perfect and coherent... thats what we need
Mosavi is the best politician we got so far
thanks

فکر نمی کنی زیباشناختی کردن سیاست اگر قاعده شود سرانجام اش فاشیسم ست؟این فرایند فقط به عنوان لحظه قابل قبول و دموکراتیک است سپس باید از توهم به درآمد و گام دوم و اساسی را برداشت به سوی زیباشناسی امر والا

من لزوماً طرفدار نظر کسانی که موسوی را به خاطر اصرارش بر «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» سرزنش می‌کنند نیستم. درضمن گذار او از قانون اساسی در این لحظه را درست نمی دانم.

اما به نظرم حملهء نگارنده به این دیدگاه، زیادی مجرد است و در واقع حمله‌ایست به کاریکاتور این دیدگاه.
وقتی نگارنده می‌گوید «توهمی که می‌توان این متن را دور‌انداخت و چیز کاملا جدیدی را پی‌افکند، تصوری برخاسته از علوم مهندسی وآزمایشگاهی است. آیا خالقان جهان جدید، متون مقدس دینی و کهن ادبی وتنظیمات سیاسی پیشین را دربدو امر دور‌انداختند؟»
او چه چیزی را ثابت می کند؟

قضیه از دو حال خارج نیست: یا اصولا او گذار از قانون اساسی و ایجاد یک نظم نوین را به طور کلی (یعنی مستقل از شرایط تاریخی-- چرا که استدلال او بسیار کلی است و کمتر بر مختصات موقعیت تاریخی خاص فعلی متکی است)‌ محال می داند.
یا نه، منظور او این است که طرفدارانِ فعلیِ گذار از قانون اساسی خواهان «پی افکندن» چیزی هستند که «کاملا» جدید است. یعنی ابداً «هیچ» ربطی به سنت (بگذریم که سنت حکومت اسلامی چیزی ۳۰ ساله بیش نیست) یا قانون اساسی فعلی ندارد.

در صورتی که فرض اول درست باشد، نگارنده با وقایع تاریخی چون انقلابات (از جمله خود انقلاب اسلامی)‌ که با گذار از نظم و قانون موجود صورت گرفته‌اند و به تاسیس حکومت و قانون اساسی جدیدی انجامیده‌اند چه می‌کند؟ این نشان می‌دهد که عقیده به این شکل از عمل سیاسی رادیکال لزوما از دید «آزمایشگاهی» برنخاسته و بیگانه با تاریخ (به طور کلی‌) نیست.  البته طبعا قانون اساسی بعد از انقلاب هم چیز «کاملا جدیدی» نیست و قطعا ریشه در خواستگاه تاریخی خود و از جمله سنن جامعه دارد (مثل قانون اساسی فعلی که بخشهایی از آن بی‌شک ریشه در قانون اساسی مشروطه دارد).

اما اگر منظور نویسنده قسم دوم است، باید نشان دهد که طرفداران قانون اساسی لزوما صحبت از بینشی آرمانگرایانه می کنند و خواهان قانون اساسی «کاملا جدیدی» هستند که هیچ ربطی به خواستگاه تاریخی خود ندارد و بنابرین (و برخلاف آنچه در انقلاب‌های غیر قانونی، ولی واقعی، رخ داده) محال منطقی است. اما بعید است منظور اکثریت این عده چنین چیزی باشد. فرض محتمل تر این است که اینها مدلی همچون انقلابات کلاسیک یا مخملی در ذهن دارند که در تاریخ رخ هم داده اند. مثلا گذار از آپارتاید در آفریقای جنوبی که با بی‌شک حفظ قانون اساسی صورت نگرفت!

پس اگر منظور نویسنده شق اول است (که بهتر است چنین باشد!)، او به جای استدلال آبسترهء فعلی باید نشان دهد که در «موقعیت فعلی»، و نه در حالت کلی(!)، استراتژی انقلابیِ صریح استراتژی صحیح نیست. بلکه استراتژی صحیح چیزی است که او می گوید: ایستادن در محدودهء قانون و فشار بر حاکمیت برای اجرای بخش خاصی از آن (که دموکراتیک تر است). مثلا اصل ۲۷.

شروین عزیز ایشون فقط می خواد درستی نظریه امثال رانسیر را اثبات کند نه دنبال استفاده از آن نظریات برای حل مشکل موجود است.چرا ایشان از ژیژک و بحث ایشون در اول کتاب سوژه حساس هگلی درباره جبهه همبستگی در اسلونی و لهستان استفاده نمی کنه؟

از نظر من نوشته ای است آشفته و تا حدی گمراه کننده. از هرمنوتیک فلسفی گادامر بهره می گیرد بدون اینکه به بحث پیش فرضها و نیز معیارهای اعتبار تفاسیر (Validity) و نیز اصولی همچون اصل حقوقمداری (Rechtsstaat) و کرامت ذاتی انسان (Menschenwuerde) بپردازد که مبنای صحت هر نوع تفسیری در نظامهای حقوق اساسی پیشرفته اند و به عنوان معیار جدا سازی حق (Recht) از ناحق (Unrecht) تلقی می شوند. این بی توجهی نظری را بیفزایید بر سی سال تجربه عینی و روزمره مردم از اجرای قانون در جمهوری اسلامی و رسیدن به این درک عمومی (Common Sense) ، به خصوص از خرداد 88 به این سو که این متن فقط یک قانون نهایی معتبر دارد و آن هم تمرکز و تکاثر هر چه بیشتر قدرت در دست ولی فقیه است. ولایت مطلقه فقیه "معنای از پیش موجود و پیش فرض شده" این متن است و تعریف مشخص و روشنی دارد و بعید می دانم کسی بتواند ادعا کند مراد از ولایت مطلقه فقیه می تواند حق مساوی ایرانیان در تعیین سرنوشت خویش باشد.
آقای بزرگیان عزیز، قانون اساسی جمهوری اسلامی در خلا ایجاد و توسعه نیافته است که بتوان به صورت دلبخواهی هر تفسیری از آن ارائه کرد. حفظ اصول اخلاقی نیز به ما اجازه نمی دهد هر چه دلمان می خواهد به این متن ارجاع دهیم. تفسیر قانون یک عمل عقلانی است و هدف از آن نمی تواند چیزی بر خلاف روح خود قانون باشد. این متن نویسنده و مفسرانی رسمی ای داشته و دارد و قواعد تفسیر آن نیز مشخص شده است.
از کجای هرمنوتیک فلسفی گادامری این متن را از بستر عینی ولایت مطلقه فقیه که دارای ستون پایه های استواری چون سپاه و بسیچ و نیروی انتظامی و شورای نگهبان و صدا و سیما و پول نفت و ده ها بنیاد اقتصادی و نظامی و مذهبی و ...می باشد جدا می سازید؟ این متن با کانتکستی که از خود دارد و هر روز هم بیشتر از پیش تجلی می کند واجد اصول و ارکانی است که آن را برپا داشته است که همانگونه که به عینه می تواند دید اصل الاصول آن ولایت مطلقه فقیه است و مفسر رسمی آن هم مطابق اصول 4 و 98 و 99 شورای نگهبان است و ساختار تشکیل این شورا نیز توسط خود همین متن از محکمات متن است. قانون اساسی ج ا مثل هر قانون اساسی دیگری در دنیا به هدف تنظیم روابط قدرت در ساختار سیاسی بعد از انقلاب شکل گرفته است و چه بر اساس خود تکست و جه مراجع تفسیر آن و نیز رویه عملی سی ساله، این هدف بر یک اصل تغییر ناپذیر استوار است؛ اصل ولایت مطلقه فقیه. پس نویسنده محترم باید توضیح دهد که چگونه می خواهد بدون شکستن و دوکونتستراکسیون این اصول و پایه های رسمی اش که آن را برپا نگاه داشته است و در نظام حقوقی پس از انقلاب نیز این اصول و پایه ها (در تکست و کانتکست) در جهت تقویت اصل ولایت مطلقه همواره بازتوضیح و باز تفسیر یافته اند، به اصل ولایت/حاکمیت جمهور مردم بر سرنوشت خویش فارغ از هر گونه تبعیضی برسد؟ شما بر اساس کدام افق معنایی می خواهید با مردم ایران که تجربه سی ساله دارند از ولایت مطلقه با همه اجزایش به اصل دموکراسی برسید؟
از دید اقای بزرگیان، گویی می توان میان اصل ولایت مطلقه فقیه و اصل رهبری هر کس یر سرنوشت خویش پیوند زد!ای کاش نویسنده به جای نقل قولهای نه چندان سودمند و روشنگر از گادامر در باره مکالمه با متن و نقض سنت که در جای خود درتس اند، کمی هم از پیش فرض های (Vorurteile) خویش در باره این مدعای اصلی سخن می گفت.
بالاخره باید اضافه کنم که هیچ حقوقدان امروزی نمی گوید که بعد از شالوده شکنی از متن قانون اساسی فعلی،آن را بدور بیندازیم. نه، این متن می تواند هنوز سودمند باشد. در تاریخ حقوق با هیچ متن حقوقی دیگری نیز این کار نشده است که پس از گذار به طور کلی به دور انداخته شود؛ همین الان، برای مثال، حقوقدانان در متون مربوط به حمورابی و شرایع مختلف می گردند نا نقاط جالب و درس آموز آنها را بیابند و مورد بحث دوباره قرار دهند. به خصوص برای تفسیر اصول حقوقی امروزی ما نیازمند دانش تاریخی در باره تحولات حقوق هستیم. برای مثال قانون اساسی دوران نازی ها در درس تاریخ تحولات حقوق جزء به جزء تدریس می شود و از آن برای پیشگیری از خطاهای دوباره بهره گرفته می شود و حتی اگر اصل معناداری نیز در آن باشد به خوبی از آن یاد می شود.

به نظرم مقاله فوق العاده خوبی بود.ادعای اصلی مقاله که دوستان به آن بی توجه بودند این نیست که قانون اساسی نباید تغییر کند بلکه مساله این است که جایی بیرون از همین قانون برای تغییرش وجودندارد

آقا یا خانم امیری، حرف من هم این بود که اگر ادعای نویسنده این است که در موقعیت فعلی «جایی بیرون از همین قانون برای تغییرش وجودندارد»، باید استدلالش هم متکی به شواهدی باشد که مربوط به موقعیت فعلی است. در حالی که در استدلال او خیلی چیزی بیشتر از حرفهای مجرد و کلی پیدا نمی‌کنید. اما می دانیم که این ادعا در حالت کلی لزوماً درست نیست، چون مثالهایش موجود است. مثلا ماندلا در آفریقای جنوبی.

در واقع ایراد من به خود ادعا نبود. این بود که ادعا استدلال می خواهد و نویسنده عملا استدلالی برای درستی ادعایش در «موقعیت فعلی» ارائه نمی‌کند.  

جناب شروین
منظورشماگنگ است.اینکه چه کارعملی بایدکرد تا قانون را باتوجه به شرایط حاضرتغییرداد وظیفه سیاسیون است.این متن مخاطبش کسانی بودکه معتقدندازهمین الان قانون اساسی رابایدکنار گذاشت وموسوی رابه سبب خواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی موردنقدقرارمی دهند. اساسا این متن نظری ای بود در این باره.حالا افراددیگری باتوجه به تواناییهایشان باید اینکارراعملی کنند. بازمعتقدم این متن تنهامتن تئوریک ونظری ای بود دراینباره که بنظرم اثرگذار است

ژیژک در کتاب سوژه حساس در توضیح نفی در نفی هگلی دقیقا خلاف این مطلب را می گوید او معتقد است نفی دوم(نفی انضمامی) باید لزوما بیرون از حیطه قانون و از "موضع" جامعه مدنی خودآئین اتفاق بیفتد ایشون هنوز در مرحله نفی انتزاعی تشریف دارن و بیشتر مواضع اصلاح طلبان دولتی را می خواهد "توجیه"کند همین.

درباره کلیت محتوایی ی متن رضایی و شروین به درستی نظر داده و آن را نقدی منصفانه کرده اند و دیگر نیازی به تکرار نمی بینم. اما سخنم با نویسنده درباره ی خلق اصطلاح "اصلاحات متأخر (حنبش سبز)" است. به سبب علاقه، رشته ی تحصیلی و ترجیح دادن به کنشگری ی همراه با نظریه پردازی، از سال 1387 تا به این لحظه در بطن رویدادها و مباحث نظری مربوط به انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری و کودتای هیأت حاکمه علیه مردم در روز انتخابات و پس از آن بوده ام و در جایی ندیده ام که وقایع پس از انتخابات را که به جنبش سبز معروف شد اصلاحات - اعم از متأخر، متقدم، نخستین یا ثانوی - بنامند. بل که آن را عمومن نوعی جنبش نافرمانی مدنی دانسته اند که تا روز 30 خرداد 88 صرفن اعتراض به تقلب بود و پس از نابخردی و تحلیل کوته بینانه ی ولی فقیه و ایستادن در برابر خواست مردم و صدور دستور کشتار آنان، تبدیل به جنبشی بی خشونت از جنس نافرمانی مدنی شد.
نویسنده ی مقاله به خود حق می دهد که به تقلید از آنتونی گیدنز که به جای اصطلاح پست مدرن از اصطلاح مدرنیته ی متاخر استفاده کرد و البته در این باره بسیار استدلال کرد و با این همه خیلی از متفکران و صاحب نظران نظر او را نپذیرفته اند و همچنان عبارت پست مدرن را بر مدرنیته ی متأخر ترجیح می دهند، مجوز گرته برداری برای خویشتن صادر کند و بدون هیچ استدلالی صرفن به دلیل نبود فرصت بخواهد رویداد های پس از کودتای انتخاباتی 88 را در درون وقایع ایام تبلیغات انتخاباتی ی پیش از روز انتخابات دفن کند و نام آن را "اصلاحات متأخر" بگذارد. و فقط در پاورقی بنویسد: "فرصت توضیح نیست که پروژه اجرای قانون اساسی در دوره اصلاحات اول با دوره اصلاحات متاخر (جنبش سبز) سرشت و ماهیتی متفاوت دارند."
این به خوبی نشان می دهد که مقاله نه به خاطر ارزشی که می باید در پس پشت بهره برداری و نقد نظریات صاحب نظرانی که تازه خیلی شتاب آلوده به آنان ارجاع داده شده، و نیز به خاطر مهم بودن چنین مباحثی به خاطر گستردگی جنبش سبز در ایران و تأثیر بی بدیل آن بر افکار عمومی جهانیان نوشته شده باشد، بلکه صرفن به خاطر خطور اصطلاح زیبای "اصلاحات متاخر" در ذهن نویسنده و نشئگی مقایسه ی ذهنی خویشتن با آنتونی گیدنز نگاشته شده باشد.
به او می گویم اگر برای آنچه در تنها پاورقی مقاله! با این همه ارجاعات گوناگون به صاحب نظران، به آن اشاره رفته است، فرصت نوشتن نبود، چه شد که برای نوشتن خود مقاله فرصت بود؟ جز اینکه بگویند که به به! نویسنده ی مقاله چیزی گفته بسان آنتونی گیدنز.
"دانایی بهترین چیز است اما بدترین چیز تظاهر به دانایی است."

متاسفانه کسانی که فقط به ژیژک استناد دارند از این غافلند که این آقا در خارج از ایران، هیچ ارزشی ندارد و حتی نامش راهم نمیدانند. اما در ایران مد شده است:ژیژک و لاکان. و مشخص است کسی که ژیژکی می اندیشد نباید هم با این مقاله موافق باشد. اون دوستی هم که ادعا کردند که نویسنده به دنبال اثبات رانسیر است، به گمان من کاملا نادرست است و از خواندن این مقاله چنین حسی به من منتقل نشد، حتی اگر هم اینطور باشد رانسیر کجا و ژیژک کجا!!!!!

مقاله خیلی خوبی بود.به امیدخوابیدن رگ گردن متوهمین، اجرا وتغییرقانون اساسی

جناب امید سهراب
اتفاقا کنار گذاشتن قانون به طور کلی و دست یازیدن به توهم قانون اساسی مطلقا درست همان مصداق نفی انتزاعی است. یعنی اتفاقا این جنبش سبز مد نظر موسوی است که از یک سو معنای نفی هگلی (آفهبونگ - رفع در عین حفظ) را عینی می سازد و از سوی دیگر به همان نقد ژیژک (برگرفته از هوسله) مبنی بر گذار از نظام سه وجهخی به نظام چهاروجهی، با اضافه کردن وجه نفی انضمامی، پایبند می ماند. پشت پا زدن به قانون اساسی دقیقا همان نفی انتزاعی حذف-محور است که به هیچ وجه دیالکتیکی نیست، بلکه نفی دیالکتیکی قانون، نفی ای است که از دل خود قانون و با تکیه بر تعارضهای درونی اش صورت پذیرد. تفکیک تمام و کمال وضعیت بیرون از قانون از خود قانون، به گمان من نوعی بدفهمی است که حقیقت رابطه متقابل قانون و وضعیت انضمامی را نادیده میگیرد. هگل به روشنی این ارتباط دوسویه را در رابطه "جزء" با "کل" شرح می دهد.

جناب آقای تمدن
مساله کنار گذاشتن مطلق قانون اساسی نیست مساله این است که باید یک جایی توی همون قانون اساسی ایستاد و مقاومت کرد ولی نه "اجرای بدون تنازل قانون اساسی". مساله اینجاست که این استراتژی بر خلاف گفته آقای بزرگیان فقط کل باطل بودن قانون اساسی را بر ملا می کند و متوقف می شود. این قانون اساسی خوانش پذیر نیست.به دلیل آنچه من"تناقض نظام ناپذیر قانون اساسی" نامیده ام.قانون اساسی "نا-جا"ست نه"جا"که بخواهیم اون جا بایستیم و مقاومت کنیم. این تناقض نظام ناپذیر فقط حامل یک جنون جنون آفرین است ونه جنون برسازنده عقل. این وضعیت تخت، دیالکتیک پذیر نیست

جناب آقای تمدن
این وضعیت تخت که در قانون اساسی شاهد آنیم دیالکتیک پذیر نیست. من با اجرای کامل و بدون تنازل قانون اساسی موافقم به شرطی آنکه تا ته کار برویم و تمام پیامدهای آن از جمله "جنگ داخلی" را بپذیریم نه برای فرار از جنگ داخلی به آن پناه ببریم.اجرای بدون تنازل قانون اساسی فقط با جنگ داخلی امکان پذیر است آیا موسوی این را می پذیرید یا خود شما و آقای نویسنده؟

من با شروین در مورد استدلال موافقم
ولی این حرفها در حد تئوری هستش،اجرای کار و رسیدن به هدف در جامعه ای با توجه به شرایط زمانی متغیر است
ضمنا گیریم که قانون توسط حاکم نقض بشه،همه مردم هم قبول داشته باشند،آن وقت چی میشه
این حرف در یک جامعه دموکراتیک صادقه و نه در یک حکومت و جامعه دیکتاتوری
جامعه ای که دیکتاتور را نفی میکند ولی در واقع فردفرد این افراد در جای خود دیکتاتور هستند،قانون وسیله ای واسه رسیدن به هدفشه
حتی اگه به ضررش باشه نوع تفسیرش رو تغییر میده تا به هدفش برسه مثل زمان حاضر

در هيچ كجاي دنيا نديديم طي چهار خط، ايده‌هاي نظري اين چنين فشرده و غليط مطرح شوند. بگذريم.
اگر چيزي در قانون مثل اصل 110 گنديده شده باشد، آن وقت چه؟ اصلي كه مي‌تواند به عنوان تبصره، كل قانون را از ريشه درآورد. اين هيچگاه يك سنتِ كلي براي ما نبوده است. (رجوع به حكمت و حكومت نوشته حائري يزدي) قرائت و تفسير ليبرالي از قانون فرق دارد با تكيه بر نقاطي از قانون و ادامه آن تا مرزهاي منتها اليه، فرق دارد. به نظر من تنازل قانون، يعني بردن آن تا منتها‌اليه خود. اين حركت راديكال است. در غير اين صورت، در مواجه با يك حكومت وحشي، هرگونه تفسير، بدل به وحشي‌گري بيشتر مي‌شود.