مشکلات اجرای قانون جديد زنان و خانواده در مراکش

احمد سمايی

اشاره:سال ١٩٩٨ که انتخابات نسبتا آزاد پارلمانی اپوزيسيون دمکرات را در مراکش به قدرت رساند برای خواست زنان در مورد تغيير در قانون خانواده هم گوش شنواتری پيدا شد و همین باعث گشت که سال ٢٠٠٢ با تعيين ١٠ درصد کرسی‌های پارلمان برای زنان، موقعيت جنبش زنان مراکش تحکيم بيشتری پيدا کند. در پی همين تحول بود که شماری از زنان مراکش که سال‌ها ناکامانه در رقابت‌های انتخاباتی شرکت‌ می‌کردند سرانجام در مقام نماينده مردم وارد مجلس شدند.

زنان در مراکش

اعمال اين "تبعيض مثبت" به سود زنان از جمله به خاطر تلاش زنان در داخل کشور و پيشروی جنبش زنان در سطح بين المللی و تحقق شمار قابل اعتنايی از خواست‌های اين جنبش در کشورهای مختلف بود. همين شرايط داخلی و بين‌المللی فشاری اخلاقی و سياسی را متوجه احزاب سياسی مراکش کرد و ناگزيرشان ساخت که به ظاهر هم که شده ژست و مواضعی مدرن اتخاذ کنند. و به اين ترتيب بود که دومين مولفه لازم برای تغيير و تحولات به سود زنان پديد آمد. تنها مانده بود مولفه سوم، يعنی جلب موافقت و همراهی رهبران مذهبی. در اين زمينه شگرد پادشاه ، محمد ششم موثر واقع شد. او با استقبال از خواست جنبش زنان برای تغيير قانون خانواده، راسا قانون اصلاح شده را به پارلمان ارائه کرد که به اتفاق آراء به تصويب رسيد، يعنی نمايندگان اسلامگرا هم به آن رای دادند.

در مراکش شاه بالاترين مرجع مذهبی هم هست و اين امر در قانون اساسی هم تصريح شده است. در واقع او در مقام "اميرالمومنين" پروژه رفرم در مورد حقوق زنان را به جريان انداخت و احزاب اسلامگرا هم که ملتزم به قانون اساسی هستند نتوانستند با اقدام او از در مخالفت درآيند. به اين ترتيب، تلاش و فعاليت چندين ساله زنان، تفوق يک ترکيب سياسی جديد در دستگاه رهبری کشور و يک شگرد کارآمد سبب شد که راه تحول در قوانين به سود زنان مراکش گشوده شود.

اينک سه سال از تصويب قانون جديد مربوط به موقعيت و حقوق زنان و خانواده (مدوانا) در مراکش می‌گذرد. خبرنگار روزنامه سويسی "نويه زوريخر سايتونگ" در گزارش زير در پی پاسخ به اين سوال است که در اين سه سال تا چه حد وضعيت زنان مراکش تغيير کرده و در عرصه عمل، اجرای قانون جديد با چه مشکلاتی مواجه بوده است. اصل اين گزارش در شماره دوم دسامبر ۲۰۰۶ روزنامه يادشده چاپ شده است.

• * * *

سه سال پيش با حمايت قاطع محمد ششم، پادشاه مراکش، قانون جديد مربوط به حقوق زنان و خانواده، مدوانا، از تصويب مجلس اين کشور گذشت. اين قانون که در کل جهان عرب بی‌نظير است موجی از ستايش را در جنبش‌های زنان جهان برانگيخت. اينک اما خود سازمان‌های زنان مراکش در مجموع معتقدند که قانون يادشده، هم به سبب برخی ابهامات و تفسيريذيری‌هايش،‌ هم به علت جان‌سختی افکار و سنن ديرپا و هم به خاطر ميزان بالای بيسوادی در جامعه نتوانسته‌ است آن‌ چنان که بايد و شايد به مورد اجرا درآيد. نشريه معروف زنان مراکش، ژورنال هبدو مادر" در اين‌باره می‌نويسد: "در دنيا اين تلقی وجود دارد که مراکش در جهان عرب الگويی نمونه در رعايت حقوق زنان است. ولی واقعيت اين است که در خود مراکش نيرو و بودجه کافی برای آشناسازی مردم با قانون جديد زنان و خانواده اختصاص نمی‌يابد و اجرای هم با دست‌اندازها و مشکلات متعددی روبروست."

ترازنامه‌ای نامطلوب
سازمان‌های مستقل زنان مراکش نيز ارزيابی مشابه‌ای دارند و معتقدند که ترازنامه مدوانا در سه سالی که از اجرای ‌آن می‌گذرد چندان مطلوب و پرمايه نيست. برای مثال "مينا تفنوت"، از اعضای رهبری "انجمن دمکراتيک زنان مراکش" می‌گويد که تصويب و اجرای مدوانا بی‌شک برای زنان مراکش پيشرفت بزرگی است ولی در عرصه عملی هنوز تغييری چندانی به وجود نيامده است. به گفته تفنوت زنان مراکش کماکان از تبعيض، خشونت خانگی و تداوم مناسبات پدرسالارانه در رنج‌اند و سننی مانند چند همسری، يا ازدواج با دختران کم سن و سال کماکان در جامعه جاری و ساری است. به گفته تفنوت شماری از بندهای "مدوانا" مبهم و چندپهلو هستند و قاضی‌های دادگاه‌های خانواد‌ه نيز در زمينه کار با اين قانون آموزش‌ها و رهنمودهای لازم را دريافت نکرده‌اند. از اين رو در سه سال گذشته مضمون و سمت‌و سوی بسياری از احکام دادگاه‌ها به ذهنيت و ديدگاه‌های قاضی مربوطه و نحوه قرائت و برداشت او از بندهای مدوانا بستگی داشته است.

به باور "انجمن دمکراتيک زنان مراکش" مردم نيز در سطحی محدود از قانون جديد و مواد آن آشنا آگاه شده‌اند. تلويزيون سراسری مراکش دو سال پيش گه‌گاه کليپ‌های تبليغی در رابطه با قانون جديد پخش می‌کرد، ولی به گفته تفنوت زبان اين تبليغات عربی رسمی و کتابی بود و به لحاظ فنی و طراحی نيز از ساختار ساده‌ای برخوردار نبودند که بخش بزرگ جمعيت کم‌سواد و بی‌سواد کشور به راحتی از آنها سر دربياورد.

نياز به کارزار گسترده روشنگری
همين ضعف کارآگاه‌گرانه به نظر خانم تفنوت موجب شده که بسياری از مردان نسبت به قانون جديد ذهنيتی منفی پيدا کرده‌ و قسما در موضع رد آن قرار گرفته‌اند: "درک من اين است که بسياری از مردان قانون جديد را تهديدی برای خود و نقش فائق و سنتی‌اشان در خانواده‌ تلقی می‌کنند و می‌ترسند امتيازهايی را که تا کنون در محيط خانواده و جامعه داشته‌اند يک سره از دست بدهند."

شماری از اين مردان چنان به خشم آمده‌اند که از تلفن‌ها و نامه‌های تهديد‌آميز به انجمن دمکراتيک زنان مراکش نيز ابايی نداشته‌اند. ولی خانم تفنوت کماکان اميدوار است که اين ذهنيت جان‌سخت در ميان‌مدت دستخوش تغيير شود، البته به شرط آن که هم در مدارس و مساجد و هم در رسانه‌ها يک کارزار گسترده و مستمر روشنگری در مورد قانون جديد به راه بيافتد.

دومين سازمان مستقل زنان مراکش، يعنی "اتحاديه دمکراتيک برای حقوق زنان" نيز در مورد حد اجرای قانون جديد حقوق زنان و خانواده نظری کمابيش مشابه "انجمن دمکراتيک زنان" دارد. اين اتحاديه در اوايل سال ۲۰۰۶ گزارشی تهيه و ارائه کرد که در آن آماری از رای مثبت شماری از دادگاه‌ها به ازدواج مردان با بيش از يک زن و يا با دختران خردسال ارائه شده است. در مدوانا آمده است که در برخی شرايط استثنايی دادگاه‌ها می‌توانند چنين اجازه‌هايی صادر کنند ولی به عقيده مسئولان "اتحاديه دمکراتيک برای حقوق زنان" بسياری از موارد ثبت شده در گزارش مذکور حائز شرايط ذکرشده در مدوانا نبوده‌اند.

ضرورت تربيت جنسی جديد
هم انجمن دمکراتيک زنان مراکش و هم اتحاديه دمکراتيک برای حقوق زنان در مورد فعاليت پارلمانی حزب اسلامی " عدالت و دمکراسی" و نوع نگاه آن به حقوق زنان نظر مساعدی ندارند، چرا که اين حزب گرچه به خاطر ملاحظه نظر پادشاه (اميرالمومنين) به قانون جديد زنان و خانواده رای مثبت داد ولی نشريات و رسانه‌های آن پر است از تبليغات منفی نسبت به اين قانون. از سوی ديگر،‌ رابطه ميان سازمان‌های سکولار مدافع حقوق زنان و آن دسته از گروه‌های اسلامی که در اين زمينه فعاليت می‌کنند نيز، چندان حسنه و خالی از چالش نيست و تنها مورد به مورد ممکن است در مواضع و کنش آنها مشابهت‌ها و نزديک‌هايی ديده شود.

طرفه اين که کسی مانند خانم "اخ-خانا"، سرشناس‌ترين مدافع حقوق زنان مراکش نيز گهگاه از حملات لفظی و فيزيکی گروه‌های تندرو اسلامی درامان نبوده است. اما وی که از بيست سال پيش در قالب نهادی به نام " همبستگی زنان" برای حقوق مادران مجرد فعاليت می‌کند چندان اين حملات را جدی نمی‌گيرد و با خونسردی به کار خودش ادامه می‌دهد. او با صبر و دقت تمام مواردی از تبعيض عليه زنان که قانون جديد نيز قادر به رفع آنها نبوده را گرد‌اوری و ثبت کرده است. اخ- خانا در عين حال معتقد است که رفع اين تبيعض‌ها زمان می‌خواهد و نبايد حل آنها را در کوتاه مدت ميسر ديد. به گفته او " اگر مدوانا از اين که هست مترقی‌تر می‌بود حتما نيروهای محافظه‌کار و بنيادگرا قوی‌تر و منسجم‌تر به مصاف آن می‌آمدند." به عقيده اخ‌-خانا جامعه مراکش به شکل جديدی از تربيت جنسی نيازمند است تا بتواند بر مقاومت سخت و ديرپا در برابر رفع تبعيض جنسی فائق آيد.

در اين ميان، سازمان امدادی سويسی به نام "سياست صلح و تواتمندسازی فمينيستی" که در کمک به زنان و کودکان محروم فعاليت می‌کند ارزيابی مثبت‌تری از اجرای مدوانا دارد. به عقيده فعالان اين سازمان، زنان مراکشی اينک آسانتر می‌توانند از دادگاه‌ها تقاضای طلاق کنند. با اين حال اين فعالان نيز معتقدند که در زمينه اجرای قانون کمبود و نقص‌های متعددی وجود دارد و هنوز هم در زمينه بهبود وضعيت مادران مجرد گشايشی به وجود نيامده است.

گام‌های آينده
در مورد مطالبات آتی زنان مراکش هر سه گروه فعال در اين زمينه‌ (انجمن دمکراتيک زنان، اتحاديه دمکراتيک برای حقوق زنان و همبستگی زنان) نظرات و ديدگاه‌های بسيار مشابه‌ای دارند. از نظر اين سه گروه در وهله اول بايد چند همسری برای مردان کاملا ممنوع شود چرا که چنين سنتی جز تحقير زنان معنای ديگری ندارد. موضوع مهم و حساس بعدی اصلاح قانون ارث است که کماکان با استناد به شريعت زن و مرد را در وراثت دارای حق يکسانی نمی‌داند. و سومين مسئله هم اصلاح مقررات مربوط به حضانت است که حق را عمدتا به مردان داده است. به عقيده مينا تفنوت مبارزه در اين سه عرصه آسان و کوتاه نخواهد بود و مقاومت محافل و گروه‌هايی که به شريعت و سنت‌ استناد می‌کنند را نبايد دست‌کم گرفت.