تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ • چاپ کنید    

توده‌ی گداخته‌ی نقدينگی در اقتصاد ايران

شراگيم عليپور

با اين‌كه آمار اعلام شده‌ی بانک مركزی برای شاخص تورم، اختلاف فاحشی با آمارهای ديگر گزارش‌هايی دارد كه مركز پژوهش‌های مجلس يا سازمان‌ها و نهادهای بين‌المللی اعلام كرده‌اند، اما اين اختلاف فاحش هم چيزی را تغيير نمی‌دهد. برای ايرانيانی كه هر روز زندگی سخت‌تری را تجربه می‌كنند اين داستانِ هر ساله‌ی اقتصاد ايران است كه پايان تعطيلات نوروزی برای كارمندان و كارگران ايرانی به معنای شروع سالی سخت‌تر است كه نرخ فزاينده‌ی‌ تورم باری سنگين‌تر از پارسال را بر شانه‌های آنها تحميل می‌كند.
برای آنها چندان فرقی نمی‌كند نرخ تورم روی چه عددی بايستد يا كدام نهاد و سازمان اين نرخ را اعلام كند.


بر اساس آن‌چه بانک مركزی، بالاخره و با اندكی تأخير نسبت به سال‌های گذشته، رسما اعلام كرده است نرخ تورم در سال گذشته‌ی خورشيدی ۶/۱۳ درصد بوده‌است.

بانک مركزی ايران اعلام كرده‌ا‌ست: خلاصه‌ی نتايج به‌دست آمده از شاخص بهای كالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۷۶ (۳۱۰ قلم كالا و خدمت)، در اسفند ماه ۸۵ به شرح ذيل است:
شاخص بهای كالا و خدمات در مناطق شهری ايران، در اسفند ماه سال ۸۵، نسبت به ماه قبل، ۹/0 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۶/۱۶ درصد افزايش يافت. ميزان تورم در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ معادل ۶/۱۳ درصد است.

اين در حالی‌ست كه مركز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی جنجالی كه با واكنش بانک مركزی هم روبه‌رو شد، نرخ تورم را ۴/۲۳ درصد اعلام كرد.
البته اين عدد با مخالفت جدی سخنگوی دولت و ديگر دولتمردان روبه‌رو شد؛ آنها اين عدد را غيرواقعی می‌پنداشتند و همه را به اعلام عدد واقعی نرخ تورم از سوی بانک مركزی حواله می‌دادند. احمد توكلی، رييس مركز پژوهش‌های مجلس، از برآورد همكاران خود دفاع كرد و نرخ تورم اعلامی این مرکز را کارشناسی‌شده خواند. اما به نظر می‌رسد دولتی‌ها ترجيح می‌دهند نرخ تورم را با تخفيفی ۱۰ درصدی اعلام كنند.

در عين حال، مؤسسه‌های بين‌المللی نرخ‌های متفاوتی را اعلام می‌كنند؛ به‌طوری كه صندوق بين‌المللی پول در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بينی كرد كه نرخ تورم ايران در سال جاری به ۸/۱۷ درصد برسد.

همچنين واحد اطلاعات اكونوميست، در تازه‌ترين گزارش خود، پيش‌بينی كرد كه نرخ تورم كشور در سال جاری به ۱۶ درصد افزايش و در سال آينده به ۵/۱۵ درصد كاهش يابد.
گزارش ماه مارس واحد اطلاعات اقتصادی اكونوميست حاكی از آن است كه نرخ تورم كشورمان در سال گذشته معادل ۸/۱۵ درصد بوده است كه در پی نوساناتی در سال ۸۸، اين ميزان به ۱۵ درصد كاهش پيدا خواهد كرد.

بانک مركزی در پاسخ به اين تفاوت‌ها اعلام كرد كه دليل اصلی، نحوه‌ی متفاوت آمارگيری است. اين بانک همچنين تأكيد كرد كه روش مورد استفاده در بانک مركزی ايران مورد تاييد مراجع بين‌المللی‌ست.

پيش از اين، برخی از مسئولان اقتصادی كشور پيش‌بينی ۱۴ درصد نرخ تورم برای سال ۸۵را محتمل می‌دانستند. نرخ تورم در سال ۸۴ از طرف بانک مركزی بالای ۱۵ درصد اعلام شده بود.

اما گذشته از اين اختلافات آماری، آن‌چه به شكل واقعی قابل رديابی و پی‌گيری‌ست، گرانی در عمده بازارهای كالا و خدمات است.
در هفته‌های اخیر، بازار محصولات شوینده و بهداشتی، برخی صنایع تبدیلی کشاورزی و غذایی و نیز آهن‌آلات دچار التهاب و نوسان قیمت بوده است. كرايه‌ها نیز پيش از آغاز طرح سهميه‌بندی با رشد همراه‌ بوده ‌‌است.

برخی عرضه‌کنندگان در بازار تهران علاوه بر افزایش آتی قیمت بنزین، تحریم احتمالی ایران را نیز به‌عنوان دليلی برای افزایش نرخ‌های خود اعلام می‌کنند.

از سوی ديگر، فشار نقدينگی سرگردان در اقتصاد ايران و اصرار دولت نهم به ادامه سياست‌های تورم‌زا، تصويری نگران‌كننده را پيش چشم جامعه قرار داده‌است كه حتا آمارهای خوش‌بينانه‌ی بانک مركزی هم نمی‌تواند آن را تعديل كند.
براساس آمار مقدماتی بانک مرکزی ايران، رشد نقدینگی هم در یازده ماه سال ۸۵ به ۳/۳۱ درصد رسید. همچنین رشد نقدینگی در پایان بهمن ماه ۸۵ نسبت‌به بهمن ۸۴ معادل ۱/۴۲ درصد بود.

اين در حالی‌ست كه رشد نقدینگی مورد هدف برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی ايران، برای سال ۸۵ به میزان ۲۲ درصد تعیین شده است.

اقتصاددانان مستقل در پيش‌بينی‌ها و تحليل رشد نرخ تورم نيز مهم‌ترین عامل رشد قیمت‌ها طی یک‌سال اخیر و ادامه‌ی اين روند در سال جاری را رشد بی‌سابقه‌ی نقدینگی و دچار شدن مجدد اقتصاد ایران به بیماری هلندی عنوان می‌کنند.

از سوی ديگر، بحث برسر افزايش قيمت بنزين و سهميه‌بندی آن، به رشد انتظارات تورمی در جامعه منجر شده ‌است كه می‌تواند در افزايش بی‌سابقه‌ی نرخ تورم درماه‌های آتی مؤثر باشد.

شايد زمان آن فرا رسيده ‌باشد كه دولتمردان دولت نهم براي فرار از فشار گرانی‌ها، كه در هفته‌ها و روزهای آتی از سوی رسانه‌ها، مردم و نمايندگان مجلس بالا می‌گيرد، به دنبال متهمی تازه باشند؛ هر چند كه با فرافكنی‌های معمول مسئولان دولت نهم حتا اندكی هم از زحمتِ مردم در كشيدنِ بار گرانی كم نمی‌شود.

Share/Save/Bookmark
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)
-لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.
-کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و منتشر نخواهد شد.


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)