کارزارهای گسترده در روز جهانی حقوق بشر

سعید شروینی

۵۸ سال از تصويب منشور حقوق بشر سازمان ملل می‌گذرد. با اين همه روز جهانی حقوق بشر هنوز هم نه مناسبتی برای سرور و شادمانی به خاطر اين دستاورد بزرگ جامعه بشری، که فرصتی برای يادآوری و تاکيد بر مفاد اين منشور و نقض حقوق بشر و عدم رعايت مفاد منشور يادشده در کشورهای مختلف جهان است.

منشوری که ۱۰دسامبر ۱۹۴۸در پاريس از تصويب نمايندگان کشورهای مختلف سازمان ملل گذشت حاوی اين پيام محوری بود که همه انسان‌ها آزاد و با شأن و حقوقی برابر زاده می‌شوند. اين منشور اينک به ۳۰۰ زبان مختلف دنيا ترجمه شده است. کمتر متنی را در جهان می‌توان سراغ گرفت که اين گونه برای بشريت حائز اهميت باشد و چنين بسيجی از تلاش‌های فردی و سازمان‌يافته صرف آگاه‌سازی مردم کشورهای مختلف از مفاد و مواد آن شده باشد.

منشور حقوق بشر به لحاظ حقوقی برای دولت‌ها الزام‌آور نيست، اما مبانی و هنجارهايی را در گستره بين‌المللی فراهم آورده است که با اتکاء به آنها بتوان نقض حقوق بشر را در جوامع مختلف به چالش گرفت و خواهان پايبندی دولت‌ها به رعايت آزادی‌ و حقوق انسانی شهروندانشان شد.

حق زندگی، حق داشتن آزادانه عقايد و افکار مختلف حق آزادی بيان و مطبوعات و مصونيت در برابر شکنجه سرکوب از جمله مفاد مورد تاکيد در منشور حقوق بشر است. همچنين حق داشتن کار و بهره‌مندی از غذا و مسکن و بهداشت نيز از ديگر حقوق مندرج در منشور ياد شده است. برای تاکيد بر اين حقوق متمم‌هايی مانند متمم حقوق سياسی و مدنی و يا متمم مربوط به حقوق فرهنگی، سياسی و اجتماعی تدوين شده‌اند که تاريخ تصويب آنها نيز به ۴۰ سال پيش می‌رسد.

منشور حقوق بشر و متمم‌های آن را ۱۵۰ کشور جهان امضاء کرده‌اند. کنوانسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا و معاهده‌های مربوط به ممنوعيت اقداماتی مانند شکنجه، تجارت انسان و تبعيض نيز مکمل و غنابخش منشور ياد شده شمار می‌روند. حقوق کودکان و زنان نيز به عنوانی بخشی از حقوق بشر در قالب چندين معاهده‌نامه مورد تصريح و تاکيد قرار گرفته است. هم اينک حقوق بشر به قانون اساسی شماری از کشورها نيز راه يافته و شماری از دولت‌ها به لحاظ قانونی و حقوقی خود را موظف به رعايت آنها می‌دانند.

در عرصه بين‌المللی نيز کارنامه کم‌مايه کميسيون حقوق بشر سبب شد که سال گذشته در چهارچوب اصلاحات در سازمان ملل اين کميسيون نيز با يک "شورای حقوق بشر" جايگزين شود که از اختيارات بيشتری برخوردار است و در انتخاب کشورهای عضو آن اين معیار که دولت‌های آنها تا چه حد به حقوق بشر پايبند هستند يک ملاک و مبنای عمده است.

در همين حال، دادگاه مجازات بين‌المللی که بنا به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل از سال ۲۰۰۲ در لاهه آغاز به کار کرده است نيز نهادی است که برای اولين بار در تاريخ بشريت به گونه‌ای فرامرزی به پرونده‌های مربوط به جنايات جنگی ، قوم‌کشی ، قتل عام عمومی و در مجموع به جنايت عليه بشريت رسيدگی می‌کند.

با اين همه حقوق بشر کماکان در کشورهای مختلف در ابعاد مختلف مورد نقض و بی‌اعتنايی قرار می‌گيرد. و ۱۰ دسامبر هر سال مناسبتی است که فعالان حقوق بشر با برجسته‌کردن منشور حقوق بشر و متمم آن توجه افکار عمومی جهان را به اين گونه نقض‌ها و بی‌عدالتی‌ها جلب، و بسيج باز هم گسترده‌تری را برای موظف کردن کشورها به رعايت حقوق مصرح در منشور يادشده سازماندهی کنند.

گرچه امسال موضوع محوری روز حقوق بشر "مبارزه با فقر" است ولی تلاش برای عمده‌ساختن ساير حقوق مندرج در منشور حقوق بشر نيز از دستور کار مدافعان حقوق بشر خارج نشده است. طومارنويسی در روز ۱۰ دسامبر در اعتراض به نقض معين حقوق بشر در شماری از کشورها ، که سال ۲۰۰۱ يک گروه مدافع حقوق بشر در لهستان مبتکر آن بود اينک ابعادی جهانی يافته است. امسال نيز در نزديک به ۴۰ کشور برای برانگيختن توجه افکار عمومی به سرنوشت برخی از کسانی که در اين يا آن کشور به خاطر عقيده‌‌اشان و يا فعاليت اجتماعی به نفع حقوق بشر به زندان افتاده‌اند کارزار مشابه‌ای در جريان است. متوجه ساختن افکار عمومی جهان به فاجعه قتل عام انسانی در دارفور سودان و متقاعد کردن جامعه جهانی به اقداماتی در راستای متوقف ساختن اين فاجعه نيز، يکی ديگر از محورهای فعاليت و تبليغات فعالان حقوق بشر در ۱۰ دسامبر امسال است.