ته‌ديگ حساب ذخيره ارزی

شراگيم عليپور

افزايش بي‌سابقه قيمت نفت در يك سال اخير بيش از آن كه نعمتي براي اقتصاد ايران به شمار آيد به نگراني بزرگي تبديل شده كه با گشاده ‌دستي دولت نهم در هزينه‌كردن درآمدهاي نفتي مي‌رود تا به بحراني فراگير در اقتصاد ايران تبديل شود.

بر اساس آخرين آمار منتشرشده، دولت تاکنون بيش از ۱۴ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده‌است، بررسي موارد برداشت‌ها نشان مي دهد كه بخش عمده‌اي از اين برداشت‌ها به جاي مصرف در محل پروژه‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري، در محل هزينه‌هاي جاري دولت مصرف شده‌است.

برداشت ۵ هزار و ۴۵۱ میلیارد ریالي از حساب ذخيره ارزي براي مقاوم سازی مدارس، اختصاص ۶ هزار میلیارد ریال اعتبارات موضوع ۲ درصد درآمد نفت برای مناطق نفت خیز، برداشت ۲.۵ میلیارد دلاري براي واردات بنزین و برداشت یک میلیارد دلاري از حساب ذخيره ارزي به منظور افزایش سایر اعتبارات (۹۵ میلیون دلار جاری و ۹۰۵ میلیون دلار عمرانی)، موافقت دولت با برداشت يك ميليارد دلاري براي توسعه بخش آب كشور فقط بخشي از برداشت ةاي دولت از حساب ذخيره ارزي است، به ياد داشته باشيم كه مصارف ارزي دولت در قانون بودجه سال ۸۵ هم مرز ۴۰ ميليارد را گذراند كه در نوع خود عدد و رقم بي سابقه‌اي به شمار مي‌آيد.

اما ماجرا به اين موارد ختم نمي شود، دولت اختصاص يك ميليارد دلار از منابع حساب ذخيره ارزي به وزارت بهداشت و درمان را در دستور كار دارد، ۸۴ درصد از منابع اعتبارات مندرج در لايحه متمم بودجه نيز كه به تازگي به مجلس رفته است از محل حساب ذخيره ارزي تامين خواهد شد.

با اين حساب برداشت‌هاي دولت از حسابي كه قرار بود اقتصاد ايران را از تبعات نوسان قيمت نفت در امان بدارد در كمتر از يك سال بالغ بر ۲۰ ميليارد دلار خواهد شد.

اين روند رو به ‌رشد براي برداشت بيشتر از حساب ذخيره ارزي موجودي اين حساب را به رغم بالا بودن قيمت نفت، از هر زمان ديگري كمتر مي كند. چندي پيش ابراهیم شیبانی رييس كل بانك‌مركزي ایران موجودي اين حساب را ۱۰ ميليارد دلار اعلام كرده‌بود كه با ادامه اين روند تا پايان امسال به ارقامي كمتر از رقم اعلام شده شيباني خواهد رسيد.
درحالي ابراهيم شيباني موجودي اين حساب را ۱۰ ميليارد دلار اعلام كرده‌بود كه موجودي حسابي مشابه با آنچه در ايران وجود دارد در اقتصاد كويت توانسته مرز ۱۰۰ ميليارد دلار را بگذراند.

البته اين آمار و ارقام ارزيابي خوش‌بينانه اي به شمار مي‌آ‌‌يد، بر اساس ارزيابي متفاوتي كه ايرج نديمي، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس هفتم پيش از اين ارائه كرده بود، حجم برداشت‌هاي دولت از حساب ذخيره ارزي تا پايان امسال به ۲۴ ميليارد دلار مي‌رسد.

رويكرد دولت به حساب ذخيره ارزي به عنوان آسان‌ترين راه ممكن براي حل تمام مشكلات اقتصادي باعث شده‌ است تا اين حساب ضمن فاصله‌گرفتن از اهداف اوليه تاسيس خود به عاملي براي افزايش نقدينگي و رشد تورم بدل شود.

درحالی برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی شتاب بیشتری گرفته که این حساب بیش از ۷۰ روز است دبیر هیئت امنا ندارد. علي طيب‌نيا آخرين دبير اين حساب بيش از يك ‌ماه ‌و نيم است كه استعفا داده و هنوز جانشيني براي او تعيين نشده‌است. البته تعيين دبير براي اين حساب كه دولت به آن به چشم پول تو جيبي نگاه مي‌كند چندان تفاوتي در ميزان برداشت از آن نمي‌كند.

اما اين تمام ماجرا نيست. اتفاقاتي در بازار نفت در حال روي دادن است كه نه براي دولت، نه براي حساب ذخيره ارزي و نه براي اقتصاد ايران خوشايند نخواهد بود.

چند هفته‌اي مي‌شود كه تحليلگران بازار نفت بر اين باورند كه قيمت نفت در ماه‌هاي آتي با روند روبه نزولي همراه خواهدشد. بر اساس برآورد بيزينس‌ مانيتور، اگرچه درآمد نفتي ايران امسال از ۵۳ ميليارد دلار خواهد گذشت، اما بهاي نفت‌خام ايران در پنج سال آينده بيش از ۱۶ دلار كاهش مي‌يابد.

موسسه بيزينس مانيتور در تازه‌ترين گزارش خود به بررسي آخرين وضعيت صنعت نفت ايران پرداخته و اعلام كرده است كه در سال جاري صادرات نفتي به دليل افزايش بهاي نفت نسبت به سال گذشته در حدود چهار ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار افزايش داشته و اين در حالي است كه در سال آينده شاهد كاهش تنها ۹۰۰ ميليون دلاري ارزش صادرات نفتي خواهيم بود.

بر اساس اين گزارش درآمد نفتي ايران در سال ۲۰۰۷ نيز در سطوح بالا باقي‌ خواهد ماند و ايران در سال آينده شاهد درآمد ۵۲ ميليارد و ۱۳۰ ميليون دلاري از صادرات نفت‌وگاز خواهد بود.

با اين حال براساس پيش‌بيني ‌بيزينس مانيتور، درآمدهاي صادرات نفت ايران در سال ۲۰۰۸ با افت بيش‌تري مواجه شده و پس از رسيدن به سطح ۵۰.۰۴ ميليارد دلار در اين سال ، در سال ۲۰۰۹ مجددا به سطح ۴۹ ميليارد و ۲۰ ميليون دلار باز ‌مي‌گردد.

اين گزارش پيش‌بيني مي‌كند كه ميزان توليد نفت خام ايران تا پنج سال آينده به تدريج افزايش مي‌يابد و در سال ۲۰۱۱ صنعت نفت ايران شاهد توليد روزانه ۴ ميليون و ۲۵۰ هزار بشكه نفت در روز خواهد بود.

در همين حال بنابر اين پيش‌بيني، بهاي هر بشكه نفت خام ايران تا سال ۲۰۱۰ درحدود ۱۶ دلار در هر بشكه كاهش مي‌يابد.

براساس اين گزارش، در حالي كه ميانگين بهاي هر بشكه نفت خام ايران در بازارهاي جهاني در سال ۲۰۰۶ معادل ۵۶ دلار و ۹۸ سنت برآورد شده است، اين ميزان در سال ۲۰۱۱ با كاهش ۱۶ دلاري به ۴۰ دلار و ۵۰ سنت در هر بشكه خواهد رسيد.

پيش از اين نيز مقاله ای در نشريه فرهنگستان علوم ايالات متحده منتشر شد كه در آن تصريح شده‌بود درآمد نفت ايران روندی رو به کاهش دارد و اگر اين روند ادامه يابد تا هشت سال ديگر از درآمد نفت ايران چيزی باقی نخواهد ماند.

در اين مقاله، درآمد ايران از صدور نفت پنجاه ميليارد دلار برآورد و پيش بينی شده که اين درآمد ساليانه ده تا دوازده درصد کاهش خواهد يافت.

مهمترين دلائلی که در اين مقاله برای کاهش درآمد نفت ايران در آينده ذکر شده است عبارتند از کمبود سرمايه گذاری خارجی در صنعت نفت ايران، ضعف در برنامه ريزی، افزايش مصرف محصولات نفتی در داخل کشور و اتکای بازار داخلی محصولات نفتی بر يارانه های دولتی.

آنها براي اثبات اين دلايل به نكته‌اي ظريف اما بااهميت اشاره مي كنند: ايران در دو سال گذشته نتوانسته هيچ قرارداد بزرگی در بخش نفت و گاز امضا کند.

حال مي‌توان اين پيش بيني‌ها را بدبينانه و سياسي تلقي كرد و باز با برخورد به هر مشكلي دست در جيب حساب ذخيره ارزي فروبرد يا اينكه اين تحليل‌ها و هشدارها را جدي گرفت و رويه‌اي تازه را در پيش‌گرفت.