته ازدواجی ناموفق داشته‌اند، به بازی زوجی بدل می‌شود که یکدیگر را یافته‌اند. زن اعتراض می‌کند که چرا دیشب، در پانزدهمین سالگرد ازدواج‌شان مرد خوابش برده و خرخر می‌کرده و مرد، انگار که شوهر اوست خستگی را بهانه می‌کند. زن می‌پرسد چرا در سالگرد ازدواج‌شان ریشش را نزده و مرد می‌گوید هر دو روز یک بار ریشش را می‌زند. زن مرتب اعتراض می‌کند و مرد دلیل می‌آورد. به نظر می‌رسد این دلیل تراشی‌ها واقعیت دارد و تمام نشانه‌ها درست به نظر می‌رسد. زن و مرد غریبه کم‌کم به زوجی آشنا بدل می‌شوند.

آیا اینها زوجی هستند که پانزده سال زندگی مشترک داشته‌اند و این رجعت به گذشته، تصویری از خاطرات گذشته‌ی رابطه‌ی آنهاست و یا زن و مردی که در ارتباطی یک روزه، فراز و نشیب‌های یک آشنایی را با جعل گذشته و شکوفایی حسی شبیه به عشق طی می‌کنند؟ این در هم تنیدگی گذشته در حال آن چنان پیچیده می‌شود که دیگر مشخص نیست این رجعت‌ها پیشگویی آینده‌نگرانه‌ی زمان حال هستند یا بازگویی گذشته در حال؟ کدام اصل است و کدام بدل؟

برخلاف شکل رایج در سینما، در «رونوشت برابر اصل» فلاش‌بک‌ها به صورت بازی در حال و در دل خط مستقیم روایت ظاهر می‌شوند. ما گذشته‌ای را می‌بینیم که در زمان حال جاری است. این پرداخت پست مدرن از قصه‌ای کلاسیک و قدیمی، تمهیدی است که فیلم را از افتادن به دام داستانی قوی ولی کلیشه‌ای می‌رهاند.

زن و مرد، داستان رونوشت و اصل بودن را می‌بینند و آن را اجرا می‌کنند. روایت پیچیده از روابط انسانی در فیلم، محل تجلی قدرت بازیگری «ژولیت بینوش» است و بسیاری جایزه‌ی بهترین بازیگر زن جشنواره‌ی کن را که امسال برای «رونوشت برابر اصل» به او رسید از قبل پیش‌بینی می‌کردند.

۵. درون‌مایه‌ی فیلم آخر کیارستمی با دو فیلم «زیر درختان زیتون» و «ده» نزدیکی دارد. تداوم تم (رابطه‌ی میان زن و مرد) و به طور کلی ارتباطات انسانی، از «زیر درختان زیتون» آغاز می‌شود، در «ده» بسط می‌یابد و با «رونوشت برابر اصل» به اوج می‌رسد.

ارتباط با زن برای «حسین» در «زیر درختان زیتون»، ازدواج با زنی تعریف می‌شود که برخلاف خودش سواد خواندن و نوشتن، و هم‌چنین خانه داشته باشد تا از این طریق، خلاءها و کمبودهای زندگی‌اش را پر کند. روسپی «ده» با طنزی نیش‌دار، تفاوت این ازدواج‌ها و ارتباطات بده بستانی را با شغل روسپی‌گری در تفاوت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی می‌داند.

عشق و علاقه‌ی انسانی و وابستگی از جمله مفاهیمی هستند که در «ده» مورد کند و کاو قرار می‌گیرند. روسپی به مانیا یادآوری می‌کند که وابستگی زن به شوهرش، برای رفع نیازهایش است و نه به دلیل دوست داشتن او. مانیا تلاش می‌کند رابطه با همسر دومش را بر مبنای رفاقت و نه (آویزان شوهر بودن) تعریف کند. در «ده» او نماینده‌ی بسیاری از زنانی است که تلاش می‌کنند خود به سوژه‌ای فعال در اجتماع تبدیل شوند و هویت فردی مستقلی داشته باشند.

از این رو مانیا خواهرش را که به خاطر ازدواجی ناموفق (که به گفته‌ی مانیا در آن خودش و همسرش در آن مثل روانی‌ها به جان هم افتاده بودند) گریه و ناله می‌کند، شماتت می‌کند و به او می‌گوید تا زمانی که خودش را این‌گونه آزار دهد و خودش را دوست نداشته باشد، نمی‌تواند دیگری را دوست داشته باشد.

ولی مانیا اشک‌های دختری که نامزدش از ازدواج با او منصرف شده را پاک می‌کند و می‌داند در رابطه‌ای انسانی و فارغ از نیازمندی میان زن و مرد هم از دست دادن کسی که دوستش داریم سخت است.

۶. روز دوم «رونوشت برابر اصل» یکشنبه‌ای است که زوج‌های جوان زیادی آن را برای جشن عروسی‌شان انتخاب کرده‌اند. عروس‌های سپیدپوش و دامادهای خندان، مولفه‌های محیطی هستند که در فضای فیلم همراه با ناقوس کلیسا مدام تکرار می‌شوند. زوج‌های جوان پای درختی طلایی سوگند می‌خورند تا ابد به یکدیگر وفادار باشند ولی آیا عشقی ابدی و تفاهمی پایدار امکان‌پذیر است؟

پاسخ کیارستمی به این پرسش شفاف و صریح است: «خود آدم‌ها می‌گویند آرامش‌شان را در یک عشق ابدی می‌خواهند اما باز این خودشان هستند که این قاعده را می‌شکنند. عدم تفاهم یک تراژدی محتوم تاریخی است. ابدی است. از اصل قرار بوده که آدم‌ها همدیگر را نفهمند.»

«ویلیام شمیل» درباره‌ی زوج‌های جوانی که پای درخت طلایی سوگند عشق و وفاداری ابدی می‌خورند به «ژولیت بینوش» می‌گوید آنها در توهم هستند؛ توهمی که هر چقدر در ابتدا شیرین‌تر باشد، طعم واقعیت را تلخ‌تر خواهد کرد. هیچ سوگندی نمی‌تواند جلوی تغییرات را بگیرد. نمی‌توان از درختی سوگند گرفت در پایان بهار، شکوفه‌هایش را نگه دارد. چون آنها به میوه تبدیل خواهند شد و زمانی که درخت میوه‌هایش را هم از دست بدهد به «باغ بی‌برگی» خواهد رسید و این شعر اخوان ثالث را می‌خواند:

باغ بی‌برگی<br>که می‌گوید که زیبا نیست؟

۷. تم «رونوشت برابر اصل» تلقی و برداشت تلخ، بی مدارا و محتوم هرگونه رابطه‌ی انسانی، عاشقانه و عاطفی دو موجود انسانی است. این دو در سفری که با یک آشنایی آغاز می‌شود تا انتهای محتوم رابطه‌ی دو موجود انسانی پیش می‌روند.

فیلم از فضای ساده و واقعی روزمره به فضایی دیگر که محصول غلبه‌ی ذهن بر عین است جابه‌جا می‌شود و معجزه‌ی کیارستمی آن‌جاست که رفته رفته فضای مجازی به فضایی حقیقی بدل می‌شود. دو آدم غریبه آرام آرام بدل به یک زن و شوهر با همه‌ی احساسات و کپی برابر اصل می‌شوند.
نویسنده‌ای در آخرین ساعاتی که در شهر است به دیدن زن می‌آید. آیا واقعا می‌آید یا خیال «بینوش» است که بر او غالب می‌شود؟]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/11/post_142.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/11/post_142.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">از میان پنجره</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 22 Nov 2010 15:45:05 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ولایت فقه یا فقیه</title>
         <description><![CDATA[آرش نراقی در <a href="http://zamaaneh.com/idea/2010/02/post_646.html">«نقد اخلاقی نظریه‌ی ولایت فقیه»</a>، دو قرائت متفاوت آیت‌الله خمینی از این نظریه را پیش می‌نهد که قرائت اول را در نجف و پیش از انقلاب مطرح کرده‌اند و طبق آن با تکیه به همین «فقه مصطلح حوزوی» می‌توان جامعه را اداره کرد و لازم نیست به منبع دیگری مراجعه کرد.

در قرائت دوم، فقه مصطلح برای اداره‌ی جامعه کافی نیست و ناچاریم برای رفع و رجوع مشکلات زمان خود از عنصر «مصلحت» هم کمک بگیریم. گاه مصلحت نظام ایجاب می‌کند، حکم شرع و فقه هم تعطیل شود. آقای نراقی برداشت اول را «ولایت فقه» و شرع می‌خواند و برداشت دوم را «ولایت فقیه» و عاقبت محتوم این برداشت دوم را استبداد دینی می‌داند.

پیش از ورود به تجدید مدخل جالب دکتر نراقی به نظریه‌ی ولایت فقیه، باید از قرائت سومی هم - که آیت‌الله خمینی در آستانه‌ی انقلاب مطرح کرد - یاد آورد که قرائتی دموکراتیک و جمهوری‌خواهانه از جمهوری اسلامی بود که در آن ابداً نامی از ولایت فقیه وجود نداشت و ایشان به صراحت، نمونه و مصداق جمهوری مورد نظرشان را کشوری مثل فرانسه معرفی می‌کرد.

به هرحال هرکدام از این قرائت‌های سه‌گانه، ارتباطی وثیق با وضعیت سیاسی و اجتماعی خاصی داشته که در آن زمان برقرار بوده است. طبیعی است در آستانه‌ی انقلاب صبغه‌ی آزادی‌خواهانه‌ی آن پررنگ شود و در زمان استقرار، صبغه‌ی محافظه‌کارانه و حفظ نظام آن.

اما صرف نظر از تاثیر و تاثرات و مقدمات و نتایج سیاسی- اجتماعی ، قرائت‌های مختلف از ولایت فقیه، جای بحث و فحص نظری و تئوریک هم دارد. مقدمه‌چینی و تفکیک نراقی بسیار دقیق و گویاست: قرائتی که بر فقه متعارف و مصطلح تکیه دارد در برابر قرائتی که آن را برای اداره کافی نمی‌داند. حمایت آیت‌الله خمینی از دولت موسوی و قانون کار در مقابل شورای نگهبان و اختلاف ایشان با آیت‌الله گلپایگانی بر سر احکام اولیه و ثانویه، حاصل قرائت دوم بود که طبق آن با عنایت به مصلحت نظام و با توجه بر شرایط زمان می‌توان احکام اولیه‌ی شرعی را به نفع احکام ثانویه‌ی حکومتی تعطیل کرد.

[[photow01]]

در زمان خود آیت‌الله خمینی این قرائت اخیر مترقی‌تر از قرائت پیشین به نظر می‌رسید، چرا که جا را برای اجتهاد زنده‌ی متکی بر عناصر زمان و مکان فراهم‌تر می‌ساخت و چه بسا بر اساس همین مصلحت‌بینی، می‌شد احکامی را که امروزه اجرای‌شان موجب وهن اسلام می‌شود، متوقف ساخت و شخص امام هم استفاده‌های پیشروانه‌ای از آن کردند.

اما کم‌کم وقایع بعدی نشان داد که با وارد کردن عنصر مصلحت به فقه، می‌توان به برداشت‌های خطرناک و ضد اخلاقی و ضد دینی هم رسید و آن هنگامی است که یک فقیه بتواند با متمرکز کردن تمام قدرت در دستش، احکام شرعی و اخلاقی را هم وتو کند. در این صورت مصلحت دین به «مصلحت نظام» و «مصلحت حکومت» فروکاسته می‌شود و حفظ نظام- صرف نظر از دینی و غیر دینی و اخلاقی و غیر اخلاقی بودن آن- اوجب واجبات می‌شود و بدین‌ترتیب از دل یک حکومت دینی حکومتی ضد دینی و استبدادی بیرون می‌آید و نیات دینی رفته رفته فراموش و تابع نیات سیاسی می‌شود.

در واقع عنصر «مصلحت‌بینی» یک تیغ دو لبه است. اگر به مصلحت نظام و حکومت تقلیل یابد، می‌تواند مبنایی برای توجیه استبداد شبه‌دینی شود که این همان ماکیاولیسم سیاسی است که طبق آن هدف مقدس، وسیله‌ی نامقدس را توجیه می‌کند و می‌توان از دروغ و قتل و تجاوز (که گناهان کبیره‌اند) باکی نداشت تا حکومت حفظ شود. بار دیگر به این حکم حکیمانه و ثابت برمی‌گردیم که قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلقه فساد مطلق.

به اینجا که برسیم دیگر در مقابل گناهان کبیره هم واکسینه می‌شویم، اما غافل از آن که نفسانیت و فرعونیت است که با لطایف‌الحیل شرعی دمار از روزگار دین و اخلاق درمی‌آورد و دیگر با بانگ نامیمون ان‌ربکم‌الاعلی فاصله‌ای نداریم.

«قید مطلقه» در عبارات ولایت مطلقه فقیه هم زیرآب جمهوریت را می‌زند و هم زیرآب اسلامیت را. زیرآب اسلامیت را می‌زند، چراکه ولایت فقیه را بر خود فقه هم گسترش می‌دهد و فقیه حق دارد فقه را وتو کند و فقیه باقی بماند.

به لحاظ تئوریک ولایت مطلقه فقیه با پارادکس حل نشدنی فقیه منهای فقاهت روبه‌رو است. عدم سازگاری اصول‌گرایان و مراجع با دولت کنونی دقیقاً بر سر اصول‌گرا نبودن آن است چرا که اصول، همان قواعد شرعی و فقهی‌اند که می‌توان آنها را برای حفظ قدرت زیر پا نهاد و مثلاً در روزی مثل عاشورا هم از آدم‌کشی و با ماشین رد شدن از روی قربانیان باکی نداشت. بنابراین دعوا فقط بین اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی نیست بلکه بین اصول‌گرایی و بی‌اصولی هم هست که طبق آن می‌توان همه‌ی قواعد و اصول اخلاقی و دینی را برای حفظ قدرت زیر پا نهاد.

این تئوری زیرآب جمهوریت را هم می‌زند، چرا که فقیه خود را نایب و مندوب امام زمان می‌داند و اگر انتخاباتی هم برگزار می‌کند بنا به مصلحت نظام است وگرنه بدان باور ندارد. به همین دلیل بدون کمترین احساس گناهی نتیجه‌ی انتخابات را به دلخواه خود تغییر می‌دهد ولی بنا به «مصلحت نظام» حفظ ظاهر هم می‌کند.

در حالی که در سیره‌ی پیامبر و امامان علیهم‌السلام هم چنین چیزی نمی‌بینیم. آن بزرگواران هم پروای شرع داشتند و هم دغدغه‌ی ملت.

به همین علت امام علی(ع) تا مردم به او اقبال نکردند امر حکومت را نپذیرفت و حتی پس از اقبال مردم به اکراه و به سختی آن را پذیرفت که این مسئله در نقل قول هاشمی رفسنجانی از سیدبن طاووس هم مستند قرار گرفت که طبق آن پیامبر به حضرت علی فرمود تا مردم نخواستند، امارت‌شان را قبول نکن و صرف نظر از این نقل قول هم سیره‌ی عملی حضرت نشان می‌دهد که برای ایشان اقبال مردمی شرط پذیرش و مقبولیت حکومت است.

پیامبر و ائمه‌ی هدی هرگز قائل به اختیارات خدا برای خود نبودند و حضرت علی کسانی که او را به مقام خدایی می‌رساندند، از دم تیغ می‌گذراندند و بالعکس این فرعون‌های تاریخ بودند که از زدن کوس «انا‌ربکم‌الاعلی» ابایی نداشتند. گیرم عین این عبارت را به زبان نیاوریم ولی اصل مسئله تغییر نمی‌کند چرا که وقتی خود را واجد اختیارات خداوند پنداشتیم، کم‌کم به خود خداپنداری دچار می‌شویم و خود را مالک جان و مال مردم خواهیم پنداشت و آن می‌کنیم که نباید.

محل نزاع اصلاح‌طلبی و محافظه‌کاری (که البته متفاوت از اصول‌گرایی هم هست) همان «قید مطلقه» در مفهوم ولایت فقیه است. مرحوم آیت‌الله منتظری معتقد بود که چنین ولایتی برای غیر معصوم وجود ندارد ولی باید اضافه کرد که خود معصومین هم هرگز به قرائتی از «ولایت»- که پروای دین و مردم ندارد- معتقد نبوده‌اند. به هر تقدیر به نظر می‌رسد که دکتر نراقی محل نزاع را با دقت خوبی تقریر کرده‌اند.]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/11/post_141.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/11/post_141.html</guid>
        
        
         <pubDate>Fri, 19 Nov 2010 17:30:13 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>جنبش سبز و مدیریت تعارضات و تضادها</title>
         <description><![CDATA[روزها و ماه‌های سرنوشت‌سازی در تاریخ ایران رقم می‌خورد. مردم ایران امیدوارند جنبش سبز و رستاخیز نوین آنها به بار بنشیند و ارمغان بیش از یک سده تلاش و جانفشانی آنها این بار آزادی و دمکراسی پایدار باشد. بی‌تردید راه نهادینه کردن دمکراسی (به‌ویژه در کشور ما) برای پاسداری از آزادی، بس مشکل‌تر و پیچیده‌تر از «تغییر» حکومت است.

تعارضات و تضادها بین جریان‌های گوناگون سیاسی و فکری، و هم‌چنین افرادی که بسا گرایش ویژه‌ی سیاسی هم ندارند، بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. هدف این نوشته ارائه پیشنهادی در جهت <strong>«مدیریت تعارض» conflict management</strong> بین گروه‌ها و جریان‌های فکری و سیاسی است.

به‌نظر می‌رسد امروزه <strong>«نگرش» یا طرز برخورد attitude</strong> بسیاری از بازیگران سیاسی-اجتماعی و فکری، به یک عامل حاد در ایجاد تعارض‌ها و در نتیجه دامن زدن به درگیری‌های لفظی شده است. از این تضادها نه تنها محصولی و یا راهکاری برای گشایش این مقطع بیرون نیامده که خود این تعارضات به مرحله‌ی هشداردهنده‌ای هم رسیده است. چنان‌چه به آن پرداخته نشود، نه تنها در راه رسیدن به آزادی که در آینده نیز در مسیر بازسازی و پیشرفت کشور یک عامل بازدارنده‌ی قوی خواهد بود.

چگونه می‌توان نگرش‌ها را تغییر داد تا رفتار اشخاص به تعارض نینجامد و یا در صورت تعارض بتوان آن را مدیریت کرد؟ چهارچوبی که در این نوشته ارائه شده شاید گامی باشد در مسیر ارائه طرحی که با <strong>«یادگیری اجتماعی» socail learning و «مشارکت جمعی» participation</strong> بتوان به موفقیت‌هایی دست یافت. در نتیجه بتوان در این روزهای سرنوشت‌ساز با استفاده به هنگام از دستاوردهای علمی، نه تنها از بروز تضادها جلوگیری کرد، بلکه تعارض‌ها را مدیریت کرد و به «ظرفیت‌سازی اجتماعی» برای پیمودن راه دشوار ساختن ایران آباد و آزاد و پیشرفته پرداخت.

<strong>خوب و بد تعارض و تضاد</strong>

داشتن اختلاف دیدگاه و تضاد دیدگاه‌ها می‌تواند در تعامل سازنده با یکدیگر به سود پیشرفت جامعه باشد، اما همان تضادها در یک محیط بی‌اعتمادی و مخاصمه و درگیری‌ می‌تواند به تفرقه و جدایی و هرز رفتن نیروها منجر شود. در شرایط جاری که جنبش سبز در معرض سرکوب است، بی‌تردید تعارض‌هایی که موجب تفرقه شود به سود رژیم و به ضرر مردم خواهد بود.

برخی دارای توانایی‌های بالا در تجزیه و تحلیل نیستند و هرگونه درگیری و تعارض در میان کنشگران سیاسی و اجتماعی، روحیه‌ی مقاومت را در آنها ضعیف و چه بسا آنها را به ناامیدی و انفعال بکشاند. بنابراین نه تنها نباید به این تضادها دامن زد که برعکس می‌بایست ادبیات ما و برخوردهای ما سرشار از امید و اتحاد و زنده نگه داشتن روح مقاومت در مردم باشد. فراموش نکنیم با رژیمی دست و پنجه نرم می‌کنیم که سران آن حاضر هستند کشور به هرج و مرج و آشوب کشیده شود اما پست و مقام و امکانات‌شان از دست نرود.

تردیدی نیست که جامعه‌ی ایران نیز چون جوامع دیگر یک جامعه‌ی رنگارنگ است. خوشبختانه این رنگارنگی حداقل به لحاظ نظری در تمامی سطوح جنبش سبز پذیرفته شده که این خود دستاوردی بس گرانبهاست، اما در عمل با مشکلات زیادی مواجه است. اگر جنبش سبز رنگارنگ است، پس راهکارهای رسیدن به پیروزی هم می‌تواند رنگارنگ باشد. حال با کدامین منطق، مثلاً فردی که حتی در طول سه دهه در فضای آزاد خارج کشور نتوانسته صد نفر را متحد کند، اصرار بر این دارد که رهبران داخل کشور راه پیشنهادی او را بروند؟ این‌جا به تفاوت فضای آزادی در داخل و خارج کشور که بسیار متفاوت است و در این رابطه بسیار تعیین‌کننده است نمی‌پردازم.

<strong>استراتژی برد- برد برای مدیریت تعارض‌ها</strong>

در شرایط آزاد پس از دوران استبداد که برای همه هم یکسان خواهد بود، حل اختلاف‌ها و تعارض‌ها به داوری صندوق‌های رای سپرده خواهد شد. در آن شرایط همه‌ی گروه‌ها با ارائه برنامه‌های خود به مردم برای به دست آوردن آرای بیشتر باهم «رقابت» خواهند کرد. آن موقع استراتژی هر گروه یا جریان یا ائتلاف در برابر رقبا استراژی «برد- باخت» خواهد بود، اما در شرایط جاری اگر استراتژی هر گروه و یا جریان سیاسی برد خود و شکست گروه‌های دیگر باشد، این استراتژی به شکست همگان در برابر برد رژیم خواهد انجامید. بنابراین اگر برای گروه‌های گوناگون رسیدن به آزادی و دمکراسی اصل است، چاره‌ای ندارند که تضادهای خود با یکدیگر را با استراتژی «برد- برد» حل کنند. اگر با هم همکاری نمی‌کنند حداقل بر ضد یکدیگر عمل نکنند. به عبارت دیگر باید همه‌ی حرف‌ها و حرکت‌های آنها در چارچوب استراتژی برد- برد با گروه‌های دیگر باشد.

فراموش نکنیم که رسیدن به مرحله‌ی درخشان کنونی در تاریخ مبارزات ملت ایران آسان به دست نیامده است. نباید پیروزی را قطعی فرض کرد و با حرکات و گفتار بی‌مورد و بی‌حاصل در این مرحله، آرزوها و امیدهای یک ملت رنجدیده را به یاس و سرخوردگی مبدل کرد.

لازم به یادآوری است که در این مرحله سه اصل زیر می‌تواند در مدیریت تضادها در استراتژی برد-برد کمک کند:

۱- پذیرش اختلاف‌ها<br>۲- پذیرش بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر<br>۳- پذیرش داوری صندوق‌های رای در انتخابات آزاد آینده

به عبارت دیگر گروه‌ها توافق می‌کنند به جای تلاش در حل تضادهای خود، تعارضات خود را در این مرحله مدیریت کنند و نیروی‌شان را صرف پیروزی بر استبداد حاکم کنند.

چگونه است اما که با این‌همه بحث‌ها و نوشتن مقالات (سه دهه)، تضادها و درگیری‌ها نه تنها کم نشده که روز به روز هم زیادتر شده است؟ به ویژه در خارج کشور که آزادی کامل وجود دارد و گروه‌ها می‌توانند جلسات و سمینارها و کارگاه‌های خود را برگزار کنند؟ به نظر می‌آید که کمتر کسی در این بحث‌ها قانع می‌شود و هیچکس نمی‌خواهد از حرف و مواضع خود کوتاه بیاید. جایی که می‌بینیم حتی در سطح دانشگاهیان و اندیشمندان و نخبگان ما هم تضادها و تعارض‌ها به شدیدترین وجه خود را نشان می‌دهد.

<strong>برخورد فردی در تعارض‌ها</strong>

با مشاهده و پیگیری بسیاری برخوردها در دنیای مجازی و حقیقی، به گمان نگارنده بخش بزرگی از درگیری‌ها ریشه در «نگرش» یا طرز برخورد attitude فردی ما دارد. «نگرش» منفی ما به یکدیگر موجب شده که ما به یکدیگر بدبین باشیم. هر حرفی و حرکتی را چنان با بدبینی و با انگیزه‌ی توطئه از طرف مقابل تفسیر می‌کنیم که انگار سال‌ها دشمن یکدیگر بوده‌ایم. اینجاست که نوشتن نقد منصفانه و سازنده مشکل می‌شود. اگر هم نوشته شود، «نگرش» منفی خواننده نسبت به نویسنده اجازه نمی‌دهد آن نقد درست خوانده شود. بنابراین اگر به فکر چاره‌ای نباشیم در این چرخه‌ی «رو کم کنی» همدیگر به جای نقد، هم‌چنان دست و پا خواهیم زد! حاصل آن هم چیزی جز به هرز رفتن نیروها و فکرها که باید ایده و طرح و برنامه بدهند و هم‌چنین ایجاد یاس و سرخورگی و ناامیدی در مردم نخواهد بود.

از طرف دیگر از شبکه‌های اجتماعی و به ویژه شبکه‌های مجازی، که حضور در آن با تکنولوژی اینترنت چنین سریع و ساده و وسیع میسر شده است، کمتر در جهت «یادگیری اجتماعی» socail learning و مدیریت تضادها استفاده شده است. حال اگر بخواهیم بدبین هم باشیم شاید بتوان گفت اعضای ارتش سایبری رژیم دارد از این شبکه‌های محبوب مجازی سوءاستفاده در جهت ایجاد تفرقه‌های سیاسی و عقیدتی و قومی بین ایرانیان می‌کنند.

مفهوم یادگیری اجتماعی هم بعد شناختی دارد و هم بعد هنجاری. می‌توان به آن هم به عنوان فرآیند نگاه کرد و هم به عنوان برآمد. یادگیری اجتماعی وقتی اتفاق می‌افتد که افراد شرکت‌کننده چشم‌اندازها را به مشارکت می‌گذارند تا با تعامل با همدیگر به یک کنش جمعی برسند.

مفهوم دیگری که لازمه‌ی یک جامعه‌ی مدنی آزاد است، «مشارکت» participation یعنی شرکت و مداخله‌ی شهروندان در تصمیم‌گیری‌هاست. در جامعه‌ی دمکراتیک آینده‌ی ایران نیز باید این مشارکت عمومی از طریق نهادهای مدنی نهادینه شود. اگر شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که به آنها مربوط می‌شود مشارکت داشته باشند، اجرای این تصمیم‌ها موفق‌تر خواهد بود. زیرا شهروندان در برابر آن تصمیم‌گیری‌ها احساس مسئولیت می‌کنند.

در چشم‌انداز جنبش نیز اگر «تغییر» به رژیم محدود شود و حضور شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت ادامه پیدا نکند نه تنها به هدف خود که برقراری دمکراسی پایدار است نرسیده‌ایم که ممکن است پس از مدتی دوباره دیکتاتوری به نوع دیگری و با افراد دیگری حضور خود را تثبیت کند. بنابراین مداخله و مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها با حضور در نهادهای مدنی و یا کمیته‌ها و شوراهایی که برای موارد گوناگون تشکیل می‌شود، از یک طرف به تقویت و دوام دمکراسی منجر می‌شود و از طرف دیگر اجرای تصمیم گیری‌ها را راحت‌تر می‌کند.

در رابطه‌ی دوجانیه یادگیری اجتماعی و مشارکت عمومی ظرفیت اجتماعی ساخته می‌شود که اثرات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و افتصادی و ... جمعی فراوانی خواهد داشت.

نمودار اقتباسی زیر* می‌تواند نمایانگر یک چهارچوب پیشنهادی باشد که بین «مدیریت تعارض»، «یادگیری اجتماعی»، «مشارکت» و «نگرش» ارتباط ایجاد می‌کند.

[[photow01]]

<a href="http://www.zamaaneh.com/pictures-new/arashsalim100.JPG">تصویر در اندازه‌ی بزرگ</a>

اگر استادان و متخصصان ایرانی علوم اجتماعی یک طرح آموزشی تهیه کنند و کارگاه‌هایی را با همکاری رهبران احزاب و نهادهای مدنی و نخبگان برگزار کنند، به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در مدیریت تضادها و در جهت آشتی و همبستگی ملی دست خواهیم یافت.

با نهادینه کردن چنین چرخه‌ی یادگیری اجتماعی و تغییر هنجارهای انتزاعی شهروندان و هواداران احزاب و گروه‌های گوناگون که با تغییر در رفتار شخصیت‌های مرجع آنها میسر خواهد شد، می‌توان از بروز بسیاری از تعارض‌ها در حال و آینده که می‌تواند عواقب فاجعه‌آوری برای کشور و مردم داشته باشد پیشگیری کرد.

<strong>«نگرش» و نقش آن در مدیریت تعارض</strong>

تعیین‌کننده‌ی رفتار انسان چیست؟ چرا انسان‌ها رفتار ویژه‌ای از خود نشان می‌دهند که موجب درگیری و تعارض می‌شود؟ یا وقتی از کوره در می‌روند در موضع تعرضی قرار می‌گیرند؟

در این نوشته وارد جزییات تخصصی مباحث و تعاریف نمی‌شویم. هدف نشان دادن رابطه‌ای است که بین نگرش فرد و رفتار فرد وجود دارد؛ رفتاری که ممکن است به تعارض در جامعه منجر شود.

حال اگر یادگیری اجتماعی بتواند بر عناصری که نوع نگرش فرد از آن ناشی می‌شود اثرگذار باشد، در نگرش فرد تغییر یا اصلاحاتی هر چند کوچک به وجود خواهد آمد که رفتار فرد را به نفع جامعه بهبود خواهد بخشید.

تعاریف زیادی برای نگرش یا طرز برخورد وجود دارد. اکثر تعاریف روان‌شناسان اجتماعی از نگرش، شامل یک عنصر شناختی و یک عنصر احساسی است. هر دو عنصر شناختی cognitive و احساسی emotionalبا هم به فرد امکان ارزیابی شخصی از چیزی یا فردی یا موضوعی object را می‌دهد. قسمت شناختی نگرش، دانش knowledge است که فرد در حافظه‌ی خود درباره‌ی object مورد نظر به مرور زمان ذخیره کرده است، اما پاره‌ی احساسی آن از ارزش‌های vlaues فردی آن شخص ناشی می‌شود. ارزش‌ها در مقایسه با نگرش دائمی‌تر هستند و شامل اهداف و استانداردهای زندگی شخصی هستند که به عنوان اصول راهنمای زندگی فرد عمل می‌کنند.

همان‌طور که در نمودار دیده می‌شود، یادگیری اجتماعی می‌تواند هم بر دانش و هم بر ارزش‌های فرد اثرگذار باشد و در نتیجه باعث تغییر نگرش و رفتار او شود. این تغییر رفتار می‌تواند موجب شود که برخوردهای اجتماعی او بدون ایجاد درگیری و تعارض باشد و یا در صورت تعارض قادر به مدیریت تعارض‌ها باشد.

غیر از نگرش یکی از عوامل دیگری که در چگونگی رفتار یک فرد تاثیرگذار است، «هنجارهای انتزاعی» subjective norms است. هنجارهای انتزاعی به باورهای شخصی فرد به اشخاص به ‌خصوص بستگی دارد. افرادی که تایید یا عدم تایید رفتار فرد توسط آن اشخاص برایش مهم است. یادگیری اجتماعی می‌تواند در این مورد هم تاثیرگذار باشد.

به‌طورکلی در شروع فرآیند یادگیری اجتماعی باید نگرش شرکت‌کنندگان را به حساب آورد. چقدر این نگرش‌ها قوی هستند و به چه رفتاری مربوط می‌شوند؟ آیا این رفتار زیاد در جامعه اتفاق می‌افتد؟ کدام رفتار در زمینه‌ی تعارض مورد نیاز پسندیده است؟ چگونه به نگرش‌های موجود ربط پیدا می‌کند؟ با در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی مربی می‌تواند تصویر روشن‌تری از مشکلات پیش رو به دست آورد و رویکرد لازم را برای آن طراحی کند.

<strong>سخن پایانی</strong>

«تغییر» در ایران برای استقرار یک دمکراسی پایدار فرآیندی است که بدون تغییر در افراد در جهت تقویت روح همدلی و همکاری میسر نخواهد شد. هدف این نوشته طرح مسئله‌ی تعارض‌های سیاسی موجود بین ایرانیان است که می‌تواند بر سرعت پبروزی جنبش اثرگذار باشد و در حالت بد می‌تواند به شکست و درگیری و هرج و مرج در کشور بیانجامد. از طریق یادگیری اجتماعی می‌توان بر این مشکل فائق شد تا هم در این مرحله ی دشوار عبور از استبداد کمک کند و هم در مراحل بعدی به نهادینه شدن دمکراسی و استقرار دمکراسی پایدار مدد رساند. یادگیری اجتماعی باید بر مهارت‌های فردی و گروهی برای مواجه شدن با تضادها و تعارض‌ها اثر بگذارد.

«تغییر» در ایران فرآیندی است که بدون تغییر در افراد و تقویت روح همدلی و همکاری میسر نخواهد شد. بیایید با مشارکت اجتماعی خود و یادگیری اجتماعی بهبود و رشد دائمی را نهادینه کنیم. بیایید شرایطی را فراهم کنیم که تمامی توان ملی با بهره‌وری بالا در خدمت بهروزی مردم ایران و پیشرفت و سرفرازی ایران قرار گیرد. بیایید تضادهای مابین خود را به بهترین روش مدیریت کنیم.

<strong><small>منبع</small></strong>

<strong><small><p dir="ltr">[1] <a href="http://www.alter-net.info/SITE/UPLOAD/DOCUMENT/outputs%5CANet_WPR4_2005_03_Confl_Part_SL_Attitudes2.pdf">Conflict management, Participation, Social learning and Attitude in Biodiversituy Covservation</a>; Project no. GOCECT2003505298 ALTERNet, 2005</p></small></strong>]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/11/post_140.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/11/post_140.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">جنبش سبز</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 18 Nov 2010 21:00:18 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>جنبش سبز به مثابه یک برند</title>
         <description><![CDATA[دوره‌ی‌دهم انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در فضایی برگزار شد که علاوه بر تبلیغ، وامدار ترغیب بود. تبلیغات گسترده‌ی حکومتی با شعار «حضور حداکثری» از یک سو و تلاش نامزد‌ها برای بیدار کردن رای‌های خاموش از سوی دیگر، در نهایت به سطح بالای مشارکت مردم در انتخابات منجر شد.

در این میان جریان سیاسی سبز، در مدت زمان کمی توانست توجه عموم را به خود جلب کند و سهم قابل توجهی از مشارکت مردمی را به خود اختصاص دهد. چراکه با سه گزینه‌ی دیگرکه همانا دولت فعلی، جریان اصلاحات و اصول‌گرایی که هرسه پیش از این تجربه شده بودند متفاوت بود. به‌وی‍ژه آنکه با مشخصه‌های آشنای فرهنگی و شعارهای ملموس و ریشه‌دار در باور ایرانیان، پا به عرصه گذاشت. هم‌چنین به شکل سیستماتیک وارد روند تبلیغات سیاسی شد.

درآن مقطع به واقع یک بِرَند (Brand) سیاسی به نام «سبز» به‌وجود آمد. هم‌چون برندی که محصولات خود را پیش از تولید، از طریق نمایندگی‌ها یا در این‌جا همان ستادها، پیش‌فروش می‌کند و به این ترتیب به جذب مشتری می‌پردازد. در ادامه‌ی این فرایند نیز مردم با حمایت خود که در این‌جا «رای» است، محصولی را که تولیدکننده برایش تبلیغ کرده، «پیش‌خرید» می‌کنند.

بنابراین در ادامه‌ «جنبش سبز» را به مثابه یک «برند» بررسی می‌کنیم، تا به واسطه‌ی بسط بحثی برپایه‌ی ساختاری مقایسه‌ای میان این دو مقوله، به یاری تکنیک‌های میان رشته‌ای، بر پاره‌ای از مسائل موجود نقدی علمی و روشمند داشته باشیم.

<strong>مفهوم برند</strong>

برند چیست؟ «یک نام، عبارت یا اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی کالا یا خدماتی است که یک فروشنده، یا گروهی از فروشندگان عرضه می‌کنند و بدین وسیله خود را از رقبا متمایز می‌سازند.»

[[photow01]]

البته این نکته را نباید فراموش کرد که برند تنها یک نام نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل مختلف است. ترکیبی از مشخصه‌های ملموس و غیر ملموس که با تعریفی مدرن از این مفهوم، دیگر در قالب یک محصول و یا خدمات نمی گنجد. بلکه هویت یک شخص، یک گروه و حتی یک کشور را شامل می‌شود.

با این مقدمه به «جنبش سبز» در ایران نگاه کنیم؛ به ظهور نامی که در زمانی کوتاه به واسطه‌ی تبلیغات توانست جای خود را باز کند و در سطح وسیعی به جذب مشتری بپردازد. این خود اولین گام موفقیت در فرایند تبلیغات یک برند محسوب می‌شود.

یکی از فرمول‌های رایج و کلیدی در تبلیغات، فرمول مشهور (A.I.D.A) است. این فرمول شامل چهار مرحله می شود:<br>(A: Attention)- توجه را جلب کند؛<br>(I: Interest)- رغبت و کشش ایجاد کند؛<br>Desire) (D:- آرزو یا خواست بیافریند؛<br>(A: Action)- به کنش یا عمل منجر شود.

با این توضیح فرایند شکل‌گیری و تثبیت جنبش سبز را می‌توان دراین فرمول گنجاند. هم‌چنین می‌توان مرحله‌ی نهایی را که همان کنش و عمل است، به رای دادن مردم تعبیر کرد.

این موفقیت در ابتدا مرهون دو شاخص زمان و نیاز است. به‌طور کلی موفقیت برندها در دو زمان موثر واقع می‌شود: اول آنکه یک نیاز وجود داشته یا فقدان آن احساس شود و دیگر آنکه یک برند به خلق یک نیاز یا مجموعه‌ای از نیازها برای مخاطب خود بپردازد.

با نگاهی ساده به وضعیت جامعه‌ی ایران از حیث تاریخی به‌راحتی می‌توان علل توجه مردم به جنبش سبز و همراهی با آن را، با در نظر گرفتن دو مولفه‌ی زمانی که در بالا به آن اشاره شد تحلیل کرد. وقتی به مباحثی هم‌چون قانون، پای‌بندی به خاستگاه‌های قانونی، اصول مدنی و رعایت حقوق انسانی در جامعه‌ی ایران نگاه می‌کنیم، لاجرم باید به تاریخی به قدمت مشروطه در ایران نظر کنیم؛ به شعارها و مطالباتی که پس از گذشت سال‌ها، هنوز از نزدیکی بسیاری با عصر حاضر برخوردار است.

[[photow02]]

با این تفاوت که در آن مقطع با توجه به تاریخچه‌ی حاکمیت در ایران و بسترهای فرهنگی مردم در عمل به عنوان «خلق» یک نیاز در آن زمان (مشروطه) مطرح بود و امروز به عنوان یک ضرورت یا «احساس نیاز» بیان می‌شود. بنابراین باید میان این دو تمیز قائل شد، به رغم اینکه هر دو بازه زمانی، پتانسیل پذیرش یک برند (اندیشه) را دارا باشند.

<strong>برندسازی یا برندینگ</strong>

برندسازی یا برندینگ در مفهوم کلی به عملی گفته می‌شود که هدف آن بالا بردن سطح حسی و عاطفی مخاطب یک برند است. به عبارتی دیگربرندسازی تبدیل یک مخاطب معمولی به یک مخاطب یا مشتری وفادار است و در اساس این مهم، بزرگ‌ترین دارایی یک برند محسوب می‌شود. به تعبیری دیگر وقتی از برندسازی صحبت می کنیم منظور، فرایند ایجاد ارزش یک برند است.

ارتباط این موضوع را با انتخابات ریاست جمهوری، می‌توان در رفتار و واکنش انتخاب‌کنندگان به اعلام نتایج بررسی کرد. جایی که جنبش سبز در عمل صاحب تعداد قابل ملاحظه‌ای مشتری وفادار شده بود. این رفتار حاصل جا انداختن و شکل‌گیری برندی به نام «جنبش سبز» بود؛ چرا که در دوره‌های قبلی انتخابات با آنکه مقوله‌ی تقلب در انتخابات مطرح شده بود هرگز به چنین واکنشی از سوی مردم منجر نشد.

این به وضوح نشان از اعتماد و باور پذیرندگان یک نحله‌ی فکری است که در مردم نفوذ کرده و طرحی باورپذیر از آینده‌ای بهتر را به آنها ارائه داده است. باوری که با وجود تمام تهدیدها و فشارها از جانب حاکمیت، باز هم عزم مردم را برای احقاق حق خود جزم کرد و با وجود آگاهی نسبت به تمام خطرات و بهایی به قیمت زندان، شکنجه و حتی مرگ هرگز به عاملی بازدارنده تبدیل نشد.

<strong>مدیریت برند</strong>

به عقیده‌ی «دیوید آکر»، یکی از صاحب‌نظران برجسته در حوزه‌ی بازاریابی و تبلیغات، یک برند سازمانی می‌تواند نیرویی اهرمی، هم‌افزایی و شفافیت ایجاد کند؛ به‌وی‍ژه زمانی که محیط پیچیده و مغشوش باشد.

اینکه یک برند به‌وجود آمده و پس از فرایند برند‌سازی، مخاطبان خود را داشته باشد یا حتی با تعریف آکر بتواند در شرایط پیچیده و مغشوش ارزش‌سازی کند، دلیلی بر دوام آن برند نیست. چراکه برندسازی در ارتباط تنگاتنگ و مولفه‌ای جداناپذیر از مدیریت برند است که به واقع حیات یک برند را تضمین می‌کند.

به‌طور کلی مدیریت برند در داشتن استراتژی برای یک برند خلاصه می‌شود و این ضرورتی است که دوام یک برند را در بلندمدت تحقق می‌بخشد. البته برای بررسی حیات برندها در ایران باید مولفه‌های دیگری را نیز در نظر گرفت. 
با بررسی اجمالی علل عدم دوام و پایداری برندها در ایران، زاویه‌ای دیگر بر این بحث باز می‌شود که با بررسی جنبش سبز به مثابه یک برند بی ارتباط نیست.

[[photow03]]

به‌طور کلی جامعه‌ی ایرانی فاقد طبقات اجتماعی مشخص در طول تاریخ بوده است و اساساً ما با سیستمی مواجهیم که دو پارامتر بیشتر ندارد: «حکومت» و «رعیت». در چنین شرایطی حکومت به عنوان یک «ابرنهاد» در طی سالیان متمادی بر اقتصاد مسلط بوده و در تمام شئون حضوری بلامنازع داشته‌است. بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد که در چنین جامعه‌ای مضمونی به نام برند قوام نیابد چراکه به واقع چیزی به نام عرصه‌ی رقابت وجود ندارد؛ چه در زمینه‌ی اقتصاد و چه در زمینه‌ی سیاست و احزاب.

با این توضیح به میزان اهمیت مدیریت برند در جنبش سبز می‌توان پی برد. چراکه در عمل صاحب طیف قابل ملاحظه‌ای مشتری وفادار شده است و توانسته خود را به عنوان یک برند (جنبش مردمی) مقابل حکومت قرار دهد و مطالباتش را با بهایی سنگین طلب کند.

<strong>مدیریت بحران</strong>

اتفاق متفاوت در این بازار ضمن اعلام نتایج انتخابات به‌وجود آمد. چراکه هم عرضه‌کننده و هم خریدار با دایره‌ای بسته مواجه می‌شوند که هر دو آنها راهی ندارند جز آنکه در هم بیامیزند. مانند شرکتی که برای حفظ سیستم و بقا مجبور می‌شود تمام سهامش را بفروشد یا به عبارتی بهتر سهامش را به کسانی واگذار کند که پیش از این محصولات آن را خریده‌اند. این دقیقاً چیزی است که در جریان‌های پس از انتخابات به‌وجود آمد و به پیدایش جنبش مردمی سبز در ایران منجر شد. چراکه هر دو سوی این معادله با یک مجهول روبه‌رو بودند و این سئوال چیزی نبود جز «رای من کجاست؟»

درچنین شرایطی هزینه‌ها بالا می‌رود وغالباً این هزینه‌ها بردوش خریدار می‌افتد. در جریان جنبش سبز ما با خریداری مواجهیم که چیزی را پیش‌خرید کرده که هنوز به دستش نرسیده است و در عمل برای پی‌گیری مطالبه‌ی خود باید بیشترین هزینه‌ها را نیز پرداخت کند. چرا که با ادغام در شرکت تولیدکننده حالا به نوعی به سهامدار آن شرکت نیز تبدیل شده و این، جایی است که به میزان وفاداری مشتری یک برند می‌توان پی برد، اما در مواجهه با مشتریان وفادار، مسئولیت صاحبان برند چیست؟

این مسئولیت در سایه‌ی حضور مستمر صاحبان یک برند و داشتن یک برنامه و استراتژی برای شرایط بحران متبلور می‌شود. چراکه در این شرایط میزان احساسات و عواطف در جهت نیل به یک خواست به صورت تصاعدی در حال بالارفتن است و ممکن است دایره‌ی مطالبات را بازتر کند که چنین هم کرد.

دیگر این که همه‌چیز به مدیریت یک برند بستگی دارد تا خواست‌ها را بتواند در دوره‌ی بحران کنترل کرده و با مدیریت هوشمند و نه اقتضایی و موقعیتی، برای برند خود ارزش‌آفرینی و خود را حفظ کند و همواره پرچم شاخص خود را در محیط غبارآلود افراشته نگهدارد تا مختصات یک حرکت گم نشود. به عبارتی دیگر پارامترهای کمی و کیفی را در یک پروسه واحد قرار دهد تا از ابطال انرژی جلوگیری کند.

<strong>تغییر فصل و بازارهای محلی</strong>

بیش از یک‌سال ازانتخابات ریاست جمهوری گذشته است و موج اعتراض‌های خیابانی مردم که تا ماه‌ها بعد یعنی به طور مشخص تا روز عاشورای سال گذشته ادامه پیدا کرده بود، حالا فرونشسته است . از همان عاشورای ۸۸ زمزمه‌ی تغییر فصل اعتراض آغاز شد، اما در اساس یک سئوال در این میان مطرح است که اگر این فصلی که هزینه‌های بسیاری هم‌چون کشتار، زندان و آوارگی بسیاری از مردم مشتریان را به همراه داشته گذشته است، فصل بعدی چیست؟

این سئوال طرح مسئله‌ای ملموس و بی‌پرده است که اگر به موقع به آن پاسخ داده نشود، عواقب سنگینی به بار خواهد آورد.

وقتی یک برند شکل می‌گیرد و حیات خود را به واسطه‌ی حامیانی که به دست می آورد، آغاز می‌کند، توسط صاحبان یا رهبران آن برند در بازه‌های زمانی مختلف به برنامه‌ریزی منسجم برای فرایند برندینگ نیاز دارد و این نیازی نیست که تنها در قالب یک بیانیه یا راه‌حل‌هایی مشابه بتواند ثمربخش باشد.

در مسیر جنبش سبز پس از گذشت بیش از یک‌سال می‌بینیم که تعدد تریبون‌ها (در نقش بازارچه‌های محلی) که خود را نیز به برند جنبش سبز متصل می‌دانند- بدون آنکه مدیریت واحد بر آنها ناظر باشد- در طول زمان برای برند جنبش سبز زیان‌ده بوده‌اند و به سرگردانی، چند دسته‌گی و گاه ریزش حامیان یا همان مشتریان وفادار خود منجرشده‌اند.

در این مقطع ضروری است که ایجادکنندگان برند جنبش سبز به چند گزاره به عنوان سئوال پاسخ دهند؛ سئوال‌هایی چون: سقف خواست‌های جدید تا کجاست؟ هزینه‌ی نگهداری و بازسازی آسیب‌ها چقدر است؟ هزینه‌ی به دست آوردن یک مشتری جدید از کجا تامین خواهد شد؟ خسارت از دست دادن یک مشتری وفادار چگونه جبران می‌شود؟

ضرورت پاسخ‌دهی صاحبان برند جنبش سبز به مشتریان وفادار خود در این مقطع از این روست که در چنبره‌ی پرسش بزرگ‌تری قرار نگیرند؛ چرا که هیچ بعید نیست در آینده‌ای نه چندان دور مردم، یعنی همان مشتریان وفاداری که روزگاری در مقابل حاکمیت ایستاده و پرسیده بودند: «رای من کجاست؟» این بار رای‌های گمشده‌ی خود را از رهبران جنبش سبز طلب کنند.]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/11/post_139.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/11/post_139.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">جنبش سبز</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 14 Nov 2010 15:30:45 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>در حاشیه‌ی جنایت سعادت‌آباد</title>
         <description>بر اساس سنت مطبوعات، در هر روزنامه‌ای بخشی با عنوان «حوادث» وجود دارد که ویژه‌ی انعکاس حوادثی است که به تازگی روی داده. بخش عمده‌ی از این صفحه با بازتاب وقوع جرایم روز پر می‌شود. وجود این صفحه که به نظر می‌رسد کهن‌ترین صفحه در پیشینه‌ی روزنامه‌نگاری باشد، نشان از پیشینه‌ی دور و دراز وقوع جرم و جنایت دارد.

به تاز‌گی اما، وقوع یک جرم در محدوده‌ی میدان کاج سعادت‌آباد تهران، بازتاب وسیعی میان رسانه‌ها داشته است. در این واقعه، دو نفر با یکدیگر درگیر شده و درگیری، به مضروب‌ساختن یکی از افراد با چاقو توسط فرد دیگر می‌انجامد. فرد زخمی، در برابر دید‌گان پلیس و مردم حاضر در صحنه، آن قدر خون بدن خود را از دست می‌دهد که جان می‌بازد.

[[photow01]]

واقعه‌ی دیگری نیز نظیر همین رخداد، در جریان برگزاری یک جشنواره‌ی تئاتر روی داده است. در آن، افرادی که به داوری این جشنواره اعتراض داشته‌اند درگیر می‌شوند و یکی از آنها که هنرمند هم بوده، با چاقو مضروب می‌شود. او اما با انتقال به موقع وی به بیمارستان، از مرگ نجات می‌یابد.

صرف‌نظر از واکنش به رفتار مردم و پلیس، که از نخستین واکنش‌هایی بود که نسبت به این رخداد ابراز شد، یک نکته در مورد این جرایم وجود دارد که در مقایسه با انواع خبرهایی که از جنایات گوناگون منتشر می‌شود، حایز اهمیت است و آن، روندی است که آغاز شده و اوضاع اندک‌اندک به سویی پیش می‌رود که وقوع جرم‌هایی از این دست، در جامعه عادی شود. اینکه در یک نزاع، چاقو به کار می‌رود و قاتل در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اصلاً از این عمل پشیمان نیست و درخواست اعدام می‌کند، بسیار نگران‌کننده است و خبر از فروپاشی بنیان‌های اخلاقی و قانونی در جامعه‌ای می‌دهد که بیش از هر چیز، انباشته از شعارهای خوشرنگ است.

پلیس ایران، بارها عملیات گوناگونی را برای سرکوب کسانی که آنها را «اراذل و اوباش» می‌خواند اجرا کرده است. هربار نیز، کوشیده با انعکاس رسانه‌ای این اقدامات، با بالابردن هزینه‌ی جرم به وسیله‌ی سرکوب خشن، ترس از انجام جرم را در جامعه نهادینه کند و در نهایت، از وقوع جرم بیشتر در جامعه جلوگیری کند. با این حال، وقوع جرم‌هایی از این دست نشان می‌دهد عملیات پلیس، آن ترسی را که مورد نظر بوده ایجاد نکرده است. در نتیجه راهکارهایی از این دست، تأثیری را که باید، بر کاهش وقوع جرم نگذاشته است.

در بروز چنین جرایمی، نقش محوری را دولت ایفا می‌کند؛ دولتی که به راهکارهای مقطعی، بیش از راهکارهای میان و بلندمدت بها می‌دهد و گمان می‌کند می‌تواند با سرکوب، بساط جرم و جنایت را از میان بردارد؛ دولت خوش‌خیالی که به آمارهایی از کاهش وقوع جرم دل خوش کرده است؛ آمارهایی که شاید حتی معتبر هم نباشند. این آمارها، با پذیرش اعتبار آنها، حتی اگر کاهش وقوع جرم را نشان دهند، بازهم بیانگر این نیستند که جرم از بین رفته است؛ چراکه نقل مکان جرم از سطح جامعه به زیر پوست آن، تنها نتیجه‌ی سرکوب است.

سرکوب «اراذل و اوباش»، نه تنها باعث از بین رفتن جرم نمی‌شود، بلکه آن را تبدیل به گسل خطرناکی می‌کند که وقتی بر اثر عوامل گوناگون فعال شود، چنین فاجعه‌ای را به بار می‌آورد. در این میان، نباید از خشونت عریان دولتی در سرکوب مخالفان در سال گذشته صرف نظر کرد؛ وقتی مأموران رسمی دولت، از خشن‌ترین شیوه‌ها برای پاسخ به اعتراضات استفاده می‌کنند و حتی تصاویری از استفاده از چاقو توسط لباس‌شخصی‌ها برای سرکوب وجود دارد، طبیعی است که قبح استفاده از چاقو در یک نزاع تا حد زیادی از بین برود.

اما به طور کلی، در وقوع یک جرم بیش از هر چیز باید به عوامل زمینه‌ساز آن رجوع کرد. اگر «اراذل و اوباش» پدید می‌آیند، دلیل آن، دولتی است که نتوانسته این انسان‌ها را به گونه‌ای تربیت کند که از جامعه جدا نیفتند و تربیت نادرست‌شان را با این شیوه‌ها به نمایش نگذارند. اگر دولت به جای این مقدار تأکید بر سرکوب، جامعه را با آموزش‌های بلندمدت زند‌گی شهروندی تربیت و فرهنگ‌سازی کند، اگر دولت به جای برنتافتن انتقاد، بکوشد با استفاده از همین انتقادات مشکلات جامعه را مدیریت و حل کند، با از بین‌رفتن زمینه‌های وقوع چنین جرایمی، که بر آموزش‌ندیدن و پایین‌آمدن آستانه‌ی تحمل مردم استوارند، خودبه‌خود تعداد «اراذل و اوباش» تا حد قابل توجهی کاهش می‌یابد و در ضمن، مشکلات فراوان آن‌قدر آستانه‌ی طاقت مردم را پایین نمی‌آورند که چاقو به بازیگر اصلی یک نزاع تبدیل شود و آن را خونین کند.

سوءمدیریت دولت فعلی، که در دولت پیش نیز وجود داشته و این‌بار مشکل بزرگی به نام عدم مشروعیت نیز با آن همراه شده است، مردم را گریبان‌گیر مشکلات فراوانی کرده که آرامش و سلامت روانی آنها را تهدید می‌کند. چنین تهدیدی، در شرایطی که مشکلات بزرگ‌تری با اجرای طرح آزادسازی قیمت‌ها در راه هستند، جامعه را دچار خطرهای نگران‌کننده‌ای، از قبیل فروپاشی کامل اجتماعی می‌کند که پیش‌درآمدهای آن، هم‌اینک نیز با وقوع چنین جرایمی دیده می‌شود.

فرمانده‌ی پلیس پیشگیری در واکنش به جنایت سعادت‌آباد، گفته بضاعت پلیس در همین حد است و نباید از آن انتظار بیشتری داشت. دولت ناپاسخگوی ایران در برابر تمام مشکلات چنین واکنش‌هایی بروز می‌دهد. یقین دارم در هر کشور دیگری چنین جنایتی به وقوع می‌پیوست، دست کم رئیس‌پلیس استعفا می‌کرد، اما این‌جا، زنگ خطرها به صدا درآمده‌اند و دولت‌مردان در خواب خرگوشی به سر می‌برند.
</description>
         <link>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/11/post_137.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/11/post_137.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">خشونت</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 11 Nov 2010 15:00:12 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>نگاه غیر اصولی اکبر گنجی به جنبش</title>
         <description><![CDATA[آقای اکبر گنجی در این اواخر نظرات تازه‌ای در مورد جنبش آزادیخواهی که به جنبش سبز شهرت یافته ابراز کرده و در گفت‌وگو با برنامه "روی خط" کانال تلویزیونی "صدای آمریکا" (سه‌شنبه ۱۱ آبان) نیز آنها را تکرار نموده است. دیدگاه‌های او در بیشتر موارد غیر اصولی و یا متناقض به نظر می‌رسند.

<strong>مفهوم جنبش</strong>

اکبر گنجی در پاسخ به پرسشِ «آیا اعتراض‌های پس از انتخابات را می‌شود در قالب جنبش دسته‌بندی کرد یا خیر؟» می‌گوید: «اگر مطابق تعاریف کلاسیک، رهبری تثبیت شده و سازمان‌یافتگی جنبش را در نظر بگیریم و تشکیلات داشتن جنبش را در نظر بگیریم و اعتراضات سیاسی را در نظر بگیریم، ما می‌توانیم بگوییم جنبش نداریم»!

آنچه از تعریف بالا به دست می‌آید این است که چون اعتراض ها، رهبری تثبیت شده ندارد و سازمان یافته نبوده است و دارای تشکیلات سازمانی نیست، پس نمی‌توان آنرا جنبش تلقی کرد.

پاسخ بالا این پرسش‌ را به وجود می‌آورد: پس اعتراض‌های سراسری پس از خرداد ۸۸ چه ماهیتی داشتند؟ آیا غیر از این بود که مردم در اعتراض به حقوق سیاسی پایمال شده خویش به خیابان‌ها ریختند؟

اگر حرکت‌های اعتراضی و آزادیخواهی در جامعه ما - از پایتخت گرفته تا شهرهای کوچک – که باعث یورش نیروهای امنیتی به خانه‌های مردم در تمام سطوح فکری و عقیدتی و بازداشت آنها می‌شود، در قالب جنبش نمی‌گنجد، پس آقای گنجی باید نام و قالب دیگری برای حرکت مردم پیشنهاد کند.

اگر بازداشت‌های اشاره شده در بالا، انعکاس مبارزه و اعتراض مستمر مردم به سیستم سیاسی موجود نیست، پس زندانیان سیاسی باید جرم دیگری مرتکب شده باشند، چون به زعم آقای گنجی «ما الان شاهد این اعتراض سیاسی نیستیم»!

تناقض این اظهار نظرها آنجا بچشم می‌خورد که آقای گنجی بر اساس معانی دیگری که راجع به آنها توضیحی نمی‌دهد، داشتن "چیزی بنام جنبش" را یک "احتمال" تلقی می‌کند، ولی همزمان، در سراسر گفت‌وگوی خود حرکت مردم را "جنبش" می‌نامد، و حتی برای آن مطالباتی نیز قائل است که از سوی مردم عنوان شده:

"حقوق مدنی و شهروندی، حق آزادی انتخاب سبک‌های مختلف زندگی، آزادی‌های اجتماعی، حق عدم تعرض دولت در حوزه خصوصی و عمومی و آزادی‌های حقوق سیاسی، از جمله حق تجمع، حق آزادی بیان، حق اعتراض، حق اعتصاب، حق برخورداری از انتخابات آزاد رقابتی..."

<strong>موضوع تقلب</strong>

نکته دومی که آقای گنجی بر آن اصرار می‌ورزد این است: «ما هیچ دلیلی نداریم که بگوئیم آقای موسوی بالای ۲۰ میلیون رای آورده». با این حال ایشان معتقد است که: «این آرا را این نظام بدون شمارش به حساب محمود احمدی‌نژاد ریخته و تقلب بحث پنج میلیون و هفت میلیون نیست. قطعن تعداد تقلبات بالاتر از این است»!

آقای گنجی در اینجا دچار یک اشتباه گردیده و در محاسبه خویش سرگردان شده است. خود "نظام" تعداد آرای داده شده به آقای موسوی را ۱۲ میلیون اعلام کرده، و اگر به زعم آقای گنجی تقلب از هفت میلیون هم فراتر رفته باشد، بنابراین میر حسین موسوی باید ۲۰ میلیون رای آورده باشد که با دیگر گفته گنجی همخوانی ندارد. چون ایشان معتقد است برنده انتخابات باید ۲۰ میلیون رای می‌آورد که تعداد آرای آقای موسوی به ۲۰ میلیون نرسیده!

به دیگر سخن، در شرایطی که به گفته گنجی «نظام آرا را شمارش نکرده» و «کسی نم‌یداند آرای ریخته شده به صندوق‌ها چه میزان بوده»، پس ایشان از کجا می‌تواند اطمینان داشته باشد که آرای هیچکدام از رقبا به ۲۰ میلیون نرسیده و انتخابات به دور دوم می‌کشید؟

<strong>موضوع اعلام پیروزی</strong>

مطلب سومی که آقای گنجی طرح می‌کند این است که: «هیچ کدام از آنها [آقایان موسوی و کروبی] از پیروزی قطعی موسوی در انتخابات سحن نگفتند».

این ادعا خلاف واقع است. ویدئویی از سوی جنبش سبز انتشار یافت که میرحسین موسوی را پیش از اعلام نتایج شمارش آرا توسط صدا و سیما، پشت یک میز کوچک، که فکر می‌کنم میکروفن روی آن قرار داشت، نشان می‌دهد و او در آنجا برنده بودن خود را اعلام می‌کند. علاوه بر این، در همان روزها خبری منتشر شد که خامنه‌ای پیش از اعلام نتایج گفته بود؛ موسوی را برنده اعلام کنید، اما سروصدا راه نیندازید!

اکبر گنجی برای اثبات ادعای خویش به دو مورد متوسل می‌شود. یکی مصطفی تاج‌زاده را مثال می‌زند که «به‌جای تقلب [در انتخابات] از کودتای مخملی استفاده کرده» و دیگری «موسوی در نامه سال گذشته خود به شورای نگهبان از ابطال انتخابات سخن گفته نه از پیروزی خود» که البته هیچ کدام از این دو نمی‌تواند دلیلی بر ادعای گنجی باشد.

در مورد نخست، اصطلاح "کودتای مخملی" به مراتب بار منفی بیشتری از "تقلب در انتخابات" دارد و در مورد دوم، طبیعی است که چون میرحسین موسوی دسترسی به صندوق‌های رای نداشت، یعنی سندی در دست او نبود، ناچار از ابطال انتخابات سخن گفت و نه از برنده شدن خود در انتخابات.

<strong>موضوع نمود نداشتن اعتراضات</strong>

مطلب چهارمی که می‌توان در مورد آن به نظرات آقای گنجی ایراد گرفت این است: او معتقد است «آن چه ما در کشور با آن مواجه هستیم یک نارضایتی گسترده عمیق نهادینه شده در مردم است نسبت به وضعیت و نظام سیاسی موجود»، اما به دنبال آن می‌گوید: «کسانی ادعا می‌کنند ما یک جنبش داریم و این جنبش به‌صورت شبکه‌ای در کل کشور بسط پیدا کرده، نهادینه شده، عمیق شده، گسترده شده. اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، باید بتوان از این میلیون‌ها رأی به‌گونه‌ای در اعتراض سیاسی استفاده کرد و ما الان شاهد این اعتراض سیاسی نیستیم.»

این سخن گنجی را می‌شود به دو بخش تقسم کرد.

۱- انتقاد وی از "کسانی" که ادعا می‌کنند جنبش داریم و این جنبش بصورت شبکه ای در کشور بسط پیدا کرده.<br>۲- اینکه در جامعه اعتراض سیاسی مشاهده نمی‌شود.

گرچه نه آقای گنجی توضیح بیشتری در مورد آن "کسان" می‌دهد و نه مجری برنامه این پرسش را مطرح می‌نماید، اما آدرسی که گنجی می‌دهد آخرش به اینجا می‌رسد که نحستین بار آقای موسوی از جنبش به‌صورت "یک شبکه" نام برد و وبسایت کلمه در روز اول مهرماه سال جاری خبرنامه خود را زیر عنوان: "«کلمه» برای همسایه، همکلاسی"، جهت پرینت و توزیع آن بین مردم منتشر کرد. نزدیک به ۳۰۰ دیدگاه در زیر این مطلب دیده می‌شود که اغلب اعلام آمادگی برای توزیع آن کرده‌اند.

انتقاد گنجی در بخش یک آن است که: اگر "کسانی" گفتند ما یک جنبش داریم و این جنبش بصورت شبکه‌ای در کل کشور بسط پیدا کرده، این تنها یک ادعاست و جنبش بطور شبکه‌ای در کشور بسط پیدا نکرده، چون اگر چنین چیزی بود باید در اعتراض سیاسی منعکس می‌شد.

در این مورد، نظر آقای گنجی را به عکس یک نامه که از سوی حراست مدیریت آموزش و پرورش تهران به مراکز آموزشی تابع منطقه ۲ فرستاده شده جلب می‌کنم که دوشنبه سوم آبان در وبسایت خبرنگاران سبز منتشر شد. در این نامه، حراست آموزش و پرورش در مورد توزیع نسخه‌های چاپی روزنامه کلمه در مدارس، به مدیران مراکز آموزشی هشدار می‌دهد و از آنها می‌خواهد «در صورت مشاهده‌ی روزنامه‌ی فوق، ضمن جمع‌آوری فوری آن و شناسائی مبادی ورود آن به مدرسه، بلافاصله موضوع را به صورت مکتوب به کارشناسی حراست منطقه اطلاع دهند»!

علاوه بر این به گزارش "مهر"، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش توزیع نشریه برخی از جریانات سیاسی در بعضی از مدارس کشور را تایید نمود. این حرف مؤید آنست که نشریه کلمه تنها در مدارس تهران توزیع نشده، بلکه گستره کار در سطح کشور بوده است!

اگر سخن آن "کسان" تنها یک ادعا بود و نتیجه‌ای در اعتراض‌های سیاسی جنبش نداشت، امروز این نامه به بیرون درز نمی‌کرد و معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش توزیع نشریه "کلمه" را در سطح کشور تایید نمی‌نمود!

بنابراین اعتراض‌ها در جامعه جریان دارد و اگر آقای گنجی نمی‌بیند، یا به‌دلیل دوری ایشان از ایران و کم اطلاعی وی در این زمینه است و یا واکنش "بغض"ی است که وی در اعتراض به "لجن مالی" گروهی در جنبش دارد، گروهی که به‌گفته وی «بنام سبز بدنبال درست کردن دیکتاتوری هستند». در پایان این مطلب بیشتر به آن خواهم پرداخت.

او در بخش دوم می‌گوید: «ما الان شاهد این اعتراض سیاسی نیستیم». بهتر بود ایشان نخست تعریفی از "اعتراض سیاسی" می‌دادند. زیرا اگر دیوارنویسی و اسکناس نویسی‌های مداوم، اعتراض‌های کارگری، اعتصاب‌های اینجا و آنجا، اعتراض‌های دانشجویی که با وجود سرکوب شدید همچنان جسته و گریخته ادامه دارد، نامه‌های سرگشاده زندانیان سیاسی، پیگیری مادران داغدیده در رابطه با قتل فرزندان خویش، دفاع وکلا از پرونده‌های پرخطر و بازداشت شدن برخی از آنها، و ده‌ها نوع اعتراض دیگر که می‌توان شمرد، اگر این اقدامات "اعتراض سیاسی" نیستند، پس چه هستند؟!

کلیه این اعتراض‌ها در حالی انجام می‌شود که به گفته خود آقای گنجی «رژیم سرکوبگر بصورت جنایت باری با این مردم برخورد کرد. آنها را به دستور شخص رهبر به گلوله بست و مطابق آمار خودشان ۴۰۰۰ نفر را بازداشت کردند، شکنجه کردند، سرکوب شدید کردند. همه روزنامه‌ها و رسانه‌ها را بستند، همه احزاب را تعطیل کردند و حتی وضعیت را به اینجا رسانده‌اند که آقای کروبی می‌خواهد برود به دیدن آقای موسوی در منطقه پاستور نمی‌گذارند...»

البته می‌شود به چگونگی رهبری جنبش انتقاد کرد، اگر بشود گفت رهبر جنبش کیست‌، چراکه آقایان موسوی و کروبی خود را همراهان و نه رهبران جنبش می‌دانند و به‌زعم اکبر گنجی هم همین گونه است. اما نگاه غیر اصولی آقای گنجی به جنبش و عملکردهای آن، این پرسش را مطرح می‌کند که منظور او از این گونه حرف‌ها واقعاً چیست؟

<strong>نکته‌ای صحیح</strong>

مطلب پنجمی که آقای گنجی عنوان می‌کند و در بالا اشاره کوتاهی به آن شد، موضوع رشد یک لایه از افرادی در جنبش است که به گفته وی «از هم اکنون بنام سبز بدنبال درست کردن دیکتاتوری هستند» و «می‌گویند فلان حرف را که به مصلحت نیست نباید زد، الان وقتش نیست».

با توجه به شواهدی که وجود دارد این گفته ایشان درست است. عده‌ای سعی دارند با استفاده ترفندی از همان "مصلحت"ی که حکومت اسلامی ۳۲ سال بر کشور حکومت کرد، از فاش شدن مسائل گذشته همچون اعدام‌های دهه ۶۰ جلوگیری کنند. شواهدی که به آن اشاره شد، به تشریح در این مقاله به آن پرداخته شده که در اینجا از تکرار آن خودداری می‌شود و خواننده را به آن رجوع می‌دهم.]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/11/post_136.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/11/post_136.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">جنبش سبز</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 08 Nov 2010 14:00:03 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>آیا احمدی‌نژاد فقط با تقلب رئیس‌جمهور شد؟ </title>
         <description>انتشار مقاله اکبرگنجی با عنوان «پیروزی موسوی یا تقلب درانتخابات» موجی از واکنش‌ها برانگیخت که عمدتا حاکی از مخالفت با گنجی و مدعای اصلی او یعنی پیروزنشدن موسوی در انتخابات بود. به راحتی می‌توان در صحت و سلامت تمامی انتخاباتی که ازابتدای استقرار جمهوری اسلامی برگزار شده است تشکیک کرد.

به دلیل تبعیض نهادینه در قانون انتخابات و نیز فقدان امکان نظارت بی‌طرفانه براجرای انتخابات. به همین دلیل وبه همان نسبت به سختی می‌توان ازمیزان تقلب صورت گرفته آمار دقیقی ارائه داد. در این‌جا قصد آن ندارم که به مقالات گنجی و مخالفانش بپردازم بلکه نوشته او تنها بهانه‌ای است برای نگاهی دوباره به فضای انتخابات سال ۸۸ –  و نیزچند انتخابات پیش از آن - به منظور تشریح تفاسیر متعددی که از تقابل میان کاندیداها در اذهان رای‌دهندگان وجود داشت که همین تکثرتفاسیر، معانی متفاوتی به آراء انتخاباتی می‌بخشد.

توجه به این معانی متفاوت می‌تواند موجب نزدیک تر شدن به سیالیت و چندگانگی هواداران کاندیداها و احتراز از تقلیل دادن آنان به تقابل‌‌‌هایی نارسا و کم‌عمق هم‌چون «اصلاح‌طلب- محافظه‌کار» و یا «طرفداران و مخالفان وضع موجود» شود.

طرح چند سوال برای تقریر محل نزاع خالی از فایده نیست. آیا تمامی کسانی که در سال‌‌های اخیر درانتخابات _ ازهرنوع آن-شرکت کرده‌اند با قانون ومکانیسم اجرایی انتخابات وحتی فراتر از آن با کلیت نظام جمهوری اسلامی موافق بوده‌اند؟

آیا کسانی که درسال‌‌های ۸۴ و ۸۸ به احمدی‌نژاد رأی داده‌اند صرفا ولایت‌مداران و طرفداران اقتدارگرایی بوده‌اند؟ به همین سیاق تا چه حد می‌توان آراء موسوی و کروبی را نشان‌گر تعداد دمکراسی‌خواهان دانست؟ کمی عقب‌تربرویم.

[[photow01]]

کسانی که در انتخابات مجلس ششم و ریاست جمهوری نهم به هاشمی رفسنجانی رأی ندادند به کدام گروه و طبقه و قشر اجتماعی یا کدام گرایش سیاسی تعلق داشتند؟ آیا می‌توان آراء خیره‌کننده بالغ بر بیست میلیون خاتمی درسال‌‌های ۷۶ و۸۰ را صرفا به حساب هواخواهی از شعار توسعه سیاسی گذاشت؟

غرض ازطرح این سوالات تذکر تنوع و تفاوت سیاسی، طبقاتی وفکری کسانی است که به شخصی واحد در زمانی مشخص رأی می‌دهند یا نمی‌دهند و نیز معانی متفاوتی که متأثر از این تنوع بر آراء آنان حمل می‌شود.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ آراء چشمگیر خاتمی موجب تعجب همگان از جمله اعضای ستاد انتخاباتی وی شد. اصلاح‌طلبان حامی خاتمی این میزان رأی را عمدتا نشانهای بر تأیید گرایش سیاسی خود وخواست عمیق توسعه سیاسی در سطح جامعه دانستند.

اما کسانی دیگر نیز بودند که آراء خاتمی را بیش از آنکه ایجابی بدانند سلبی می‌دانستند. از جمله عزت‌الله سحابی در سرمقاله ماهنامه ایران فردا با عنوان «نه بزرگ»، رأی خاتمی را بیش ازهر چیز یک نه بزرگ به انحصارطلبی و تمامیت‌خواهی می‌دانست که نماد آن ناطق نوری رقیب سرشناس خاتمی در آن زمان بود.

حمایت صریح نهاد‌های حکومتی از ناطق نوری نقطه کانونی استدلال سحابی بود. در واقع می‌توان گفت گمنامی نسبی خاتمی وتفاوت عمیق ادبیات او با رقبایش بسیاری را بر آن داشت تا موجودیت خودرا به رخ بکشند و عرض‌اندامی کنند.

شکی در این نیست که شعار توسعه سیاسی خاتمی یکی ازدلایل رأی بالای او بود اما با درنظر گرفتن وجه سلبی آن زیرا که اگر غیر از این بیندیشیم نتیجه آن می‌شود که مصطفی معین به عنوان یک اطلاح‌طلب که شعار‌‌هایی به مراتب رادیکال‌تر از خاتمی سر می‌دهد ومورد تأیید او نیز هست برای تصدی ریاست جمهوری نامزد - معرفی- می‌شود و اتفاقا میزان آراء او نیز تعجب بسیاری بر می‌انگیزد اما با حال و هوایی دیگر.

چهارسال بعد بازهم این لشکر ناراضیان، متأثر از گفتمان اصلاح‌طلبی و با تأکید بر تقابل جبهه‌ی خیر و شر، بازهم خود را با چهره‌ی «رأی منفی» نشان می‌دهد.

شاید اگر اطلاح‌طلب دیگری غیر از خاتمی به جای او و با تأیید او نامزد می‌شد باز هم نمی‌توانست این حجم از آراء را از آن خود سازد. گذشته از کسانی که به دلیل اعتقاد به برنامه سیاسی خاتمی و یا به دلایل مذهبی به او رأی می‌دادند، این جمعیت قابل اعتنای ناراضی که متشکل نبوده و از آن رو یا هدف مشخص و تعریف شده‌ای ندارد و یا اگر دارد در چارچوب جمهوری اسلامی نمی‌گنجد با رأی خود به خاتمی انتخاب شدن اورا درهر دو دوره تبدیل به رویدادی بی‌بدیل کرد که البته در تفسیر آن هرکسی ازظن خود یارش شد.

انتخابات مجلس ششم عرصه دیگری بود برای عرض‌اندام دوباره ناراضیان که این بار از ضرب شست تاریخی دوم خرداد هیجان‌زده وسرخوش نیزبودند. پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان به‌ویژه در شهر تهران تنها حادثه بزرگ نبود بلکه رأی منفی به هاشمی رفسنجانی که تجسد تمامی خواسته‌ها و امیال سرکوب شده «آنان” بود خود حادثهای به همان بزرگی وبه همان یگانگی بود. این حادثه که تکرار «نه محکم» دوم خرداد بود حتی با بسامدی سنگین‌تر واجد معنای دیگری نیز بود که پژواک آن چند سال بعد شنیده شد.

آن پژواک، آن‌روزها صدایی خفه اما زنده در میان آراء اصلاح‌طلبان بود که در شور وغوغای گفتمان پیروز و مسلط توسعه سیاسی شنیده نشد. صدایی که جزئی از ارکستر عمومی «لشکر ناراضیان» نیز بود و در آن سال‌ها هارمونی گوش‌نوازی خلق می‌کرد. این صدا بسیاری از زخم‌خوردگانی را شامل می‌شد که در طی سال‌ها و به‌ویژه پس از اجرای سیاست‌‌های تعدیل اقتصادی رفسنجانی همزمان با توسعه کمی طبقه متوسط شاهد کم رنگ شدن تمامی آرزوهایش برای زندگی بهتر وعادلانه‌تر بود.

آنان رفسنجانی را همان صاحب قدرتی می‌دانستند که واجد تمامی آن مؤلفه‌هایی بود که بسیاری از آنها روزگاری بدانها امید بسته بودند. او هم روحانی بود، هم صاحب قدرت وثروت و مکنت و علاوه بر این‌ها نماد اقتداری به ظاهرخدشه‌ناپذیر.

اما تمامی این امتیازات پاشنه آشیل او شده بودند. نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ وآن هنگام که رفسنجانی برای دومین بار بر تخت ریاست جمهوری جلوس کرد(!) آنان با پشتیبانی از اصلی‌ترین رقیب او یعنی احمدتوکلی برای خلق رخدادی نمادین و واقعی به طور هم‌زمان به پا خاستند اما نه آراء سنتی جناح راست را هم‌راه داشتند و نه ناراضیان هم‌قطار.

در گزینش خاتمی و نیز «نه بزرگ» به رفسنجانی دیگر ناراضیان با آنان هم‌صدا شده بودند و حماسه آفریده بودند لیکن انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ خود کارزاری یگانه بود.

این بار دیگر تفکیک جبهه خیروشر به شیوه مرسوم و معهود آسان نبود ومضاف بر این خیرخاتمی هم چندان ناراضیان را ارضاء نکرده بود. ازاین رو «سرگردانی و تشویش» وجه مشخصه این کارزار بود و همین شد که ناراضیان چند دسته شدند وهریک به سمتی رفتند وشمارزیادی از آنها نیز عطای حق رأی را به لقایش بخشیدند واین بار با سکوت خود در پی گفتن یک «نه» دیگر بودند.

اما این پایان داستان نبود زیرا که پای «عالیجناب» هم در میان بود. پس ازقطعی شدن انتخاب احمدی‌نژاد بسیاری از اصلاح‌طلبان این رأی صواب را پیش کشیدند که هر کس دیگری هم به جای او اگر به مصاف رفسنجانی می‌رفت قطعا برنده کارزار بود. آیا این بدان معنا نیست که بخشی از آراء احمدی‌نژاد نه رأی به او بلکه «نه» به رفسنجانی بود؟

تو گویی که «پاسداران» قدرت توتالیتر وسردسته‌شان از همان زمان که احمدی‌نژاد را بر کرسی شهرداری تهران «نشاندند» نیروی تخریب‌گر «زخم‌خوردگان» را دریافته بودند و از این‌رو به دنبال «زبانی» برای آنان و بازویی «اجرایی» برای خود بودند. «زخم‌خوردگان» به غلط پنداشتند که تنها رفسنجانی است که سایه‌‌اش بر هستی آنان سنگینی می‌کند و از این حقیقت ساده غافل بودند که احمدی‌نژاد صرفا خرده‌پاتر از «عالیجناب» است و نه هماورد او.

اما نیرویی که در شور و شهوت «نه» گفتن بود چشمان حقیقت‌بین را کور کرده بود. و این گونه بود که نوای آنان با آوای کلیشهای وتکراری راستی‌ها هم‌ساز شد وآن شد که شد.

«لشکر ناراضیان» در واقع مولود جامعه‌ای است که طبقات و اقشار متفاوت اجتماعی قادر به برساختن ومعرفی «زبان» و«بازوی» حقیقی خود که خواسته‌هایشان را نمایندگی کند نیستند وتنها کنش سیاسی آن‌ها منحصر به انتخاباتی محدود و محصوراست.

آنان اسیرحکومتی هستند که حق تشکیل حزب، اجتماعات اعتراضی ومطبوعات آزاد را جفاکارانه از ایشان دریغ کرده واگر هم می‌دهد آن قدر قدرت دارد که به راحتی پس بگیرد. هم از این رو است که هویتی شبح‌وار واسرارآمیز دارند و در زمان انتخابات که مطلوب خودرا در میان نامزدها نمی‌یابند رأی‌شان - ونیز سکوتشان - خصلتی رمانتیک دارد لیکن شبح‌وار بودنشان نمی‌تواند موجب نادیده انگاشتن‌شان شود. به همین دلیل است که در چنین جامعه‌ای هیچ‌گاه از پیش نمی‌توان رأی و نظر و گستره طبقه متوسط، طبقه کارگر ودیگر طبقات را مشخص و واحد تلقی کرد.

چنان‌چه با چنین پیش زمینه‌ای به سراغ انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ برویم می‌توان قدری از تحلیل‌‌های کلیشه‌ای دوری جست و درکی واقع بینانه‌تر از فضای سیاسی اجتماعی ایران به دست آورد. شکی نیست که در این انتخابات همچون گذشته تقلب روی داد و البته وسیع‌تر و وقیح‌تر زیرا که بخش اعظم «لشکرناراضیان» که در دوره قبل سکوت کرده بود این بار به میدان آمده بود برای گفتن یک «نه» دیگر به صاحبان اصلی قدرت که نمادشان احمدی‌نژاد بود.

بسیاری از اینان گرچه شعار‌های کروبی را بیشتر می‌پسندیدند اما عد‌ه‌ای به دلیل روحانی بودن او و عد‌ه‌ای دیگر از آن رو که در او توان رأی‌آوری نمی‌دیدند به سوی موسوی شتافتند. با وجود این باز هم کم نبودند کسانی که به کروبی به دلیل همان شعارها و نیز دلایلی دیگر رأی دادند. اعلام سریع و شتابزده شمارش آراء بدون حضور نمایندگان موسوی و کروبی خود دلیل دیگری بر تقلب است.

اما این بار هم «عالیجناب» دست‌اندرکار بود واین بار در نقش حامی موسوی و کروبی بر تصور عوامانه از او به عنوان شخصیت مرموزی که به عنوان مهره اصلی در پشت صحنه، صحنه‌گردان اصلی است صحه گذاشت. احمدی‌نژاد نیز بمثابه «زبان»، که به تأکید او سراپا زبان است ودیگرهیچ، در مناظره‌‌های تلویزیونی خوش درخشید و او بود که به‌ویژه در مناظره با موسوی در نقش «قهرمان رمانتیک» ظاهر شد ورابین‌هودوار آن‌چه را سال‌ها «زخم‌خوردگان» در خفا می‌گفتند آشکارا بر «زبان» راند و دل از آنان ربود.

این‌چنین بود که آراء احمدی‌نژاد باز هم بیش از آن چیزی شد که همیشه راستی‌ها بدان دل خوش می‌کردند. اما آن چیزی نیز که اعلام شد بیش از واقعیت بود و سبب شد تا تمامی آنان که در این خاکی که چند صباحی بود بایر می‌نمود روییدند و «سبز» شدند بر آن خروشیدند.

در میان آنان هم از «ناراضیانی» بودند که شوروشوق نهفته در «نه» گفتن‌شان نادیده انگاشته شده بود وهم اصلاح‌طلبانی که طاقتشان طاق شده بود از کوششی که ناعادلانه بی‌ثمر شده بود.

اما چه چیز باعث شد آراء بدین شکل اعلام شود؟ مگراحمدی‌نژاد را پیشتاز- ونه پیروز- انتخابات نمی‌دانستند؟ بی‌گمان کینه ونفرت و برنامه‌ای پیشینی درخوانش - ونه شمارش - آراء در کار بود.

یک وجه آن عقده حقارتی بود که از سال‌ها پیش به دلیل آراء خیره‌کننده بالغ بر بیست میلون خاتمی در گلوی تمامیت‌خواهان مانده بود. از همین رو رقمی را برگزیدند که دیگر نتوان آراء تاریخی خاتمی را به رخشان کشید.

علاوه بر این نیک می‌دانستند که اگر موسوی و احمدی‌نژاد به دور دوم بروند حاصلی جز سرشکستگی برای ایشان نخواهد داشت و پیشاپیش پیروزی موسوی قطعی است، پس کاررا یک‌سره کردند. وجه دیگر، نشاندن کروبی پس از آرای باطله بود تا از این رهگذر مهر بطلانی مردمی بر شعار‌های تحول‌خواهانه و رادیکال او وهواداران این شعارها زده باشند.

به راستی «پاسداران» قدرت از تبعات کار خود آگاه بودند که چنین کردند؟ تمامیت‌خواهان کسی را دراین جایگاه نشاندند که یکی ازنماد‌های مطرح حکومتی است که داعیه حق ویژه حاکمیت سیاسی فقها و روحانیون رادارد.

درواقع آنان با این کار خود مهر تأییدی زدند بر خواست تمامی کسانی که زمانی رفسنجانی را به عنوان نماد این طرز فکر نفی کرده بودند وهم دیر زمانی است با تمام توان به مقابله با این حق ویژه برخاسته و تا آن‌جا که توانسته‌اند از ورود روحانیون به معدود نهاد‌های انتخابی جلوگیری کرده‌اند. طرف آن‌که بخش قابل اعتنایی از آراء احمدی‌نژاد متعلق به همان «زخم‌خوردگانی» است که رفسنجانی و نیز کروبی را به دلیل تعلقشان به صنف روحانیت حکومتی وسیاسی؛ و هم‌چنین نقشی که برای آنان در ثروت‌اندوزی متصور بودند نفی کردند.

به همین دلیل بود که تمامیت‌خواهان نتوانستند «امت همیشه درصحنه» را درراه پیمایی‌‌های میلیونی بسیج کنند تا خروش سبزها را خفه کنند زیرا که «زخم‌خوردگان» که آراء احمدی‌نژاد را غنی کرده بودند در واقع او را برگزیده بودند تا گلویی باشد برای فریاد‌های آنان ومشتی باشد برای شکستن ابهت اقتدار ظلم و بی‌عدالتی. حال که سبزها بدین‌کار درآمده بودند چرا باید به خود بگیرند و به مقابله برخیزند؟ جای تعجب نیست که بسیاری از آنان حتی به صور گوناگون از سبزها حمایت هم کردند.

تقلب از واقعیات تلخ تمامی انتخابات ایران هم به لحاظ نظری- قانونی- وهم به لحاظ عملی- اجرایی- است اما تمام واقعیت نیست. با وجود این، توسل صرف به واقعیت تقلب برای تحلیل کلیت آراء احمدی‌نژاد در واقع تقلیل کلیت یک واقعیت به یک جزء آن است و بس.</description>
         <link>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/11/post_135.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/Khiyaban/2010/11/post_135.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">جنبش سبز</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 07 Nov 2010 15:45:18 +0000</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>

