دولت ايران به جيره‌بندي بنزين راي داد

شراگیم علیپور

عکس تزئینی است

اگر تازه‌ترين اظهارنظر وزير كشور درباره بنزين را بتوانيم تصميم نهايي دولت ايران ارزيابي كنيم . بايد بگوييم، بنزين از سال آينده جيره بندي مي‌شود ، بدون آنكه بنزيني ديگر با نرخي ديگر براي مصرف‌كنندگاني باشد كه تمايل يا نياز دارند تا با پرداخت هزينه‌اي بيشتر بنزين اضافه بر جيره يارانه اي ‌خود را تامين كنند.

مصطفي پورمحمدي، وزير كشور دولت ايران ، كه اين روزها عمده اظهارنظرهايش در حوزه اقتصاد رقم مي خورد ، به خبرگزاری فارس گفته‌است:" مصوبه دولت براي بنزين در بودجه سال آينده سهميه‌بندي آن است و در صورت تصويب، عرضه بيش از سهميه وجود نخواهد داشت."

پورمحمدي، ظهارداشت:" دولت در لايحه بودجه 5/2 ميليارد دلار براي واردات پيشنهاد كرده كه اگر مجلس با نظام سهيمه‌بندي موردنظر دولت، موافقت كند مبلغ مذكور هزينه مي‌شود. "

او گفت: در صورتي كه مجلس با نظام سهميه‌بندي دولت مخالفت كند، يارانه بيشتر خواهد شد.

وزير كشورايران اضافه کرد: "نظر مجلس براين است كه دولت بنزين توليد داخل كشور را سهميه‌بندي كند و بنزين وارداتي را به نرخ آزاد بفروشد."

وي گفت:" دولت اصرار بر سهميه‌بندي دارد و مي‌خواهد نرخ ثابت بماند تا مشكلات اقتصادي ايجاد نشود. تصميم گيري در اين باره بستگي به رأي مجلس به پيشنهاد دولت دارد."

از انتهاي اين اظهارنظر چنين برمي آيد كه همچنان بايد منتظربود تا اتفاقي به غير از آنچه اين روزها درباره بنزين شنيده ‌مي شود ، در انتظار مردم باشد.

در يك سال گذشته آنقدر اخبار بنزين ضد ونقيض و متفاوت بوده‌است كه باوجود اهميت و نقشي كه سرنوشت بنزين در زندگي مردم بازي مي كند ، اما اين اخبار هيچ اثري بر جو رواني مردم ندارد. آنها ديگر به بلاتكليفي و ترديد مسوولان دولت نهم در حوزه‌هاي مختلف تصميم‌گيري عادت كرده‌اند.

چند روز پيش از اين نمايندگان مجلس ايران به فوريت لايحه‌اي راي دادند كه بر اساس ماده واحده این لایحه، دولت می تواند در جهت توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری به اصلاح و توسعه حمل و نقل شهری، بهینه‌سازی و کاهش مصرف سوخت، دوگانه‌سوز و پایه‌گذار سوز نمودن خودروها، ساماندهی و هماهنگی مدیریت حمل و نقل شهری، نوسازی خودروهای فرسوده دولتی و عمومی و غیر دولتی و خصوصی، بهبود عبور و مرور و کاهش تقاضای سفر، اجرای سهمیه‌بندی بنزین در نیمه اول سال 1386،خروج بنزین از سبد حمایتی تا سال 1391، رعایت استانداردهای مصرف سوخت و آلایندگی، توسعه جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی و تکمیل و توسعه حمل و نقل عمومی ریلی و غیر ریلی بپردازد.

اما پيش از آمدن اين لايحه به صحن علني مجلس اخباري از جيره بندي بنزين در رسانه ها منتشرشده‌بود كه از ميزان سهميه‌ بنزين تعيين شده براي مصرف‌كنندگان از سوي دولت خبر مي‌داد.

البته شوراي اطلاع رساني دولت در توضيحي با تكذيب اين خبر اعلام كرده بود : دولت هيچ مصوبه‌اي در خصوص تعيين ميزان سهميه‌بندي بنزين نداشته است .

در بخش از اين اطلاعيه آمده بود: تعيين ميزان سهميه‌بندي بنزين قبل از تصويب «لايحه توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و مديريت مصرف سوخت» در مجلس به هيچ‌وجه منطقي به نظر نمي‌رسد.

اما ظاهرا با آن چيزي كه وزير كشور در تازه‌ترين اظهارنظر خود گفته است ، اصل ماجرا كه همان جيره‌بندي بنزين باشد به تصويب دولت رسيده‌است و حال دعوا بر سر ميزان جيره روزانه است كه البته ارقامي كه در رسانه‌ها اعلام شده‌بود با انتقاد و واكنش هاي بسيار دارندگان خودروهاي پرمصرف ايراني مواجه شد.


عکس تزئینی است

بر اساس جيره‌اي كه دولت آن را تكذيب كرده‌است قرار برآن است تا ، سهميه بنزين در سال 86 براي تاكسي‌ها 22 ليتر، آژانس‌ها و مسافربرهاي شخصي 18 ليتر و سواري‌هاي شخصي چهار ليتر در روز تعيين شود.
اگر اين ارقام يا ارقامي نزديك به اين سهميه‌ها را به عنوان جيره روزانه بنزين درنظر بگيريم . با توجه به مصوبه دولت ، كه بنزين ديگري به جز بنزين جيره‌بندي شده وجود نخواهدداشت ، بايد احياي شغلي جديد را انتظار كشيد. با اجراي اين طرح عده‌اي به فروش بنزين يارانه‌اي با نرخ هاي بالاتر و ايجاد بازارسياه بنزين اشتغال خواهند ورزيد كه البته براي آن دسته از مصرف‌كنندگان بنزين كه با تمام‌شدن جيره خود در راه مانده اند، مايه شادماني خواهد بود.

البته تمام اين تحولات به معناي پايان ماجراي بنزين نيست ، در لايحه ارائه شده از سوي دولت هم ، برنامه مشخصي براي سهميه بندي ديده نمي‌شود و تکليف واردات بنزين نيز روشن نيست.