مخدوش شدن شورای پول و اعتبار

شراگيم عليپور

اگرچه خبر كاهش دو درصدی نرخ سود بانكی، آن هم به دستور محمود احمدی‌نژاد، بسرعت جای خود را به ادامه‌ی بحث برسر تعيين نرخ سود بانكی در جلسه‌ی آتی هيأت دولت و بررسی بيشتر آن توسط معاون اول رييس دولت داد، اما با اين حال می‌توان پيش‌بينی كرد كه چالشی تازه در حال شكل‌گيری‌ست.

حالا ديگر، به رسم هميشگی دولت تبديل شده است كه رييس دولت و ديگر مسئولان دولتی با اصرار بر آن‌چه در ذهن دارند، آن‌قدر چالش و ابرام می‌كنند تا موضوعاتی ساده به مشكلاتی لاينحل تبديل شود.

اینک دولت ايران، شورای پول واعتبار و موافقان و مخالفان كاهش نرخ سود بانكی موضوعی تازه برای كشمكش و بلاتكليفی پيدا كرده‌اند. با اين حساب روزهای آتی شاهد جرياناتی مشابه با چالش‌های تغيير ساعت كاری بانک‌ها، قيمت بنزين، سهميه‌بندی بنزين و تغيير ساعت رسمی كشور خواهیم بود. البته اين‌بار سوژه‌ی كشمكش و چالش سنتی تعيين نرخ سود بانكی‌ست.

اگرچه بر اساس قانون بانک‌داری، شورای پول و اعتبار مرجع تعيين نرخ سود بانكی‌ست، اما تصميم اين شورا مبنی بر ثابت بودن اين نرخ به مذاق احمدی‌نژاد، كه از ابتدای رسيدن به صندلی رياست جمهوری ايران شعار كاهش نرخ سود بانكی را سرداده، خوش نيامد. رييس دولت ايران از تاييد اين تصميم امتناع كرد تا تكليف نرخ سود بانكی در جايی ديگر تعيين شود. البته در اين ميان، رسانه‌های نزديک به دولت حتا از تعيين نرخ سود بانكی توسط احمدی‌نژاد خبر دادند كه در نوع خود بدعتی تازه و اقدامی بی‌سابقه به شمار می‌رفت.
اما اين خبر، اندكی پس از انتشار، كمی تعديل شد. هرچند كه همچنان نقش شورای پول و اعتبار به‌عنوان مرجع تعيين نرخ سود بانكی مخدوش شده است.

غلامحسين الهام، سخنگوی دولت، پس از پايان جلسه‌ی چهارشنبه‌ی هيأت دولت به ايرنا گفت: در جلسه‌ی چهارشنبه‌ی هيأت وزيران در خصوص تعيين نرخ سود تسهيلات بانكی بحث و بررسی شد و ادامه‌ی آن به جلسات بعد موكول شد.
به گزارش اداره‌ی رسانه‌های رياست جمهوری، الهام افزود: «در جلسه‌ی روز چهارشنبه‌ی هيأت وزيران پيشنهاد شورای پول و اعتبار، در مورد ميزان نرخ سود تسهيلات درسال ‪ ۱۳۸۶، ‬مطرح شد اما جمع‌بندی در اين زمينه به جلسات آينده‌ی دولت موكول شد».

سخنگوی دولت تصريح كرد: ریيس جمهوری بعد از اخذ نظر نهايی دولت، ميزان رسمی سود تسهيلات در سال ‪ ۱۳۸۶‬را اعلام خواهد كرد.

بر اساس ماده‌ی دو آيين‌نامه‌ی اعطای تسهيلات بانكی، مصوب ‪۶۲/۱۰/۱۴‬ هيأت وزيران ايران، و اصلاحی ‪ ۱۲‬خرداد ‪۱۳۷۲‬، نرخ سود بانكی بايد به تاييد ریيس جمهوری برسد تا نهايی شود.
حتا با قبول نقش رييس جمهوری در تایید یا رد تصميمات شورای پول و اعتبار هم به نظر می‌رسد اين نقش قابل توسعه به تعيين اين نرخ در جايی غير از شورای پول و اعتبار نباشد.

چراكه با اين حساب اساسا نيازی به وجود چنين شورايی نخواهد بود و رييس جمهوری می‌تواند راسا، به تنهايی، نرخ سود بانكی را تعيين و اعلام كند.

البته اين همان چيزی‌ست كه دبير كميسيون اقتصادي دولت ايران به فارس گفته است: «نظر دولت كاهش دو درصدی نرخ سود بانكی‌ست و اين تصميم قطعا اجرايی می‌شود».
حسين صمصامی تصريح كرد: «نظر دولت اين است كه نرخ سود تسهيلات به ميزان ۲ درصد كاهش پيدا كند».

وی در پاسخ به اين سوال كه آيا ریيس جمهوری، خارج از مصوبه‌ی شوراي پول و اعتبار، می‌تواند نرخ سود را كاهش دهد گفت: «مصوبات شورای پول و اعتبار بايد به تاييد ریيس جمهور برسد».

وی در مورد راهكار تاييد نرخ سود تصريح كرد: «ممكن است اين كاهش مجدد در شورای پول و اعتبار رفته و يا دولت راسا اقدام كند».

اما در همين حال، مهر ازدستور کاهش ۲ درصدی نرخ سود بانکی خبر داده است كه قراراست پرويز داوودی، معاون اول رییس دولت، آن را اجرايي كند.
بر اساس آن‌چه مهر گزارش داده است، رییس دولت دستور کاهش نرخ سود بانکی را صادر کرده و دولت اعلام نهایی کاهش دو درصدی این نرخ را به بررسی‌های بیشتر معاون اول خود موکول کرده است.

مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس هفتم، با اعلام این خبر گفت: «بر اساس گزارش‌های دریافتی، رییس جمهور با رد مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات بانکی در بانک‌های دولتی را برای امسال ۱۲ درصد تعیین کرد».

مرتضی تمدن تصریح کرد: «دولت اعلام نهایی این تصمیم را به بررسی‌های بیشتر معاون اول رییس جمهور موکول کرده است».

مرتضي تمدن در گفت‌وگوی ديگری اين خبر را كمی تعديل شده اعلام كرد. او به ايسنا گفت: «در باره‌ی كاهش ۲ درصدی نرخ سود بانكی، منتظر اعلام نهايی دولت هستيم».
وی اظهار كرد: «اين مطلب را به طور مستقيم از دولت نشنيده‌ايم و بنابر اين هنوز نمی‌توان به طور قطعی گفت كه ۲ درصد از نرخ سود بانكی را دولت كاهش داده است».

اما گذشته از اين‌كه نرخ سود بانكی توسط دولت و رييس آن كاهش يافته است يا اين‌كه قرار است تغيير آن از سوی دولت اتفاق بيفتد، مهم مخدوش‌شدن اعتبار شورای پول و اعتبار و حذف اين نهاد از روند تعيين نرخ سود بانكی‌ست.
شورای پول و اعتبار روز شنبه‌ی هفته‌ی جاری با رأی قاطع تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی در بانک‌های دولتی (همان ۱۴ درصد سال گذشته) را در سال جاری به تصویب رسانده بود.

در گزارشی که پیش از این در شورای پول و اعتبار قرائت شده بود، آمده است: «هر گونه کاهش در نرخ‌های سود، بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی (همانند تورم)، باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تأثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می‌شود. به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهم‌ترین عوامل تعیین کننده‌ی نرخ سود بانکی می‌باشند. در حال حاضر، و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، سیاست کاهش نرخ‌های سود بانکی توصیه نمی‌شود».

در همین حال، بانک مرکزی ایران میزان تورم در سال ۱۳۸۵ را نسبت به سال ۱۳۸۴ معادل ۶/۱۳ درصد اعلام کرده است.