گروكشی از بودجه بر سر بنزین

شراگیم علیپور

همیشه همین‌طور بوده‌است، وقتی تكلیف یك تصمیم به صحن علنی مجلس می‌كشد و نمایندگان نمی توانند در كمیسیون‌های تخصصی به جمع‌بندی برسند در صحن علنی بدترین تصمیم اتخاذ می‌شود.

تكلیف بنزین در سال آینده نیز از این امر مستثنی نبوده‌است، با اینكه بیش از یك سال است كه اجزای مختلف حاكمیت در ایران به دنبال تعیین تكلیف بنزین بوده و هستند ، اما حتی لایحه بودجه سال آینده مجلس هم نتوانست تكلیف بنزین را روشن كند. تصویب آن بخش از بودجه كه تكلیف بنزین را روشن می‌كرد نیز آن‌قدر با اما و اگر و تردید صورت گرفت كه حتی ساعاتی پس از تصویب با اعتراض نمایندگان مجلس كه خود به آن رای داده‌بودند مواجه شد.

اگر نمایندگان مجلس نتوانند تا پایان بررسی لایحه بودجه در روز سه‌شنبه قیمت و نحوه عرضه بنزین در سال‌اینده را روشن كنند، سال آینده نخستین سالی است كه مردم بدون آنكه بدانند چه تكلیفی در انتظار بنزین و دیگر سوخت‌هاست، سال را آغاز می‌كنند.

این سردرگمی، بلاتكلیفی و تردیدی است كه با روی كارآمدن محافظه‌كاران در مجلس و پس از آن در دولت گریبان جامعه را گرفته‌است.

بازگشتی پرهزینه
دو سال پیش از این، در همین ایام نمایندگان مجلس هفتم كه با تابلوی اصول‌گرایی و آبادگری به مجلس راه‌یافته‌بودند، دستور به تثبیت قیمت‌ها دادند تا نوروز ۸۴ اصول‌گرایان بتوانند مدعی شوند كه تثبیت قیمت ۹ قلم كالا از جمله بنزین، آب، برق و گاز عیدی آن‌ها به مردم بوده است.

تثبیت قیمت‌ها، با اصرار اصول‌گرایان آن سالها خط قرمزی شد كه دقیق‌ترین انتقاد كارشناسان و حتی نتایج عملی اجرای تثبیت هم نتوانست اصول‌گرایان را از عیدی دادن به مردم آن‌هم با ثابت نگاه‌داشتن مصنوعی قیمت‌ها بازدارد.

دو سال پس از عیدی مجلس هفتم، قوانین و شاخص‌های بی‌رحم اقتصادی اجازه ادامه چنین سیاستی را از اصول‌گرایان بازستاند. آنها دو سال پس از اجرای این سیاست و دست‌نیافتن تثبیت قیمت‌ها به اهداف از پیش تعیین‌شده‌اش به این جمع‌بندی رسیده‌اند كه ادامه چنین روندی ممكن نیست.

اصولگرایان مجلس و دولت دو سال پس از تمام شعارها و انتقادهایی كه نسبت به سیاست‌های دولت پیشین در افزایش تدریجی قیمت‌ها، نزدیك‌شدن به قیمت‌های واقعی و هدفمندكردن یارانه‌ها داشتند، تصمیم‌گرفته‌اند تا به همان راه بازگردند.

گذشته از هزینه‌هایی كه سیاست‌های دو سال اخیر دولت و مجلس بر اقتصاد كشور سربار كرده‌است، هزینه‌‌های وحشتناكی است كه بازگشت به سیاست‌های واقعی كردن قیمت‌‌ها پس از دوسال وقفه و شعارهای اصولگرایان در پی دارد.

سال آینده جامعه در حالی به پیشواز افزایش قیمت بنزین، گاز، آب، برق و دیگر كالاها خواهد رفت كه وقفه‌ای دو ساله را تجربه كرده‌است و در این دو سال، براساس شعارهای بی‌پایانی كه دولت و مجلس سرداده‌اند، انتظاراتی بسیار در میان مردم ایجاد شده‌است كه گران‌شدن بنزین را از سیاستی معقول و معمول به شوكی تبدیل خواهد كرد كه جو روانی حاكم بر اقتصاد و اثر روانی تورم را دو چندان خواهد كرد.

این جو منفی روانی، زمانی آثار مخرب فزاینده‌ای به جا خواهد گذاشت كه هم‌چنان دولت و مجلس به جمع‌بندی واحدی برای تعیین تكلیف نهایی بنزین نرسیده اند و حتی نمایندگان مجلس نیز در تعیین تكلیف تمام و كمال بنزین همچون دولت ناتوان باقی ماندند.

بنزین ۱۰۰ تومانی، سهمیه‌بندی نصف‌ و نیمه
درست زمانی كه جامعه انتظار می‌كشید تا تكلیف خود با بنزین را یكسره كند، مجلس به این جمع‌بندی نهایی نرسید، به طوریكه به رغم ماه‌ها بحث و بررسی موضوع بنزین در دولت و مجلس باز تكلیف سهمیه‌بندی، چگونگی اجرای آن، قیمت بنزین مازاد بر سهمیه و میزان سهمیه معلوم نیست، ضمن آنكه خبر از جمع‌آوری امضا در میان نمایندگان برای بازگشت از مصوبه دیروز مجلس هم شنیده می‌شود، تا بازگشت نصف و ‌نیمه نمایندگان به رویه‌ای غیر از تثبیت قیمت‌ها هزینه‌های روانی بسیاری را برجا گذارد.

تا اینجای كار هم بنزین گران شده و از لیتری ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان رسیده‌است و هم سهمیه‌بندی‌اعمال می‌شود. اما نحوه سهمیه‌بندی، قیمت دوم بنزین بیش از سهمیه‌بندی و بالاخره میزان سهمیه بنزین خودروها معلوم نیست.

با این مصوبه تردیدآمیز نمایندگان كه حال ۲۰۰ نفر از آنان نسبت به آن انتقاددارند، سنت تصمیم‌گیری‌های عجیب و غریب در صحن علنی مجلس، وقتی كه نمایندگان پیش از آمدن طرح و لایحه به صحن نسبت به آن تردید دارند، حفظ شد.

گروكشی بودجه‌ای
با نامه ۲۰۰ امضایی نمایندگان، تصویب نهایی بودجه ۱۳۸۶ در ابهام قرار گرفته است‌. در حالی كه بررسی بودجه ۱۳۸۶ امروز در مجلس پایان می‌یابد، ۲۰۱ نماینده مجلس‌ ‌هفتم در نامه‌‌ای خطاب به هیات‌رئیسه عنوان كرده‌‌اند: اگر تكلیف بنزین مشخص نشود، به ماده واحده بودجه رای نخواهند داد. این نامه روز دوشنبه توسط محمد خوش چهره، سید محمد میرمحمدی و سعید ابوطالب تحویل هیات‌رئیسه مجلس شد. در این نامه نمایندگان برای بازگشت به لا‌یحه دولت در بند "و" تبصره ۱۳، بحث مربوط به بنزین پافشاری كرده‌اند.

سید‌محمد میرمحمدی، عضو كمیسیون تلفیق بودجه گفت: «نمایندگان امضاكننده این نامه، خواستار تغییر مصوبه مجلس درباره بنزین هستند چرا كه این مصوبه دارای ابعاد شفافی نیست و قیمت تمام شده بنزین در آن نیامده است».

وی خاطرنشان كرد: «نقطه مشترك بین این ۲۰۱ نماینده این است كه دولت با توجه به شرایط كشور و مسائل اقتصادی - اجتماعی بتواند بنزین را سهمیه‌بندی كند، به گونه‌ای كه در سال ۸۶ بیش از ۲.۵ میلیارد تصویب شده یارانه دیگری برای آن اختصاص نیابد».

سعید ابوطالب، نماینده تهران نیز تصریح كرد: «این ۲۰۱ نماینده كه نامه را امضا كرده‌‌اند، معتقدند به ماده واحده بودجه رای نخواهند داد مگر اینكه تكلیف بنزین مشخص شود».

ابوطالب تصریح كرد: «هیات‌رئیسه باید در یك رای‌گیری كلی، ماده واحده بودجه را به رای بگذارد اما اگر تا آن زمان تكلیف بنزین مشخص نشده باشد و پیشنهاد ۲۰۱ نماینده در بازگشت به لا‌یحه دولت برای بحث بنزین مطرح نشود، نمایندگان به ماده واحده رای نخواهند داد».

ابوطالب با تاكید بر اینكه مصوبه فعلی مجلس در مورد بنزین هم سهمیه‌بندی، هم دونرخی‌‌كردن و هم افزایش قیمت را در پی دارد، گفت: «مصوبه فعلی مجلس در مورد بنزین كه همان مصوبه كمیسیون تلفیق است، به هیچ‌وجه قابلیت اجرایی شدن ندارد».

نماینده تهران در مجلس‌ هفتم افزود: «در واقع انتخاب ما بین لا‌یحه دولت و مصوبه كمیسیون تلفیق در بحث بنزین، انتخاب بین بد و بدتر است كه نمایندگان معتقدند آنچه دولت در لا‌یحه بودجه آورده، بد است و بدتر مصوبه كمیسیون تلفیق است».

وی تصریح كرد: «نمایندگان در نامه خود به هیات‌رئیسه آورده‌‌اند: با بازگشت به لا‌یحه دولت در بحث بنزین یك ماه به دولت فرصت داده می‌‌شود تا طی لا‌یحه‌‌ای تكلیف بنزین را مشخص كنند».

ابوطالب گفت: «دولت ادعا می‌كند كه مكانیسم اجرایی كردن نظر خود در بحث بنزین را دارد، بنابراین نمایندگان می‌‌گویند دولت خودش این موضوع را اجرا كند. از طرف دیگر،ا طبق قانون برنامه توسعه، دولت اجازه افزایش قیمت بنزین و یا سهمیه‌بندی را ندارد مگر به تایید نمایندگان برسد».

اما با وجود اینكه نمایندگان امضاكننده براین باورند كه امكان بازگشت از رای خود را دارند اما بر اساس آیین نامه بازگشت از هر مصوبه‌ای نیاز به زمانی شش ماهه دارد. هرچند كه نمایندگان ابزار فشاری كارآمد دارند رای به ماده‌واحده بودجه هنوز در اختیار نمایندگان است.