دادگاه آلمانی: خشونت خانگی در خانواده های مهاجر جرم نيست

منیره برادران

آیا خشونت خانگی ‌یک مقوله فرهنگی است و به‌نام تنوع فرهنگ‌ها می‌توان دخالت سیستم حقوقی را از آن مستثنی کرد؟

این روزها این سوال در آلمان با حادثه‌ای که هفته گذشته به روزنامه‌ها درز کرد، به ‌یک بحث اجتماعی تبدیل شده‌است. حادثه این بود:‌ یک زن شهروند آلمانی، زاده شده در ‌یک خانواده مراکشی، از همسرش که او را کتک می‌زده، تقاضای طلاق می‌کند. پرونده به دادگاه خانواده در شهر فرانکفورت واگذار می‌شود. خانم قاضی، که نخواسته نامش فاش شود و در روزنامه‌ها فقط با نام کریستا دال از او اسم برده می‌شود، از صدور حکم طلاق فوری خودداری می‌کند و در پاسخ اعتراض زن متقاضی طلاق اظهار می‌دارد:

«در این حوزه فرهنگی تنبیه زن از طرف شوهر امری غیرعادی نیست. بنابراین، این زن متولد آلمان باید موقع ازدواج با ‌یک مرد تربیت شده در مراکش، حساب این‌جا را هم کرده باشد».
و در توجیه تصمیم خود به آیه ٣٤ از سوره ٤ قرآن استناد می‌کند.

حکم غیرقابل فهم
در جامعه‌ای که سیستم حقوقی بر اساس جدائی از دین و همچنین برابری حقوقی زن و مرد بناشده، خارج از انتظار نبود که عملکرد قاضی کریستا با جنجال بزرگی مواجه شود. بسیاری آن را عدول از سیستم حقوقی آلمان و خطری برای استقلال این سیستم دانستند. ‌یک کارشناس اسلام هشدار داد: «آیا اینجا داریم قوانین شریعت را پیاده می‌کنیم؟».

رئیس شورای اسلام در آلمان اعلام کرد تنبیه جسمی زنان از طرف شوهران با قران انطباق ندارد.

وزیر دادگستری، اقدام قاضی کریستا را غیرقابل فهم و در عین حال اتفاقی منحصر بفرد ارزیابی کرد. اما از نظر آلیس شوایتزر، نویسنده و ناشر مجله فمینیستی «Emma»، این ‌یک مورد استثنائی نیست؛ پیشتر هم مواردی وجود داشته که بنام «سنت» ‌یا «فرهنگ» از محکومیت مجرم کاسته شده ‌یا حتی به تبرئه وی انجامیده‌است. سیران آتش، وکیل و مدافح حقوق زنان، که به دلیل تهدیدهای مکرر اسلام گرایان ناچار از ترک شغل خود شده، اظهار داشت که به عنوان وکیل از این موارد زیاد دیده‌است. مورد قاضی کریستا تنها نقطه اوج‌یک روند بوده‌است.

جامعه چند فرهنگی ‌یا جوامع موازی؟
گرچه خانم قاضی کریستا از عملکرد خود اظهار تاسف کرده و پرونده مورد بحث از او گرفته شده‌است، اما بحث همچنان بجای خود باقی است. آیا می‌توان مسائل جامعه چندفرهنگی را با ایجاد جوامع موازی و سیستم‌های حقوقی موازی پاسخ داد؟ اینجا فرصت تعریف جامعه شناسانه از جامعه موازی نیست. اما استدلال قاضی کریستا تا حدی این تعرف را به ما می‌دهد. «در این حوزه فرهنگی تنبیه زن از طرف شوهر امری غیرعادی نیست».

این زن که بارها از طرف شوهر مورد آزار جسمی قرار گرفته و حتی تهدید به قتل شده، اگر شوهر تربیت اسلامی داشته باشد، تقاضای طلاقش از قوانین دادگاه خانواده آلمان تبعیت نمی‌کند. در موردی دیگر که چهار سال پیش اتفاق افتاد - این بار هم در دادگاهی در فرانکفورت - ‌یک ترک مقیم آلمان زنش را که تقاضای طلاق کرده بود، با ضربات چاقو به‌قتل رساند. مرد تنها به سه سال و نیم حبس محکوم شد. قاضی استدلال کرده بود که این مرد تربیت‌یافته با «ارزشهای آناطولی» به حقارت عملش واقف نبوده‌است.

کتک زدن و خشونت علیه زنان در بین گروه‌هائی از جامعه از سیستم حقوقی کشور مستثنی می‌شود. این به این معناست که گروه‌های اجتماعی مختلف مجاز هستند بر پایه دین، سنت ‌یا فرهنگ، قوانین خود را داشته باشند و این با جهان شمول بودن ارزشهای حقوق بشر در تناقض.

برگردیم به سوال اول: آیا تبعیض و خشونت علیه زنان اصلا ‌یک موضوع فرهنگی است؟
به نظر من زن ستیزی بیشتر از اینکه ‌یک امر فرهنگی باشد، سلطه‌یک نظام دینی و ارزشی مبتنی بر مردسالاری است که ممکن است در طی سالیان دراز به سنت تبدیل شده باشد. زن در این نظام موجودی مستقل نیست. مفعول است و در خدمت مرد. به بیانی دیگر قربانی. بنابراین اگر خشونت و بی‌حقی نسبت به زنان به «حوزه فرهنگی» نسبت داده می‌شود، این حوزه مردانه است و زنان در آن نمی‌گنجند. و باید آگاه بود که وقتی در دعوای خانوادگی به نام «فرهنگ» خشونت اعمال شده از طرف مرد مورد اغماض قرار می‌گیرد، به همان نسبت از حق زن اجحاف می‌شود.

کم نیستند زنانی که برای فرار از آزارها و قوانین تبعیض آمیزی که در کشورشان علیه آنها اعمال می‌شود، به اروپا پناه آورده‌اند. با این امید که اینجا قوانین حامی آنهاست.

و اما امروزه کدام جامعه را می‌توان نام برد که دارای ‌یک «حوزه فرهنگی» واحد باشد، آن‌هم در بین اقلیت پراکنده زنان و مردان مهاجر از کشورهای مختلف اسلامی.

اگر هم بر این پندار باشیم که خشونت خانگی مقوله‌ای است از جنس فرهنگ دینی، باید به این هم توجه داشته باشیم که در خود آن کشورها هم زنان و مردانی هستند که با به جان خریدن هزار خطر برای تغییر آن قوانین نوشته و نانوشته می‌کوشند. در همین مراکش، در نتیجه تلاشها و مبارزات و با اصلاحات شاه محمد، قوانین خانواده تغییرات چشم‌گیری داشته‌است. حالا در مراکش خشونت خانگی مجازات دارد، زنان از حق طلاق، حق نگهداری کودک و خرج زندگی برخوردار هستند و سن قانونی برای ازدواج دختران به ١٨ سالگی رسیده‌است.

زنان ترکیه سالهاست که علیه خشونت خانگی و بی‌مبالاتی قانون در مورد قتل‌های ناموسی تلاش می‌کنند. در سال‌های گذشته تغییرات چشمگیری در ترکیه به نفع زنان صورت گرفته‌است. از جمله خانه‌های امن برای زنان آزار دیده بوجود آمده و قوانین و اقداماتی برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی صورت گرفته‌است.

چرا راه دور رویم. تلاشهای زنان کشور خودمان را در نظر آوریم که برای تغییر قوانین تبعیض جنسی چه کارزار گسترده‌ای را دامن زده‌اند.

نیاز به شهامت مدنی
چه عاملی باعث می‌شود که‌یک زن قاضی حکمی خلاف سیستم حقوقی کشورش، که او موظف به اجرای آن است، صادر کند و در توجیه آن به قرآن توسل جوید. سخنگوی دادگاه‌های فرانکفورت «فشارهای روحی» را دلیل تصمیم قاضی کریستا می‌داند.

نمی‌توان حادثه وحشتناکی را که این قاضی ده سال پیش شاهدش بوده و می‌توانست به قربانی شدن وی بی‌انجامد، از نظر دور داشت. در سالن دادگاهی که این خانم، قاضی آن بوده، مردی همسر سابق و وکیل وی را هدف گلوله قرار می‌دهد، که به کشته شدن همسر سابق و جراحت شدید وکیل می‌انجامد.

گفته سخنگوی دادگاه، پاسخ قانع کننده‌ی نیست. سهل‌انگاری در مورد خشونت علیه زنان نه تنها ناشی از نگرش "نسبیت فرهنگی" به حقوق بشر است، بلکه هم چنین تبعیض و نگاه تحقیرآمیز به انسان غیر اروپائی را در خود دارد.

تلاش علیه فرهنگ و رسوم و قوانین زن ستیز، نه فقط در کشوری مثل ایران که خشونت علیه زنان جنبه قانونی دارد و مبارزه با آن خواه ناخواه درافتادن با حکومت تلقی می‌شود، بلکه حتی در کشورهائی هم که در آنها قوانین، حامی حقوق زنان است، اما ارعاب و تهدید وجود دارد، نیاز به شهامت مدنی و پذیرش بی‌قید و شرط جهان شمول بودن حقوق بشر دارد.