اعدام نمی‌شوند؛ آن‌ها را قصاص خواهیم کرد

اردوان روزبه

بر خلاف بخش‌نامه‌ی چندی پیش قوه‌ی قضاییه‌ی ایران در خصوص تخفیف مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال، چند روز پیش دادگستری کل استان اصفهان از اعدام نوجوانی که در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده بود، خبر داد.

محمد اولیایی‌فرد، مدیر مرکز مطالعات نقض حقوق بشر در ایران و وکیل دادگستری در مورد بخش‌نامه‌ی جلوگیری از اعدام نوجوانان در ایران و اعدام روز چهارشنبه‌ی گذشته در زندان اصفهان به زمانه توضیح داده است:

بعد از اعلام بخش‌نامه‌ی قوه‌ی قضاییه دال بر «مجازات‌های زیر ۱۸ سال منجر به اعدام نخواهد شد» روز چهارشنبه‌ هشتم آبان‌ماه در اصفهان شاهد اعدام نوجوانی بودیم که در سن ۱۷ سالگی دست به قتل زده بود. شما تناقضی در این قضیه می‌بینید؟

اخیراً اعلام شد که ریاست قوه‌ی قضاییه‌ی ایران، بخش‌نامه‌ای در خصوص منع اعدام افراد زیر ۱۸ سال و یا صدور احکام غیر اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را صادر و احکام اعدام را متوقف کرده است که این با خرسندی حقوقدانان مواجه شد.

ولی این خرسندی چندان دوام نیاورد؛ به خاطر این که مقامات قضایی بلافاصله اعلام کردند که قصاص از موارد این بخش‌نامه خارج است.

بنابراین وقتی که قصاص از این بخش‌نامه خارج باشد و از آن جایی که عمده اعدام‌های ایران در مورد قصاص است، بنابراین این با وجود این بخش‌نامه هم شرایط هیچ تفاوتی با گذشته از نظر ماهیتی ندارد. چون مسأله‌ی قصاص را خارج از این بخش‌نامه دانسته‌‌اند.

همان‌طور که مکراراً به قوه‌ی قضاییه اعلام کرده‌ایم، با توجه به ماده‌ی ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۷۲ به تصویب مجلس ایران رسیده است و هم‌چنین بند پنج از ماده‌ی شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که طبق ماده‌ی ۹ قانون مدنی، فراتر از قانون و در حکم قانون به این میثاق‌ها محدود می‌شود و در این میثاق‌ها و مواد جلوگیری از اعدام کودکان و افراد زیر ۱۸ سال آمده است، بنابراین ما هم‌چنان این اعدام‌ها را غیر قانونی می‌دانیم و بنده بنا بر نامه‌ای که به قوه‌ی قضاییه نوشتم، این اعدام‌ها را جنایت علیه بشریت تلقی می‌کنم و خواستار این هستم که قوه‌ی قضاییه، هر چه سریع‌تر از قصاص افراد زیر ۱۸ سال جلوگیری کند.

از سویی بهانه‌ی مسؤولان قضایی در مورد اعدام افراد زیر ۱۸ سال و صدور احکام مرگ برای افراد زیر ۱۸ سال، دو مورد است یکی حق شرط ایران در کنوانسیون حقوق کودک و هم‌چنین می‌گویند: «ما قصاص می‌کنیم؛ ولی اعدام نمی‌کنیم.» در حالی که ما پاسخ دادیم که حق شرط زمانی که با مفاد، روح و اهداف یک کنوانسیون مخالف باشد، باطل است.

بنابراین به همین دلیل است جامعه‌ی بین‌المللی به ایران فشار می‌آورد که شما کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اید، پس چرا به آن پای‌بند نیستید.

شما مدیر مرکزی هستید تحت عنوان «مطالعات قوانین نقض حقوق بشر در ایران» می‌توانید توضیح بیشتری در مورد این مرکز، مأموریت‌ها و برنامه‌های کاری آن به ما بدهید؟

این مرکز در واقع مرکز مطالعات قوانین نقض حقوق بشر است. ما قوانینی که قبلاً تصویب شده و هم‌چنین قوانینی را که بعداً تصویب خواهد شد و یا مصوباتی را که انجام می‌گیرد و یا بعداً به شکل قانون در می‌آید و یا در حکم قانون است، مورد ارزیابی و مطالعه قرار می‌دهیم و چنان‌چه با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و هم‌چنین با میثاق‌های بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم‌چنین میثاق مدنی تعارض داشته باشد و اساساً با حقوق بشر که در دنیای امروز شناخته شده است، مغایر باشد، اعلام می‌کنیم که این مواد بر چه اساسی مغایر با موازین حقوق انسانی است و سعی می‌کنیم که با انتشار این بیانیه‌ها از مقامات بخواهیم که آن را اصلاح کنند و قوانین در جهت تطبیق با حقوق انسانی و حقوق شهروندی مردم تنظیم شود.

در صورتی که این کار انجام نشود، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد این مسائل گزارش خواهیم داد.

وقتی اشاره می‌کنید قوانین ناقض حقوق بشر در ایران به این معنا است که ما قوانینی یا مواردی را داریم که به آن برخورد کرده‌ایم. آیا تعداد این قوانین زیاد است؟

ما جلساتی داریم و تک به تک مواد قانونی را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم که اعلام آن‌ها در وقت این گفت و گو نمی‌گنجد.

اما به طور کلی بله؛ در قانون مجازات اسلامی فعلی بسیاری از مواد مخالف حقوق بشر است. همین طور در قانون مدنی و آیین دادرسی‌هایمان. ولی عمده ‌قوانینی که به آن‌ها می‌توان اشاره کرد که ناقض حقوق بشر است، مربوط به قانون مجازات اسلامی است.