اوراق مشاركت بانك مركزي بدون خريدار مانده‌است

شراگيم عليپور

با اينكه مسوولان بانك مركزي ايران اميدوارند كه با فروش سري پنجم اوراق مشاركت بتوانند بخشي از آوار نقدينگي سرگردان دردست مردم را جمع كنند، اما به نظر مي‌رسد اين سياست مديران اقتصاد ايران با شكست مواجه شده‌است . گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه همچون دوره‌هاي گذشته انتشار اوراق مشاركت دولتي در ايران اين اوراق چندان مورد توجه مردم قرار نگرفته‌است.

در حالي شعب بانك‌هاي عرضه‌كننده اوراق مشاركت بانك مركزي بدون حضور خريداران مانده‌است كه بازار طلا، سكه و بازار غير رسمي ارز در شهرهاي بزرگ ايران مملو از جمعيتي است كه سرمايه‌هاي خرد خود را به اين بازارها برده‌اند تا سرمايه‌هاي خود را از گزند ريسك در امان نگاه دارند.

اين روزها بازار طلا و سكه كه با افزايش بي‌سابقه قيمت طلا در بازارهاي جهاني افزايشي دوباره را تجربه مي‌كند، بازاري گرم از حضور پرتعداد خريداران و فروشندگان خانگي است.

قيمت سكه بهار آزادي در بازار تهران به ۱۸۴ هزار تومان رسيده‌است و قيمت نيم‌سكه بهار آزادي در اين بازار تا ۸۰ هزارتومان افزايش يافته است كه يادآور افزايش قيمت‌ها در بهار و تابستان امسال است.

البته اين گراني‌ها را مي‌توان به افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني نسبت داد يا همچون مسوولان دولتي اقتصاد ايران آن را ناشي از توطئه دشمن يا منتقدان دانست. اما در اين ميان نمي‌توان به تاثير نقدينگي در افزايش قيمت‌ها دربازارهاي مختلف اشاره‌اي نداشت.

توده گداخته نقدينگي
بانك مركزي ايران به تازگي اعلام كرده‌است كه ميزان نقدينگي كشور در آبان ماه امسال با ۳۶درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال به يكهزار و ۱۱۳تريليون و ۹۸۱ميليارد و ‪ ۶۰۰میليون ريال رسيده‌است.

از سوي ديگر دولت ايران در اجراي سياست‌هايي كه با هدف كنترل نقدينگي طراحي كرده‌بود توفيق چنداني نداشته است؛ پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها كه براي جذب نقدينگي در قانون بودجه امسال گنجانده‌شده بود، در عمل به افزايش بدهي دولت به بانكها تبديل شده‌است و دولت نه تنها بدهي خود با بانك‌ها را كاهش نداده‌است، بلكه بدهي دولت ايران به بانكها در پايان آبان ماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال رشد ۱۳ درصدي را شاهد بوده است.

در اين ميان به نظر مي‌رسد سياست فروش اوراق مشاركت براي كنترل رشد نقدينگي و جذب اين توده گداخته پولي نيز، با موفقيت همراه نشود.

سود ۱۵.۵ درصدي اوراق مشاركت، در شرايطي كه نرخ تورم بر اساس آمارهاي رسمي دولتي، رقمي نزديك به نرخ سود اوراق مشاركت منتشره دولتي است، انگيزه‌اي براي خريد اين اوراق در ميان مردم ايجاد نمي كند.

از سوي ديگر به نظر مي‌رسد فرهنگ سرمايه‌گذاري در بورس يا خريد اوراق مشاركت در جامعه ايراني بومي و سنتي نشده‌است و ايرانيان ترجيح مي‌دهند به جاي خريد اوراق مشاركت، سرمايه‌هاي خود را با خريد زمين، مسكن، طلا و ارز حفاظت كنند.

بر اساس آنچه بانك مركزي اعلام كرده‌است، طي دو مرحله‌اي‌كه بانك مركزي اوراق مشاركت منتشركرده نتوانسته اين اوراق را به صورت كامل بفروشد و ۳۱ درصد اوراق مشاركت بانك مركزي فروش نرفته است.

بانك مركزي در اين دو مرحله اقدام به انتشار ۱۲۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت كرده كه ۳۳۰ ميليارد تومان آن به فروش نرفته است.

اوراقي كه خريدار ندارند
در چنين اوضاعي، مي‌توان از هم‌اكنون پيش بيني كرد كه فروش يك هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت در دور جديد انتشار اين اوراق نيز همچون دوره‌هاي قبلي با كم‌توجهي و استقبال سرد مردم مواجه شود.

معمول ماهها و سال‌هاي اخير اين بوده كه اوراق مشاركت ۱۵۰۵ درصدي دولت و بانك مركزي را در نهايت بانك‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي خريداري كرده‌اند كه با هدف جذب و ساماندهي نقدينگي سرگردان در دست مردم فاصله بسياري دارد.

البته نبايد فراموش كرد كه حتي اگر تمام اوراق مشاركت منتشرشده بانك مركزي توسط مردم خريداري شوند، بازهم نمي توان نسبت به كنترل نرخ تورم خوشبين بود، چراكه تاثير فروش اوراق مشاركت در جذب نقدينگي تاثيري تاخيري است يعني خريد اين اوراق فقط اثر افزايش نقدينگي و تاثير آن بر تورم را به عقب مي‌اندازد و در آينده‌اي نزديك اصل و فرع ارزش اوراق مشاركت به اقتصاد بازمي گردد.

ركوردها هنوز از راه نرسيده‌اند
با اين حساب بايد تورمي طاقت‌فرسا را در آينده انتظار كشيد؛ تورمي كه با رسيدن نرخ رشد نقدينگي به عددي بين ۴۰ تا ۵۰، ركوردهاي تازه‌اي را به ثبت خواهد رساند، البته بانك مركزي ايران با صدور بيانيه‌اي اظهار اميدواري كرده‌است بتواند رشد نقدينگي را روي نرخ ۴۰ درصد متوقف سازد، اما به نظر مي رسد كه اين انتظار چندان قابل دستيابي نباشد.

محمد طبيبيان، اقتصاددان، مي‌گويد: «تاثیر گذاری هر سیاست در تمام کشورها بستگی به درجه اعتماد و اعتبار دولت در بین مردم از نظر اقتصادی دارد و در صورتی که به هر دلیلی مردم به سیاست‌های دولت اعتبار قائل نباشند، این سیاست‌ها به همان درجه که مردم اعتبار قائل نیستند، موفق نخواهد بود و با عدم موفیت مواجه می شود».