| خانه > خارج از سیاست > اقتصاد > توده‌ی گداخته‌ی نقدينگی در اقتصاد ايران | |||
توده‌ی گداخته‌ی نقدينگی در اقتصاد ايرانشراگيم عليپوربا اين‌كه آمار اعلام شده‌ی بانک مركزی برای شاخص تورم، اختلاف فاحشی با آمارهای ديگر گزارش‌هايی دارد كه مركز پژوهش‌های مجلس يا سازمان‌ها و نهادهای بين‌المللی اعلام كرده‌اند، اما اين اختلاف فاحش هم چيزی را تغيير نمی‌دهد. برای ايرانيانی كه هر روز زندگی سخت‌تری را تجربه می‌كنند اين داستانِ هر ساله‌ی اقتصاد ايران است كه پايان تعطيلات نوروزی برای كارمندان و كارگران ايرانی به معنای شروع سالی سخت‌تر است كه نرخ فزاينده‌ی تورم باری سنگين‌تر از پارسال را بر شانه‌های آنها تحميل می‌كند.
بر اساس آن‌چه بانک مركزی، بالاخره و با اندكی تأخير نسبت به سال‌های گذشته، رسما اعلام كرده است نرخ تورم در سال گذشته‌ی خورشيدی ۶/۱۳ درصد بوده‌است. بانک مركزی ايران اعلام كرده‌ا‌ست: خلاصه‌ی نتايج به‌دست آمده از شاخص بهای كالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۷۶ (۳۱۰ قلم كالا و خدمت)، در اسفند ماه ۸۵ به شرح ذيل است: اين در حالی‌ست كه مركز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی جنجالی كه با واكنش بانک مركزی هم روبه‌رو شد، نرخ تورم را ۴/۲۳ درصد اعلام كرد. در عين حال، مؤسسه‌های بين‌المللی نرخ‌های متفاوتی را اعلام می‌كنند؛ به‌طوری كه صندوق بين‌المللی پول در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بينی كرد كه نرخ تورم ايران در سال جاری به ۸/۱۷ درصد برسد. همچنين واحد اطلاعات اكونوميست، در تازه‌ترين گزارش خود، پيش‌بينی كرد كه نرخ تورم كشور در سال جاری به ۱۶ درصد افزايش و در سال آينده به ۵/۱۵ درصد كاهش يابد. بانک مركزی در پاسخ به اين تفاوت‌ها اعلام كرد كه دليل اصلی، نحوه‌ی متفاوت آمارگيری است. اين بانک همچنين تأكيد كرد كه روش مورد استفاده در بانک مركزی ايران مورد تاييد مراجع بين‌المللی‌ست. پيش از اين، برخی از مسئولان اقتصادی كشور پيش‌بينی ۱۴ درصد نرخ تورم برای سال ۸۵را محتمل می‌دانستند. نرخ تورم در سال ۸۴ از طرف بانک مركزی بالای ۱۵ درصد اعلام شده بود. اما گذشته از اين اختلافات آماری، آن‌چه به شكل واقعی قابل رديابی و پی‌گيری‌ست، گرانی در عمده بازارهای كالا و خدمات است. از سوی ديگر، فشار نقدينگی سرگردان در اقتصاد ايران و اصرار دولت نهم به ادامه سياست‌های تورم‌زا، تصويری نگران‌كننده را پيش چشم جامعه قرار داده‌است كه حتا آمارهای خوش‌بينانه‌ی بانک مركزی هم نمی‌تواند آن را تعديل كند. اقتصاددانان مستقل در پيش‌بينی‌ها و تحليل رشد نرخ تورم نيز مهم‌ترین عامل رشد قیمت‌ها طی یک‌سال اخیر و ادامه‌ی اين روند در سال جاری را رشد بی‌سابقه‌ی نقدینگی و دچار شدن مجدد اقتصاد ایران به بیماری هلندی عنوان می‌کنند. از سوی ديگر، بحث برسر افزايش قيمت بنزين و سهميه‌بندی آن، به رشد انتظارات تورمی در جامعه منجر شده است كه می‌تواند در افزايش بی‌سابقه‌ی نرخ تورم درماه‌های آتی مؤثر باشد. شايد زمان آن فرا رسيده باشد كه دولتمردان دولت نهم براي فرار از فشار گرانی‌ها، كه در هفته‌ها و روزهای آتی از سوی رسانه‌ها، مردم و نمايندگان مجلس بالا می‌گيرد، به دنبال متهمی تازه باشند؛ هر چند كه با فرافكنی‌های معمول مسئولان دولت نهم حتا اندكی هم از زحمتِ مردم در كشيدنِ بار گرانی كم نمی‌شود. 
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
