دادگاه دانمارک به آزادی مطبوعات رای داد

احمد سمایی

دادگاه شهر کپنهاک روز دوشنبه، ۴ نوامبر، اتهام دولت دانمارک به سردبیر و دو روزنامه‌نگار روزنامه‌ "برلینگسکه تیدنه" را ناوارد دانست و به برائت این افراد رای داد. در شکایت‌نامه دولت اتهام این روزنامه‌نگاران افشای اطلاعات محرمانه کشور عنوان شده بود. دادستان هم با استناد به این ادعای دولت برای روزنامه‌نگاران یادشده تقاضای ۴ ماه زندان کرده بود.

پیشینه ماجرا

وقتی دولت جرج بوش قصد حمله به عراق کرد٬ دولت دانمارک هم که معمولا سیاستی هم سو با واشنگتن را دنبال می‌کند به سازمان جاسوسی ارتش این کشور دستور داد که در مورد دو خطری که آمریکا به عنوان توجیه حمله به عراق عنوان می‌کند ( ارتباط دولت صدام حسین با القاعده و نیز در اختیار داشتن سلاح کشتار جمعی) راسا دست به تحقیق بزند و نتیجه را به دولت اعلام کند.

سازمان جاسوسی ارتش دانمارک هم در ۱۰ گزارش و تحلیل جداگانه به این نتیجه می‌رسد که ادعاهای آمریکا مبنای واقعی ندارند. نخست‌وزیر دانمارک بی اعتنا به این گزارش‌ها،‌ هم‌صدا با دولت بوش در برابر مجلس کشورش مدعی می‌شود که : "این که عراق سلاح کشتار جمعی در اختیار دارد. حدس و گمان نیست، بلکه یک امر قطعی و غیرقابل تردید است."

آقای "فرانک جرویل , افسر ارشد سازمان جاسوسی ارتش دانمارک وقتی که این حرف‌های غیرواقعی را از دهان نخست وزیر می‌شنود آن را توهینی به خود و گزارش‌هایی که با سایر همکارانش تهیه کرده می‌داند و با این واقعیت که بر مبنای ادعاهایی نادرست جنگی علیه یک کشور توجیه شود نمی‌تواند کنار بیاید. او یک سالی با خود کشمکش می‌کند و سرانجام اوایل سال ۲۰۰۴ هنگامی که ناکامی جنگ در حال هویدا شدن است مخفیانه با روزنامه دانمارکی "برلینسکه تیدنه" تماس می‌گیرد و با ارائه اسنادی از گزارش‌هایی که برای دولت تهیه شده بوده ثابت می‌کند که نخست وزیر در حمایت از جنگی که بر ادعاهای نادرست بنا شده بوده و نیز با اعزام نیرو برای کمک به این جنگ, غیرمسئولانه و خلاف منافع ملی دانمارک و صلح و امنیت آن عمل کرده است.

روزنامه "برلینگسکه تیدنه" به رغم نزدیکی به دولت دانمارک، بر اساس داده‌های آقای جرویل گزارشی تهیه و‌ آن را در چند شماره فوریه ۲۰۰۴ خود منتشر کرد. این گزارش خشم دولت دانمارک را برانگیخت و موجب شد که جستجوی فشرده‌ای برای یافتن عامل انتقال اطلاعات سازمان جاسوسی ارتش به مسئولان روزنامه "برلینگسکه تیدنه" آغاز شود. پس از چند هفته برای دولت آقای "راسموسن" معلوم می‌شود که جرویل عامل این کار بوده است. وی بلافاصله از کار برکنار و پرونده‌اش هم به دادگاه ارسال می‌شود. دادگاه برای برای آقای جرویل ۶ ماه زندان برید که در محکمه تجدیدنظر به ۴ ماه تقلیل یافت. یکی از خواسته‌های دولت در جریان محاکمه این بود که دادگاه باید تصمیم بگیرد که مردم از چه چیزی باید اطلاع حاصل کنند و از چه چیزی نه!

البته کار به حبس آقای جرویل خاتمه نیافت،‌ بلکه سردبیر و دو روزنامه‌نگار روزنامه "برلینگسکه تیدنه" نیز روانه دادگاه شدند. دولت در شکایت خود علیه دست‌اندرکاران این روزنامه مدعی شده بود که انتشار اطلاعات ارائه شده از سوی آقای جرویل "ناقض امنیت ملی دانمارک" و موجب به "خطر افتادن جان سربازان دانمارکی مستقر در عراق" بوده است.

روز دوشنبه دادگاه کپنهاگ هر دو اتهام یادشده را بی‌اساس دانست و به برائت سردبیر و دو روزنامه‌نگار "برلینگسکه تیدنه" رای داد.
سردبیر "برلینگسکه تیدنه"، آقای "نیلز لونده"، حکم دادگاه را پیروزی بزرگی برای دمکراسی و آزادی بیان در دانمارک توصیف کرد و آن را نشانه‌ای از این واقعیت دانست که "حتی در دوران تهدیدات تروریستی نیز می‌توان جامعه باز را از انسداد و محدودیت‌ها مصون نگه داشت." آقای لونده تلویحا از دستگاه قضایی دانمارک شکوه کرد که چرا اصولا به اتهامات دولت علیه روزنامه‌ وی توجه کرده و آن را شایسته دادرسی دانسته است. با این همه به گفته وی حکم صادره موجب می‌شود که هر روزنامه‌نگاری در دانمارک به آزادی کار خود مطمئن باشد و خودسانسوری در کار مطبوعات رخنه پیدا نکند.

آقای "بلیشر بیر گارد"،‌ رییس اتحادیه روزنامه‌نگاران دانمارک نیز ضمن تاریخی خواندن رای دادگاه کپنهاک گفت که این حکم در عرصه بین‌المللی نیز بی‌اعتنا نخواهد ماند و برای همه معتقدان به آزادی مطبوعات دلگرم‌کننده خواهد بود.