خطاهای جبران‌ناپذیر

محمود دلخواسته

«عدم درک دینامیسم انقلاب که بیانگر آمادگی جامعه برای تغییرات عظیم بود، خلائی بین سیاست‌های رفرمیستی بازرگان و انرژی اجتماعی انقلاب ایجاد کرد که سبب شد حزب جمهوری و دیگران این شکاف را شناسایی و سعی کنند که به درون آن نقب بزنند و برای کارشکنی‌های خود در کار دولت موقت، توجیه بیابند. این دقیقاً همان کاری بود که انجام دادند و به هدف نیز رسیدند.»

تشکیل نهادهای انقلابی

دولت مهندس بازرگان مرتکب اشتباه عظیم دیگری نیز شد که بدون آن تصور این که استبداد بعد از انقلاب می‌توانست استقرار و پایداری بجوید بسیار سخت است. این خطای بزرگ همانا ایجاد و استقرار نهادهای «انقلابی» بود که دولت بازرگان به آن قانونیت بخشید ولی از آن‌جایی که توانایی کنترل این نهادها را نداشت، حزب جمهوری و اقمارش به‌سرعت توانستند این نهادها را در خدمت خود آورند و از آنها به عنوان اهرم‌هایی برای ایجاد استبداد استفاده کنند.

مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت

به بیان دیگر، حزب جمهوری که به‌قول آقای بهشتی در پی ایجاد «دیکتاتوری صلحا» و بنا بر قول دیگر وی «دیکتاتوری ملی»⁶⁹ بود، حداکثر استفاده را از این نهادها برد. ایجاد سپاه پاسداران و دادگاه‌های انقلاب، برای مثال، از ابتکارات آقای ابراهیم یزدی است که همیشه از آن با افتخار یاد می‌کند: «واژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را من اول بار به جای گارد ملی پیشنهاد کردم که تصویب شد ... من حکم لاهوتی را برای نمایندگی از طرف امام خمینی (در سپاه) گرفتم ...»⁷⁰

و این با علم بر این بود که: «افرادی مانند مرحوم بهشتی و آقای موسوی اردبیلی قصد داشتند که این نیرو را به بازوی نظامی حزب جمهوری تبدیل کنند و به صراحت نیز آن را بیان می‌کردند.»⁷¹

با وجود این آگاهی، چنین نهادی را بدون داشتن ابزارهایی که آن را در کنترل دولت درمی‌آورد، ایجاد کردند تا جایی که چندماه بعد از ایجاد سپاه، آیت‌الله لاهوتی و مصطقی چمران در اعتراض به این که سپاه در اختیار حزب جمهوری درآمده، استعفا کردند.⁷²

نمونه‌ی دیگر یعنی جهاد سازندگی سبب شد تا حزب جمهوری نفوذ خود را در روستاها نیز توسعه بدهد. این نهاد به پیشنهاد آقای بنی اسدی، وزیر مشاور در امور اجرایی دولت موقت ظهور می‌یابد⁷³، اما به زودی با قرار دادن آقای ناطق نوری به‌عنوان رییس آن تبدیل به شعبه‌ی عمرانی- اجرایی و تبلیغاتی حزب انحصارطلب جمهوری در روستاها می‌شود که داعیه‌ی اسلامی (فقاهتی) کردن جو روستاها را هم در سر دارد.

البته، مطابق معمول، کسانی خطر را حس کردند و هشدارهایی هم دادند اما چه سود که در آن زمان مخالفان این‌گونه بنیادها گویی ضد انقلاب تلقی می‌شدند. آقای بنی اسدی تصمیم به تاسیس جهاد سازندگی را این‌چنین به بنی‌صدر می‌گوید: «به این یکی دیگر نمی توانید هیچ ایراد دیگری بگیرید.»

بنی‌صدر نیز پاسخ می‌دهد: «این هم ایراد بزرگ دارد. شما به اسم شهر و روستا می‌خواهید همه‌جا را به کنترل این آقایان (ن: رهبران حزب جمهوری) در بیاورید. شما جوان‌ها را به اسم سازندگی روانه روستاها می کنید و بعد اینها می شوند ابزار دست هرکسی که اختیار این ابزار را در دست گرفت. شما سازمان برنامه و کشاورزی دارید، این سازمان‌ها را دموکراتیزه کنید و اشخاص را مسئول بکنید، بهتر از این نهادها عمل می‌کنند.»⁷⁴

البته هنوز این اشتباهات گویی کافی نبود و در ادامه‌ی اشتباه دیگری نیز بر آن افزوده می شود. بدین قرار که بازرگان به علت منش صادقانه‌ی خود بر این باور بود که اگر سران حزب جمهوری را وارد دولت کند، آنها با دیدن مشکلات کار، دست از کارشکنی در فعالیت‌های دولت موقت بر خواهند داشت.

غافل از این که این کار به مثابه باز کردن نوعی فضا برای قدرت‌یابی عناصر خشونت‌ورزِ، بی‌کفایت و بی‌پروا و نتیجه‌اش درازساختن هرچه بیش‌تر دست‌های قدرت‌طلب است. در واقع مرحوم بازرگان از روی نیت خیرخواهانه‌ی خود مبنی بر حل مشکل دولت و کاستن از تعدد مراکز قدرت سبب شد که روحانیون در کار اجرایی وزارتخانه‌ها شرکت کنند و مزه‌ی ماشین‌های بنز ضد گلوله و صندلی‌های چسب‌دار وزارتخانه‌ها را بچشند و آن زندگی طلبگی در فقر و زهدنمایی را فراموش کنند.

مهندس بازرگان که خود دانشمندی پارسا و دنیادیده بود، نمی‌دانست که وقتی مزه‌ی قدرت سیاسی و رانت‌های نامحدود آن زیر دندان روحانیون قدرت‌مدار رفت، دیگر کندن آنها از آن مناصب کار فیل است.⁷⁵

رفرم بعد از انقلاب

در حالی که جبهه‌ی استبدادی به رهبری حزب جمهوری اسلامی و اقمارش، از چپ و راست اسلامی، مانند مجاهدین انقلاب اسلامی، جمعیت موتلفه که از کمک‌های گسترده‌ی اطلاعاتی- سیاسی حزب توده و چریک‌های فدایی خلق - اکثریت - نیز بهره‌مند شده بودند بر ضد نیروهای ملی و مردم‌سالار که آنها را لیبرال می‌خواندند⁷⁶، روزبه‌روز با انسجام و هماهنگی بیش‌تری عمل می کرد.

دولت موقت با «اندیشه‌ی رفرمیستی» خود، روزبه‌روز امکان عمل بیش‌تری برای این حزب و سردمدارانش ایجاد می‌کرد. توضیح بیش‌تر این که، فعالیت‌های سیاسی نهضت آزادی همیشه حول محور «رفرم» پای گرفته بود و هیچ‌گاه در پی انقلاب نبوده است.

به قول مهندس بازرگان، آنها در انتظار باران بودند که ناگهان سیل آمد. به این معنی که نهضت آزادی هیچ‌گاه خواستار سرنگونی سلطنت نبود، بلکه خواستار آن بود که شاه دست از استبداد بردارد وبه قانون اساسی مشروطه، که به آن قسم خورده بود، عمل کند. باور به قدر قدرتی سلطنت و حامیان خارجی‌اش آنقدر شدید بود که تا چند صباحی قبل از سرنگونی، بازرگان باور نمی‌کرد که سلطنت سقوط خواهد کرد.

متاسفانه همین ذهنیت رفرمیستی و نامتناسب با شرایط آن روز، حتی بعد از سقوط شاهنشاهی و نخست وزیری خود او که همگی گواهی بر وجود یک وضعیت انقلابی در کشور بود، مانع شد که مهندس بازرگان و دولت موقت، تحول و شاید بهتر باشد بگویم انفجار روحی عظیمی را که در جامعه، به‌خصوص در نسل جوان، ایجاد شده بود ببیند.

به بیان دیگر، دولت بازرگان با این که نتیجه‌ی یکی از عظیم‌ترین انقلاب‌های کلاسیک قرن بیستم بود، ولی ماهیتی رفرمیستی متعلق به شرایط ماقبل انقلاب داشت. او و همراهانش به نظر می‌رسد متوجه این دقیقه‌ی فکری نشده بودند که اگر رفرم قبل از انقلاب ممکن بود، بعد از انقلاب محال است. بنابراین دولت موقت خیلی زود خود را از پاسخ‌دهی و کانالیزه‌سازی انرژی عظیم جوانان که در انقلاب آزاد شده بود، ناتوان نشان داد.

بازرگان دولت خود را به فولکس واگن تشبیه می‌کرد که برای حرکت احتیاج به جاده‌ای صاف و هموار دارد و آقای خمینی را به بولدوزری که در هر زمینی قادر به حرکت است.⁷⁷ همین عدم درک دینامیسم انقلاب که بیانگر آمادگی جامعه برای تغییرات عظیم بود، خلایی بین سیاست‌های رفرمیستی وی و انرژی اجتماعی انقلاب ایجاد کرد.

حزب جمهوری و دیگران به سرعت متوجه همین شکاف شدند و سعی کردند به درون آن نقب بزنند و برای کارشکنی‌های خود در کار دولت موقت، توجیه بیابند. این دقیقاً همان کاری بود که به دقت انجام دادند و به هدف خود نیز رسیدند.


اشغال سفارت آمریکا و استعفای دولت موقت

این که طرح اشغال سفارت آمریکا در ایران و به‌وسیله‌ی چند دانشجو ریخته شد یا طرحی بود که گروه هنری کیسینجر در آمریکا ریخت و به‌وسیله‌ی عوامل خود در ایران به اجرا درآورد در اصل این سخن که این رویداد انقلاب بزرگ ملت ایران را به مسلخ ستیز با جهان غرب کشاند شکی نیست.

گروگان گیری یکی از کارکنان سفارت آمریکا (با چشم‌بند) توسط دو ایرانی در جریان تصرف سفارت آمریکا.

البته شواهد تازه نشان از آن دارد که فرض دوم از درجه‌ی صحت بیش‌تری برخوردار است. اخیراً نیز یکی از سرداران سپاه به نام مشفق که گفته می‌شود رییس اداره‌ی اطلاعات ستاد مشترک سپاه است، برای اولین‌بار و به شکل غیر مترقبه‌ای اعلام کرده است که گروگان‌گیری طرحی آمریکایی بود که به وسیله‌ی موسوی خوئینی‌ها به اجرا در آمده است.⁷⁸

تعبیر این سخن در رابطه با آقای خمینی که گروگان‌گیری را انقلاب دوم خواندند، این می‌شود که یا ایشان در تله‌ی این توطئه افتاده‌اند و یا در این توطئه دست داشته‌اند. از این گذشته، نحوه‌ی آزاد شدن گروگان‌ها که منجر به شکست کارتر حقوق بشری و پیروزی ریگان، هنرپیشه فیلم‌های خشن وسترنی شد هنوز مورد بحث قرار دارد.

هرچند هنوز بسیاری از اطلاعات در دسترس نیست⁷⁹ ولی شاید در این برداشت شکی نباشد که چنین حرکتی در واقع، حکم کودتا در انقلاب را داشت. کودتا به این معنی که گروگان‌گیری دیپلمات‌ها و اثرات ناشی از آن، اندیشه‌ی راهنما و اهداف دموکراتیک انقلاب و نیروهای وفادار به آن را، در برابر یورش نیروهای استبدادی، به شدت تضعیف کرد و فضای وسیعی برای مانور جبهه‌ی استبداد گشود.

در نتیجه اشغال سفارت آمریکا بود که با افشای گزینشی اسناد سفارت، بسیاری از شخصیت‌های مردم‌سالار که به هر دلیلی با مقامات آمریکایی گفت‌وگو داشته‌اند و یا حتی گزارشی در مورد آنها در سفارت موجود بود مورد تهاجم قرار گرفتند.

دست‌اندرکاران اشغال سفارت حتی با جعل در ترجمه‌ی بعضی از مدارک، به دستگیری این اشخاص پرداختند و از این جهت جناح مردم‌سالار را بسیار ضعیف کردند.

جالب است دانشجویان که گاه بنا بر خاطرات فلان مسئول سفارت کسانی مانند بازرگان و همکارانش را در آن روزها آمریکایی معرفی می‌کردند، وقتی به گزارش سولیوان، سفیر آمریکا در ایران، رسیدند که می‌گوید آقایانی مانند آقایان بهشتی و اردبیلی نیز همراه آقای بازرگان و چندی دیگر در این مذاکرات شرکت داشته‌اند، ساکت می‌شوند.

در نتیجه‌ی گروگان‌گیری بود که کشور در محاصره‌ی اقتصادی قرار گرفت، منابع ارزی ایران توقیف شد، انزوای سیاسی بر کشور تحمیل شد، زمینه‌ی عینی حمله‌ی عراق به ایران فراهم شد و اصل ولایت فقیه به قانون اساسی تحمیل و در نتیجه ماهیت دموکراتیک پیش‌نویس قانون اساسی به شدت تضعیف شد.

در همین لحظه‌ی تاریخی است که دولت بازرگان، اشتباه بزرگ دیگری نیز مرتکب می‌شود و به علت کارشکنی‌های دائمی حزب جمهوری استعفا می‌دهد. استعفا در زمانی انجام شد که این تصور را ایجاد می‌کرد که استعفای ایشان به علت اشغال سفارت آمریکا بوده است و به همین دلیل دانشجویان، استعفا را با شور و هیجان به حساب خود گذاشتند.

اما خود مرحوم بازرگان می‌گوید: «عمل گروگانگیری دانشجویان کوچکترین تاثیری در تصمیم دولت موقت و تقدیم استعفای قطعی برای امام را نداشت.»⁸⁰ ولی در سیاست، تصویر و برداشت از عمل، می‌تواند اثر بیش‌تری از خود عمل داشته باشد.

به همین علت بود که بنی‌صدر، با وجود مخالفت با بسیاری از برنامه‌های دولت بازرگان، سعی کرد جلوی استعفای او را بگیرد: «وقتی آقای بازرگان استعفا داد به وی اصرار کردم که استعفا نکنید و نگذارید که با گرفتن یک سفارتخانه، یک حکومتی را ساقط کنند. او گفت: نه دیگر فایده نداره، خلاصه قبول نکرد و استعفا کرد.»⁸¹

انتخابات ریاست جمهوری

حال، به‌قول آقای احمد سلامتیان، حزب جمهوری با تغییر قانون اساسی و در اختیار داشتن سپاه، کمیته‌ها، دادگاه‌های انقلاب و جهاد سازندگی، تقریباً تمامی اهرم‌های قانونی که برای ایجاد استبدادی قانونی لازم داشت را در اختیار گرفته بود و با ریاست جمهوری آقای بهشتی، می‌توانست کنترل نفت و دولت را نیز بر عهده بگیرد و استبداد خود را بر جامعه تحمیل کند.⁸²

محمد جعفری وضعیت آن روز و قدرت در حال گسترش حزب را این گونه تصویر می‌کند: «تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ۵ بهمن ۵۸، اهرمهای قدرت در دست آقای خمینی یا حزب جمهوری اسلامی که آنهم در زیر کوه آقای خمینی پنهان بود، قرار داشت، عبارتند از:

- وجود نمایندگان رهبری در تمام ارگانهای لشکری و کشوری و ارگانهای جدید التاسیس که به صورت دولت در دولت وجود داشت.
- ائمه جمعه و جماعات و به ویژه ائمه نماز جمعه که مستقیم و بدستور آقای خمینی و یا دفتر وی منصوب شده بودند.
- ارگانهای تازه تاسیس سپاه پاسداران، دادگاههای انقلاب، جهاد سازندگی و ... که با پوشش آقای خمینی، مدیریت و تصمیم‌گیری در آنها، در دست حزب جمهوری قرار گرفته بود.
- صدا و سیمای جمهوری اسلامی
- اکثریت و وزنه‌ی سنگین شورای انقلاب که به امر رهبر در دست حزب بود.
- امپراطوری مالی بنیاد مستضعفان و بنیاد ۱۵ خرداد و ...
- گسترش شبکه‌ی ایدئولوژیکی (واحدهای بی‌شمار عقیدتی) در ارتش و نیروهای انتظامی به سردمداری آقای خامنه‌ای.»⁸³

در چنین وضعیتی همان‌گونه که قبلاً بحث شد، بنی‌صدر نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری را می‌پذیرد و با به‌دست آوردن بیش از ۷۶ درصد از آرا به‌عنوان اولین رییس‌جمهور انتخاب می‌شود.

شوک شکست برای رهبران حزب جمهوری اسلامی چنان عظیم بود که آنها به نزد آقای خمینی رفته و به قول آقای رفسنجانی، به وی اعلام می‌کنند که تمامی کارها از دست رفت.⁸⁴

آقای خمینی در پاسخ می‌گوید که ریاست جمهوری مهم نیست و رییس‌جمهور قدرتی ندارد، قدرت در دست دولت است و مجلس و شما باید مجلس را در اختیار بگیرید.⁸⁵ این رهنمود آقای خمینی به مثابه چراغ سبزی تلقی شد برای ارتکاب اولین تقلب‌های انتخاباتی که البته از آن به بعد شد رسم و کار رژیم.

میزان تقلب در اولین انتخابات مجلس آنقدر گسترده بود که حتی در همدان، شهر زادگاه بنی‌صدر که بیش از نود درصد از رای‌دهندگان به بنی‌صدر رای داده بودند، علی آقا محمدی، کسی که در دشمنی با بنی‌صدر حد نگاه نداشته بود به نمایندگی انتخاب می‌شود.

افتضاح انتخابات آن قدر بود که آقای پسندیده، برادر آقای خمینی، به شدت از میزان گسترده‌ی تقلب انتقاد می‌کند و نیز آقایان کریم سنجابی و شیخ علی تهرانی، در میان بسیاری دیگر، به اعتراض بر می‌خیزند.⁸⁶ تقلب‌ها آنقدر گسترده و فاحش بودند که شورای انقلاب، با وجود این که حزب جمهوری اسلامی در آن اکثریت داشت، نتوانست با بررسی نتایج و ابطال انتخابات که در آنها تقلب شده بود موافقت نکند.⁸⁷

رییس‌جمهور نزد خمینی می‌رود و گزارش مفصلی از تقلب‌ها می‌دهد: «... در همین شهر رفسنجان یعنی شهری که در واقع آقای رفسنجانی آنجا را کرده تیول، نامزد دیگری هم در این شهر برای انتخابات مجلس بود. شبانه رفته‌اند و هفت تیر گذاشته‌اند روی شقیقه‌اش گفته‌اند، یا همین الان شهر را ترک کن و یا اینکه گلوله‌ای توی سرت خالی می‌کنیم ...»⁸⁸

این در حالی است که تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات به شدت افت کرده بود؛ به‌خصوص در مرحله‌ی دوم که اکثریت نمایندگان انتخاب می‌شدند (۱۹۰ نماینده) تعداد شرکت‌کنندگان تنها ۶.۶ میلیون نفر بوده است که در واقع اگر هم در انتخابات هیچ تقلبی نشده بود، آنها تنها نمایندگان یک هفتم رای دهندگان می‌بودند.⁸⁹

آقای خمینی اما با وجود اذعان به این واقعیت، به این بهانه که: «حالا وضعیت بحرانی است، حالا اگر بخواهیم بگوییم در انتخابات تقلب شده و آن را باطل کنیم اصلا دیگر آبرویی برای جمهوری اسلامی نمی‌ماند و بعد می‌گویند که روحانیون در انتخابات تقلب کردند»⁹⁰ خواستار رسمیت یافتن همین نتایج قلابی شد.

البته وقتی این توجیه آقای خمینی را در کنار سخنان آقایان رفسنجانی و محلاتی می‌گذاریم، مشخص می‌شود که در واقع آقای خمینی با این سخنان سعی در فریب دادن بنی‌صدر داشته است. در این جاست که بنی‌صدر، در مقام ریاست جمهوری، مرتکب یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتش می‌شود.

این‌که در حالی که می‌دانست که به اندازه‌ای تقلب رخ داده است که راهی جز اصرار بر بطلان آن نیست (بر مبنای رای ده قاضی عالی‌رتبه‌ی دیوان عالی کشور که مسئولیت بررسی تقلبات در انتخابات را بر عهده گرفته بودند و به این نتیجه رسیده بودند که انتخابات باید باطل اعلام شود) ولی ترجیح داد در مقابل آقای خمینی عقب‌نشینی کند.

بعدها وی توضیح داد که علت عقب‌نشینی این بود که نمی‌خواست که داستان کاشانی و مصدق تکرار شود.⁹¹ ولی دلیل هر چه باشد، امر واقع این بود که در این زمان برخلاف اندیشه‌ی راهنمای موازنه‌ی عدمی که خود او تبلیغ می‌کرد، حقیقت را فدای مصلحت کرد و به مجلسی که به علت تقلب‌های گسترده‌ی انتخاباتی و با شرکت در صد بسیار پایینی از واجدین شرایط، به کلی عاری از مشروعیت لازم بود، قانونیت بخشید.

با این کار اهرمی قانونی در اختیار حزب جمهوری گذاشت تا بر سر هر کار او مانع ایجاد کند و حتی نخست‌وزیری را به او تحمیل کند که تنها در یک کار کارایی داشت و آن ضد رییس‌جمهور بودن بود؛ کسی که به قول طنزآلود آقای خمینی عقلش از سوادش جلوتر بود.

گفتنی است چند ماهی پیش از انتخابات، در نوار معروف حسن آیت، عضو کمیته مرکزی حزب جمهوری، این تحولات پیش‌بینی شده بود: «... مجلس که باز شود گفتم، دست ما خیلی بازتر می‌شود، مسئله فعلاً ماندنش اینه که مجلس نیست. فردا مجلس که بیاید، مقابل رییس‌جمهور خواهد ایستاد...»⁹²

خطای بزرگ بنی‌صدر

در جامعه‌شناسی تاریخی، بحث در مورد تاریخ فرضی (hypothetical or counter factual history) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از جمله به این دلیل که با جدی نگرفتن چنین برخوردی با تاریخ، محقق دچار نوعی جبر تاریخی می‌شود. حتی بسیاری از فلاسفه‌ی جبرگرا در برخورد با واقعیات مجبور هستند که قدری در این باور خود تجدید نظر کنند.

برای مثال، مارکس در تحلیل کم نظیر خود در رابطه با انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و وقایع بعدی، در کتاب برونر هجدهم، در مورد نقش انسان می‌نویسد:

«انسان تاریخ خود را می‌نویسد، اما نه به گونه‌ای که دوست دارد می‌تواند تاریخ را روایت کند. انسان‌ها تاریخ را تحت شرایطی که خود انتخاب کرده‌اند نمی‌سازند یا نمی‌نگارند بلکه آن را تحت شرایط مستقیمی که از گذشته به آنها رسیده و با آن روبه‌رو شده‌اند روایت می‌کنند.»⁹³

منظور این که اگر تاریخ فرضی در تحلیل‌های جامعه‌شناسی تاریخی به کار گرفته نشود، هم نویسنده را از خلاقیت در تحقیق تهی می‌کند و هم امکان دارد که این باور را در جامعه جا بیاندازد که تحولات روی داده، تنها تحولاتی هستند که می‌توانستند روی دهند و گریزی از آن نبوده است.

شوربختانه این نوع باور در جامعه‌ی ما حضور غلیظی دارد. اینکه عکس‌العمل بسیاری از ایرانیان به وقایع و اتفاقات این است که قسمت همین بود، ناشی از حضور چنین باوری در جامعه است.

این نوع برخورد با تاریخ را می‌شود برای نمونه، در رابطه با اشتباه بنی‌صدر در مورد پذیرفتن مجلسی که بیش‌تر نمایندگانش با تقلب وارد مجلس شده بودند، به کار گرفت تا نشان داده شود که هرگاه عملی غیر از آن‌چه انجام گرفت، انجام می‌گرفت می‌توانست نتایج دیگری در پی داشته باشد. فرض بگیریم که اگر رئیس جمهور آن مقاومتی را که در آخر در مقابل آقای خمینی از خود بروز داد، بسیار زودتر و در مورد تقلبات مجلس از خود نشان داده بود، چه اتفاقاتی ممکن بود رخ دهد؟

آقای خمینی در سخنرانی بر صحت انتخابات صحه می‌گذاشت ولی بنی‌صدر، همان زمان صحت انتخابات را با مطرح کردن امور واقع به زیر سئوال می‌برد و به روشنی اعلام می‌کرد که ده گروه تحقیقی که به ریاست ده قاضی در مورد تقلبات تحقیق کرده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که در اکثریت حوزه‌های رای‌گیری تقلب رخ داده است و حتی شورای انقلاب نیز به این انحراف اذعان دارد و مجبور شده است بپذیرد تا زمانی که به تقلب‌ها رسیدگی نشده است، مجلس افتتاح نخواهد شد و بنابراین رییس‌جمهور که سوگند وفاداری به حقوق مردم را یاد کرده است نمی‌تواند قانونیت چنین مجلسی را بپذیرد.

چنین برخوردی حداقل دو اثر مستقیم می‌توانست داشته باشد. یکی این که امکان مانورهای سیاسی حزب جمهوری را بسیار محدود می‌کرد؛ به این معنی که دیگر مجلسی نمی‌توانست وجود داشته باشد که بنا بر پیش‌بینی آقای آیت از همان اول در برابر رئیس جمهوری بایستد و یا نخست‌وزیری و دولتی را به ایشان تحمیل کند که در مخالفت با رییس‌جمهور از هیچ کاری فروگذار نمی‌کرد.

مهم‌تر این که چنین کاری، شخصیت و نظرات واقعی آقای خمینی را بسیار زودتر در معرض دید عموم قرار می‌داد و از این طریق جامعه فرصت و زمان لازم را می‌یافت تا در باور خود نسبت به ایشان تجدید نظر اساسی به عمل بیاورد و تابوی نقد وی قبل از آن که رژیم تمامی اسباب سرکوب را در اختیار داشته باشد، شکسته شود.

البته این تنها اشتباه رییس‌جمهور در این رابطه نبود. اشتباه دیگری که وی قبل از انتخابات مرتکب شد این بود که از دادن فهرست پیشنهادی خود برای نامزدی مجلس خوداری کرد و این به این علت بود که نمی‌خواست هیچ اعمال نفوذی در رای مردم بکند.

پایه‌ی فکری این تصمیم که ریشه در باورهای دموکراتیک داشت قابل فهم است، ولی این تصمیم در زمانی که به علت استبداد طولانی محمدرضا شاه و سانسور کامل، شناسایی افراد و افکار آنها دشوار بود، تصمیم غلطی به نظر می‌رسد.

در همین رابطه است که «دفترهای هماهنگی و همکاری مردم با رییس‌جمهور» با عجله این نقش را بر عهده می‌گیرند و با وجود این که می‌توانند ۷۰ نفر از کاندیداهای خود را وارد مجلس کند،⁹⁴ ولی در اثر بی تجربگی اکثریت مطلق این نمایندگان که به اسم حمایت از ایده‌های بنی‌صدری رای می آورند مانند آقای عطاالله مهاجرانی می‌شوند که بسیار زود در سران حزب جمهوری ذوب شده و تبدیل به مخالفان بنی‌صدر می‌شوند.

یا کسانی مانند آقای موسوی خوئینی‌ها، که با تظاهر به طرفداری از بنی‌صدر، و یا پنهان کردن نظرات مخالفش در مورد وی، وارد مجلس می‌شود، ولی به محض ورود علم ضدیت با رییس‌جمهور را بلند می‌کند. اعتراض بنی‌صدر هم بر بی اخلاقی امثال ایشان در زمانی انجام شد که دیگر کار از کار گذشته بود:

«هرکس آزاد است با دیگری مخالف یا موافق باشد، اما حق این بود که آقای خوئینی‌ها وقتی که داوطلب نمایندگی مجلس می‌شد، این حرف و نظر را با مردم در میان می‌گذاشت تا مردم از روی آگاهی رای می‌دادند.⁹⁵ ولی همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، اگر مردم نمی‌دانستند، آقای بنی‌صدر که می‌دانست، لذا اگر وی از قبل فهرست کاندیداهای مورد نظر خود را به مردم اعلام کرده بود، آن‌گاه، بسیار کم‌تر فرصت برای بی اخلاقی‌های کسانی مانند این آقایان پیش می‌آمد.

البته نهضت آزادی، با وجودی که در خارج از قدرت نیز قرار گرفته بود و بنابراین می‌توانست معقول‌تر بیاندیشد و عمل کند، به علل مختلف، از جمله به دلیل رقابت‌های شخصی با بنی‌صدر و با وجود آگاهی از ماهیت استبدادی و قدرت‌طلب حزب جمهوری، به طرف حزب جمهوری حرکت می‌کند و با نامزد کردن کسانی مانند آقای هاشمی رفسنجانی، در عمل، برای رهبران حزب پوشش ایجاد می‌کند و در عمل حزب را در برنامه‌اش برای استقرار استبداد، یاری می‌رساند.

پانوشت‌ها:

۶۹ - دکتر غلام‌علی صفاریان و مهندس معتمد دزفولی: " سقوط دولت بازرگان،" ۱۳۸۲ ص ۱۴۳ و ۳۲۹

۹۵ - روزنامه‌ی انقلاب اسلامی. ۵ مرداد ۱۳۵۹