رد تغییرات قانون انتخابات ریاست‌‌ جمهوری

شورای نگهبان اصلاح دو ماده از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران را رد کرد.

این اصلاحیه پیش‌تر به تائید نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود.
ماده ۳۵ و ۵۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، به شرایط نامزد‌های انتخاباتی مربوط است.

بر اساس این مصوبه، نامزد‌های انتخاباتی در زمان ثبت نام باید دارای سابقه تصدی دست‌کم یکی از مناصب دولتی بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و یا معادل حوزوی آن باشند.

قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری به کسانی که توانایی خواندن و نوشتن دارند هم اجازه نامزد شدن در انتخابات را می‌دهد.

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز امروز (شنبه) در نشست خبری خود اعلام کرد که رد این اصلاحیه، مسئله تازه‌ای نیست و پیش‌تر شورای نگهبان مصوبه مشابهی را در دهه ۶۰ رد کرد بود.

رد مصوبه تغییر موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در حالی از سوی شورای نگهبان «مغایر با قانون اساسی» اعلام می‌شود که در دی ماه سال گذشته محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، قوانین انتخاباتی در جمهوری اسلامی را «ناعادلانه» توصیف کرده بود.

غلام‌علی حداد عادل، رئیس‌ سابق مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در هشتم اردیبهشت ماه امسال، خواستار اصلاح قانون انتخابات ایران شده بود.
آقای حداد عادل از مسئولان برگزاری انتخابات خواسته بود تا بررسی کنند که ضرورت برگزاری «دور دوم انتخابات» چیست و چه هزینه‌هایی را بر دولت تحمیل می‌کند.

دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری ایران، سال آینده در ۲۲ خردادماه برگزار خواهد شد.

در فاصله کمتر از هفت ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، تنها مهدی کروبی به‌طور رسمی نامزدی خود را برای شرکت در این انتخابات اعلام کرده است.

محمود احمدی‌نژاد رئیس‌ جمهوری ایران نیز که گمان می‌رود خود را برای رقابت با رقبای محافظه‌کار و اصلاح‌طلب آماده می‌کند، تا کنون در این خصوص اظهار نظری نکرده است.