جنبش سبز در پیوند با کودتای خرداد شصت؟

محمود دلخواسته

«وقتی که اعتراض به یک تقلب انتخاباتی به سرعت کلیت نظام را به چالش می‌کشد، نشان از آن دارد که نظام حاکم بر ایران، از نظر اکثریت ایرانیان، دچار بحران مشروعیت جدی بوده است. پرسش بعدی که در پی این پرسش مطرح می‌شود این است که رژیم حاضر که وارث یکی از عظیم‌ترین و مردمی‌ترین انقلابات قرن بیستم است چگونه با مشکل جدی مشروعیت روبه‌رو شده است؟ به‌قول معروف چه شد که چنین شد؟ گسست چگونه آغاز شد؟ و نقطه‌ی شروع این عدم مشروعیت در کجاست؟»

درآمد

در سی‌ماهه‌ی اول انقلاب ما شاهد تقابل شدید دو گفتمان متضاد از اسلام و انقلاب هستیم. گفتمانی که اسلام را بیان قدرت و هدف از انقلاب را، بنا بر قول آقای بهشتی، استقرار «استبداد صلحا»¹ می‌داند و گفتمانی که اسلام را بیان آزادی و هدف از انقلاب را استقرار مردم‌سالاری می‌فهمد. اوج این تقابل در خرداد سال ۱۳۶۰ رخ می‌دهد و برای حل این تقابل به‌سود یک طرف، اولین رئیس جمهور بنی صدر، با استفاده از حق قانونی خود و بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی از آقای خمینی می‌خواهد که با انجام رفراندم موافقت کند، زیرا: «سالم‌ترین راه حل این‌ست که همه موافقت بکنند به مردم مراجعه کنیم و با رای عمومی آنچه باید بشود، بشود.»²

ابوالحسن بنی‌صدر

آقای خمینی پاسخ می‌دهد: «اگر سی‌وپنج میلیون بگویند آری، من می‌گویم نه» و باز تکرار می‌کند: «...اگر همه مردم موافق باشند من مخالفت می‌کنم.»³ این تقابل را که به سرنگونی اولین رییس‌جمهور منجر شد را می‌شود اصلی‌ترین نقطه‌ی گسل و از دست رفتن مشروعیت رژیمی دانست که بعد از این تاریخ و در استبداد، خود را بر جامعه تحمیل کرد.

بنا براین تبارشناسی این تقابل و کودتای حاصل از آن و اثرات آن در جنبش سبز امری لازم می‌نماید. این از آن‌جاست که هیچ جنبش و حرکت اجتماعی بی ریشه نیست و بدون سعی در ریشه‌یابی آن، نه ماهیت جنبش (حتی برای بعضی از شرکت‌کنندگان در آن) فهمیده می‌شود، نه اندیشه‌ی راهنما و نه اهداف آن از شفافیت لازم برخوردار خواهند شد.

گروهی از فعالان درون و بیرون جنبش سبز، بنابر انواع انگیزه‌ها و مصلحت‌سنجی‌ها، مایل نیستند پیشینه و سابقه‌ی جنبش سبز با همه‌ی ابعاد واقعی‌اش، بر مبنای حقیقت‌جویی، بازگو شود. درحالی که برای رسیدن به اهداف جنبش عمومی، تلاش برای نشان دادن استمرار اندیشه‌ی آزادی و دموکراسی‌خواهی در ایران‌زمین یک ضرورت قطعی است و لازمه‌ی عمق و پهنابخشی به جنبش است. تنها با فعال کردن حافظه‌ی تاریخی مردم در جنبش است که می‌توان راه پیروزی را با کم‌ترین میزان خشونت هموار ساخت.

جنبش سبز کنونی در ایران اگر می‌خواهد از اغتشاش و ابهام، چه در تشخیص هدف و چه در شناسایی عواملی که استقرار هدف را ممکن می‌کند، خارج شود و سرعت گیرد راهی ندارد جز این که با ذهنیت - خاطرات تاریخی جامعه انس بیش‌تری بگیرد. تحولات خرداد شصت، یکی از کلیدهای اصلی ورود به این ذهنیت - خاطره‌ی جمعی است.

متاسفانه در داخل و خارج گروه‌هایی از فعالان سیاسی هستند که برخی مقاطع زمانی مثل خرداد ۷۶ را بسیار بیش از آن‌چه واقعیت داشته باشد برجسته می‌کنند و بخشی دیگر را مثل خرداد ۶۰، بی‌محابا سانسور یا قطعه قطعه می‌کنند. این افراد توجه ندارند که وقایع خرداد ۶۰ بخش بسیار مهمی از تاریخ دموکراسی‌خواهی در کشور ما را تشکیل می‌دهد.

برای این که بفهمیم چقدر جامعه‌ی جوان، مشتاق دانستن بیش‌تر درباره‌ی این مقطع تاریخی است می‌توان به بازتاب اخبار شخصیت‌های مطرح آن روز در رسانه‌های عمومی توجه کرد. گاه‌گاه که سخنی یا عملی از سوی فعالان و جریان‌های خرداد ۶۰ به فضای عمومی وارد می‌شود، به دلیل واکنش‌های گسترده نسبت به آن سخنان یا رفتارها می‌توان به عینیت دریافت که گویی آن بخش سانسور شده هنوز که هنوز است زنده است و در ناخودآگاه مردم جای مستحکمی برای خود دارد. این پژوهش کوششی در این زمینه می‌باشد تا اثرات تحولات این دوره را از وجدان ناخودآگاه جامعه وارد وجدان آگاه کند و بدین‌وسیله با شفاف‌سازی حساس‌ترین دوران انقلاب، به جنبش دموکراسی‌خواهی ایرانیان در حد امکان یاری رساند.

آگاهی، مسئولیت و سکوت

آگاتا کریستی، نویسنده‌ی انگلیسی، در یکی از معروف‌ترین رمان‌های جنایی‌اش با عنوان «قتل در اورینت اکسپرس»، داستان وقوع قتلی در یک قطار را می‌نویسد که کارآگاه جنایی در تحقیقاتش برای پیدا کردن قاتل به تک‌تک مسافران قطار رجوع می‌کند، اما هرجا می‌رود با دیواری از سکوت روبه‌رو می‌شود. به‌هر حال کارآگاه به دلیل تجربه و مهارتی که در کارش دارد تحقیق را رها نمی‌کند و سرانجام با کاری طاقت‌فرسا موفق می‌شود دیوار سکوت را بشکند و درست همان لحظه است که متوجه رمز این سکوت فراگیر می‌شود. علت سکوت این بوده است که تمامی مسافران در این قتل دست داشته‌اند.

به‌نظر می‌رسد که این داستان شباهت بسیاری به کودتای خرداد ۱۳۶۰ دارد. در کودتای خرداد ۶۰ برعکس کودتای ۲۸ مرداد که به همراهی خاندان پهلوی، روحانیت قدرت‌طلب وابسته و دستگاه‌های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا، رخ داد و در ایران و جهان، وقوع این کودتا به رسمیت شناخته شد و حتی رییس‌جمهور آمریکا کلینتون از ایرانی‌ها در این رابطه معذرت خواست، در مورد کودتای خرداد ۶۰ بر ضد اولین رییس‌جمهور کشور، این‌گونه نیست و جز معدودی وقوع آن را به‌رسمیت نمی‌شناسند.

مرور حوادث این ماه، حتی، تنها از طریق خاطرات آقای رفسنجانی و با تمام سانسورهایی که در کتاب انجام شده هنوز در روشنی تمام به ما می‌گوید که بر حوادث این ماه نامی جز کودتا نمی‌توان نهاد. بنابراین اجازه بدهید به گزارش‌های روزانه‌ی آقای رفسنجانی⁴ و روزنامه‌ها بنگریم:

۶ خرداد - «امام گفتند: بنی‌صدر به‌خاطر اطرافیان نابه‌کارش خود را حذف می‌کند.»

۱۲ خرداد - آقای سلامتیان (ن: نماینده‌ی اول اصفهان)... می‌خواسته سخنرانی کند، حزب‌اللهی‌ها مجروح کرده‌اند و مراسم را بهم زده‌اند و او با چادر فرار کرده.»

۱۷ خرداد - به دستور رئیس دیوان عالی کشور، آقای دکتر بهشتی و حکم آقای لاجوردی دادستان انقلاب مرکز، روزنامه‌ها فله‌ای بسته می‌شود.

۲۰ خرداد - «آقای بنی صدر، در کرمانشاه است و گویا به دستور امام تحت نظرند که از کشور فرار نکنند.»
۲۲ خرداد - «حمله به دفاتر همآهنگی زیاد است.»

۲۳ خرداد - «تظاهرات پراکنده‌ای علیه و له آقای بنی‌صدر در تهران و شهرستان‌ها رخ می‌دهد. چند نفری هم تا به‌حال تلف شده اند.»

۲۴ خرداد - در بیرون مجلس، دو نماینده‌ی مجلس حامی بنی صدر، سلامتیان و غضنفرپور، از ترور جان سالم به در بردند: «غضنفرپور و سلامتیان از مجلس بیرون رفتند و در درب مجلس با یک فرد سپاهی برخورد داشتند که کار به اسلحه‌کشی رسید.»

۲۵ خرداد- خانه‌ی بنی صدر مورد حمله قرار گرفت. «نزدیک غروب، صدای انفجار مهیبی آمد. بعداً معلوم شد، در حیاط کاخ مسکن بنی صدر، انفجار رخ داده است. ممکن است کار خودشان باشد و ممکن است از مخالفانشان، بعداً روشن خواهد شد.»

در همان روز آقای خمینی به مجلس دستور حذف رئیس جمهور را می‌دهد: «احمدآقا تلفن کرد و گفت: امام می‌فرمایند زودتر مجلس در مورد آقای بنی‌صدر، تصمیم بگیرد. امروز بنی‌صدر، جواب مغرورانه‌ای به اظهارات امام داده است...» این در حالی‌ست که آقای خمینی سمتی در قانون اساسی نداشت که چنین دستوری را بدهد. نه تنها اعتراضی به آقای خمینی، از طرف مجلس صورت نگرفت که ایشان حق ندارند چنین دستوری را بدهند بلکه با اجرای دستور نشان داد که آلتی بی اختیار در دست رهبر است.

۲۸ خرداد - در حالی که دشمن هنوز در خاک وطن به سر می‌برد و جنگ ادامه دارد، سپاهیان را از جبهه‌ی جنگ خوزستان به تهران آورده و در پارک خرم اسکان داده و هاشمی و بهشتی شب به دیدارشان رفته‌اند. رئیس جمهور که هنوز به‌طور قانونی رییس‌جمهور است را وادار به مخفی شدن می‌کنند و به‌قول آقای محمدی گیلانی حکم هفت‌بار اعدام او به‌عنوان باغی با غین در رسانه‌ها منتشر می‌شود.

در روز ۳۱ خرداد که بسیاری از نمایندگان مستقل و آزادی‌خواه مجلس به‌خصوص از طیف مهندس بازرگان و نهضت آزادی در هنگام ورود به مجلس آشکارا از سوی چماقداران تهدید به ترور می‌شوند، جلسه‌ای برخلاف مفاد قانون اساسی برای عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهور تشکیل و او برکنار می‌شود.

ظاهراً به بنی‌صدر پنج ساعت حق دفاع از خود داده شده است، ولی وقتی که قبلاً حکم هفت‌بار اعدام او به‌عنوان باغی با غین داده شده است، در خانه‌اش بمب انداخته می‌شود و حتی غضنفری‌پوری که قبلا پیام رییس‌جمهور را قبلاً در مجلس، ۲۴ خرداد، خوانده بود سبب خشم خمینی می‌شود: «امام که از رادیو شنیده بود (ن: پیام بنی‌صدر که به‌وسیله‌ی غضنفرپور خوانده شد) از خوانده شدن اطلاعیه از تریبون مجلس، انتقاد کرده بودند.»

بعد به همین علت این نماینده دستگیر «و بنا بر گزارش نماینده‌ی کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد – که از ایران و زندان‌ها دیدن کرده بود- سخت شکنجه شد»⁵ نشان از این دارد که حتی اگر بنی‌صدر می‌پذیرفت که با شرکت در مجلس، به کودتا شکل قانونی ببخشد، امکان نداشت که بگذارند که او زنده پا به مجلس بگذارد چه رسد که اجازه‌ی پنج ساعت دفاع به او بدهند.

این در زمانی است که قبلاً از آقای خمینی خواسته بود که به خانواده‌اش امنیت جانی بدهد و خود برای حفظ جان مجبور می‌شود مخفی شود و از این منزل به آن منزل نقل مکان کند تا زمانی که در مردادماه از کشور خارج می‌شود. رژیم پس از خروج او از کشور، به کسانی مثل آقای لقایی که به اولین رییس‌جمهور پناه داده بودند نیز رحم نمی‌کند و آنها را به همراه کسانی از نزدیک‌ترین همکاران بنی‌صدر مانند مشاور رییس‌جمهور در حقوق بشر، دکتر منوچهر مسعودی، شهید صدرالحفاظی از دفتر ریاست جمهوری و شهید نواب صفوی روزنامه‌نگار، اعدام می‌شوند.

آنهایی نیز که مانند محمد جعفری، سردبیر روزنامه‌ی انقلاب اسلامی اعدام نمی‌شوند، سال‌ها در بدترین شرایط در زندان بسر می‌برند، تنها به خاطر مداخله‌ آیت‌الله منتظری بود که از مرگ جان سالم به‌در بردند. حال سئوال این است، حتی اگر دسترسی به اطلاعاتی که در این تحقیق عرضه خواهد شد فراهم نبود و قضاوت را تنها با این اطلاعات انجام داد، آیا اسم این روند را جز کودتا چیز دیگری می‌توان نهاد؟

پرسشی که این تحقیق با نگاهی تاریخی تلاش دارد تا پاسخی برای آن بیابد این است که علت چنین سکوت فراگیر در مورد کودتای خرداد ۶۰ چیست؟ چرا در این مورد خاص از بنیادگرایان و محافظه‌کار حاکم گرفته تا اصلاح‌طلبان حاضر در داخل و خارج و گروه‌های چپ تندرو در شکل حزب توده و چریک‌های فدایی خلق اکثریت تا سلطنت‌طلب ترجیح می‌دهند مانند مسافران آن قطار ساکت باقی بمانند؟ این طیف وسیع از نیروهای فعال سیاسی در خرداد ۶۰ با وجود مخالفت‌های شدیدشان با یکدیگر، انگار که همگی موافقت‌نامه‌ی نانوشته‌ای را امضا کرده‌اند تا در این‌باره سکوت بورزند.

اگر در خرداد ۶۰ حقی از ملت پایمال شده باشد این سکوت نیز مثل هر سکوت دیگری قربانیانی داشته و خواهد داشت؛ گذشته از عوارض وخیمی چون گسترش بی‌مهری و تخریب دایمی میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی و پراکندگی نیروها، در وهله‌ی اول این نسل جوان بعد از انقلاب در درون ایران است که به مانند کسی شده که از بیماری از دست دادن مقطعی حافظه رنج می‌برد و نمی‌داند چرا این‌گونه شده است. فرضیه‌ی این تحقیق این است که این فراموشی موضعی از علل اصلی سرگیجگی موجود در هدف و روش و سخنگویی جنبش انقلابی سبز کنونی است.

نقطه‌ی آغاز بحران

به‌منظور پاسخ به پرسش بالا لازم است بیش‌تر در خصوص رابطه‌ی میان قدرت و مشروعیت کنجکاو شویم. در دو دهه‌ی اخیر بحث از رابطه‌ی قدرت و مشروعیت، حاکم بر جهان نظریه‌پردازی‌ها در رشته‌ی روابط بین‌الملل بوده است. این بحث، هم به‌عنوان برون‌داد و هم به‌عنوان پاسخی فوری نسبت به بحران نظری ناشی از سقوط شوروی سابق ظهور کرده است.

البته تمرکز روی رابطه‌ی مشروعیت و قدرت هم‌چنین در پیوند است با تاثیر بسیار زیادی که تئوری‌های پساساختارگرایی در اندیشه‌ی سیاسی مطرح ساخته است. به‌هرحال می‌توان گفت درک و فهم رابطه‌ی وثیق میان قدرت و مشروعیت، به‌جز در میان هواداران سخت‌سر (hard core) در میان لیبرالیست‌ها و نئولیبرالیست‌ها، یکی از پذیرفته‌ترین سرمشق‌های اندیشه‌های سیاسی نوین است. معنای این تحول معرفتی در علوم سیاسی این است که امروزه تقریباً هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که یک ساختار قدرت سیاسی بدون حداقلی از مشروعیت‌سازی در بُعدی از ابعاد واقعیت اجتماعی بتواند شانسی برای تداوم خویش بیابد.

لازم به توضیح نیست که هر واقعیت اجتماعی هم‌زمان واجد بعدهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. حال وقتی که اعتراض به یک تقلب انتخاباتی به‌سرعت کلیت نظام را به‌چالش می‌کشد، نشان از آن دارد که نظام حاکم بر ایران، از نظر اکثریت ایرانیان، دچار بحران مشروعیت جدی بوده است. پرسش بعدی که در پی این پرسش مطرح می‌شود این است که رژیم حاضر که وارث یکی از عظیم‌ترین و مردمی‌ترین انقلابات قرن بیستم است چگونه با مشکل جدی مشروعیت روبه‌رو شده است؟ به‌قول معروف چه شد که چنین شد؟ گسست چگونه آغاز شد؟ و نقطه‌ی شروع این عدم مشروعیت در کجاست؟

برای پاسخ به چنین سئوالی لازم است مقایسه‌ای بین اندیشه‌ی راهنما و اهداف انقلاب که سببِ آن خیزش عظیم شد، و واقعیت رژیم حاضر انجام دهیم. یکی از روش‌های شناخت اهداف انقلاب مراجعه به بیش از ششصد شعار و ۱۲۴ مصاحبه‌ی آقای خمینی در سال ۵۶ و ۵۷ است. در این شعارها و بیانات استقرار آزادی‌ها و نظامی دموکراتیک از اهداف اصلی انقلاب اعلام شده بود و همین مطالبات در پیش‌نویس قانون اساسی نیز مدون شد.⁶

وقتی مجموعه‌ی این شعارها و بیان‌ها را با واقعیت رژیم جهموری اسلامی مطابقت می‌دهیم درمی‌یابیم که تا چه اندازه در تقابل کامل با یکدیگر قرار گرفته‌اند. این تقابل میان مطالبات انقلاب ۵۷ و واقعیت‌های پس از وقوع انقلاب بیانگر یک گسل عمیق در درون ساختار سیستم سیاسی جمهوری اسلامی است که نام دیگر زوال مشروعیت است.

ساده‌نگری است اگر نقطه‌ی شروع این گسست را به دوران انتصاب آقای احمد‌ نژاد و یا حتی دوران تبدیل شدن آقای خاتمی و پروسه‌ی دگردیسی او از رییس‌جمهور اصلاح گر- به‌قول خودشان- به یک تدارکاتچی، برگردانیم. تحولات اخیر همه نشانه‌های دم دستی و فعلی از یک بحران سی‌ساله‌اند. این موضوع ریشه در همان بهار انقلاب دارد. پس برای شناخت دقیق‌تر باید به خاستگاه اصلی گسست برگشت. باید به سی‌ماهه‌ی اول انقلاب بازگشت زیرا شکاف شکل‌گرفته در نظام پس از انقلاب در این دوران بود که به اوج خود رسید و به جراحی‌های عمیق منجر شد.

در همین سی‌ماهه‌ی آغازین است که نزاع میان دو دیدگاه و دو بینش اصلی شرکت‌کننده در انقلاب به اوج خود می‌رسد. نبردی هر روزه میان وفاداران به اهداف مردم‌سالارانه‌ی انقلاب و نیروهایی که در پی استقرار استبداد در فرم دینی آن بودند، در گرفته بود. به‌قول آقای هاشمی رفسنجانی در نامه‌ی معروفش به آقای خمینی در اواخر بهمن ۵۹ و نیز در پاسخ به سئوال آقای محمد مجتهد شبستری، دعوا دعوای دو اسلام بود: اسلام فقاهتی در برابر اسلام لیبرال.⁷

این دوران، در عین اهمیت بسیار آن، یکی از سانسورشده‌ترین دوران انقلاب است و عجیب‌تر این که حتی در محافل آکادمیک خارج از ایران نیز این دوران بسیار کم‌تر از دوران‌های دیگر انقلاب مورد مطالعه قرار گرفته است. عجیب‌تر این که اکثر مقالات و فصول کتاب‌ها⁸ ، مهر تاییدی شده است بر قرائت رسمی حوادث این دوران.

تحقیقات بیش‌تر حالت توصیفی و بسیار کم‌تر توضیحی هستند و انگار که سنجش‌گری انتقادی که لزوماً باید یکی از اصلی‌ترین لوازم اندیشیدن متفکر باشد، در مطالعه‌ی این دوران یا به کار گرفته نشده است و یا از آن استفاده‌ی حداقلی شده است. چه توضیح معقولی برای این پدیده می‌توان ارائه کرد؟ چرا از دید بسیاری از پژوهشگران انقلاب ایران درگیری میان دو اسلام متضاد جدی گرفته نشده است؟ یک توضیح ساده برای این موضوع شاید این باشد که فهم تحولات سال‌های آغازین انقلاب عمدتاً در درون گفتمان‌های قدرت صورت گرفته است.

بدین معنا که محققان با یک پیش‌داوری سترگ به مطالعه‌ی این دوران پرداخته‌اند؛ به این معنا که در آن دوران همه‌ی نیروها در گفتمان قدرت می‌زیسته‌اند و لذا دعوای استبداد و آزادی مطرح نبوده است. همین پیش‌فرض زوایای کوری برای پژوهشگران ایجاد کرده است و مانع تجزیه و تحلیل امور واقع آن‌گونه که واقع شده‌اند، شده است.⁹

خلاصه این که، به‌نظر نویسنده، نقطه‌ی شروع گسل عدم مشروعیت، به کودتای خرداد سال ۶۰ بر ضد اولین رییس‌جمهور ایران بازمی‌گردد که در آزادترین انتخابات از آن روز تا امروز مورد اعتماد اکثریت مردم ایران قرار گرفت. آقایان خمینی و رفسنجانی از کودتای خرداد ۶۰ به‌عنوان انقلاب سوم یاد می‌کنند.¹⁰ چرا این کودتا با وجود تغییر تاریخی که در ماهیت رژیم و جهت انقلاب ایجاد کرد، در هاله‌ای از سکوت پیچیده شده است، تا جایی که خصوص نسل جوان شاید کم‌ترین اطلاعی از آن نداشته باشد؟

پانوشت‌ها:

۱. دکتر غلام علی صفاریان و مهندس معتمد دزفولی: «سقوط دولت بازرگان» ۱۳۸۲ ص ۱۴۳