آلمان و اتريش نگران افت روابط اقتصادی با ايران

احمد سمایی

پيامدهای بحران فزاينده ميان ايران و جامعه جهانی بر معاملات و فعاليت‌های بسياری از شرکت‌های آلمانی در ايران تاثير منفی گذاشته است. دستکم ۵۰ توليد‌کننده بزرگ آلمانی، در ايران دارای نمايندگی‌های مستقل و مخصوص به خود هستند. از ۱۰هزار شرکت تجاری، خدماتی و صنعتی کوچک و بزرگ آلمان که دارای معاملاتی با ايران هستند نيز شماری با نمايندگی‌های اختصاصی در اين کشور حضور دارند.

عکس از AFP

اتاق صنايع و معادن آلمان و اتاق بازرگانی شرق ايالت "وستفالن" اخيرا نظرسنجی مشترکی را در ميان ۱۲۰ شرکت آلمانی فعال در ايران انجام داده‌ و نتيجه آن را به صورت يك گزارش منتشر كرده‌اند. بنا به اين گزارش، مسئولان، يک سوم شرکت‌های پرسش شونده گفته‌اند که معامله با ايران در حال کاهش است. به لحاظ چشم‌اندازها نيز، يک سوم پرشس‌شوندگان ابراز بدبينی کرده‌اند و گفته‌اند که وضع احتمالا بدتر خواهد شد. محدوديت‌های صادراتی، وضعيت نامساعد ايران در عرصه بين‌المللی، تعدد مراکز تصميم‌گيری در ايران و نيز تعلل و تاخير اين کشور در عقد فراردادها از جمله دلايلی هستند که پرسش‌شوندگان برای پيش‌بينی‌های بدبينانه خود عنوان کرده‌اند.

محدوديت‌های ناشی از اعمال تحريم عليه ايران بر معاملات و فعاليت‌های يک سوم شرکت‌های آلمانی طرف قرارداد با ايران تاثير منفی داشته است. يک سوم ديگر از اين شرکت‌ها نيز پيش‌بينی می‌کنند که محدوديت‌ها باز هم شديدتر بشود. به ويژه امور مالی و بانکی معاملات، مشمول سخت‌گيری‌ها و عقب‌گشت‌هايی شده است و بانک‌ها و موسسات مالی به راحتی سابق معاملات با ايران را پوشش نمی‌دهند. ۴۰ درصد شرکت‌های پرسش‌شونده گفته‌اند که هم‌اينک فشارهای غيررسمی شديدی بر آنها اعمال می‌شود تا معاملات خود با ايران را کاهش دهند. ۱۶ درصد ديگر نيز گفته‌اند که آثار و نشانه‌هايی از چنين فشارهايی را مشاهده می‌کنند.

افت فعاليت بيمه هرمس
در همين حال حجم و ميزان بيمه پوششی دولت آلمان موسوم به بيمه هرمس نيز کاهش محسوسی يافته است. اين بيمه در سال ۲۰۰۴ معاملات با ايران را تا سقف دو ميليارد و سيصد ميليون يورو پوشش می‌داد، ولي در سال ۲۰۰۵ اين رقم به يک ميليارد و ۴۰۰ ميليون و در سال گذشته به ۹۰۰ ميليون يورو کاهش يافته است. بررسی‌های دقيق‌تر و سخت‌گيرانه‌تر نسبت به نوع معاملات، کاهش شمار تقاضا برای پوشش بيمه‌ای و نيز افزايش هزينه بيمه‌ از جمله عوامل موثر در کاهش سقف پوشش بيمه‌ای هرمس بوده‌اند.

ايران بعد از امارات متحده و عربستان سعودی سومين طرف بزرگ تجاری شرکت‌های آلمانی در منطقه خاورميانه است. ميزان صادرات آلمان به ايران در سال ۲۰۰۶ با يک افت ۶ درصدی بر ۴ ميليارد و يک ميليون و دويست هزار يورو بالغ شده است. چالش فزاينده ميان ايران و کشورهای غربی شرايطی شکننده و ناامن در زمينه معاملات تجاری ايجاد کرده و همين باعث می‌شود که امسال احتمالا حجم مبادلات ايران و آلمان باز هم تنزل پيدا کند. علاوه بر عامل يادشده، مسئولانی که در دولت احمدی‌نژاد عهده‌دار امور شده‌اند در انتخاب شرکت‌ها برای انجام پروژه‌های دولتی گزينشی عمل می‌کنند و اولويت را به شرکت‌هايی می‌دهند که در ساخت قدرت شريک و صاحب نفوذند.

اتاق صنايع و معادن آلمان در ادامه گزارش اخير خود از آمادگی دولت برلين برای بازنگه‌داشتن باب مذاکره با ايران حمايت کرده و حل بحران هسته‌ای ايران را تنها از راه مذاکره ميسر می‌داند. اين نهاد ضمن تاکيد بر اين که تحريم‌های اقتصادی هيچ مشکل سياسی را حل نمی‌کند توجه به اين نکته را نيز حائز اهميت می‌داند که هر سياستی در قبال ايران بايد آن نيروهايی را در حکومت اين کشور تقويت کند که در مناسبات بين‌المللی طرفدار اعمال سياستی متعادل و ميانه‌روانه هستد. حفظ و گسترش مبادلات اقتصادی از نظر اتاق صنايع و معادن آلمان کمک قابل اعتنايی به قدرت‌گرفتن نيروهای يادشده می‌کند.

بنا به داده‌هاي منابع رسمي آلمان حفظ نزديك به ۱۰ هزار موقعيت شغلي در اين كشور به تداوم روابط اقتصادي و صنعتي با ايران وابسته است.

نگراني اتريش از اختلال در روابط اقتصادي با ايران
در اين حال، نمايندگان بخش‌های صنعتی و تجاری اتريش که با ايران تبادلات اقتصادی دارند نيز، از فضا و شرايط موجود ابزاز نگرانی کرده‌اند. همچون آلمان، صادرات اتريش به ايران نيز در سال ۲۰۰۶ با افت معينی توام بوده است. اين افت در سال جاری احتمالا شدت و حدت بيشتری خواهد يافت.

ايران يکی از بازارهای مهم برای کالاهای صنعتی و خدماتی اتريش است. در فاصله سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ حجم صادرات اتريش به ايران به دوبرابر افزايش پيدا کرده و به لحاظ ارزش به ۴۴۰ ميليون يورو رسيده است. اين رقم در سال گذشته با يک کاهش ۱۰ درصدی بر ۳۹۵ ميليون يورو بالغ شده است.

در ماه‌های اخير در ايران، شماری از پروژه‌هايی که شرکت‌های اتريشی نيز در آنها مشارکت داشته‌اند يا کلا حذف و يا متوقف شده‌اند. برای مثال يک پروژه گازی در منطقه عسلويه به ارزش ۳ ميليارد يورو که شرکت‌های اتريشی فعال در زمينه مواد مصنوعی نيز در آن سهيم بودند به حال تعطيل درآمده است.

به لحاظ پوشش‌ بيمه صادراتی نيز، "بانک کنترل اتريش"(Österreichischen Kontrollbank) که موسسه اصلی فعال در اين زمينه است سقف اين گونه بيمه‌ها برای تجارت با ايران را از ۲۷۵ ميليون يورو در سال ۲۰۰۵ به ۶۰ ميليون يورو در سال ۲۰۰۶ کاهش داده است .

شرکت اتريشی "موزر" که در ساختمان‌سازی سابقه و آوازه‌ای دارد هم اينک مشغول امضای قراردادی برای ساخت يک بيمارستان صوانح در تهران است و پيشنهادی برای ايجاد دو بيمارستان مشابه نيز در استان‌های ديگر ايران دريافت کرده است. با اين همه، مسئولان اين شرکت از تعلل "بانک کنترل اتريش" در پوشش بيمه‌ای اين پروژه که ارزش مالی آن بر ۱۰۰ ميليون يورو بالغ می‌شود ابراز نگرانی می‌کنند .

البته شماری از شرکت‌های اتريشی مانند او ام وی (Österreichische Mineralölverwaltung) که بزرگترين شرکت استخراح نفت و گاز در اروپای مرکزی است هنوز با مشکل چندانی در فعاليت‌های خود در ايران روبرو نشده‌اند. اين شرکت که سال ۲۰۰۱ امتياز اکتشاف نفت در يکی از حوزه‌های نفتی نزديک به خليج فارس را دريافت کرده مثل گذشته به فعاليت‌های خود ادامه می‌دهد و تحريم‌ها هنوز تاثيری بر اين فعاليت‌ها نداشته است. ايجاد يک تصفيه‌خانه بزرگ در تهران به ارزش ۸۰ ميليون يورو از ديگر پروژه‌های در دست اجرای او ام وی است.

طرفه اين که مالکيت اصلی برخی از شرکت‌های اتريشی از آن سهامداران آمريکايی است، ولی آنها نيز با توجه به ظرفيت‌ها و عرصه‌های بکر فعاليت اقتصادی ايران تا کنون به مسئله تحريم‌ها اعتنايی نکرده و هنوز قصد توقف فعاليت خود در اين كشور را ندارند.