آخرين مرجع: سيستانی و پايان مرجعيت دينی سنتی شيعه

مرجع روحانی شيعه‌ی عراقی، آيت‌الله علی سيستانی، در سال‌های اخیر محبوبيت شگفتی پیدا کرده و در جهان تشيع تبديل به بزرگترين مرجع روحانی شده است. اما ميزان نفوذ او در مقایسه با نفوذ رهبر جمهوری اسلامی ايران که دسترسی به منابع قابل توجه دولت ايران دارد چه اندازه است؟
در تحقيق تازه‌ای برای مؤسسه‌ی سياست‌گذاری خاورنزديک واشنگتن، مهدی خلجی، محقق ميهمان اين مؤسسه، نگاهی عميق دارد به وضعيت فعلی رهبری شيعيان. مهدی خلجی با تکيه بر آموزش فقهی‌اش در حوزه‌ی علميه‌ی قم، به حاشيه رانده شدنِ تدريجی نظام حوزه را در ايران و عراق دنبال می‌کند که اين رخداد در ايران به خاطر قدرت انحصاری آيت‌الله‌ها و در عراق از طريق سرکوب مستقيم توسط صدام حسين پيش آمده است. او مدعی است که رژيم ايران با تضعيف منابع سنتی مرجعيت مستقل روحانيت در قلب جهان تشيع، موفق شده است تا به هدف خود در سلطه بر شبکه‌های دينی، سياسی و اجتماعی شيعيان در داخل و خارج ايران برسد. او در ادامه بررسی می‌کند که اين تحول بزرگ در مرجعيت و روحانيت شيعه برای منافع غرب و سياسی آمريکا چه معنايی می‌تواند داشته باشد. اين مقاله‌ی مفصل که تحت سلسله‌ی «تمرکز سياست‌گذاری» در اين مؤسسه به چاپ رسيده است، به طور آنلاين در وب‌سايت مؤسسه‌ی سياست‌گذاری خاورنزديک واشنگتن موجود است.

متن زیر، ترجمه‌ی خلاصه‌ای‌ست از این مقاله:

آخرين مرجع: سيستانی و پايان مرجعيت دينی سنتی شيعه

بخشی از سرخوردگی آمريکايی‌ها در عراق ريشه در برآورد نادرست مرجعيت و شبکه‌ی دينی شيعيان در اين کشور دارد. مبهم بودن ماهيت مرجعيت دينی شيعيان عراقی، نفوذ اجتماعی آن، توانايی‌های سياسی‌اش و نسبت‌اش با تشکيلات روحانيون و دولت ايران باعث مشکلات متعددی برای سياست‌های ايالات متحده‌ی آمريکا در عراق شده است. گاهی اوقات ايالات متحده‌ی آمريکا اعتماد زيادی به آيت‌الله علی سيستانی کرده است و از او انتظار داشته که تنش‌های مضاعفی را که گروه‌های مختلف شيعی ايجاد کرده‌اند، آرام کند. گاهی اوقات آمريکايی‌ها از قدرت و نيروهای بالقوه‌ی شبکه‌ی دينی شيعيان و ارتباط آن با ساير شبکه‌های شيعه و سنی خارج از عراق غفلت کرده‌اند.

سياسی شدن و افراطی شدن مرجعيت و شبکه‌ی شيعيان نه تنها داخل عراق بلکه در سراسر جهان تشيع رخ داده است. رهبر جمهوری اسلامی ايران عمدتاً تشکيلاتی نامنظم سنتی روحانيت شيعه را به يک شبکه‌ی قاعده‌مند سياسی و مالی تبديل کرده است که عليه منافع آمريکا در منطقه عمل می‌‌کند. جبهه‌ی وسيعی از شيعيان ميانه‌رو در سراسر جهان تشيع وجود دارد. اين ميانه‌روهای شيعه هم در ميان روحانيون هستند و هم در ميان روشنفکران که تمايلات سنتی يا دموکراتيک مختلفی دارند. اما چيزی که به عنوان «تشکيلات روحانيت شيعه» شناخته می‌شود عمدتاً تحت کنترل رژيم ايران است. اين دستگاه بيشتر تبديل به ابزاری در دستان تشيع تندرو شده است و ساير جريان‌های دينی يا سکولار را به حاشيه رانده و آن‌ها را از ابزارهای مؤسساتی، نفوذ اجتماعی و توانايی‌های ارتباطی محروم ساخته است. بر مبنای اطلاعاتی مفصل از تبديل شدن تشکيلات روحانيت از يک نهاد مدنی به بازويی توان‌مند برای يک دولت اقتدارگرا، مطالعه‌ی حاضر مدعی است تا زمانی که تشکيلات روحانيت از منابع مالی گسترده‌ای از سوی دولت ايران برخوردار باشد و بتواند فعاليت‌هايی سياسی را تحت پوشش فعاليت دينی انجام دهد، خاور ميانه با خطرهايی جدی از سوی بنيادگرايی تندروی شيعه مواجه خواهد بود.

دگرديسی حوزه‌ی علميه از يک نهاد آموزشی دينی، که امور دينی مؤمنان را مديريات می‌کرد، به بخشی اساسی از زرادخانه‌ای ايدئولوژيک برای دولت بنيادگرای ايران، سابقه‌اش به ابتدای انقلاب ايران می‌رسد. آيت الله روح الله خمينی و جانشين او آيت الله علی خامنه‌ای هم دو در سست کردن بنياد مدنی و دينی تشکيلات روحانيت و سياسی‌ کردن آن تا جايی که می‌توانستند موفق بودند. سياسی کردن شبکه‌ی روحانيت بسيار فراتر از مرزهای ايران رفت. مخصوصاً خامنه‌ای تلاش کرده است تا سلطه‌اش را بر شبکه‌های شيعه‌ی منطقه گسترش دهد. او از طريق مکانيزم‌هايی پيچيده توانايی نمادين و مادی نهادهای دينی شيعه را در سراسر منطقه به سود خود تغيير داده است و آن‌ها را برای سياست‌های ضد-غربی و ضد-آمريکايی خود به کار گرفته است.

سيستانی ممکن است واقعاً آخرين مرجع سنتی دينی نه تنها در عراق بلکه در جهان تشيع نيز باشد. اگر مراجع ديگر مانند گذشته عمل نکنند، محيطی که سياست آمريکا در آن جواب می‌دهد نيز تغيير خواهد کرد. مشخصه‌ی دوره‌ی بعد از مرجعيت سياسی شدن شبکه‌ی مرجعيت دينی و تقويت دوباره‌ی قدرت و نفوذ رژيم ايران در خارج از ايران است؛ در مقابل، نفوذ رژيم در داخل ايران رو به کاهش خواهد رفت. اين نتايج حاصل تقابل ميان جبهه‌های ميانه‌روی شيعی و جناح‌های افراطی شيعه، ثروت دولت ايران در مقايسه با ساير منابع تأمين مالی جامعه‌ی دينی شيعيان و ارتباط‌های افزايش يافته‌ی ميان گروه‌های افراطی مختلف تحت کنترل دولت ايران است. آثار اين رخداد را نه تنها غرب بلکه حتی بيش از آن نيروهای دموکراتيک داخل کشورها يا جامعه‌های شيعه حس خواهند کرد.

با پايان دوره‌ی مرجعيت و ويران شدن کارکرد سنتی تشکيلات روحانيت، رژيم ايران قصد دارد هر گونه امکان تغيير سياسی را از درون از ميان ببرد، جامعه‌ی مدنی و جنبش‌های دموکراتيک را حاشيه‌نشين کند و متعاقب آن گزينه‌های غرب را در برخورد با دولت عراق در زمينه‌ی موضوعات جنجالی مختلف محدود کند.

تشکيلات روحانيت شيعه را می‌توان تنها با مطالعه‌ی منابع اقتصادی‌ای که به آن‌ها تکيه می‌کند فهميد. منابع اقتصادی گسترده‌ی بنيادگرايان سياسی، و نه نيروی ايمان، بعضی از مؤمنان شيعه را وا می‌دارد تا عليه فرايندهای دموکراتيک دست به عمل سياسی بزنند. تأمين نيازهای مالی آن‌ها توسط گروه‌های افراطی يا دولت ايران توليد کننده‌ی اصلی تحريک‌های آنان عليه آرمان‌های دموکراتيک اصلاح‌گرايانه است. پرده برداشتن از منابع مالی پنهان شبکه‌ی شيعيان دشوارترين بخش کار کشورهای دموکراتيک برای واشکافی شبکه‌های بنيادگرای شيعه در منطقه است.

مهدی خلجی